مدنی زاده وزیر اقتصاد در سخنرانی خود در جمع دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف به مناسبت روز دانشجو، با بیان اینکه رسیدگی به پرونده بانک آینده تنها چند روز پس از آغاز مسئولیتش آغاز شد، گفت این اقدام در طبقه منفی دو وزارتخانه و در شرایط بحرانی انجام شد. چرا که معتقدم کنترل تورم بدون اصلاح ناترازی بانکی و بودجه ممکن نیست و پرونده بانک آینده تنها بخشی از برنامه گسترده اصلاحات بانکی است که به مرور عملیاتی خواهد شد.
گروه اقتصادی: وزیر اقتصاد با بیان اینکه رسیدگی به پرونده بانک آینده تنها چند روز پس از آغاز مسئولیتش آغاز شد، گفت این اقدام در طبقه منفی دو وزارتخانه و در شرایط بحرانی انجام شد. چرا که معتقدم کنترل تورم بدون اصلاح ناترازی بانکی و بودجه ممکن نیست و پرونده بانک آینده تنها بخشی از برنامه گسترده اصلاحات بانکی است که به مرور عملیاتی خواهد شد.
به گزارش خبرنگار جماران، دکتر علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، در سخنرانی خود در جمع دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف به مناسبت روز دانشجو، با ابراز خرسندی از حضور دوباره در این دانشگاه، از احساس خانهبودن و فضای صمیمی جمع دانشگاهی یاد کرد و گفت: شش ماه گذشته برای او دورانی پرتلاطم بوده است. او ضمن تبریک انتصاب دکتر تجریشی و همچنین گرامیداشت میلاد حضرت زهرا (س)، روز مادر و روز زن، تاکید کرد که همچنان پیوند روحی خود با محیط دانشگاهی را حفظ کرده است.
وزیر اقتصاد به اظهارات نمایندگان تشکلهای دانشجویی، پیش از آغاز سخنانش اشاره کرد و با بیان اینکه از شنیدن سخنان دانشجویان و دغدغهمندی آنها «حس بسیار خوبی» گرفته و خطاب به آنان اظهار داشت که پرسشهایشان شفاف و دقیق بوده است؛ هرچند انتظار پرسشهای بیشتری داشته است. همانگونه که استادان از دانشجویان پاسخ صریح میخواهند، خود نیز تلاش میکند پاسخهایی صریح ارائه کند.
مدنیزاده با بیان اینکه مسئولیت خود را «صرفا با هدف ایجاد تغییر پذیرفته، خاطرنشان کرد: دغدغه نسبت به مردم، کشور، انقلاب و اسلام از دوران کودکی در مسیر زندگی او مؤثر بوده است. اگر دانشجویان دغدغه اداره کشور را دارند، باید به سمت علوم مرتبط همچون اقتصاد، سیاستگذاری، حکمرانی و علوم اجتماعی حرکت کنند؛ چرا که کشور به این علوم نیاز دارد. اداره کشور با یک فرد ممکن نیست. این مسیر نیازمند مشارکت جمعی است و حرکت سیمرغی تنها راه پیشبرد امور است.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه بسیاری از اطرافیانش پذیرش این مسئولیت را «اشتباه» میدانستند، گفت: فقط سه یا چهار نفر من را به این تصمیم تشویق کردند و همه به من گفتند اشتباه میکنی این مسئولیت را میپذیری. با وجود پیچیدگیهای شدید مسائل اقتصادی کشور، تصمیم خود را با نیت تغییر گرفتم و اکنون مصممتر از گذشته هستم.
به گفته مدنیزاده، طی ماههای اخیر اقدامات قابل توجهی در وزارت اقتصاد انجام شده است؛ هرچند بسیاری از آنها هنوز برای افکار عمومی شناختهشده نیست.
او افزود: تجربههای این مدت، برخی از باورهای پیشینش را از «یقین» به «حقالیقین» تبدیل کرده و تلاشها برای ایجاد اصلاح و تغییر با جدیت بیشتری ادامه دارد. یکی از مهمترین نکاتی که پیشتر نسبت به آن آگاهی نداشته و اکنون با آن مواجه شده، نقش و اثرگذاری جدی رسانههاست. رسانه در کشور موضوعی است که باید بسیار مراقب آن بود. اگر کسانی که درباره فساد صحبت میکنند دقت کنند، درمییابند که مسئله مدیا یک مسئله اساسی است؛ زیرا بهصورت «باورنکردنی» پولهای کثیف در این حوزه هزینه میشود و نتیجه آن انتشار اخبار غلط، اخبار وارونه، و جهتدهی نادرست به افکار عمومی است.
