اکونومیست در تحلیلی از نظم نوین خلیج فارس مینویسد جنگ ۱۲ هفتهای و تفاهمنامه تهران و واشنگتن، پادشاهیهای عربی را با واقعیتی بیسابقه روبهرو کرده است: چتر امنیتی آمریکا دیگر تضمینکننده بقای مدل اقتصادی آنان نیست. به روایت این نشریه، زیرساختهای چند تریلیون دلاری خلیج فارس، از بنادر و هابهای مالی تا دیتاسنترها و صندوقهای حاکمیتی، اکنون در معرض تهدید مستقیم جنگ، هرمز و بیاعتمادی بازار قرار گرفتهاند؛ وضعیتی که برندگان و بازندگان تازهای میسازد و کشورهایی را نجات میدهد که عمق جغرافیایی، نقدینگی، پدافند مشترک و مسیرهای جایگزین داشته باشند.
به گزارش سرویس بینالملل جماران، تحلیل نشریه اکونومیست به کالبدشکافی آینده پادشاهیهای حوزه خلیج فارس در نظم پساجنگ میپردازد؛ نظمی که در آن، تفاهمنامه ژوئن میان واشنگتن و تهران تنها بخشی از بحران است و شوک اصلی، از جنگ ۱۲ هفتهای فوریه تا آوریل ناشی میشود. این گزارش استدلال میکند که ضربه این جنگ برای اعضای شورای همکاری خلیج فارس، حتی عمیقتر از بحران اشغال کویت در سال ۱۹۹۰ توسط صدام بود؛ زیرا در آن زمان کشورهای عربی خلیج فارس عمدتاً «پمپبنزین جهان» تلقی میشدند، اما امروز به هاب ۲.۳ تریلیون دلاری زنجیره تأمین، مالیه جهانی، لجستیک، هوانوردی، صندوقهای حاکمیتی و زیرساختهای دیجیتال تبدیل شدهاند.
به روایت اکونومیست، جنگ موشکی اخیر، دکترین «واحه امن و مرفه» را که سالها مبنای جذب سرمایهگذار، نیروی کار خارجی، گردشگر و شرکتهای چندملیتی در خلیج فارس بود، با تردیدی ماندگار روبهرو کرده است. این بار تهدید فقط اختلال در صادرات نفت نبود؛ بلکه پرسش اصلی این بود که آیا دبی، دوحه، منامه، ابوظبی، کویت و ریاض هنوز میتوانند خود را بهعنوان نقاط امن سرمایه، تجارت، داده و لجستیک جهانی معرفی کنند یا نه.
اکونومیست بازیگران پساجنگ را بر اساس سه متغیر اصلی، یعنی جغرافیا، پول نقد و میزان اعتماد بازار، به طیفی از برندگان و بازندگان تقسیم میکند و این وضعیت را در سه محور کالبدشکافی میکند:
یک: امارات، قطر و کویت؛ پارادوکس بازسازی مدل دبی پساجنگ
در نگاه نخست، امارات متحده عربی با تحمل حدود ۲۸۰۰ حمله، بیش از دیگر اعضای شورای همکاری آسیب دید و سنگینترین فشار مستقیم جنگ را تجربه کرد. با این حال، اکونومیست معتقد است عمق مالی ابوظبی، قیمت سرآمدی نفت حدود ۵۰ دلاری و تزریق ۲.۵ میلیارد درهم محرک اقتصادی باعث شد بازار داخلی تا حدی مهار شود و تصویر فروپاشی کامل شکل نگیرد. با این وجود، احیای بخش گردشگری متوازن و سریع نیست؛ گردشگران هندی و روسی به سرعت بازمیگردند، اما بریتانیاییها تا اواخر ۲۰۲۷ دبی را بایکوت کردهاند. از نگاه این گزارش، جنگ دکترین دبی را نابود نکرد، اما این ایده را دفن کرد که «همه در خلیج فارس میتوانند دبی شوند». مدل دبی همچنان زنده است، اما دیگر نسخهای قابل تکثیر برای همه همسایگان خلیج فارس نیست.
در این میان، قطر و کویت با وضعیت دشوارتری روبهرو هستند. قطر به دلیل انباشت مگاپروژههای پساجامجهانی و فشارهای ناشی از تغییرات امنیتی و لجستیکی، با ضربهای سنگین مواجه شده است. کویت نیز به دلیل چند دهه فلج سیاسی، کندی تصمیمگیری و فقدان چابکی نهادی، نتوانسته به سرعت خود را با محیط تازه تطبیق دهد. اکونومیست تأکید میکند که این دو کشور با رشد منفی دو رقمی روبهرو شدهاند و تا سال ۲۰۲۸ به سطح تولید ناخالص داخلی پیش از جنگ باز نخواهند گشت. در نتیجه، بحران اخیر فقط یک شوک موقت نیست، بلکه آزمونی برای کیفیت حکمرانی، ظرفیت تصمیمگیری و توان احیای اقتصادی آنهاست.
دو: بحرین و عمان؛ گسلهای ورشکستگی و بندبازیهای پرریسک
بحرین از نگاه اکونومیست بحرانیترین مهره پساجنگ در شورای همکاری است. این کشور با نسبت بدهی ۱۴۶ درصدی به تولید ناخالص داخلی، ذخایر ارزی کمتر از دو ماه واردات و گسلهای فرقهای میان حاکمیت سنی و اکثریت شیعه متمایل به تهران، در موقعیتی بسیار شکننده قرار دارد. سقوط صادرات نفت از ماه مارس، منامه را عملاً به خط اعتباری ۵ میلیارد دلاری امارات وابسته کرده است. وابستگی جغرافیایی بحرین به مسیرهای آسیبپذیر، نداشتن عمق راهبردی و فقدان دسترسی مستقل و مطمئن به آبهای آزاد، این کشور را به یکی از محتملترین گزینهها برای لغزش به سمت بحران مالی و حتی ورشکستگی بدل کرده است.
