اندیشکده چتمهاوس نوشت: اگر مرحله شدید درگیری در چند هفته آینده فروکش کند و آسیب ساختاری به زیرساختهای انرژی در خلیج فارس محدود باقی بماند، اعتماد میتواند به تدریج به بخش انرژی منطقه و به یک مدل اقتصادی که با وجود تمام تلاشها برای تنوعبخشی، همچنان به شدت به نفت و گاز وابسته است، بازگردد. با این حال، شوک جنگ اثرات نامطلوب ماندگاری بر اقتصادهای بزرگتر آسیبپذیرتر - از جمله خود ایران، و همچنین عراق و مصر - خواهد گذاشت. همچنین سؤالات جدیدی را در مورد وابستگی اقتصاد جهانی به جریان منابع از منطقهای با چنین مشکلات سیاسی عمیقی مطرح خواهد کرد. اگر درگیری تشدید شود، آشفتگی در منطقه و نابودی تقاضای جهانی برای نفت و گاز در مقیاس بسیار بزرگتری خواهد بود.
تحلیل اندیشکده چتمهاوس نشان میدهد جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل، معادلات انرژی در خلیج فارس را بهشدت برهم زده است؛ از افت درآمد صادرکنندگان و اختلال در مسیرهای حیاتی انتقال نفت و گاز تا افزایش ریسک سرمایهگذاری و فشار بر اقتصادهای منطقه. این تحولات، در کنار نااطمینانی بازارهای جهانی، چشمانداز بلندمدت انرژی و ثبات اقتصادی خاورمیانه را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
به گزارش سرویس بینالملل جماران، اندیشکده چتمهاوس نوشت: برای صادرکنندگان نفت و گاز در خلیج فارس، جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران تاکنون خسارات سنگینی از طریق از دست دادن درآمد وارد کرده است. اگر تأسیسات اصلی به طور جدی آسیب ببینند، اوضاع میتواند بدتر هم شود. در همین حال، واردکنندگان انرژی منطقهای با فشارهای ناشی از افزایش هزینههای سوخت و از دست دادن درآمدهای ارزی مواجه هستند که باعث افزایش تورم و تشدید تنشهای اجتماعی-اقتصادی خواهد شد.
جالب است که در بحبوحه بحران، در حالی که اقتصاد ایران به شدت از جنگ آسیب دیده است، ایران همچنان با استفاده از تنگه هرمز به چین نفت صادر میکند - حتی با اینکه این گذرگاه را به روی کشتیرانی کشورهای خلیج فارس میبندد. این احتمال وجود دارد که ایالات متحده از حمله به ترافیک ایران خودداری کند به این امید که زیرساختهایی را که هر حکومتی در ایران به آن وابسته خواهد بود، حفظ کند. ترس کشورهای عربی خلیج فارس از تشدید بیشتر تنشها و احتیاط ترامپ در مورد خصومت با چین قبل از اجلاس برنامهریزی شده در اواخر این ماه نیز ممکن است در این امر نقش داشته باشد.
خسارت کشورهای خلیج فارس
عربستان سعودی و امارات متحده عربی در حال مدیریت فروش حجم کمتری از طریق خطوط لوله به پایانههای خارج از تنگه هرمز هستند. خط لوله شرق-غرب از طریق عربستان سعودی به ینبع در دریای سرخ، ظرفیت انتقال ۵ میلیون بشکه در روز را دارد، در حالی که خط لوله ابوظبی به فجیره، در دریای عرب، میتواند ۱.۵ میلیون بشکه در روز را حمل کند.
با این حال، حتی با ظرفیت کامل، این مسیرها تنها میتوانند حدود یک چهارم نفتی را که معمولاً از تنگه هرمز عبور میکند، پوشش دهند؛ و آنها در برابر حمله ایران و حوثیهای یمن آسیبپذیر هستند. گروه یمنی هنوز وارد این نبرد نشده است، اما اگر وارد شود، میتواند صادرات عربستان از ینبع به آسیا را مختل کند. عربستان سعودی به لطف افزایش قیمت نفت، قادر خواهد بود بخشی از ضررهای درآمدی خود را جبران کند. اما وضعیت مالی آن پیش از جنگ نیز نشانههایی از فشار را نشان میداد.