وزیر اقتصاد خطاب به دانشجویان توصیه کرد که مراقب باشند و فریب نخورند و تأکید کرد که سخنان مطرحشده در فضای عمومی ثبت میشود و تریبون دانشجویی مسئولیت دارد.
مدنیزاده سپس به تشریح بخشی از اقدامات انجامشده در وزارت اقتصاد پرداخت و گفت: مجموعهای بزرگ از کارشناسان مأمور شدند تا برنامههایی که طی ۱۰ تا ۱۲ سال گذشته در حوزههایی مانند بانک، بودجه، تولید، بازنشستگی، انرژی و دیگر بخشها تدوین شده بود، عملیاتی شود. این برنامهها که در قالب طرحهایی نسبتاً آماده وجود داشت، در وزارت اقتصاد به پروژههای اجرایی تبدیل شد و خروجی این فرآیند، تعریف بیش از ۱۵۰ پروژه در بیش از ۲۰ معاونت و واحد زیرمجموعه وزارت بود. او وزارت اقتصاد را «ابروزارتخانهای» با حداقل ۲۰ مرکز مسئولیت و نیز نهادهای وابسته همچون بانکها، بیمهها و شرکتها توصیف کرد و گفت شرح کامل ساختار آن ساعتها زمان میبرد.
بر اساس توضیحات او، این ۱۵۰ پروژه اجرایی حوزههای مختلفی را در بر میگیرد؛ از جمله اصلاحات نظام بانکی، مسائل بازار سرمایه، سیاستهای اقتصاد کلان برای رشد تولید و افزایش سرمایهگذاری، خصوصیسازی و آسیبشناسی رویههای گذشته، مناطق آزاد و نقش بلندمدت آنها در بهبود شرایط اقتصادی، و حوزه اقتصاد دیجیتال بهعنوان بخشی از انقلاب صنعتی چهارم که غفلت از آن به معنای از دست دادن یک فرصت طلایی است.
وزیر اقتصاد افزود: از میان این برنامهها، شش مگاپروژه اصلی استخراج شده است؛ پروژههایی که در حیطه مسئولیت مستقیم وزیر اقتصاد قرار دارد. مسائل اقتصادی کشور همگی در اختیار این وزارتخانه نیست و بخشی از تصمیمگیریها نیازمند هماهنگی تیم اقتصادی دولت و همراهی رئیسجمهور و دیگر بخشهای حاکمیت است. به همین دلیل، پروژهها در دو دسته تفکیک شدهاند: پروژههایی که مستقیماً در وزارت اقتصاد قابل انجام است و پروژههای کلانی که نیازمند تصمیمگیری سطح بالاتر است.
مدنیزاده گفت: یکی از نمونههای مسائل کلان، موضوع بانک آینده است که دانشجویان و اساتید نیز در جلسه به آن اشاره کرده بودند. موضوع اصلاح نظام بانکی از بیش از ده سال پیش در قالب مطالعات پژوهشی و مشاورهای پیگیری کردهایم، اما اجرای آن بر زمین مانده بود. تنها ۹ روز پس از آغاز مسئولیت، جلسهای در طبقه منفی دو ساختمان وزارتخانه برگزار کردیم و پروژه تعیینتکلیف بانک آینده رسما آغاز شد. باور دارم اگر می خواهیم تورم را کنترل کنیم باید نظام بانکی، ناترازی بانکی و ناترازی بودجه را کنترل کنیم، بانک آینده را دیدید، بقیه را هم به مرور خواهید دید. نمی توان تا نهایی شدن بعضی کارها آنها را اعلام رسمی کرد.
مدنیزاده در ادامه با تشریح وضعیت ناترازیهای کلان اقتصادی گفت: در کشوری که ۵۰ درصد رشد نقدینگی داریم و ۵۰ درصد کسری بودجه، و اضافهبرداشت بانکها هم سالی ۴۰ تا ۵۰ درصد رشد میکند، بعد انتظار داشته باشیم تورم ۱۰ درصد باشد! رفع ناترازیها اکنون در برنامه ماست و شما می گویید این علم غربی است؟ این علم نه از غرب میآید نه از شرق. از هرجا که بیاید، واقعیت این است که گندم از گندم میروید. برای همین اصلاح سیستم بانکی کشور یکی از اولویتهای اصلی ما در وزارت اقتصاد است.
