گزارش تازهای که بهتازگی از سوی قانونگذاران جمهوریخواه آمریکا منتشر شده، کمیسیون اروپا را به ایفای نقش یک «تهدید خارجی برای آزادی بیان» متهم کرده است.
به گزارش جماران به نقل از یورونیوز، گزارش تازهای که بهتازگی از سوی قانونگذاران جمهوریخواه آمریکا منتشر شده، کمیسیون اروپا را به ایفای نقش یک «تهدید خارجی برای آزادی بیان» متهم کرده است.
در این گزارش ادعا میشود که اتحادیه اروپا بهطور ناعادلانه دیدگاههای محافظهکارانه و پوپولیستی را هدف قرار داده و حتی در انتخابات کشورهای عضو این اتحادیه دخالت کرده است. بخش راستیآزمایی یورونیوز در برنامه «مکعب»، این ادعاها را بررسی کرده است.
بر اساس این گزارش، اتحادیه اروپا طی حدود یک دهه گذشته با اعمال فشار بر پلتفرمهای بزرگ شبکههای اجتماعی و از طریق نشستهایی غیرعلنی، آنها را وادار کرده است تا قواعد مدیریت محتوای خود را در سطح جهانی تغییر دهند، که به گفته جمهوریخواهان آمریکایی، منجر به سانسور آزادی بیان شهروندان ایالات متحده و نقض حقوق آنها شده است.
نویسندگان این گزارش مدعی هستند که مقامهای کمیسیون اروپا به بهانه مبارزه با نفرتپراکنی دروغپراکنی با اعمال فشار شدید از شبکههای اجتماعی خواستهاند محتواهای خاصی که بهویژه در رسانهها و دیدگاههای آمریکایی و محافظهکار بوده است، را سانسور کنند.
در بخشی از گزارش آمده است که این فشارها باعث شده پلتفرمهای بزرگ، اطلاعات درست و سخنان سیاسی مرتبط با مهمترین مباحث سالهای اخیر از جمله همهگیری کووید-۱۹، مهاجرت گسترده و مسائل مرتبط با افراد تراجنسیتی را حذف یا محدود کنند.
در ادامه، کمیسیون اروپا متهم شده است که در فاصله سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ در انتخابات ملی چند کشور عضو اتحادیه اروپا از جمله فرانسه، ایرلند، هلند، رومانی و اسلواکی، و همچنین کشور نامزد عضویت مولداوی، دخالت کرده است. انتخابات پارلمان اروپا در سال ۲۰۲۴ نیز در زمره موارد مورد اشاره قرار دارد.
به ادعای گزارش کنگره آمریکا، اسناد و دستورکارهای غیرعلنی نشان میدهد که کمیسیون اروپا پیش از برگزاری انتخابات، نشستهایی با نهادهای نظارتی ملی، سازمانهای غیردولتی چپگرا و نمایندگان پلتفرمهای آنلاین برگزار کرده تا درباره اینکه کدام دیدگاههای سیاسی باید محدود یا حذف شوند، گفتوگو کند.
این ادعاها بهسرعت از سوی جریانهای راست افراطی در اروپا مورد توجه قرار گرفت و همچنین با حمایت و بازنشر ایلان ماسک، مالک شبکه اجتماعی ایکس، همراه شد. ماسک از منتقدان جدی قوانین دیجیتال اتحادیه اروپا است و آنها را ابزار سانسور میداند.
این واکنشها در شرایطی مطرح میشود که اتحادیه اروپا اخیرا شرکت ایکس را به دلیل نقض «قانون خدمات دیجیتال» (DSA) به پرداخت ۱۲۰ میلیون یورو جریمه محکوم کرده است. این جریمه بهدلیل طراحی فریبنده، شفاف نبودن تبلیغات و محدود کردن دسترسی پژوهشگران به دادهها اعمال شده است.
در مقابل، کمیسیون اروپا و کارشناسان مستقل، ادعاهای مطرحشده در گزارش جمهوریخواهان را بهشدت رد کردهاند. کمیسیون اروپا این گزارش را «کاملا بیاساس» توصیف کرده است.
