در حالی که در سند بودجه 1405، بیسابقهترین تمهیدات تورمزا دیده میشود، رئیس سازمان برنامه و بودجه مدعی است که با سندی با جهتگیری کنترل تورم مواجه هستیم. گویی ایشان هیچ درکی از تورم و تجربه اقتصادی ایران از سال ۱۳۷۰ تا امروز ندارد. «این لافزنیهای توخالی» را میتوان در اظهارات وزیر اقتصاد حتی بهشکل بیپایهتری مشاهده کرد؛ جایی که ادعا میشود بودجه با کسری صفر بسته شده است. در شرایط کنونی اقتصاد ایران، بهسختی میتوان عبارتی بیپایهتر از چنین ادعایی پیدا کرد. بودجهای که ستون فقرات آن بر بدهی بنا شده، توسط یک سیاستگذار عالیرتبه بهعنوان «سند بودجه با کسری صفر» معرفی میشود. امیدوارم این لافزنیهای بیپایه، که متاسفانه به نظر میرسد میان برخی از افرادی که آقای رئیسجمهور انتخاب کردهاند به یک مسابقه تبدیل شده، جای خود را به سخنان سنجیده و مبتنی بر علم بدهد.
گروه اقتصادی: دکتر فرشاد مومنی، با بیان اینکه سیاستهای تورمزا فقط مصرف را هدف قرار نمیدهد، بلکه هزینههای تولید را نیز بهطور متناسب افزایش میدهد و تولید را در ایران از وضعیتی که هماکنون هم بیصرفه است، بیصرفهتر میکند و عملا کمر تولیدکنندگان را میشکند، تاکید کرد: این سیاستها همزمان با تخریب رفاه خانوار، بنیان تولید را نیز هدف قرار دادهاند. آنچه آقای رئیسجمهور و کل ارکان قدرت باید بدانند این است که در شرایطی که با سیاستهای تورمزا کمر مردم را میشکنند و کارد را به استخوان آنها میرسانند، از طریق افزایشهای وحشتناک نرخ ارز و سایر کالاها و خدمات، همزمان کمر تولیدکنندگان را هم میشکنند. نتیجه این وضعیت، صرفا تشدید وابستگی ذلتآور به واردات نیست، بلکه در شرایط بهشدت تورمی، این روند به نیروی محرکه بیکاری تبدیل میشود؛ یعنی بخش قابلتوجهی از نانآوران خانوارها نیز شغل خود را از دست میدهند و بیپناهتر میشوند. شما با استثمار نیروی کار و جبران نکردن کاهش قدرت خرید آنها، در حال ایجاد یک سرخوردگی ملی هستید. از منظر امنیت ملی، سرکوب دستمزد و استثمار فزاینده مزدبگیران، چه در درون دولت و چه در بنگاههای تولیدی، میتواند کشور را به شرایط بسیار خطرناکی بکشاند. امروز ما نیز با استثمار وحشتناک بدنه نیروهای نظامی و انتظامی روبرو هستیم و این مسئله میتواند تبعات بسیار سنگینی برای کشور به همراه داشته باشد.
دانشگاه باید از شکل «خانه اموات» خارج شود و بتواند به سهم خود نقشآفرینی تاریخی داشته باشد
به گزارش جماران، دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، در دوره آموزشی «اقتصاد سیاسی ایران؛ از قانونگذاری تا توسعه» ضمن تاکید بر ضرورت بازگشت دانشگاه به نقش تاریخی خود، با بیان اینکه کشور ما امروز بهشدت نیازمند گفتگوهای اعتلابخش است و دانشگاه باید از شکل «خانه اموات» خارج شود و بتواند به سهم خود نقشآفرینی تاریخی داشته باشد، اظهارداشت: هرگاه جامعهای دچار بحران شفافیت شود و بهواسطه نابرابریهای نظاموار و فزاینده در توزیع قدرت، ثروت، منزلت، صدا و اطلاعات، واقعیتها در معرض دستکاریهای جهتدار و مافیایی قرار گیرند و شوکهای پیدرپی به زندگی مردم به یک رویه مسلط تبدیل شود، نگاه از زاویه اقتصاد سیاسی امکان فهم علمی واقعیتها را فراهم میکند.
وی با تشریح رویکرد اقتصاد سیاسی بهعنوان یک رویکرد «غایتانگار» افزود: در این رویکرد، انتهای فرایند تصمیمگیری و تخصیص منابع بهطور شفاف در معرض دید و قضاوت قرار میگیرد. وقتی بررسی میکنیم که از این مناسبات چه کسانی نفع میبرند و چه کسانی زیان میبینند، میتوانیم به حقیقت امور دست پیدا کنیم. فهرستکردن برندگان و بازندگان فرایندهای تصمیمگیری و تخصیص منابع، در عمل باطلالسحر این بازیهای رانتی است.
نگاه اقتصاد سیاسی بهمنزله بهکارگیری حداکثر ظرفیتهای ممکن برای ارتقای شناخت از واقعیت است
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با اشاره به شرایطی که در آن مافیاها از پول، زور، صدا، اطلاعات و قدرت بیشتری نسبت به عامه مردم و تولیدکنندگان برخوردارند، تصریح کرد: ورود از دریچه اقتصاد سیاسی، ما را به انتهای فرایند میبرد؛ جایی که برندگان و بازندگان واقعی این مناسبات با وضوح و عریانی قابل شناسایی هستند. از این منظر، نگاه اقتصاد سیاسی بهمنزله بهکارگیری حداکثر ظرفیتهای ممکن برای ارتقای شناخت از واقعیت است.
مومنی ترکیب خردمندانه تمرکز بر وجوه معرفتی و منفعتی عملکردهای اقتصادی و اجتماعی، همراه با ژرفنگری تاریخی و میانرشتهای و برجستهکردن تاثیرات معنادار نحوه تعامل با نظام اقتصاد سیاسی بینالمللی در کنار نظام اقتصاد سیاسی داخلی را از ویژگیهای کلیدی این رویکرد دانست و گفت: در اقتصاد سیاسی، اولویت با مسائل بنیادی است نه مسائل دَمدَستی، و به همین دلیل این نگاه در قلب اندیشه توسعه قرار میگیرد.
این اقتصاددان با اشاره به مفهوم «الگوی توازن دوگانه» در چارچوب نگاه نهادگرایانه به اقتصاد سیاسی توسعه، توضیح داد: در این الگو، درهمتنیدگی تمامعیار اقتصاد و سیاست به رسمیت شناخته میشود و دیگر نمیتوان با بازیهای ابزاری و نمایشی، حقیقت را پنهان کرد. تفکیک میان وجوه مختلف حیات جمعی ـ اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و بینالمللی ـ ماهیتی اعتباری و قراردادی دارد و در نفسالامر امکان جداسازی واقعی این حوزهها از یکدیگر وجود ندارد. به گفته او، مطلقکردن این تفکیکها میتواند به خطاهای بزرگ تحلیلی و حتی سوءبرداشت مخاطبان منجر شود.