او افزود: شما فعلا فقط موضوع بانک آینده را دیدهاید؛ میپرسید چرا موارد دیگر گفته نمیشود؟ انشاءالله خواهید دید. بسیاری از تصمیمها باید در پشت درهای بسته نهایی و سپس اجرا شود. هیچ فرقی هم ندارد که بانک خصوصی باشد یا دولتی؛ هر بانکی که بخواهد ناترازی خود را ادامه دهد و با برداشت از بانک مرکزی از اموال مردم سوءاستفاده کند، یا با آن برخورد میشود یا در قالب برنامه اصلاحی اصلاح خواهد شد، یا خود بانک به جمعبندی میرسد.
مدنی زاده اظهارداشت: علاوه بر مسئله کسری بودجه، برخی تصمیمات گذشته هم در وضعیت امروز نقش داشتهاند. وضعیت فعلی کشور به دلایل متعدد و در نتیجه شوکهایی که از انتهای سال گذشته آغاز شد، شکل گرفت. انتظار از دانشجویان این است که نگاه دقیقتر و فنیتری به این مسائل داشته باشند. از انتهای سال گذشته شوکهای جدی به کشور وارد شد و حتی در برخی موارد تصمیمات اشتباهی اتخاذ شد که یک کسری بودجه نهفته را در دولت ایجاد کرد. فضای جنگ و پس از جنگ ایجاد شد و آسیب فضای پس از جنگ گاهی از خود جنگ بیشتر است؛ شما بهتر میدانید. فضای نه جنگ و نه صلحی که شکل گرفت و چند ماه ادامه داشت، فضای سنگینی بود. تلاش میشود کشور از این فضا فاصله بگیرد. اما تا وقتی در فضای نه جنگ، نه صلح باشیم، انتظار سرمایهگذاری و تولید در حد مطلوبمان، انتظار زیادی است. این فضا اثرش را کامل در اعداد و ارقام نشان میدهد.
او تأکید کرد: امسال کسری بودجه دولت بسیار زیاد شده و بخشی قابل توجه از تورمی که میبینیم ناشی از همین ناترازیهای دولت است. دو به علاوه دو چهار میشود؛ نمیتوان گفت در اثر جنگ و فضای پس از جنگ چند صد هزار میلیارد تومان آسیب بودجهای دیدهایم، اما اثری نداشته باشد. وقتی سر ماه باید حقوق اساتید، معلمان و بازنشستگان پرداخت شود، از کجا باید تأمین شود؟ اگر ضریب تحقق مالیات در ماههای جنگ زیر ۵۰ درصد بوده، چه باید میکردیم؟ آیا کشور باید حقوق نمیداد؟ غذا و خدمات دانشجویی را قطع میکرد؟ چه باید انجام میداد؟
مدنیزاده توضیح داد: اداره کشور در شش ماه گذشته، چه در تیم اقتصادی و چه در دولت، با همین شرایط بسیار سخت انجام شده است. الان هم وضعیت خوب نیست و بسیار دشوار است. همین حالا شبانهروزی درگیر این هستیم که پول حقوق بازنشستگان، پرداختی معلمان، اساتید و هزینه دانشگاهها از کجا تامین شود. مدیریت این شرایط یعنی پاسخ دادن به هر مطالبهای. من مطالبه اصلاح دارم، اما باید بدانیم در چه شرایطی قرار داریم.