در مقابل، عمان مسیر متفاوتی را پیموده است. مسقط به دلیل موقعیت جغرافیایی خارج از تنگه هرمز، دسترسی مستقیم به دریای عمان و رویکرد محتاطانه در قبال تهران، توانست خود را تا حد زیادی از بمباران و آسیب مستقیم دور نگه دارد. اکونومیست این سیاست را نوعی بندبازی پرریسک توصیف میکند؛ زیرا عمان با همسویی نسبی با دکترین عوارض دریایی ایران و ایفای نقش میانجی، از یکسو امنیت خود را حفظ کرد، اما از سوی دیگر خشم واشنگتن و برخی شرکای عرب شورای همکاری را برانگیخت. به این ترتیب، عمان در کوتاهمدت از آتش جنگ فاصله گرفت، اما در بلندمدت با پرسشهایی درباره وفاداری راهبردی و جایگاه خود در نظم امنیتی خلیج فارس روبهرو شده است.
سه: عربستان سعودی؛ دگردیسی لجستیکی و موازنه چندقطبی
عربستان سعودی در میان اعضای شورای همکاری، بهترین تابآوری نسبی را ثبت کرد. وسعت جغرافیایی، فاصله شهرهای بزرگ از مرزهای ایران، عمق سرزمینی و ظرفیت مالی ریاض باعث شد این کشور کمتر از همسایگان کوچکتر خود آسیب ببیند. حتی برخی شرکتها به صورت موقت بخشی از فعالیتهای خود را از دبی به ریاض منتقل کردند؛ نشانهای که اکونومیست آن را بخشی از رقابت تازه بر سر امنیت سرمایه و کسبوکار در خلیج فارس میداند.
با این حال، جنگ برای عربستان نیز بیهزینه نبود. ریاض ناچار شد مگاپروژه نیوم را بهشدت کوچکسازی کند و از رؤیای پرهزینه برجها و سازههای نمادین، به سمت پروژههای کاربردیتر، امنتر و عمیقتر حرکت کند. دکترین تازه سعودی، به جای نمایشهای معماری، بر احداث هابهای لجستیکی ایمن در ساحل دریای سرخ، توسعه کریدورهای زمینی و ساخت دیتاسنترهای هوش مصنوعی در عمق حدود ۱۵۰۰ کیلومتری از خاک ایران متمرکز شده است؛ فاصلهای که با هدف دور ماندن از برد پهپادها و موشکهای ایران تعریف میشود. در سطح دیپلماتیک نیز عربستان به سمت موازنه چندقطبی حرکت کرده و به جای اتکای کامل به آمریکا، ائتلافهای موقت و موضوعی با بازیگرانی مانند ترکیه و پاکستان را برای مهار ریسکهای آینده بررسی میکند.
جمعبندی اکونومیست این است که جنگ اخیر، فونداسیون اتحاد شورای همکاری خلیج فارس را فرسوده و شکنندگی درونی آن را آشکار کرده است. اعضای شورا در لحظه بحران، به جای فعال کردن پدافند یکپارچه و سازوکارهای مشترک، به سمت دکترین «گدایی از همسایه» و احتکار موشکهای پاتریوت رفتند. این رفتار نشان داد که پشت ظاهر پرزرقوبرق اجلاسها و بیانیههای مشترک، اعتماد عملیاتی چندانی میان دولتهای عربی خلیج فارس وجود ندارد.
در سطح کلان، اعراب خلیج فارس دیگر نه به تضمینهای امنیتی آمریکا اعتماد کامل دارند و نه به لبخندهای دیپلماتیک یکدیگر. امارات، دیپلماسی نرم را ناکافی میداند و به سمت پدافند چندلایه و سختگیرانه حرکت کرده است؛ عربستان در پی موازنه با ترکیه، پاکستان و مسیرهای جایگزین امنیتی است؛ عمان بندبازی میان تهران و واشنگتن را ادامه میدهد؛ بحرین در آستانه بحران مالی قرار دارد؛ قطر و کویت نیز با فشارهای ساختاری و تأخیر در احیای اقتصادی دستوپنجه نرم میکنند.
از نگاه اکونومیست، پساجنگ ۲۰۲۶ فصلی است که در آن فرمول سنتی حکام عرب، یعنی «رفاه و امنیت در ازای عدم مداخله سیاسی»، دیگر کارکرد پیشین خود را ندارد. سوراخ شدن چتر سنتکام، آسیبپذیری زیرساختهای چند تریلیون دلاری و تردید سرمایهگذاران خارجی، نشان داده است که امنیت خلیج فارس دیگر قابل اجاره از واشنگتن نیست. در نظم نوین خلیج فارس، دولتهایی احیا میشوند که عمق جغرافیایی، پول نقد، پدافند مشترک و مسیرهای جایگزین داشته باشند؛ و آنهایی که به مدلهای قدیمی، رقابتهای درونی و تضمینهای فرسوده آمریکا تکیه کنند، در موج پساجنگ غرق خواهند شد.
