طالبان چگونه افغانستان را بدون قانون اساسی اداره می کند؟

به گزارش جماران به نقل از الجزیره، از زمان بازگشت گروه طالبان به قدرت در افغانستان در اوت 2021، این گروه هیچ قانون اساسی رسمی برای اداره امور کشور وضع نکرده است و در عوض بر حکمرانی خود بر اساس شریعت اسلامی و تفسیرهای فقهی مورد تأیید خود، و همچنین اتکا به فتاوی و تصمیمات رهبر گروه طالبان، یعنی هبه الله آخوند زاده، تمرکز کرده است.

گروه  طالبان قانون اساسی که توسط دولت پیشین افغانستان در سال 2004 تصویب شده بود را به رسمیت نمی‌شناسد و آن را الهام گرفته از الگوهای غربی می‌داند که با دیدگاه اسلامی‌اش سازگار نیست. با این حال، طالبان هیچ قانون اساسی جایگزینی اعلام نکرده است که این موضوع خلائی حقوقی در چارچوب قانونی حکومت ایجاد کرده است.

کارشناسان بر این باورند که نبود قانون اساسی رسمی، طبیعت حکومت طالبان را منعکس می‌کند که ترجیح می‌دهد رویکردی مبتنی بر احکام دینی و تصمیمات رهبری داشته باشد، به جای این که مدل قانون اساسی مدرن را در نظر بگیرد. با این وجود، آینده چارچوب حقوقی در افغانستان همچنان نامشخص است، علی‌رغم درخواستهای  داخلی و بین‌المللی برای ایجاد ساختار حقوقی شفاف‌تری که حقوق شهروندان و سازوکار حکمرانی در کشور را مشخص کند.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی دولت افغانستان، به الجزیره گفت:  امارت اسلامی در اداره امور کشور به احکام اسلامی بر اساس مذهب حنفی اتکا دارد و در فرصت مناسبی قانون اساسی‌ را تدوین خواهیم کرد که با اصول اسلامی همخوانی داشته باشد. در حال حاضر با خلاء قانونی مواجه نیستیم؛ برخی کشورها و حکومت‌ها بدون داشتن قانون اساسی مکتوب، امور خود را بر اساس سازوکارهایی که مناسب می‌دانند، اداره می‌کنند.

سابقه تاریخی

به گفته کارشناسان، می‌توان گفت که افغانستان نخستین کشور در میان کشورهای اسلامی است که قانونی اساسی بر مبنای نظریه قانون اساسی تدوین کرده و از ایده‌های اصلاح طلبانه جمال‌الدین افغانی پیروی کرده است؛ همچنین سومین کشوری بعد از ترکیه و ایران بوده که بعد از سقوط امپراتوری عثمانی قانون اساسی وضع کرده است.

عبدالکریم نبیل، کارشناس حقوقی به الجزیره می‌گوید: امیر امان‌الله خان اولین قانون اساسی را بعد از سقوط خلافت عثمانی وضع کرد و بیشتر مواد آن در عهد امیر شیرعلی خان با کمک جمال‌الدین افغانی تهیه شده بود، اما این قانون با مخالفت مواجه شد و امیر نتوانست آن را به اجرا بگذارد.

کارشناسان حقوقی در افغانستان بر این باورند که فرایند تدوین قوانین اساسی در کشور به شدت با بحران‌ها، کودتاها و تغییر نظام های حاکم با استفاده از زور گره خورده است. 

به‌طور تاریخی افغانستان در قرن گذشته 8 قانون اساسی را تجربه کرده است، علاوه بر آن، طرح قانون اساسی ناتمامی نیز در دوران حکومت برهان‌الدین ربانی در سال 1993 تهیه شد که به دلایل زیادی، از جمله اختلافات بین رهبران مجاهدین قبلی، به تصویب نرسید.

قانون اساسی‌ای که شکاف ایجاد می‌کند

تنها استثنای قانون اساسی که ناشی از هیچ کودتا یا تغییرنظام نبود، قانون اساسی سال 1964 بود که در دوره سلطنت محمد ظاهر شاه - 1933 تا 1973 - با عنوان مدرنیزاسیون و اصلاحات آغاز شد.

حکمت جلیل، نویسنده و پژوهشگر سیاسی به الجزیره می‌گوید: "قانون اساسی شاهنشاهی سال 1964 در بسیاری از جنبه‌ها دقیق‌تر و پیشرفته‌تر از قوانین اساسی قبلی بود، اما به مثابه آغاز بی ثباتی در کشور بود.