او با بازگشت به بحث کسری بودجه گفت: کسری بودجه ریشه اصلی و ساختاری تورم ماست، و تا حل نشود، طبیعتا تورم هم حل نمیشود. باید بهطور جدی دنبال حل این مسئله باشیم. دیشب چند ساعت خدمت رئیسجمهور بودیم درباره بودجه سال آینده. فقط هفته گذشته بیش از ۵۰ ساعت همکاران ما در وزارت اقتصاد روی بودجه کار کردند تا بتوانیم آن را به شکل دیگری تنظیم کنیم و بسیاری از دغدغههایی را که شما مطرح کردید اصلاح کنیم. اینکه چقدر موفق باشیم خدا میداند، اما تلاش میکنیم بودجه سال آینده درست تنظیم شود و اگر اصلاح شود، امید داریم در یک فرآیند تدریجی بتوانیم ریشه تورم را مهار کنیم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: اصلاحات ساده نیست. نمیتوان شرایط موجود را نادیده گرفت و انتظار داشت برنامههای اصلاحی سریع جواب بدهد. همچنین شنیدن کلی برنامههایی که در کشورهای مختلف اجرا شده کافی نیست. اصلاحات یکشبه یا یکساله اتفاق نمیافتد. تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد اصلاحات چهار، هفت یا حتی هشت سال طول کشیده است. در ترکیه هم خیلیها فکر میکنند فقط کمال درویش آمد و یک حرکت جادویی انجام داد؛ در حالی که اصلاحات از ۲۰ سال قبل شروع شده بود. من خودم تا ۲۰۰۱ شاهد بخشی از آن اتفاقات بودم.شما فرهیخته جامعه هستید، واقعگرایی در این مسائل بسیار مهم است. اینکه بگوییم روی کاغذ اینطور است پس باید همینطور باشد، کافی نیست.
مدنیزاده گفت: تحلیل ما این است که اولویت اصلی کشور امروز تولید و رشد اقتصادی بالاست. ما به آن نیاز داریم. ضرورت کشور در ۱۰ سال آینده فقط یک مسئله اقتصادی نیست، مسئله امنیت ملی است. و این اتفاق نمیافتد مگر با سرمایهگذاریهای سنگین اقتصادی که باید انجام شود. لذا دو مگاپروژه بزرگ در وزارت اقتصاد طراحی شده و اکنون در حال اجراست. این طرحها جزو برنامههای روز صدم دولت بود و پس از ابلاغ، چند ماه است که رسما آغاز شدهاند. ما تعهد کردهایم که پیشبرد ۲۰ رسته بزرگ صنعتی کشور را بر عهده بگیریم؛ از تأمین منابع تا رفع گلوگاهها. تاکنون سه پروژه آغاز شده و مسائل اصلی آنها حل شده است و سایر پروژهها نیز بهتدریج در حال جلو رفتن هستند. در این مجموعه ۲۰ پروژه، رئیسجمهور نیز بهشدت پیگیر است. موضوع اصلی، تجمیع و هدایت منابع مردم از بخشهای مختلف به سمت سرمایهگذاری در بنگاههای بزرگ است. در این راستا طرح «رویش» را داریم و طرح «اعتبار ملی» نیز در دست اجراست.
وزیر اقتصاد ادامه داد: دوستان به موضوع اشتغال اشاره کردند؛ بنگاههای کوچک و متوسط طی سالهای اخیر بهشدت آسیب دیدهاند و تنها در تابستان حدود ۶۵۰ هزار نفر به شمار بیکاران افزوده شده است. برای حمایت از این بنگاهها، با همکاری وزارت کار برنامهای طراحی کردهایم که بتوانیم بستههای حمایتی، شامل مشوقهای مالیاتی، بیمهای و تسهیلاتی، برای بازگرداندن نیروهای اخراجشده فراهم کنیم. یکی از اقدامات مهم دیگر، استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود برای کاهش موقت مالیات بنگاههای دارای اشتغال بالاست. اکنون قانون مالیات ما انعطاف ندارد؛ شرایط اقتصادی سال قبل یا رکود و رونق را لحاظ نمیکند و صرفا درصد ثابتی را مطالبه میکند. این شیوه نادرست است و لایحه اصلاحی آن را در حال تدوین و ارسال به مجلس هستیم.
به گفته وی؛ در کنار این موضوع، برای اصناف نیز از ابزارهای قانونی موجود استفاده کردیم. معمولا در تابستان چالشهای مالیاتی اصناف شدت میگیرد، اما با اصلاحات انجامشده، حدود 90 درصد مشاغل را مشمول مالیات صفر کردیم و88 درصد مشاغل مالیاتشان زیر ۵۰ میلیون تومان تعیین شد. فقط حدود 2 درصد از مشاغل بیش از ۵۰ میلیون مالیات خواهند پرداخت. هدف این بود که در شرایط رکودی، بار مالیاتی منجر به تعطیلی و بیکاری گسترده نشود.