فروپاشی رژیم پهلوی بدون تحلیل اقتصاد سیاسی قابل درک نیست
مومنی با اشاره به نزدیکی به ایام بهمنماه، بازخوانی فروپاشی رژیم پهلوی از زاویه اقتصاد سیاسی را ضروری دانست و گفت: اتحاد شگفتانگیزی میان طیفی گسترده از اندیشهورزان، از سلطنتطلبها تا مارکسیستها، مشاهده میشود که با بیاعتنایی به دستاورد نظری نهادگرایان یعنی توازن دوگانه، مدعیاند سقوط رژیم پهلوی ارتباطی با عملکرد اقتصادی آن نداشته و صرفاً نتیجه سرکوبگری سیاسی بوده است. از دریچه اقتصاد سیاسی توسعه نهادگرایانه و با تکیه بر الگوی توازن دوگانه، چنین ادعایی محال است. در کتاب «اقتصاد ایران در دوران جمهوری اسلامی» نوشته جهانگیر آموزگار و کتاب «رشد روابط سرمایهداری در ایران» اثر محمد محمدرضا سوداگر، هر دو نویسنده، با دستگاههای فکری کاملا متفاوت، بر این ادعا پافشاری کردهاند که کارنامه اقتصادی رژیم پهلوی قابل دفاع بوده و سقوط آن ریشه اقتصادی نداشته است. در حالی که الگوی توازن دوگانه بر این نکته کلیدی تاکید دارد که تمام دسترسیهای اقتصادی بدون استثنا از طریق ساختار قدرت و حوزه سیاست ممکن میشود و بنابراین تفکیک اقتصاد از سیاست در تحلیلهای توسعهای، اساسا ناممکن است.
وی برای علاقهمندان به این مباحث، به مطالعات اقتصاددانان نهادگرا درباره تجربه چین اشاره کرد و گفت: داگلاس نورث، عجماوغلو، رابینسون، جانسون، هاجون چانگ و دیگر نهادگرایان تاریخی با تمرکز ویژه بر تجربه چین نشان دادهاند که چگونه توزیع عادلانه مواهب و اجرای برنامهای قاطع و سختگیرانه برای مبارزه با فساد، توانسته کاستیهای حقوق مالکیت و سانترالیسم سیاسی را در این تجربه پاسخ دهد.
مومنی با اشاره به مطالعات اقتصاددانان نهادگرا درباره چین افزود: همه آنها تصریح دارند که الگوی توازن قدرت در چین از طریق یک تمرکززدایی خارقالعاده منطقهای شکل گرفته و همین مسئله، بسیاری از تصورهای متداول و کلیشهای درباره «معجزه چین» را تحتالشعاع قرار میدهد. آنچه اهمیت بسیار زیادی دارد، این است که در تجربه فروپاشی رژیم پهلوی و برآمدن جمهوری اسلامی، با تجربهای بهکلی متفاوت مواجه هستیم؛ تجربهای که بهدلیل ملاحظات پرشماری، باید در قالب یک ورکشاپ یا دوره آموزشی مستقل بررسی شود. در تجربه دهساله اول انقلاب اسلامی، ما عینا شاهد تکرار تجربه مشروطیت و تکرار تجربه ملی شدن نفت هستیم. به این معنا که در هر سه جنبش اجتماعی فراگیر قرن بیستم، انقلاب مشروطه، نهضت ملی شدن نفت و انقلاب اسلامی، ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان، تجربهای متمایز و ممتاز را از سر گذرانده است.
برنامه تعدیل ساختاری، ادامه مسیر کودتا و دیکتاتوری در مسلخ بردن دستاوردهای اقتصادی ایران
به گفته رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد ، در دهساله اول پس از پیروزی انقلاب اسلامی، همانند چند سال نخست پس از انقلاب مشروطه و دوره ملی شدن نفت، علیرغم آنکه ایران بیسابقهترین فشارهای داخلی و بیرونی را تجربه کرده، افتخارآمیزترین کارنامههای عملکرد اقتصادی و اجتماعی نیز ظهور و بروز یافته است. با این حال، مسئله کلیدی و حلنشده تا امروز این است که این جرقههای بسیار قابل اعتنا و قابل دفاع از نظر عملکرد اقتصادی و اجتماعی، از حیث استمرار دچار بحران شدهاند. اگر میبینید که در دوره مشروطه، به فاصله کمتر از ۲۰ سال، تمام آرمانهای مشروطه در کادر یک دیکتاتوری نظامی به مسلخ برده میشود و در تجربه ملی شدن نفت، این روند از طریق یک کودتای آمریکایی ـ انگلیسی متوقف میشود، مسئولیت متوقف کردن روندهای اعتلابخش ناشی از انقلاب اسلامی در ربع پایانی قرن بیستم، یکسره بر عهده برنامه تعدیل ساختاری گذاشته شده است. همان کاری که در دوره مشروطیت با آمیزهای از کودتا و سپس دیکتاتوری نظامی انجام شد و همان مسیری که در دوره پس از مصدق با کودتا و استقرار حکومت نظامی برای به مسلخ بردن دستاوردهای توسعهگرای دولت ملی دنبال شد، در دوره پس از دهساله اول انقلاب اسلامی از طریق برنامه تعدیل ساختاری پیگیری شد.
آنچه در قلب ماجرای تعدیل ساختاری قرار دارد، قفلشدگی نظام تصمیمگیریهای اساسی کشور است
این اقتصاددان با اشاره به منابع مطالعاتی موجود در این زمینه از جمله، کتابهای «اقتصاد بدون نفت»، «اقتصاد ایران در دوران دولت ملی» و «جهانیسازی و مسائل آن» و «اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری»، گفت: آنچه در قلب ماجرای تعدیل ساختاری قرار دارد، قفلشدگی نظام تصمیمگیریهای اساسی کشور است؛ یک قفلشدگی تاریخی، منحط و منحوس. در دوره پس از جنگ، با وجود آنکه دولتهای مختلف از نظر شعارها و ادعاهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و بینالمللی حرفهایی کاملاً متفاوت و گاه در نقطه مقابل یکدیگر زدهاند، اما از دریچه سیاست اقتصادی، همگی در دام برنامه شوم، منحط و منحوس تعدیل ساختاری گرفتار شدهاند. از دل این قفلشدگی، ما با یک دگرگونی بنیادی در اقتصاد سیاسی ایران مواجه میشویم؛ بهگونهای که برخلاف دهه اول پیروزی انقلاب اسلامی که متحدان استراتژیک حکومت، تولیدکنندگان و عامه مردم، بهویژه فرودستان بودند، در دوره تعدیل ساختاری بهتدریج و بهصورت فزاینده مشاهده میکنیم که جهتگیریهای سیاستی، مافیاها، رباخوارها، دلالها، وارداتچیها و تاجرباشیها را قدرتمندتر میکند و در مقابل، فشارهای طاقتسوز و فزایندهای را بر تولیدکنندگان و عامه مردم، بهویژه فرودستان، تحمیل میکند.
