یکی از اشکالات دیرینه در حکمرانی حقوقی ما بحث عدالت گزینشی است: به این معنا که گروهی میتوانند آزادانه اتهام بزنند، تهدید کنند و هزینهای نپردازند اما فردی دیگر، صرفاً به دلیل ارائه تحلیل متفاوت، در معرض فشار و تخریب قرار میگیرد. این وضعیت، نقض آشکار مفهوم عدالت است. عدالت زمانی معنا دارد که قانون برای همه یکسان اجرا شود، نه آنکه ابزار دست گروهی خاص شود. همین الآن که صداوسیما در چندین برنامه خود به نحو بسیار شدیدی به پیشنهاد آقای ظریف حمله کرده است، آیا حاضر است کسری از آن وقت را در اختیار دیدگاه موافق وی قرار دهد؟ واقعیت این است که مصونیت غیررسمی برخی جریانها از پیگرد، خود نوعی بیقانونی سازمانیافته است.
پس از انتشار مقاله محمدجواد ظریف در Foreign Affairs و ارائه پیشنهاداتی برای کاهش تنش میان ایران و آمریکا، موجی از حملات از سوی برخی گروههای اقلیت تندرو—از جمله مواضع چهرههایی مانند سعید حدادیان و رسانههایی چون کیهان و بخشهایی از تلویزیون—علیه او شکل گرفت. او به خاطر طرح یک مسیر دیپلماتیک، متهم به «خیانت» و تهدید به برخورد شد. پرسش بنیادین اینجا است: کجای این مقاله، خارج از چهارچوب منافع و مواضع عمومی کشور بوده است؟ و پرسش مهمتر: از چه زمانی ارائه یک پیشنهاد متفاوت، جرم تلقی میشود؟ و در نهایت از همه اینها مهمتر اینکه کدام قانون اختیار تهدید دیگران را به برخی افراد خاص داده و برای آنها مصونیت ایجاد کرده است؟ آیا هر کسی دوست داشت میتواند به صرف قبول نداشتن یک موضع، دیگران را با خیال آسوده از برخورد قانونی، مورد تهدید قرار دهد؟
پیشنهاد دیپلماتیک ظریف، حتی اگر محل اختلاف باشد، در چهارچوب موازین حقوقی کشور از جمله اصول 23 و 24 قانون اساسی قرار میگیرد. بنابراین، حمله به او نه صرفاً یک اختلاف سیاسی، بلکه نقض صریح اصول بنیادین حقوق اساسی است. وقتی بهجای پاسخ حقوقی و منطقی، از برچسب «خائن» استفاده میشود، یعنی قانون کنار گذاشته شده و جای آن را هیجان و قدرت غیررسمی گرفته است.
رفتارهایی که علیه ظریف صورت گرفته و علیالاخصوص تهدید او به برخوردهای خودسرانه، از منظر حقوق کیفری نیز قابل بررسی است: از جمله ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی(افترا)، در خصوص ایراد اتهام خیانت، ماده ۶۹۸(نشر اکاذیب)، در خصوص خط گرفتن او از بیگانگان و دشمنان و مهمتر از همه ماده ۶۶۹(تهدید) درباره تهدید اجتماعی و فیزیکی وی. این پرسش دیرینه سالها است که به صورت جدی مطرح است: چرا اجرای این مواد قانونی در قبال برخی گروهها معطل میماند؟ مسأله اینجا الزاما شخص محمدجواد ظریف نیست. مسأله فرآیندی است که همچنان میکوشد تا تمام ذائقه جامعه را به یک نگاه خاص محدود کرده و باقی را از دایره تصمیمسازی و تصمیمگیری برای کشور و مشارکت در مسایل عمومی حذف کند. حتی اگر آن فرد 8 سال رئیس دستگاه دیلماسی کشور بوده باشد.