مدنی زاده با بیان اینکه در زمینه اصلاح ساختار مالیاتی نیز کار مهمی در جریان است، توضیح داد: پایههای مالیاتی جدید در حال طراحی، و نحوه توزیع مالیات بین استانها در حال اصلاح است. اکنون تولیدکنندهای که حجم زیادی تولید دارد و مالیات سنگینی میپردازد، درآمد مالیاتیاش به استان خودش برنمیگردد. مالیات ارزش افزودهای که مردم میپردازند نیز الزاماً در همان استان هزینه نمیشود. این سازوکارها هم خلاف عدالت است و هم باعث از بین رفتن انگیزهها. اصلاح آنها در دستور کار است.
وی گفت: مگاپروژه دیگر، طرح «اعتبار ملی» است که جزئیات آن بهزودی اعلام خواهد شد. این طرح علاوه بر حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط، برای بخش بزرگی از مردم نیز نظام اعتباردهی ایجاد میکند. در حوزه مالیات، هوشمندسازی را با سرعت پیش میبریم. بنده شخصا هر دو هفته جلسه برگزار میکنم؛ رئیسجمهور نیز جلسات مستمر دارد. بهزودی اعلام خواهیم کرد که نظام مالیاتی کاملاً سیستمی و الکترونیکی خواهد شد و ممیزمحوری کنار میرود. بخش مهمی از فرارهای مالیاتی با بهرهگیری از فناوری اطلاعات شناسایی و مهار میشود. پایگاه جامع اطلاعات اقتصادی ایرانیان نیز که محصول همین فرایند است، بهزودی رونمایی میشود. این پایگاه دادههای اقتصادی را یکپارچه میکند و به حوزههای تسهیلات، ارز، یارانهها و حمایتهای اشتغال متصل خواهد شد.
وی اظهارداشت: در گمرک نیز پروژه تحول ساختاری را شروع کردهایم. برای منِ دانشگاهی، مبارزه با فساد و ایجاد عدالت اقتصادی حتی مهمتر از رشد اقتصادی است. متأسفانه در مالیات و گمرک فساد جدی وجود دارد و هدف ما ریشهکن کردن این آسیبهاست. در حوزه بانکی نیز همین مسیر اصلاحی در جریان است. موضوع مولدسازی و خصوصیسازی هم جزو همین شش مگاپروژه اصلی است. بنابراین در پاسخ به اینکه «چه کار کردهاید؟ چه کار میکنید؟ آیا واقعاً قصد انجام اصلاحات را دارید؟»، عرض میکنم که مدنیزاده امروز همان کسی است که ۱۶ آذر صحبت کرد، همان که ۲۶ خرداد سخن گفت، همان است که سال ۹۲ به ایران برگشت و همان که سال ۸۴ مسیر مهندسی را رها کرد و اقتصاد را برگزید. اما بدیهی است که این مسیر بدون همکاری و همراهی مجموعه دولت، مجلس، کارشناسان و مردم به نتیجه نمیرسد؛ هیچکس بهتنهایی نمیتواند چنین اصلاحاتی را پیش ببرد.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: این مسیر فقط و فقط با حضور شما، با کمک شما و همراهی تکتکتان قابل تحقق است. اما نکتهای را باید صریح بگویم. همه این توضیحات را دادم تا به یک نکته کلیدی برسم: ما باید واقعبین باشیم. بچههایی که سر کلاسهای من بودهاند میدانند همیشه بر اهمیت واقعبینی تأکید کردهام. دوستان هم تأیید میکنند: اصلاحات اقتصادی بدون شناخت ظرف حکمرانی ممکن نیست. نمیتوان تصور کرد که در شرایطی شبیه سوئیس هستیم؛ ساختارها دقیق، تصمیمگیریها ساده و با یک امضا کارها پیش میرود و فردا نتیجهاش دیده میشود. بعد هم بپرسیم چرا اصلاح انجام نشد؟ حکمرانی اقتصادی ما با کشورهای توسعهیافته متفاوت است. این حرف جدیدی نیست؛ همان نکاتی است که ۱۲، ۱۳، ۱۴ ماه پیش خدمت رهبری عرض کردم و همان باورها امروز هم مبنای کار است.