یک سقوط ۸۰ درصدی در اتکا به خامفروشی، با اراده انقلابیون تحقق یافت
مومنی با اشاره به نقش جریانسازیهای رسانهای افزود: اگر از این زاویه به مسائل ایران نگاه کنیم، دریچههای پرشماری برای فهم واقعیتها وجود دارد؛ دریچههایی که متأسفانه در هیاهو، بلوا و جریانسازیهای مافیاهای رسانهای نادیده گرفته میشوند؛ جریانی که حتی حکومتگران صادق اما ناآگاه و فاقد اهلیت تخصصی را نیز به بازی میگیرد. حیاتیترین عنصر در این میان، بازیهایی است که در چارچوب برنامه تعدیل ساختاری و از طریق آموزه شوکدرمانی، بهویژه در حوزه ارزش پول ملی ایران شکل گرفته است. باید توجه داشت که تا پایان دوره پهلوی و حتی تا پایان دهه اول انقلاب، ایران همچنان تحت تاثیر آسیبپذیریهای ناشی از خامفروشی قرار داشت. با این حال، در دهساله اول پس از انقلاب اسلامی، با تصمیمی که فقط در شرایط انقلابی و با صداقت انقلابیون نسبت به مردم و آرمانها قابل تصور بود، شورای انقلاب سهم صادرات خامفروشانه نفت را از حدود چهار میلیون بشکه در روز تا پایان سال ۱۳۵۶، به ۸۰۰ هزار بشکه در روز در سال ۱۳۵۸ کاهش داد؛ یعنی یک سقوط ۸۰ درصدی در اتکا به خامفروشی که با اراده انقلابیون تحقق یافت.
در دهساله اول پس از پیروزی انقلاب، ایران توانسته بود جایگاه افتخارآمیز خود را حفظ کند
او با تاکید بر تداوم چالشهای توسعه در ایران گفت: چه در سالهای پایانی دوره پهلوی و چه در سالهای منتهی به پذیرش قطعنامه ۵۹۸، ما همچنان با چالشهای جدی برای خروج از دورهای باطل توسعهنیافتگی مواجه بودهایم. اما آنچه در دوران تعدیل ساختاری بر سر ایران آمد، بساطی را برپا کرد که ابعاد آن را میتوان با جزئیات در کتاب «کارنامه دولت جنگ» مشاهده کرد. حتی اگر بدترین سالهای دهه اول انقلاب را از منظر اقتصاد سیاسی ملی و اقتصاد سیاسی بینالمللی با سالهای کنونی مقایسه کنیم، متوجه میشویم که در دهساله اول پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ایران تا چه اندازه توانسته بود جایگاه افتخارآمیز خود را حفظ کند. شاید برای بسیاری قابل تصور نباشد که در سالهای اولیه پس از پیروزی انقلاب، سهم ایران از کل صادرات جهان چیزی بین یکونیم تا دو درصد بوده، در حالی که در سالهای اخیر این سهم به حدود یکپنجم یک درصد، یعنی حدود ۲۳ صدم درصد سقوط کرده است.
سهم ما از صادرات جهانی تقریبا یکپنجم سهم جمعیتیمان در دنیاست، اما سهم ما از انتشار سالانه دیاکسید کربن دو برابر سهم جمعیتی است
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با اشاره به پیوند این سقوط با سایر وجوه اقتصاد سیاسی انحطاطآور ناشی از تعدیل ساختاری گفت: وقتی میبینیم سهم ایران از صادرات جهانی به حدود ۲۳ صدم درصد رسیده، اما در اثر افراط در ذوبشدن در الگوی سنتی استعماری تقسیم کار بینالمللی و پرتابشدن به سمت خامفروشی عمقیافته، سهم ایران از انتشار سالانه دیاکسید کربن حدود دو درصد است، یعنی وضعیتی شکل گرفته که سهم ما از صادرات جهانی تقریبا یکپنجم سهم جمعیتیمان در دنیاست، اما سهم ما از انتشار سالانه دیاکسید کربن دو برابر سهم جمعیتی است. این نسبتها وقتی در جزئیات واکاوی میشوند، واقعا تکاندهندهاند و نیازمند تحلیلهای بسیار عمیقتر هستند.
مافیاها با عمدهکردن خامفروشی با عنوان تولید و صادرات صنعتی، توانستهاند صنایع ریشهدار، اشتغالزا و خلقکننده ارزش افزوده را تا آستانه نابودی پیش ببرند
مومنی ادامه داد: برای مثال، در سالهای پایانی جنگ، سهم صنایع متکی به رانت منابع، یعنی خامفروشی بزکشده، کمتر از ۳۰ درصد بود، اما در فاصله سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۵ این سهم از ۷۰ درصد عبور کرد. من در بحثهای خودم، از دریچه اقتصاد سیاسی، با جزئیات نشان دادهام که چگونه این دگردیسی انحطاطآور، کمر اقتصاد و جامعه ایران را شکسته و چگونه مافیاها با عمدهکردن خامفروشی ذیل عنوان تولید و صادرات صنعتی، توانستهاند صنایع ریشهدار، اشتغالزا و خلقکننده ارزش افزوده را تا آستانه نابودی پیش ببرند؛ صنایعی که میتوانستند سکوی پرش ایران به سمت وضعیت بهتر باشند.
این استاد اقتصاد بهطور مشخص به صنعت نساجی اشاره کرد و گفت: از علاقهمندان دعوت میکنم که ماجرای صنعت نساجی در ایران را بررسی کنند. در ادبیات کلاسیک، حتی در آثاری مانند نمایشنامههای شکسپیر، آنجا که بانوان درباری انگلیس به فخرفروشی میپردازند، یکی از مظاهر افتخارشان این است که لباسشان از مخمل کاشان تهیه شده است. صنعتی با چنین ریشهداری که در سالهای پایانی جنگ حدود ۲۳ درصد ارزش افزوده بخش صنعت و نزدیک به ۲۵ درصد اشتغال صنعتی کشور را در اختیار داشت، در سایه سلطه صنایع متکی به رانت منابع و خامفروشی بزکشده، مانند برخی شاخههای پتروشیمی و بهاصطلاح صنایع پاییندست فولاد در مراحل اولیه، دچار سقوطی شد که باید در جای خود بهطور جدی واکاوی شود.
میانگین اشتغال جوانان از کل جمعیت جوان در مقیاس جهانی حدود ۴۱ درصد است، این نسبت در ایران تقریبا نصف میانگین جهانی و در حدود ۲۲ درصد است
مومنی با اشاره به پیوند میان خامفروشی و سوداگری افزود: از آنجا که میان خامفروشی و سوداگری بهجای تولید پیوند برقرار شده، مشاهده میکنیم که در همین دوره، سهم تشکیل سرمایه در ساختمان از حدود ۲۰ درصد در سالهای پایانی جنگ به حدود ۴۵ درصد در سالهای آغازین دهه ۱۳۹۰ میرسد. این جابهجاییها در چارچوب برنامه تعدیل ساختاری، ما را با تحولات بزرگ ضدتوسعهای، خامفروشانه، همراه با نابرابری، فساد و وابستگیهای ذلتآور به دنیای خارج مواجه کرده است. انعکاس این دگردیسی را میتوان در نحوه مواجهه برنامه تعدیل ساختاری با اشتغال مردم نیز مشاهده کرد. گرچه این موضوع نیازمند بحثهای بسیار عمیقتری است، اما در حد یک اشاره باید گفت میانگین اشتغال جوانان از کل جمعیت جوان در مقیاس جهانی حدود ۴۱ درصد است، در حالی که این نسبت در ایران تقریبا نصف میانگین جهانی و در حدود ۲۲ درصد است. تمامی سرشماریهای پس از جنگ در ایران، این جابهجایی را از دریچه اقتصاد سیاسی بهروشنی نشان میدهند.
