تحولات اخیر در سواحل غربی یمن نشان داد که دامنه جنگ این کشور دیگر به مرزهای جغرافیایی آن محدود نیست. پیشروی انصارالله در نزدیکی تنگه راهبردی باب‌المندب، امنیت یکی از حیاتی‌ترین مسیرهای تجارت دریایی جهان را با تهدیدی تازه روبه‌رو کرده است؛ تهدیدی که هم‌زمان با اختلال در تنگه هرمز، می‌تواند هزینه حمل‌ونقل، صادرات نفت و امنیت انرژی جهان را تحت تأثیر قرار دهد.
به گزارش سرویس بین‌الملل جماران، جنگ یمن در سال‌های اخیر عمدتاً به‌عنوان بحرانی داخلی و منطقه‌ای شناخته می‌شد؛ بحرانی که پیامدهای آن بیش از همه متوجه مردم یمن و کشورهای همسایه بود. اما تحولات سپتامبر ۲۰۲۶ نشان داد که تغییر کنترل چند بندر و جزیره در سواحل غربی یمن می‌تواند معادلات تجارت جهانی، صادرات انرژی و امنیت اقتصادی کشورهای خلیج فارس را تحت تأثیر قرار دهد. در مرکز این تحولات، تنگه باب‌المندب قرار دارد؛ گذرگاهی که دریای سرخ را به خلیج عدن و اقیانوس هند متصل می‌کند.
فارع المسلمی، پژوهشگر اندیشکده چتم‌هاوس، در گزارشی با عنوان «تصرف المخا به‌دست حوثی‌ها چگونه جنگ یمن و ژئوپلیتیک دریای سرخ را متحول کرد؟» توضیح می‌دهد که پیشروی انصارالله در سپتامبر ۲۰۲۶ و تصرف بندر المخا و مناطق ساحلی مجاور، یکی از مهم‌ترین تغییرات جغرافیای نظامی یمن در سال‌های اخیر بود. اهمیت این تحول بیشتر از آنکه در ارزش اقتصادی خود بندر نهفته باشد، به موقعیت آن در نزدیکی یکی از حساس‌ترین گلوگاه‌های کشتیرانی جهان مربوط می‌شود.
باب‌المندب حلقه اتصال اقیانوس هند به دریای سرخ و کانال سوئز است. بنابراین اختلال در امنیت این گذرگاه می‌تواند مسیر حمل کالا و انرژی میان آسیا و اروپا را تحت فشار قرار دهد. تهدید باب‌المندب به‌ویژه در شرایطی اهمیت دارد که تنگه هرمز نیز با اختلال گسترده در عبور نفتکش‌ها مواجه شده است. ترکیب این دو بحران، امکان انتقال شوک‌های امنیتی به بازار جهانی انرژی را افزایش می‌دهد.
از منظر اقتصادی، اهمیت باب‌المندب تنها به حجم نفت عبوری محدود نیست. در تجارت دریایی، هزینه حمل کالا به میزان ریسک مسیر نیز وابسته است. حتی حملات محدود موشکی یا پهپادی می‌توانند هزینه بیمه جنگ، دستمزد ریسک خدمه، امنیت کشتی و زمان حمل‌ونقل را افزایش دهند. در چنین شرایطی برخی شرکت‌های کشتیرانی ممکن است مسیر طولانی‌تر دماغه امید نیک را انتخاب کنند؛ تصمیمی که مصرف سوخت، زمان تحویل و هزینه سرمایه در گردش را افزایش می‌دهد.
این تهدید برای عربستان سعودی ابعاد ویژه‌ای دارد. ریاض طی سال‌های گذشته برای کاهش وابستگی صادرات نفت به تنگه هرمز، از خط لوله شرق–غرب و پایانه‌های نفتی دریای سرخ استفاده کرده است. بااین‌حال، نفتی که به بندر ینبع منتقل می‌شود، برای رسیدن به بخشی از بازارهای آسیایی ناچار است از مسیر دریای سرخ به سمت باب‌المندب حرکت کند. در نتیجه، ایجاد ناامنی در این تنگه می‌تواند کارایی یکی از مهم‌ترین راهکارهای عربستان برای مقابله با اختلال در هرمز را کاهش دهد.
به بیان دیگر، انتقال نفت از خلیج فارس به دریای سرخ، بخشی از ریسک جغرافیایی صادرات را جابه‌جا می‌کند، اما الزاماً آن را از بین نمی‌برد. اگر هر دو مسیر با محدودیت مواجه شوند، عربستان ممکن است با افزایش هزینه لجستیک، کاهش انعطاف‌پذیری صادرات و دشواری بیشتر در ایفای تعهدات قراردادی روبه‌رو شود. چنین وضعیتی می‌تواند بر درآمدهای ارزی، برنامه‌ریزی تولید نفت و تصمیم‌های مالی دولت اثر بگذارد.