وی توضیح داد: حکمرانی اقتصادی ما سه آسیب بزرگ دارد. اولین آسیب، ساختار قوانین و سیستم شورایی و موازیکاریهای گسترده است. شما میپرسید چرا وزارتخانه در فلان حوزه با یک دستگاه دیگر به جمعبندی نمیرسد یا تصمیم اجرا نمیشود؟ چون انتخاب یک وزیر باعث حذف قوانین غلط یا شوراهای موازی نمیشود. بارها شده که یک تصمیم را تا مرحله نهایی جلو بردهایم، اما از یک مسیر موازی بیخبر، موضوع دوباره هوا شده است. اینها به گوش شما نمیرسد و نباید برسد، اما واقعیت این است که تصمیم تمام میشود و فردا از یک کانال دیگر نقض میشود. اینها آسیبهای واقعی حکمرانی است. برای نمونه، الان یک پرونده خاص وجود دارد که دو تصمیم ممکن است. اگر تصمیم اول را بگیرم، قطعاً برایم پرونده تشکیل میشود. اگر تصمیم دوم را بگیرم، باز هم پرونده تشکیل میشود. اگر هیچ کاری نکنم، ترک فعل محسوب میشود. یعنی قوانینی داریم که بهطور همزمان مرا به اتخاذ دو تصمیم متضاد موظف میکند. از چند نهاد قانونی استعلام میگیرم: حقوقی وزارتخانه، مجلس، دیوان محاسبات، بازرسی. هرکدام نظر متفاوتی میدهند. نتیجه چیست؟ هر اقدامی که انجام دهی، یک نهاد دیگر ایراد میگیرد. این یعنی یک وضعیت نابسامان حقوقی که باید اصلاح شود. این همان جایی است که نسل شما باید وارد شود، درس بخواند، یاد بگیرد و ابزار اصلاح این ساختار باشد. من الان مسئولم، موظفم حرف روشن بزنم و پاسخگو باشم.
او یادآورشد: در همین دو هفته اخیر، آقای دکتر عارف به وزارت اقتصاد آمدند و شاهد رونمایی از «تنقیح قوانین» بودند. چندین هزار قانون و مقرره متعارض را شناسایی کرده و یکجا جمع کردهایم. این کار اکنون در تمام حوزههای وزارت اقتصاد، از گمرک تا بانک و سایر بخشها، در حال اجراست. بسیاری از این قوانین نیازمند اصلاح و ارسال به مجلس هستند و لایحههای آن در حال آمادهسازی است. پس باید بدانیم که شرایطی که در آن هستیم شرایط سادهای نیست. حکمرانی اقتصادی ما آسیبهایی دارد که باید با همراهی و همکاری هم حل کنیم.
مدنیزاده در ادامه سخنان خود در پاسخ به نقد یکی از دانشجویان درباره اینکه وقتی کشور وزیر اقتصاد نداشت، قیمت دلار با این سرعت بالا نمی رفت، با اشاره به واقعیتهای اقتصادی کشور گفت: شاید مثال ساده باشد، مثل بچههایی که معدلشان ۱۴ است و میخواهند ترم بعد معدلشان ۲۰ شود؛ در دنیای واقعی، همه چیز اینطور ساده نیست. بسیاری از شما تصمیم میگیرید از شنبه لاغر شوید، اما شرایط واقعی متفاوت است.
وی به نوسانات نرخ دلار اشاره کرد و افزود: زمان استیضاح وزیر، قیمت دلار در بازهای تا ۱۰۶ تومان بالا رفت، بعد با تعاملات بینالمللی پایین آمد، و سپس ناگهان با حمله اسرائیل باز هم نوسان کرد. انتظار دارید در چنین شرایطی قیمتها کاهش یابد؟ جنگ هنوز تمام نشده بود و بازار بورس سقوط میکرد. جمع کردن فضای اقتصادی آن روزها کار سادهای نبود؛ فکر نکنید رسیدن به شرایط کنونی آسان بوده است.
وزیر اقتصاد با تشبیه شرایط به اتاق عمل در بیمارستان صحرایی گفت: مثل پزشکی که وسط جنگ در اهواز یا خرمشهر در بیمارستان صحرایی جراحی میکند، شما هم باید در شرایط بحرانی تصمیمهای درست بگیرید. اگر قیمتها بالا رفته، طبیعی است؛ اگر بالا نمیرفت باید تعجب میکردیم.