۶۰ درصد درآمد ایرانیها از مسیرهای غیرشغلی تامین میشود
ارزش ریال ایران از سال ۱۳۵۶ تا ۱۳۹۹، بر پایه قدرت خرید طلا، به یکچهلهزارم کاهش یافته است
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد ادامه داد: بر اساس دادههای سرشماریهای دوره پسا جنگ، نزدیک به دو سوم جمعیت در سنین فعالیت در ایران هیچ نقشی در تولید ملی ندارند. تکاندهندهتر از آن، این است که حدود ۶۰ درصد از کل درآمدی که ایرانیها کسب میکنند، بنا بر روایت مرکز آمار ایران، مربوط به درآمدهای غیرشغلی است. واکاوی این مسئله، یعنی شکلگیری سیستمی که در آن بخش اعظم برخورداریها نسبتی با تولید و مشاغل مولد ندارد، از دریچه اقتصاد سیاسی ملی و بینالمللی، معنایی بسیار عمیق و نگرانکننده دارد. در سراسر دنیا، ارزش پول ملی نماد هویت و نماد نحوه ارزشگذاری تلاشهای مولد مردم است. برای درک آنچه در سایه تعدیل ساختاری بر سر قدرت خرید پول ایران آمده، کافی است توجه کنیم که قدرت خرید یک میلیون ریال در سال ۱۳۵۶ معادل دو کیلوگرم طلای خالص بوده، در حالی که در سال ۱۳۹۹ قدرت خرید همان یک میلیون ریال به حدود ۸ صدم گرم طلا کاهش یافته است. به این معنا، ارزش ریال ایران بر مبنای قدرت خرید طلا، در این دوره تقریبا به یکچهلهزارم سقوط کرده است.
سوداگری مسکن و مستغلات کمر فرودستان و بخشی از طبقه متوسط را شکسته است
کاهش سهم مشارکت در تولید ملی همزمان با فروپاشی قدرت خرید پول ملی رخ داده است
وی افزود: از دریچه اقتصاد سیاسی، نکته بسیار قابل اعتنا این است که این مناسبات بهطور همزمان با سقوط مشارکت فعال و خلاق مردم در سرنوشت اقتصادیشان رخ داده است؛ هم در کاهش سهم مشارکت در تولید ملی و هم در فروپاشی قدرت خرید پول ملی. این تحولات در پیوند با خامفروشی و دامنزدن به سوداگری وارداتچیها و دلالها معنا پیدا میکند. کافی است به سوداگری در بازار مسکن و مستغلات توجه کنیم؛ پدیدهای که امروز کمر فرودستان را در ایران شکسته و بخشهایی از طبقات متوسط درآمدی را نیز به زیر خط فقر کشانده است. اینها همه نشانههای یک دگردیسی عمیق در اقتصاد سیاسی ایران است که اگر بهدرستی فهم و واکاوی نشود، پیامدهای آن همچنان ادامه خواهد داشت.
جهش سوداگرانه مسکن، سهونیم برابر تورم عمومی کمر ایرانیان را شکسته است
مومنی با اشاره به پیامدهای عینی و اجتماعی برنامه تعدیل ساختاری گفت: برای اینکه فقط ایدهای از ابعاد این مسئله داشته باشید، توجه شما را به نکتهای جلب میکنم که دکتر عباس شاکری در کتاب «مقدمهای بر اقتصاد ایران» به آن تصریح کرده است. ایشان نشان میدهند که از سال ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۰، یعنی از سرآغاز اجرای برنامه تعدیل ساختاری تا ۳۰ سال بعد از آن، فقط قیمت مسکن در تهران ۵۸۰ برابر شده است؛ رقمی که حدود سهونیم برابر رشد شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) در همین دوره است. این در حالی است که خود برنامه تعدیل ساختاری اساساً یک برنامه تورمزاست، اما جهش سوداگرانه مسکن در تهران، سهونیم برابر تورم عمومی بوده و همین مسئله کمر ایرانیان را شکسته است.
در نیمه دوم دهه ۱۳۹۰، جمعیت فقیر ایران در تنها سه سال دو برابر شد
رشد مستمر جمعیت فقیر پس از جنگ، ناپایداریهای امروز ایران را رقم زده است
افزایش کمی و کیفی فقر پیامدهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شدیدی دارد
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد افزود: برای اینکه دریچه تحلیلی دیگری هم داشته باشید، کافی است به دادههای مربوط به تحولات اندازه جمعیت فقیر در ایران نگاه کنید. در تمام سالهای پس از جنگ، بهطور مستمر بر تعداد جمعیت فقیر ایران افزوده شده است. اندازه کل جمعیت فقیر در سال ۱۳۸۹ حدود ۱۰ میلیون نفر بوده، این رقم در سال ۱۴۰۰ از ۲۵ میلیون نفر عبور کرده و در سالهای دهه ۱۴۰۰ حتی از مرز ۳۰ میلیون نفر نیز گذشته است. علاوه بر این افزایش کمی، آنچه مسئله را بهشدت تکاندهنده میکند، تحولات کیفی فقر است. برای نخستین بار در تاریخ اقتصادی ۱۰۰ ساله اخیر ایران، در نیمه دوم دهه ۱۳۹۰، در یک دوره سهساله، اندازه جمعیت فقیر در کشور دو برابر شده است. این پدیده دلالتها و پیامدهای عمیقی دارد که میتوان بازتاب آن را در ناپایداریهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران امروز مشاهده کرد.
شکاف فقر و فاصله درآمد فقرا از خط فقر همچنان در حال افزایش است
حدود ۴۰ درصد از جمعیت ایران در آستانه سقوط به زیر خط فقر قرار دارند
وی ادامه داد: وقتی به تحولات کیفی فقر نگاه میکنیم، یک وجه ماجرا روند افزایشی نرخ فقر است؛ بهگونهای که این نرخ از کمتر از ۲۰ درصد در پایان دهه ۱۳۸۰ به بیش از ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده و در کل دوره پس از آن نیز همچنان در حال افزایش است. اما به موازات این روند، ما با یک شکاف فقر نگرانکننده و فزاینده نیز مواجه هستیم؛ یعنی فاصله درآمد فقرا از خط فقر بهطور مستمر در حال افزایش است. نکته نگرانکنندهتر این است که همزمان شاهد کاهش فاصله غیرفقرا از خط فقر نیز هستیم. آخرین دادههایی که بهصورت رسمی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شده و دادههای بینالمللی هم آن را تایید میکند، نشان میدهد که در حالی که جمعیت فقیر ایران بهطور معناداری از ۳۰ درصد فراتر رفته، حدود ۴۰ درصد از جمعیت کشور نیز در آستانه فرو افتادن به زیر خط فقر قرار دارند.