چتم‌هاوس همچنین به مسئله پیچیده مالکیت و بهره‌برداری از کشتی‌ها اشاره می‌کند. یک نفتکش حامل نفت عربستان ممکن است متعلق به شرکتی اروپایی، تحت مدیریت مؤسسه‌ای آسیایی و بیمه‌شده توسط شرکت‌هایی در کشورهای دیگر باشد. بنابراین حمله به یک محموله مرتبط با عربستان، می‌تواند منافع مجموعه‌ای از بازیگران اقتصادی بین‌المللی را تحت تأثیر قرار دهد. همین شبکه پیچیده روابط تجاری، بحران دریای سرخ را از یک مناقشه دوجانبه فراتر می‌برد.
عامل مهم دیگر، ضعف انسجام سیاسی و نظامی نیروهای مخالف انصارالله در یمن است. به ارزیابی چتم‌هاوس، اختلاف منافع میان گروه‌های مسلح و حامیان منطقه‌ای آنها، امکان تشکیل ساختار دفاعی منسجم را محدود کرده است. در مقابل، انصارالله طی دوره کاهش نسبی درگیری‌ها پس از سال ۲۰۲۲ توانسته‌اند ظرفیت موشکی، پهپادی و سازمان‌دهی نظامی خود را تقویت کنند. این عدم تقارن، هزینه بازپس‌گیری و حفظ مناطق ساحلی را افزایش می‌دهد.
پیامدهای این تحول به شاخ آفریقا نیز گسترش می‌یابد. جیبوتی، کشوری که میزبان پایگاه‌های نظامی قدرت‌هایی مانند آمریکا، چین، فرانسه و ژاپن است، در فاصله بسیار اندکی از جزیره پریم قرار دارد. افزایش توان عملیات دریایی و پهپادی حوثی‌ها در این محدوده می‌تواند محاسبات امنیتی کشورهایی را تغییر دهد که منافع تجاری و نظامی گسترده‌ای در منطقه دارند.
در چنین وضعیتی، امنیت تجارت دریایی دیگر صرفاً با حفاظت از تعدادی کشتی یا اجرای عملیات نظامی محدود تضمین نمی‌شود. از دیدگاه چتم‌هاوس، مذاکرات عربستان و انصارالله ، امنیت کشتیرانی، بحران انسانی یمن و رقابت قدرت‌های منطقه‌ای به یکدیگر پیوند خورده‌اند. رسیدگی جداگانه به هرکدام از این مسائل ممکن است تهدیدهای کوتاه‌مدت را کاهش دهد، اما لزوماً زمینه ثبات پایدار را فراهم نمی‌کند.
در میان این رقابت‌های ژئوپلیتیکی، اقتصاد داخلی یمن نیز همچنان بزرگ‌ترین قربانی است. چتم‌هاوس در زمان انتشار گزارش از آوارگی نزدیک به ۵۰ هزار نفر در منطقه تعز از ابتدای سپتامبر خبر داده بود. اختلال در بنادر و مسیرهای زمینی نیز می‌تواند قیمت مواد غذایی، سوخت و خدمات حمل‌ونقل را در کشوری که شدیداً به واردات وابسته است، افزایش دهد.
البته شرایط میدانی پس از انتشار گزارش تغییر کرده است. نیروهای دولت یمن با حمایت عربستان در ۵ اکتبر از پیشروی دوباره در سواحل باب‌المندب و رسیدن به المخا خبر دادند؛ هرچند رویترز اعلام کرد که نتوانسته دامنه این دستاوردها را مستقلاً تأیید کند. بااین‌حال، تغییر کنترل مناطق ساحلی به معنای رفع کامل تهدید پهپادی و موشکی علیه کشتیرانی نیست.
در نهایت، مهم‌ترین پیام اقتصادی تحولات باب‌المندب این است که امنیت انرژی تنها به میزان ذخایر نفت، ظرفیت پالایش یا تعداد خطوط لوله وابسته نیست. کنترل مسیرهای انتقال و قابلیت اطمینان شبکه حمل‌ونقل نیز بخشی از قدرت اقتصادی کشورها را تشکیل می‌دهد. جنگ یمن نشان داده است که حتی یک بازیگر غیردولتی می‌تواند با تهدید یک گذرگاه دریایی، هزینه تجارت را برای اقتصادهای بزرگ افزایش دهد؛ بدون آنکه الزاماً آن گذرگاه را به‌طور کامل مسدود کند.