یکی از اشکالات دیرینه در حکمرانی حقوقی ما بحث عدالت گزینشی است: به این معنا که گروهی میتوانند آزادانه اتهام بزنند، تهدید کنند و هزینهای نپردازند اما فردی دیگر، صرفاً به دلیل ارائه تحلیل متفاوت، در معرض فشار و تخریب قرار میگیرد. این وضعیت، نقض آشکار مفهوم عدالت است. عدالت زمانی معنا دارد که قانون برای همه یکسان اجرا شود، نه آنکه ابزار دست گروهی خاص شود. همین الآن که صداوسیما در چندین برنامه خود به نحو بسیار شدیدی به پیشنهاد آقای ظریف حمله کرده است، آیا حاضر است کسری از آن وقت را در اختیار دیدگاه موافق وی قرار دهد؟ واقعیت این است که مصونیت غیررسمی برخی جریانها از پیگرد، خود نوعی بیقانونی سازمانیافته است.
حتی اگر تهدیدها بهصورت مستقیم بیان نشوند، ایجاد فضای ارعاب و برچسبزنی، عملاً به محدودسازی آزادی بیان منجر میشود. در حقوق عمومی، این وضعیت به عنوان «اثر سرکوبگر» (Chilling Effect) شناخته میشود: یعنی افراد به دلیل ترس از پیامدها، از بیان نظر خودداری میکنند. نتیجه چیست؟ نه فقط ظریف، بلکه هر کارشناس یا مسئولی که بخواهد دیدگاه متفاوتی مطرح کند، سکوت را ترجیح میدهد. این یعنی فلج شدن عقلانیت در سطح تصمیمسازی. به این معنا که فرآیند تصمیمسازی و تصمیمگیری فقط شامل یک دیدگاه و تفکر خاص در کشور میشود و باقی نگاهها کنار میروند. خود ناگفته پیدا است که چنین چرخهای نمیتواند ضامن منافع ملی باشد.
اصرار بر یک مسیر بدون تحمل نقد، پیش از این نیز برای کشور هزینهزا بوده است. تجربه ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر، که امروز بسیاری آن را قابل بازنگری میدانند، نشان میدهد حذف صداهای متفاوت میتواند به تصمیمات پرهزینه منجر شود. امروز بسیاری میپرسند آیا قرار است همان الگو تکرار شود؟ آیا باز هم هر صدای متفاوتی با برچسب حذف خواهد شد تا فقط یک روایت باقی بماند؟ این سؤال مبنایی حتی اگر غلط و اشتباه هم باشد نیازمند پاسخ مستدل و مباحثه منطقی است نه تهدید. زبان تهدید یعنی اینکه منطقی برای پاسخ وجود ندارد.
در شرایطی که کشور با بحرانهای خارجی مواجه است، بیش از هر زمان دیگری نیاز به تنوع دیدگاه و گفتوگوی آزاد وجود دارد. اما آنچه امروز رخ میدهد، تلاش برای تحمیل یک صدا از طریق تهدید و ارعاب است. این روند تصمیمگیری را غیرعقلانی میکند، اعتماد عمومی را فرسایش میدهد و زمینه بروز خطاهای استراتژیک را افزایش میدهد. اتفاقا ما در شرایط کنونی نیازمند وحدت درونزای بیشتری نسبت به زمان صلح هستیم. وحدتی که بر مبنای فرآیندهای اجتماعی و حقوقی شکل بگیرد نه دستوری و اجباری. هیچ کشوری با خاموش کردن نخبگانش قوی نشده است و در ایران نیز چنین نخواهد شد. وحدت دستوری چیزی جز خارج کردن بخش زیادی از نخبگان از فرآیند تصمیمسازی و تصمیمگیری نیست.
در شرایط کنونی حملات به محمدجواد ظریف، صرفاً یک اختلاف سیاسی نیست؛ بلکه یک مسأله جدی حقوقی است که ابعاد آن شامل نقض آزادی بیان، ارتکاب احتمالی جرایمی چون افترا و تهدید، و زیر پا گذاشتن اصل برابری در برابر قانون میشود. اگر قانون در برابر این رفتارها سکوت کند، پیام آن روشن است: در این فضا، زور جای قانون را گرفته و این، خطرناکترین نقطه برای هر نظام حقوقی است. خصوصا وقتی که ما نیازمند دور شدن هر چه بیشتر از دوقطبیهای مرسوم هستیم.