سال ۱۴۰۱عملا یک کودتا علیه سفره فقرا صورت گرفت و کمر آنها شکسته شد
این روند در دوره دولت پزشکیان نهتنها متوقف نشده، بلکه با شدت بیشتری ادامه یافته است
مومنی با اشاره به وضعیت معیشتی گفت: مسئله بسیار مهمتر این است که سفرههای فقرا در کل این دوره، بنا بر گواه دادههای مرکز آمار ایران، بهطور مستمر کوچکتر، کمکیفیتتر و گرانتر شدهاند. این بازی منحط و منحوسی که یک نقطه عطف بسیار مهم آن سال ۱۴۰۱ بود، سالی که عملا یک کودتا علیه فقرا صورت گرفت و کمر آنها شکسته شد، در دوره دولت پزشکیان نهتنها متوقف نشده، بلکه با شدت بیشتری ادامه یافته است. به گواه دادههای رسمی، رکورد دولت آقای رئیسی در سال ۱۴۰۱ که بیسابقهترین جهش قیمت مواد غذایی در تاریخ اقتصادی ایران را تجربه کرد، در دوره دولت پزشکیان شکسته شده است. اینها واقعیتهایی است که دیگر نمیتوان آنها را نادیده گرفت. از منظر تحلیلی، یک ایده کلیدی در قلب الگوی اقتصاد سیاسی نهادگرا در این زمینه قرار دارد که میتوان آن را بهروشنی در دهههای ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ مشاهده کرد؛ دورهای که روند انحطاط کیفیت زندگی ایرانیان و افول جایگاه ایران در نظام جهانی بهطور عینی قابل ردیابی است.
از سال ۱۳۸۴ اقتصاد سیاسی ایران وارد مرحلهای شگفتانگیز شد
۶۲۰ میلیارد دلار به اقتصاد ایران تزریق شد، اما نتیجه آن سلطه مناسبات مافیایی و دزدسالاری بود
بررسی دادههای اشتغال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ افول توسعه ایران را نشان میدهد
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با اشاره به بخشهایی از کتاب «اقتصاد سیاسی ایران؛ اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز» که در آن تاکید کرده از نقطه عطف سال ۱۳۸۴، اقتصاد سیاسی ایران وارد مرحلهای شگفتانگیز شد و اگر چنین پدیدهای در هر کشور دیگری رخ میداد، حکومت آن کشور وضعیت فوقالعاده اعلام میکرد و گفتگوهای ملی برای رمزگشایی از آنچه رخ داده، ترتیب میداد، ادامه داد: برای نشان دادن افول توسعه در ایران از دریچه یک متغیر سیستمی، در مقدمه همان کتاب دادههای مربوط به تحولات کمی و کیفی اشتغال را در فاصله سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ بررسی کردم. در این دوره، حدود ۶۲۰ میلیارد دلار منابع به اقتصاد ایران تزریق شد، اما حاصل این تزریق، سلطه بیسابقه مناسبات مافیایی و شکلگیری یک دزدسالاری تمامعیار بود؛ پدیدهای که بهشدت شگفتانگیز است و متاسفانه هنوز هم بهدرستی جدی گرفته نشده است. در یک دوره ششساله، با وجود تزریق ۶۲۰ میلیارد دلار ارز به اقتصاد ایران، خالص فرصتهای شغلی ایجادشده در بخش صنعت کشور منفی ۴۱۵ هزار نفر بوده است. اگر مجال بود، میشد یک ساعت فقط درباره دلالتها و معانی این پدیده برای اقتصاد و جامعه ایران صحبت کرد.
۶۲۰ میلیارد دلار به اقتصاد ترزیق شد اما با کاهش خالص ۴۱۵ هزار شغل صنعتی روبرو بودیم
فرصتهای شغلی بخش مسکن و ساختمان نیز طی شش سال به منفی ۱۱۵ هزار رسید
این استاد اقتصاد گفت: مولفه دومی که در آن مقدمه مورد اشاره قرار دادهام، این است که در ساختارهای رانتی، هرگاه اقتصاد با بحران مواجه میشود، سیاستگذار بهجای رویکرد توسعهای، به سمت سیاستهای مسکنگونه و تخدیری میرود و تلاش میکند از طریق دامنزدن به فعالیتهای ساختمان و مسکن، رکود تولید را پنهان کند. اما دادههای همان دو سرشماری نشان میدهد که در حالی که طی آن شش سال ۶۲۰ میلیارد دلار به اقتصاد تزریق شده و خالص اشتغال صنعتی منفی ۴۱۵ هزار نفر بوده، خالص فرصتهای شغلی بخش مسکن و ساختمان نیز به منفی ۱۱۵ هزار شغل رسیده است؛ واقعیتی که معنای آن، از دریچه اقتصاد سیاسی، بسیار نگرانکننده و هشداردهنده است. یعنی کانالهای جدید سوداگری باعث شده که سوداگری مسکن در برابر آنها جلوهای پیدا نمیکند. یعنی به جای تولید کالاهای مصرفیمان، به صورت سوداگرانه، واسطه فروش کالاهای وارداتی باشیم، که نشان میدهد ما به ورطه بسیار خطرناکی میرویم.
مجموع عایدی ارزی ایران در دهه ۱۳۹۰ تنها ۹ تا ۱۰ درصد بیشتر از دهه ۱۳۸۰ شد
تولید ایران در آغاز و پایان دهه ۱۳۹۰ تقریبا بدون تغییر باقی ماند
تزریق ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد دلار به اقتصاد، افزایش واقعی تولید نداشت
نرخ ارز در دهه ۱۳۹۰ تقریبا ۲۰ برابر شد
مومنی ضمن اشاره به وضعیت اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰ گفت: مجموع عایدی ارزی کشور در این دهه تنها بین ۹ تا ۱۰ درصد بیشتر از دهه ۱۳۸۰ بوده است. با وجود این افزایش اندک، اندازه تولید ایران در آغاز و پایان دهه ۱۳۹۰ تقریبا یکسان باقی مانده است، به گونهای که حتی در گزارشهای رسمی، این دهه به عنوان «دهه از دست رفته» نامگذاری شده است. در این مدت، حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد دلار به اقتصاد کشور تزریق شد، اما نتیجه آن افزایش واقعی تولید نبوده است. در دهه ۱۳۹۰، اندازه یا قیمت نرخ ارز تقریبا ۲۰ برابر شده؛ پیوند این وضعیت را با روند «دزدسالاری» در اقتصاد ایران ببنید که اقتصاد را به کدام سو می برد! سهم سرمایهگذاری از تولید ناخالص داخلی که در دهه ۱۳۸۰ به طور متوسط حدود ۳۱ درصد بود، در دهه ۱۳۹۰ به حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است؛ این کاهش، بیسابقهترین سقوط انگیزههای سرمایهگذاری را نشان میدهد. تکاندهنده ترین کاهش نیز مربوط به سهم سرمایهگذاری در ماشینآلات است که نسبت به دهه ۱۳۸۰ حدود ۲۵ درصد سقوط کرده و عملا انگیزههای سرمایهگذاری به سمت صفر میل کرده است.