توماس رنیه، سخنگوی کمیسیون اروپا، در بیانیهای اعلام کرد که آزادی بیان یکی از حقوق بنیادین در اروپا است و این اتهامات با واقعیت همخوانی ندارد. او با اشاره به رتبه بالای کشورهای اروپایی در شاخصهای جهانی آزادی بیان تاکید کرد که قانون خدمات دیجیتال در بسیاری موارد به نفع پلتفرمهای آنلاین عمل میکند.
او همچنین در واکنش به ادعاهای مربوط به دخالت در انتخابات گفت که اگرچه پلتفرمهای آنلاین میتوانند از طریق الگوریتم بر روندهای سیاسی تأثیر بگذارند، اما اتحادیه اروپا با تکیه بر قوانین خود از برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه محافظت میکند.
قانون خدمات دیجیتال چه میگوید و آیا آمریکاییها را هدف قرار میدهد؟
کارشناسان دانشگاهی نیز گزارش کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا را دارای انگیزه سیاسی دانسته و معتقدند که این گزارش برداشت نادرستی از قانون خدمات دیجیتال ارائه میدهد.
پژوهشگران دانشگاه آمستردام به یورونیوز گفتند که این قانون با هدف مقابله با محتوای غیرقانونی در فضای آنلاین تدوین شده و هیچ ارتباطی با گرایشهای سیاسی ندارد. به گفته آنها، قانون خدمات دیجیتال نسبت به ایدئولوژیهای سیاسی بیطرف است.
ناتالی هلبرگر، استاد حقوق و فناوری دیجیتال، توضیح داد که هدف این قانون ایجاد چارچوبی هماهنگ برای فضایی آنلاین، امن، قابل پیشبینی و قابل اعتماد است؛ فضایی که در آن نوآوری تسهیل شود و حقوق بنیادین شهروندان بهطور موثر مورد حمایت قرار گیرد.
او تاکید کرد که در متن این قانون هیچ اشارهای به سانسور دیدگاههای محافظهکارانه، پوپولیستی یا راستگرا نشده و تمرکز آن صرفا بر محتوای غیرقانونی مانند مطالب نژادپرستانه یا تبعیضآمیز و همچنین جلوگیری از آسیب الگوریتمها به گفتوگوی مدنی، فرایندهای انتخاباتی و امنیت عمومی است.
خانم هلبرگر افزود که هدف قانون خدمات دیجیتال نه دخالت در انتخابات، بلکه حفاظت از آزادی سیاسی و حقوق بنیادین است و حتی تلاش میکند از سانسور گفتار سیاسی جلوگیری کند.
او همچنین تصریح کرد که این قانون متوجه آمریکاییها یا شرکتهای آمریکایی نیست، بلکه همه شرکتهایی را دربر میگیرد که خدمات خود را به شهروندان اروپایی ارائه میدهند؛ چه اروپایی باشند و چه غیراروپایی. به گفته او، شرکتهای آمریکایی در صورت تمایل نداشتن به تبعیت از این مقررات، میتوانند بازار اروپا را هدف قرار ندهند.
کارشناسان اذعان دارند که برخی شرکتهای آمریکایی ممکن است تحت تأثیر «اثر بروکسل» قرار گرفته باشند؛ پدیدهای که طی آن، استانداردهای اتحادیه اروپا برای سهولت اجرا، در سطح جهانی نیز اعمال میشود. با این حال، آنها تاکید میکنند که این موضوع به معنای هدفگیری مستقیم آمریکاییها نیست.
کلاس دِ فریس، استاد هوش مصنوعی گفت که پلتفرمها خودشان تصمیم میگیرند مقررات اتحادیه اروپا را در سطح جهانی اجرا کنند. او افزود که کمیته قضایی مجلس نمایندگان تلاش میکند اینگونه القا کند که آزادی بیان آمریکاییها محدود شده، در حالی که پلتفرمهایی مانند متا و ایکس اختیار کامل دارند و خودشان انتخاب کردهاند قوانین اتحادیه اروپا را فراتر از این منطقه اجرا کنند.