کسری مالی این کشور در سال ۲۰۲۵، ۵.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی بود و هزینههای سرمایهای در حال کاهش بود. این پادشاهی به طور فزایندهای به جریانهای سرمایهای، از جمله استقراض خارجی، که به ۱۵۶ میلیارد دلار رسیده، وابسته شده است. داراییهای خارجی خالص بانکهای تجاری این کشور در پایان ژانویه کسری ۵۷ میلیارد دلاری را نشان داد. وامدهندگان و سرمایهگذاران خارجی، حتی اگر صادرات نفت ظرف چند ماه به سطح قبل از جنگ بازگردد، ریسک عربستان سعودی را دوباره ارزیابی خواهند کرد.
امارات متحده عربی اقتصاد متنوعتری نسبت به عربستان سعودی و جمعیت ملی کمتری دارد و بنابراین کمتر به نفت وابسته است. با این حال، قطب تجاری و تولیدی جبل علی آن به دلیل اختلال در حمل و نقل دریایی، گردشگری، خردهفروشی، هوانوردی و بازار املاک به شدت آسیب دیده است. و نقش امارات متحده عربی به عنوان یک پایگاه خدماتی و تجاری برای ایران به دلیل جنگ زیر سؤال خواهد رفت.
ضرر مالی قطر از وقفه یک ماهه در صادرات گاز طبیعی مایع (LNG) آن، ۴ میلیارد دلار نسبتاً کم خواهد بود (با فرض ۶ میلیون تن با قیمت ۱۴ دلار در هر میلیون Btu). این ضرر به راحتی با بازگشت به تجارت به روال معمول قابل جبران است. با این حال، برنامههای بلندمدت قطر و امارات متحده عربی برای گسترش عمده صادرات LNG خود با عدم قطعیت روبرو است. شروع پروژه توسعه قطر تا اواسط سال ۲۰۲۷ به تعویق افتاده است. و اکنون فرضیات مربوط به چشمانداز افزایش مداوم تقاضای آسیا بسیار کمتر مطمئن به نظر میرسد.
خریداران آسیایی میتوانند واردات از سایر تولیدکنندگان مانند ایالات متحده، استرالیا، کانادا و روسیه را افزایش دهند. و شرکتهای برق در آسیا میتوانند همچنان برای تولید برق به زغال سنگ متکی باشند، در حالی که سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر، باتریها و انرژی هستهای را افزایش میدهند. قطر برای حفظ سهم بازار، ممکن است مجبور شود شرایط تجاری خود را که نسبت به شرایط ارائه شده توسط صادرکنندگان آمریکایی انعطافپذیری کمتری دارد، نرمتر کند.
اقتصاد عراق بیشترین وابستگی را به نفت در منطقه وسیع خلیج فارس دارد. حدود ۹۰ درصد از درآمد بودجه آن از صادرات نفت خام حاصل میشود. بخش عمده آن از ترمینال نفتی بصره و از طریق خلیج فارس و تنگه هرمز جریان دارد. نفت در میادین جنوبی تولید میشود که به سیستمهای خط لوله در شمال متصل نیستند. اکنون حجم محدودی از میادین شمالی کوچکتر از طریق خط لوله به ترکیه منتقل میشود و مقداری نفت از جنوب توسط تانکرهای جادهای به اردن منتقل میشود. اما کاهش طولانی مدت درآمد نفت، پوشش حقوق و مزایای عمومی را که بیش از نیمی از هزینههای بودجه را تشکیل میدهد، برای دولت دشوار خواهد کرد.
شمال آفریقا
در خارج از خلیج فارس، مصر به شدت از افزایش قیمت نفت و گاز مایع (LNG) و از دست دادن گاز مایع قطر آسیب دیده است. مصر یک واردکننده خالص نفت است و حدود یک سوم از گاز طبیعی مورد نیاز خود را از طریق واردات تأمین میکند. تقریباً نیمی از این گاز از اسرائیل تأمین میشود و مابقی آن گاز مایع (LNG) است. تأمین گاز اسرائیل متوقف شده است، در حالی که قطر بخش بزرگی از محمولههای گاز مایع (LNG) را که مصر برای افزایش عرضه تابستانی خود سفارش داده بود، تأمین میکرد.