سهم عایدی غیرمولدها، از جمله رباخوارها، دلالها، وارداتچیها و تاجرباشیها، از کیک اقتصاد ایران بیشتر از سهم کل عوامل تولید شده است
این اقتصاددان تاکید کرد: درآمد سرانه ایرانیان در دهه ۱۳۹۰ حدود ۳۴ درصد کاهش یافته و مصرف خانوارها نیز نسبت به دهه ۱۳۸۰ سقوط کرده است. به این ترتیب، سهم خانوارها و تولید هر دو کاهش یافته، در حالی که حجم عایدی ارزی افزایش یافته اما تولید تغییر نکرده است. بقیه مازادها کجا رفته است؟ این واقعیت نشاندهنده یک وضعیت تلخ و غمانگیز است، سهم عایدی غیرمولدها، از جمله رباخوارها، دلالها، وارداتچیها و تاجرباشیها، از کیک اقتصاد ایران بیشتر از سهم کل عوامل تولید شده است و این وضعیت میراثی است که سیاستهای شوکدرمانی برای اقتصاد سیاسی ایران برجای گذاشتهاند.
نهادهایی بهجای تقویت تولید و مشارکت مردم در سرنوشت اقتصادی و سیاسی خود، زمینه درهمتنیدگی سیاستهای اقتصادی شوکدرمانی و تشدید ناپایداریهای اقتصادی و اجتماعی را فراهم کردهاند
وی با بیان این عقیده که این دادهها نمایانگر سلطه مناسبات مافیایی و دزدسالاری در اقتصاد ایران است و افزود: سیاستهای غیرتوسعهای، مانند تزریقهای مالی و رونق دادن به بخش مسکن، در شرایط رکود اقتصادی، نه تنها نتوانستهاند اقتصاد را نجات دهند بلکه شکافهای اجتماعی و اقتصادی را تشدید کردهاند. بررسی دقیق این روندها، به ویژه از دریچه دادههای کیفی و کمی، نشان میدهد که تحولات اخیر ایران پیامدهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بسیار جدی دارد و این وضعیت نیازمند توجه فوری تصمیمگیران و برنامهریزان اقتصادی کشور است. این وضعیت در چارچوب نظریه نهادگرایی، با مفهوم سلطه نهادهای بهرهکش و استثماری بر نهادهای فراگیر قابل توضیح است؛ نهادهایی که بهجای تقویت تولید و مشارکت مردم در سرنوشت اقتصادی و سیاسی خود، زمینه درهمتنیدگی سیاستهای اقتصادی شوکدرمانی و تشدید ناپایداریهای اقتصادی و اجتماعی را فراهم کردهاند.
به موازات هر شوکی که اعمال شده، نابرابریهای ناموجه افزایش یافته، گستره و عمق فساد مالی گسترش پیدا کرده و تولید فناورانه به سمت اضمحلال حرکت کرده است
مومنی با اشاره به تجربههای شوکدرمانی در اقتصاد ایران تاکید کرد: در تمام تجربههای شوکدرمانی از آغاز دهه ۱۳۷۰ تا امروز، میتوان یک روند لایتغیر را مشاهده کرد؛ به موازات هر شوکی که اعمال شده، نابرابریهای ناموجه افزایش یافته، گستره و عمق فساد مالی گسترش پیدا کرده و تولید فناورانه به سمت اضمحلال حرکت کرده است. کلید اصلی بحث این است که در این چارچوب، ما شاهد یک درهمتنیدگی فزاینده میان مناسبات استثماری داخلی با مناسبات استعماری خارجی هستیم. در هر جامعهای که تولید و انگیزشهای تولیدی رو به افول میگذارد و مشارکت مردم به حاشیه رانده میشود، مسیر برای سلطه بیگانگان هموار میشود. مومنی تصریح کرد: این واقعیتها باید با نهایت ادب و خضوع به آن دسته از تصمیمگیران کشور منتقل شود که مشکل اصلیشان نه فساد و وابستگی، بلکه «ندانستن» و «آلت دست شدن» توسط تسخیرکنندگان ساختار قدرت و ثروت است.
هنوز راه اصلاح و نجات اقتصاد ایران باقی مانده است
تزریق مشکوک ارز به بازار قاچاقچیها، فعالیتهای غیرمولد و خروج سرمایه را تقویت میکند
وی ادامه داد: این گروه از تصمیمگیران هنوز حسن نیت دارند و میتوان به آنها گفت که این سخنان و شواهد، هرچند تلخ است، اما اگر عالمانه به رسمیت شناخته شود و به جای فرافکنی، تکذیب، انکار و دروغگویی، که متاسفانه روزبهروز رایجتر میشود، صورت مسئله پذیرفته شود، هنوز راه اصلاح، نجات و برونرفت وجود دارد. دلیل اینکه ما هنوز انگیزه داریم سخن بگوییم و خاضعانه گزارشهایی به مقامات ارائه میکنیم، همین است که هنوز راه نجات باقی مانده؛ هرچند با تعللها، ندانمکاریها، فسادها و تسخیرشدگیها، هزینه فرصت این نجات هر روز در حال افزایش است. در سایه شوکدرمانی به نام «کنترل نرخ ارز»، ساخت سیاسی کشور بهصورت ارادی و برنامهریزیشده ارزش پول ملی را تضعیف میکند، اما همان اقدام را با یک طنز تلخ «کنترل نرخ ارز» مینامد. در این الگو ابتدا نرخ ارز را دهها واحد افزایش میدهند، سپس با تزریقهای مشکوک و ضدتوسعهای ارز به بازار قاچاقچیها، تامین مالی فعالیتهای غیرمولد و تمایل به خروج سرمایه را تقویت میکنند و بعد با کاهش جزئی نرخ ارز، مدعی کنترل میشوند.
بازار موسوم به «آزاد ارز» در واقع بازار قاچاقچیهاست
استاد گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه افزود: این الگو، روایت نزدیک به ۳۷ سال گذشته اقتصاد سیاسی ایران است و یکی از تلخترین و شکنندگیآورترین فریبهایی به شمار میرود که سلطه مافیاها علیه تولیدکنندگان، عامه مردم و آینده توسعه ایران، آن را سرنوشت روز ما کرده اند. بازار موسوم به «آزاد ارز» در واقع بازار قاچاقچیهاست؛ بازاری که تأمین مالی قاچاق و فرار سرمایه را بر عهده دارد و بانک مرکزی با همراهی سایر ارکان فرادست، به نام کنترل نرخ ارز، دائما آن را فربهتر میکند. این روند موجب شکلگیری پیوندی خطرناک میان نهادهای استثماری و بهرهکش داخلی و خارجی شده است؛ بهگونهای که عایدات خامفروشی کشور نیز از همین مسیر در اختیار شبکههایی قرار میگیرد که سرمایه را از کشور خارج میکنند. سپس همان کسانی که این فقر، فلاکت، ذلت و فساد فراگیر را بر ایران تحمیل کردهاند، با شگفتی میپرسند چرا اوضاع کشور سامان نمییابد.
ساختار نهادی باید به نفع تولید، بهویژه تولید فناورانه، بازآرایی شود
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد گفت: اگر حکومتگران گرامی به حقیقت و علم تن بدهند، میتوان هم به نجات خودشان کمک کرد، هم مشروعیت حکومت را افزایش داد و هم ایران را از این تلاطمها رهایی بخشید. نام این راه نجات را «بازآرایی سیستمی ساختار نهادی» گذاشتهام. ساختار نهادی کنونی به شکلی وحشتناک در راستای منافع رباخوارها، دلالها، وارداتچیها، تاجرپیشهها و سوداگرها آرایش یافته و این ساختار باید به نفع تولید، بهویژه تولید فناورانه، بازآرایی شود.