او اشاره کرد که قانون اساسی تصریح کرده بود که فرزندان شاه و خانواده‌اش و پسرعموهای او، اجازه پیوستن به احزاب سیاسی را ندارند و نمی‌توانند به مناصب دولتی منصوب شوند یا به عنوان نماینده در پارلمان انتخاب شوند یا به عنوان قاضی در دیوان عالی منصوب شوند؛ این امر به عنوان دور کردن و عزل پسرعموی شاه، نخست‌وزیر پیشین محمد داود خان تعبیر شد که کشور را به دلیل نزاع بین دو طرف به هرج و مرج سوق داد.

تحلیلگران  سیاسی می‌گویند که عمر قانون اساسی در افغانستان بیشتر از یکصد سال است و در این مدت  به دلیل تحولات سیاسی و نظامی همیشه در حال تحول و نوسان بوده است. آنچه دوره حکومت طالبان اول و دوم را متمایز می‌کند این است که آن‌ها  به خاطر موضعشان نسبت به قانون اساسی و اصطلاحات حقوقی غربی هیچ قانونی اساسی تدوین نکردند.

کریم جلیلی  استاد دانشکده حقوق دانشگاه کابل، به الجزیره نت می‌گوید: اختلاف در قانون اساسی در افغانستان ریشه‌های تاریخی دارد، زیرا برخی از علما با اولین قانون اساسی در افغانستان صرف نظر از ماهیت و منابع آن مخالف بودند ، و آن را به عنوان جایگزینی برای قرآن توصیف کرده و به کفر نسبت دادند و قبول نکردند.

جلیلی تاکید کرد که نبرد درباره قانون اساسی در طول این قرن وجود داشته و در این مدت ما هشت قانون اساسی را شاهد بودیم که اکثر آن‌ها با لغو قانون اساسی قبلی به وجود آمده‌اند، به طوری که جدیدترین قانون اساسی در افغانستان با همین سرنوشت که قانون اساسی اول با آن مواجه شد مواجه گردید.برجسته‌ترین قوانین اساسی افغانستان در قرن گذشته، چندین قانون اساسی اساسی در افغانستان وضع شده است، به طوری  که کشور شاهد تغییرات سیاسی مکرر بوده که بر نظام حقوقی و قانونی تأثیر گذاشته است.

در اینجا برخی از مهم‌ترین قوانین اساسی که تصویب شده‌اند آورده شده است:

قانون اساسی ۱۹۲۳، در زمان امیر امان‌الله خان وضع گردید و نخستین قانون اساسی نوشته شده در افغانستان بود و هدف آن مدرن کردن کشور و انجام اصلاحات حقوقی و اداری بود.

قانون اساسی ۱۹۳۱، در زمان شاه نادر صادر شد و در مقایسه با قانون اساسی ۱۹۲۳ بیشتر محافظه‌کارانه بود، زیرا تأکید مجدد بر حاکمیت پادشاهی قوی با برخی اصلاحات داشت.

قانون اساسی ۱۹۶۴، در زمان ظاهر شاه  صادر شد و اساس نظام سلطنتی قانونی را بنا نهاد و اصلاحات دموکراتیک مانند ایجاد پارلمانی منتخب را وارد کرد، اما به دلیل کودتاهای بعدی مدت زیادی دوام نیاورد.

قانون اساسی ۱۹۷۷، توسط رئیس‌جمهور پیشین افغانستان محمد داوود خان پس از پایان سلطنت در سال ۱۹۷۳ وضع گردید، اما به دلیل کودتای کمونیستی در سال ۱۹۷۸ اجرا نشد.

قانون اساسی ۱۹۸۰، در دوران حکومت کمونیستی تحت رهبری حزب کمونیست افغانستان صادر شد و نمایانگر گرایش‌های سوسیالیستی حمایت شده از سوی اتحاد جماهیر شوروی سابق بود.

قانون اساسی ۱۹۸۷، در دوره حکومت محمد نجیب‌الله، آخرین رئیس‌جمهور کمونیست، اصلاحاتی در آن انجام شد و تلاش کرد تا برخی اصلاحات را وارد کرده و زمینه‌ای وسیع‌تر برای مشارکت سیاسی فراهم کند.

قانون اساسی ۱۹۹۰، در اواخر دوره نجیب‌الله به‌عنوان بخشی از تلاش برای نزدیکی میان مختلف جناح‌ها تصویب شد، اما به دلیل جنگ‌های داخلی اجرا نشد.

قانون اساسی ۲۰۰۴: پس از سقوط اولین حکومت طالبان در سال ۲۰۰۱ تصویب شد و نظام جمهوری دموکراتیک را در دوره ریاست جمهوری حامد کرزی، رئیس‌جمهور پیشین افغانستان بنا نهاد.