سرمایهگذاران خارجی که مصر برای تأمین کسری مالی خود به شدت به آنها متکی است، به دلیل نگرانی در مورد تأثیر هزینههای بالاتر واردات، از دست دادن احتمالی درآمد حاصل از گردشگری و کانال سوئز و خطر کاهش حوالههای مصریهای شاغل در خلیج فارس، حدود ۶ میلیارد دلار از بازار مصر خارج کردهاند. بانک مرکزی در پاسخ به این فشارها، به جای آزاد کردن ذخایر، اجازه داده است که ارزش پوند مصر کاهش یابد. این امر به سرمایهگذاران اطمینان نسبی داده است و اخیراً گزارشهایی مبنی بر بهبود نسبی خرید خارجی اوراق بهادار دولتی منتشر شده است.
اما جنگ فرصتهایی نیز ایجاد کرده است. مصر در موقعیتی است که میتواند از طریق بنادر اردن و عربستان سعودی، خدمات لجستیکی جایگزین به خلیج فارس ارائه دهد. استفاده از کانال سوئز برای انتقال نفت عربستان از ینبع به مدیترانه میتواند افزایش یابد. خط لوله سومد که از خلیج سوئز از طریق مصر به سواحل مدیترانه امتداد دارد، نیز میتواند شاهد افزایش جریان باشد. علاوه بر این، صادرات کود و آلومینیوم مصر با مسدود شدن فروش از خلیج فارس، قیمتهای بالاتری را به خود اختصاص خواهد داد. بخش گردشگری میتواند از بدشانسی دبی سود ببرد. با این حال، تأثیر خالص بر مصر منفی خواهد بود؛ با تورم بالاتر و احتمال افزایش نرخ بهره. این امر هزینههای بالای خدمات بدهی عمومی را افزایش میدهد و در عین حال سرمایهگذاری بخش خصوصی را خفه میکند.
در میان کشورهای صادرکننده انرژی در منطقه، الجزایر بیشترین سود را از جنگ ایران خواهد برد، اگرچه توانایی آن برای بهرهبرداری از قیمتهای بالاتر نفت و گاز به دلیل توانایی محدود آن در افزایش تولید محدود شده است، این کشور در حال حاضر با ظرفیت کامل تولید میکند. تأثیر بر مراکش، که به شدت به واردات انرژی وابسته است، متفاوت خواهد بود. این کشور از افزایش قیمت نفت به شدت آسیب خواهد دید، اما این افزایش تا حدودی با افزایش قیمت کود جبران خواهد شد: مراکش یکی از بزرگترین صادرکنندگان کودهای فسفاته در جهان است. با این حال، هزینههای تولید به دلیل نیاز به واردات آمونیاک افزایش خواهد یافت.
اثرات پایدار
اگر مرحله شدید درگیری در چند هفته آینده فروکش کند و آسیب ساختاری به زیرساختهای انرژی در خلیج فارس محدود باقی بماند، اعتماد میتواند به تدریج به بخش انرژی منطقه و به یک مدل اقتصادی که با وجود تمام تلاشها برای تنوعبخشی، همچنان به شدت به نفت و گاز وابسته است، بازگردد. با این حال، شوک جنگ اثرات نامطلوب ماندگاری بر اقتصادهای بزرگتر آسیبپذیرتر - از جمله خود ایران، و همچنین عراق و مصر - خواهد گذاشت. همچنین سؤالات جدیدی را در مورد وابستگی اقتصاد جهانی به جریان منابع از منطقهای با چنین مشکلات سیاسی عمیقی مطرح خواهد کرد. اگر درگیری تشدید شود، آشفتگی در منطقه و نابودی تقاضای جهانی برای نفت و گاز در مقیاس بسیار بزرگتری خواهد بود.