در حالی که در سندبودجه 1405، بیسابقهترین تمهیدات تورمزا دیده میشود، رئیس سازمان برنامه و بودجه مدعی است با سندی با جهتگیری کنترل تورم مواجه هستیم
مومنی با اشاره به اینکه جزئیات این بازآرایی را بهزودی در قالب دو کتاب منتشر خواهد کرد، در بخش پایانی سخنان خود به شرایط روز کشور پرداخت و گفت: از واکنش مسئولان به نقدهای کارشناسی درباره بودجه 1405 بسیار متاسفم. از رئیسجمهور تا مدیران زیرمجموعه، بهجای پاسخ عالمانه به نقدهای دلسوزانه، بیشتر مسیر لافزنی را انتخاب کردهاند. در حالی که در سند بودجه 1405، بیسابقهترین تمهیدات تورمزا دیده میشود، رئیس سازمان برنامه و بودجه مدعی است که با سندی با جهتگیری کنترل تورم مواجه هستیم.
بودجهای که بر بدهی بنا شده را نمیتوان «کسری صفر» نامید
مسابقه لافزنیهای بیپایه باید جای خود را به سخنان علمی بدهد
وی اظهارداشت: گویی ایشان هیچ درکی از تورم و تجربه اقتصادی ایران از سال ۱۳۷۰ تا امروز ندارد. «این لافزنیهای توخالی» را میتوان در اظهارات وزیر اقتصاد حتی بهشکل بیپایهتری مشاهده کرد؛ جایی که ادعا میشود بودجه با کسری صفر بسته شده است. در شرایط کنونی اقتصاد ایران، بهسختی میتوان عبارتی بیپایهتر از چنین ادعایی پیدا کرد. بودجهای که ستون فقرات آن بر بدهی بنا شده، توسط یک سیاستگذار عالیرتبه بهعنوان «سند بودجه با کسری صفر» معرفی میشود. امیدوارم این لافزنیهای بیپایه، که متاسفانه به نظر میرسد میان برخی از افرادی که آقای رئیسجمهور انتخاب کردهاند به یک مسابقه تبدیل شده، جای خود را به سخنان سنجیده و مبتنی بر علم بدهد.
ادعای «دو برابر شدن تورم با افزایش دستمزد» یک لافزنی بیپایه است
مومنی با اشاره به اظهارات معاون اجرایی رئیسجمهور افزود: ایشان در تلویزیون گفت ما فکر کردیم اگر مزد کارکنان دولت افزایش یابد، تورم دو برابر میشود. واقعا با یک مضحکه روبرو هستیم؛ چه کسانی به این افراد اطلاعات میدهند؟ خودشان اعلام میکنند تورم حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد است، درحالی که در اقتصاد، این مسئله جزء بدیهیات و در حد چهار عمل اصلی ریاضیات است که وقتی قدرت خرید کارکنان ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده، افزایش دستمزد تا همین مرز اصلا تقاضای اضافی در اقتصاد ایجاد نمیکند. هر میزان افزایش دستمزد کمتر از این رقم، به معنای تشدید بحران تقاضای موثر و تعمیق رکود است. بعد همین افراد میگویند اگر کمی بیشتر به دستمزد اضافه کنیم، تورم دو برابر میشود! اینها «لافزنیهای توخالی و بیپایه» است. این افراد حتی متوجه نمیشوند که مارپیچ مزد و تورم مربوط به زمانی است که رشد دستمزد از رشد تورم بیشتر باشد، نه شرایطی که دستمزدها بهطور سیستماتیک سرکوب میشود و بعد هم با منتگذاشتن بر سر مردم، این سیاست را توجیه میکنند؛ مسئلهای که واقعا فاجعهآمیز است.
بیسابقهترین فشارهای معیشتی بر فقر تدارک داده میشود، در حالی که همزمان، شعار عدالت سر داده میشود
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با انتقاد از اظهارات رئیسجمهور درباره عدالتمحوری گفت: آقای رئیسجمهور از برقراری عدالت سخن میگوید، اما این عدالت را با سیاستهای آشکارا تورمزا و از طریق افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده دنبال میکند؛ آن هم در ساختاری که بهشدت نابرابر است و فشار مالیاتی را بهصورت یکسان بر همه گروههای درآمدی تحمیل میکند. نتیجه این سیاستها تدارک بیسابقهترین فشارهای معیشتی بر فقراست، در حالی که همزمان، شعار عدالت سر داده میشود. امیدوارم این سخنان جسارت تلقی نشود، اما باید گفت این هم نوعی لافزنی است؛ یعنی سخنانی که هیچ پایه علمی ندارد و موهوم است. تلاش زیادی کردهام بفهمم این افراد چگونه چنین حرفهایی را به زبان میآورند و آقای رئیسجمهور چگونه وجدان خود را آرام میکند، در حالی که تاکنون فشارهای سنگینی به مردم وارد شده و برای سال آینده نیز تداوم و حتی پیش بینی کردهاند سال آینده تشدید استثمار و بهرهکشی در میان باشد.
به رئیسجمهور القا کردهاند شوکهای شدید به نرخ ارز هیچ اثری بر تورم ندارد
ادعای بازگشت درآمد شوک قیمتی به مردم، واقعیت تورم را پنهان میکند
این اقتصاددان در ادامه گفت: آقای رئیسجمهور در توجیه سیاستهایی مانند شوک به قیمت بنزین میگوید که دولت طمع درآمدی ندارد و تمام درآمد اضافی را در قالب کوپن به مردم بازمیگرداند. این نشان میدهد که گویا به رئیسجمهور القا کردهاند شوکهای شدید به نرخ ارز هیچ اثری بر تورم ندارد درآمدی ندارد و تمام درآمد اضافی را در قالب کوپن به مردم بازمیگرداند. در حالی که تمام جهتگیریهای اصلی بودجههای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ ماهیت آشکارا تورمزا دارد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه میگوید جهتگیری بودجه ضدتورمی است، در حالی که حداقل ۴۰ درصد رشد تورم در سال آینده در پیش است
مومنی افزود: از اینجا میخواهم تاکید کنم که باید فرد یا افرادی پیدا شوند که دسترسی مستقیم به آقای رئیسجمهور و اطرافیانش داشته باشند و به آنها توضیح دهند که وقتی یک چشمانداز تورمی شدید ایجاد میشود، چشماندازی که واقعا شرمآور است، دیگر نمیتوان با انکار، واقعیت را تغییر داد. ما در دورهای زندگی میکنیم که سطح صلاحیت تخصصی برخی از مسئولان کلیدی اقتصادی کشور بهطرز تاسفباری پایین است؛ تا جایی که رئیس سازمان برنامه و بودجه میگوید جهتگیری بودجه ضدتورمی است، در حالی که حداقل ۴۰ درصد رشد تورم در سال آینده در پیش است. از نظر این مسئولان، سیاستهایی که ۴۰ درصد رشد تورم ایجاد میکند، سیاستهای کنترل تورم تلقی میشود. ببینید چه خبر است!