فشار سیاسی مداوم
به گفته کارشناسان، این گزارش بخشی از یک کارزار مستمر از سوی کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا برای معرفی قانون خدمات دیجیتال بهعنوان ابزاری برای سانسور است.
آقای فریس گفت که این گزارش اگرچه آسیبزا است، اما غیرمنتظره نیست و در ادامه تلاشهایی قرار میگیرد که سابقهای طولانی دارند. به گفته او، جیم جردن، رئیس این کمیته، مدتهاست بهدنبال اثبات این ادعا است که مقررات اتحادیه اروپا به شرکتهای فناوری آمریکایی آسیب میزند و به نفع رقبای اروپایی آنها تمام میشود.
او افزود که این رویکرد در سال ۲۰۲۵ و همزمان با بازگشت دونالد ترامپ به صحنه سیاست آمریکا شدت گرفته و حمایت ترامپ، تأثیر این گزارشها را افزایش داده است.
هلبرگر نیز این روند را نگرانکننده دانست و گفت که چنین گزارشهایی میتواند روابط آمریکا و اتحادیه اروپا را بیش از پیش تیره کند؛ آن هم در شرایطی که پیشتر نیز تنشهایی بر سر موضوعاتی مانند تعرفهها و سیاست خارجی وجود داشته است.
به گفته او، این فشارها میتواند بخشی از تلاش دولت ترامپ برای وادار کردن اتحادیه اروپا به کاهش استانداردهای خود در زمینه ایمنی دیجیتال و حقوق بنیادین شهروندان باشد؛ اقدامی که به نفع شرکتهای فناوری آمریکایی و در راستای هدف تسلط فناورانه جهانی آنها خواهد بود.
این گزارش همچنین به دلیل نام بردن و هدف قرار دادن افراد مشخصی از جمله مقامات پیشین کمیسیون اروپا، با انتقادهایی مواجه شده است. آقای فریس این شیوه را نامناسب دانست و تاکید کرد که اگرچه بحث درباره اجرای قانون خدمات دیجیتال ضروری است، اما برچسب زدن به کل این قانون بهعنوان سانسور، غیرمنطقی است.
نشستهایی که آنچنان هم «محرمانه» نبودند
آقای فریس، ادعای برگزاری نشستهای مخفی از سوی مقامات کمیسیون اروپا برای تحت فشار قرار دادن پلتفرمهای آمریکایی را به چالش کشید. او گفت که شخصاً برای دو نشست یادشده در گزارش دعوت شده بود، هرچند در نهایت در آنها شرکت نکرد.
به گفته او، «تمام کاری که کمیسیون در این نشستها انجام میداد، ارائه نمونههای عملی از ریسکها بود. جلسه با نهاد نظارتی هلند در گزارش بهعنوان تلاشی پنهانی برای سانسور تصویر شده، در حالی که این نشست بهصورت آنلاین منتشر شده بود و هرگز محرمانه نبود.»
آقای فریس افزود: «گزارش این جلسات را بهعنوان مدرکی از تلاش اتحادیه اروپا و کشورهای عضو برای محدود کردن آزادی بیان و آسیب رساندن به آمریکا نشان میدهد، در حالی که هدف واقعی این نشستها، تبادل نظر و هماهنگی فعالیتها در آستانه انتخابات بود.»
ناتالی هلبرگر، استاد حقوق و فناوری دیجیتال نیز در ادامه تاکید کرد که این گزارش صرفا بر ضرورت اتحادیه اروپا برای تسریع در بازپسگیری استقلال دیجیتال خود تاکید میکند.
خانم هلبرگر همچنین هشدار داد: «این گزارش همچنین نشان میدهد که دولت ترامپ تا چه حد به حاکمیت کشورهای خارجی، از جمله اتحادیه اروپا، احترام نمیگذارد و خطر واقعی این است که آمریکا ممکن است از سطح فعلی وابستگی اروپا به فناوریهای آمریکایی بهعنوان ابزاری علیه آن استفاده کند. برای حفظ حاکمیت، جایگاه بینالمللی و مشروعیت اتحادیه اروپا، بسیار مهم است که در برابر این فشارها تسلیم نشود.»