وقتی سیاست تورمزای خشن اجرا میکنید، به معنای افزایش همه هزینههای زندگی مردم است
نمیتوانید همه هزینههای زندگی مردم را بالا ببرید و بعد با چند کوپن، به آرامش وجدانی برسید
وی توضیح داد: وقتی سیاست تورمزای خشن اجرا میکنید، به معنای افزایش همه هزینههای زندگی مردم است؛ از نان و گوشت گرفته تا لبنیات، پوشاک، آموزش و سلامت. شما نمیتوانید همه هزینههای زندگی مردم را بالا ببرید و بعد با چند کوپن، چند تکه گوشت به فقرا بدهید و به آرامش وجدانی برسید. این سیاستها کمر فقرا را میشکند. درک تصمیمگیران از پدیده تورم بهطرزی وحشتناک سطحی و ناقص است و متوجه نمی شوید وقتی تمام هزینه های زندگی مردم را بالا می برید، با چند کوپن، نمی توانید با آن مبارزه کنید. کسانی که با چنین توصیههایی برای مسئولان «آرامش روحی» فراهم میکنند، فریبکار و دروغگو هستند.
سیاستهای تورمزا همزمان رفاه خانوار و بنیان تولید را تخریب میکند
نتیجه این وضعیت، صرفا تشدید وابستگی ذلتآور به واردات نیست، بلکه در شرایط بهشدت تورمی، این روند به نیروی محرکه بیکاری تبدیل میشود
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه سخنان خود تاکید کرد: نکته دیگری که حتما باید به تصمیمگیران گفته شود این است که سیاستهای تورمزا فقط مصرف را هدف قرار نمیدهد، بلکه هزینههای تولید را نیز بهطور متناسب افزایش میدهد و تولید را در ایران از وضعیتی که هماکنون هم بیصرفه است، بیصرفهتر میکند و عملا کمر تولیدکنندگان را میشکند. این سیاستها همزمان با تخریب رفاه خانوار، بنیان تولید را نیز هدف قرار دادهاند. آنچه آقای رئیسجمهور و کل ارکان قدرت باید بدانند این است که در شرایطی که با سیاستهای تورمزا کمر مردم را میشکنند و کارد را به استخوان آنها میرسانند، از طریق افزایشهای وحشتناک نرخ ارز و سایر کالاها و خدمات، همزمان کمر تولیدکنندگان را هم میشکنند. نتیجه این وضعیت، صرفا تشدید وابستگی ذلتآور به واردات نیست، بلکه در شرایط بهشدت تورمی، این روند به نیروی محرکه بیکاری تبدیل میشود؛ یعنی بخش قابلتوجهی از نانآوران خانوارها نیز شغل خود را از دست میدهند و بیپناهتر میشوند.
سرکوب دستمزدها یک تهدید جدی برای امنیت ملی است
استثمار نیروی کار به سرخوردگی ملی منجر میشود
وی با بیان اینکه این مسئله یک وجه بسیار مهم امنیت ملی هم دارد، توضیح داد: شما با استثمار نیروی کار و جبران نکردن کاهش قدرت خرید آنها، در حال ایجاد یک سرخوردگی ملی هستید. این موضوع نیازمند واکاوی عمیقتر است. از منظر امنیت ملی، سرکوب دستمزد و استثمار فزاینده مزدبگیران، چه در درون دولت و چه در بنگاههای تولیدی، میتواند کشور را به شرایط بسیار خطرناکی بکشاند. امروز ما نیز با استثمار وحشتناک بدنه نیروهای نظامی و انتظامی روبرو هستیم و این مسئله میتواند تبعات بسیار سنگینی برای کشور به همراه داشته باشد.
شوکدرمانی بهعنوان راه نجات، یک فریب بزرگ است
ادامه مسیر شوکدرمانی، ایران را به بحرانهای جبرانناپذیر میکشاند
مومنی با تاکید بر ضرورت پیشگیری از بحرانهای جبرانناپذیر ابراز عقیده کرد: امیدوارم موسسات پژوهشیای که به قوای سهگانه و کل حاکمیت مشاوره میدهند، این دریچهها را صادقانه باز کنند و راه نجات را نشان دهند و این فریب بزرگ که مسیر سقوط از طریق شوکدرمانی بهعنوان راه نجات جا زده میشود، فیصله پیدا کند. بزرگترین خطر برای اقتصاد سیاسی کنونی ایران این است که بخشهای قابلاعتنایی از نظام تصمیمگیریهای اقتصادی کشور به تسخیر غیرمولدها درآمده است. این تسخیرشدگی را میتوان بهوضوح در ماجرای قانون پیمانسپاری ارزی مشاهده کرد؛ قانونی که اجرای آن میتواند یکی از کلیدهای نجات ایران باشد.
تعهد بازگشت ارز صادراتی از ۱۰۰ درصد به ۶۰ درصد کاهش داده شد
جریمه ۵۵۰ تومانی برای هر یورو، عملا صادرکنندگان را به بازنگرداندن ارز تشویق میکند
مصوبه بازگشت ارز با تاخیر سهساله و بدون سامانه اجرایی رها شد
تصمیمهای بانک مرکزی، مصوبه صریح هیئت وزیران را بیاثر کرده است
مومنی با تشریح مصادیق این تسخیرشدگی توضیح داد: دولت در مصوبه هیئت وزیران به تاریخ ۱۵ آذر ۱۴۰۱ تصریح کرده بود که ۹۰ تا ۱۰۰ درصد ارز صادراتی باید به کشور بازگردد. اما کارگروه مستقر در بانک مرکزی در ۲۶ دی ۱۴۰۱ این نسبت را به ۶۰ درصد کاهش داد. از سوی دیگر، دستورالعمل اجرایی این مصوبه با تاخیری سهساله در دستور کار قرار گرفت و سامانه ثبت اطلاعات ارزی که قرار بود فورا راهاندازی شود، هنوز هم عملیاتی نشده است. تکاندهندهتر از همه، جریمهای است که برای بازنگرداندن ارز تعیین شده؛ جریمهای معادل ۵۵۰ تومان به ازای هر یورو. وقتی قیمت یورو را حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان در نظر بگیرید، این جریمه کمتر از یک درصد ارزش یوروست و عملا صادرکنندگان را به بازنگرداندن ارز تشویق میکند. بعد از این، ما دنبال این میگردیم که چرا ارز به کشور بازنمیگردد!
تسخیر ساختار مدیریت اقتصادی توسط مافیاها عریان است
اهمیت کارهایی که نباید انجام شود، امروز از کارهایی که باید انجام شود بیشتر است
مومنی تاکید کرد: این یکی از عریانترین جلوههای تسخیرشدگی ساختار مدیریت اقتصادی کشور به دست مافیاهاست. راه نجات این است که حکومت بفهمد در شرایط کنونی، اهمیت کارهایی که نباید انجام دهد، از کارهایی که باید انجام دهد بیشتر است. مهمترین کاری که نباید انجام شود، تمسک به شوکدرمانی است؛ چراکه شوکدرمانی، بیثباتی و ناامنی را به سرنوشت روزمره کشور تبدیل میکند.ایده محوری ایجابی، بازآرایی ساختار نهادی به نفع تولید، توسعه و عدالت و در مقابله با رانت، ربا، فساد، سوداگری و دلالی است. این مسیر تنها راه ارتقای بنیه تولیدی و نجات اقتصاد سیاسی ایران است.