مدنیزاده درباره سیاستگذاری نرخ ارز توضیح داد: یکی از دلایل افزایش قیمت کالاهای اساسی و فساد اقتصادی، سیستم چندنرخی ارز است. با این حال، معتقدم اگر نرخها یکشبه آزاد شود، مشکلات حل نمیشود. این مسئله نیازمند تدبیر و تصمیمگیری مرحلهای است. اگر همین الان هزار همت پول چاپ کنیم و به دهکهای پایین بدهیم، فردا دوباره با تورم ۸۰ درصدی همه چیز خراب میشود.
وی افزود: مسئله مدیریت تورم و نرخ ارز بسیار سخت است. تورم در اثر شرایط پیچیده اقتصادی ایجاد میشود و حل آن ساده نیست. تکنرخی کردن ارز، اگرچه مخالفانی دارد، اما همین سیستم چندنرخی، یکی از ریشههای افزایش نرخ ارز و کالاهای اساسی محسوب میشود. این یک بیماری تزریقشده به جامعه است و نمیتوان یکشبه آن را درمان کرد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: همانطور که در تصمیمات بنزین دیدید، اجرای تدابیر اقتصادی زمانبر است و هر اقدام در پشت صحنه با دقت و تدبیر انجام میشود. روشهای موجود باعث شده سفره مردم فقیرتر شود، منابع کشور از بین برود و ثروتمندان بهره بیشتری ببرند. این مسئله ریشه فساد اقتصادی است و باید بهصورت تدریجی اصلاح شود. سیستم چندنرخی ارز و بانکداری، اگرچه پیچیده و مشکلساز است، اما با تدبیر و مدیریت مرحلهای قابل اصلاح است و تلاشها برای کاهش رانت، فساد و حفظ ثبات اقتصادی ادامه دارد.
مدنیزاده در پاسخ به پرسش یکی از دانشجویان در خصوص وجود تفاهم بین رئیس بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نیز گفت در رابطه با نرخ دلار ما نیز توافقهایی داریم اما شاید در رابطه با سرعت آن تفاوتهایی وجود داشته باشد.
مدنیزاده درباره شرایط اقتصادی و مدیریت بازار ارز و کالاهای اساسی توضیح داد: تا وقتی فضای نااطمینانی ناشی از تهدیدات خارجی و سایه جنگ از کشور برداشته نشده باشد، سرمایهگذار تمایلی به ورود به بازار ندارد. فرض کنید کسی میخواهد دلار بخرد؛ اگر نوسانات و ریسکها زیاد باشد، اقدام نمیکند. در چنین شرایطی، انتظار ایستادن قیمت دلار بیمعناست. فرآیند کنترل دلار پیچیده است. به همین دلیل امضای وزیر اقتصاد را از سایر تصمیمات جدا کردهایم تا برخی تدابیر حساس و اثرگذار، با دقت و زمانبندی مناسب اجرا شود.
وی افزود: مثال مالیات و بازار داخلی را در نظر بگیرید. اگر تدابیر مالیاتی و کنترلی اتخاذ نمیشد، شاهد شلوغی خیابانها، تعطیلی اصناف و افزایش بیرویه قیمتها بودیم. تصمیمات پشتصحنه، مانند پروژه بانک آینده، نشان میدهد که اگر اتحاد و همکاری بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نبود، بسیاری از بحرانها قابل مدیریت نبودند. هرچند سرعت اجرای این اقدامات، مثلا در رابطه با نرخ دلار، متفاوت است، اما هدف مشترک کنترل شرایط است.
دانشجوی دیگری درباره تفاهم بانک مرکزی و وزارت اقتصاد درباره نرخ ارز پرسید که مدنیزاده گفت: انتخاب سرعت و تدریج، مهمترین ابزار ماست. برای مثال، حذف برنج از عرضه ترجیحی با برنامهریزی دقیق انجام شد تا کمترین آسیب به اقشار فقیر برسد و آنها همچنان قادر باشند نیازشان را تأمین کنند. بخشی از منابع لازم برای تأمین اقشار آسیبپذیر نیز از همین طریق تأمین میشود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره توجیه افزایش قیمت بنزین و اقتصاد آزاد توضیح داد: اقتصاد آزاد خوب است، اما به معنی توجیه رانت و فساد نیست. افزایش قیمت بنزین نه به دلیل اقتصاد آزاد، بلکه برای اصلاح ساختار یارانهای و کنترل آسیبهای محیط زیستی و اقتصادی است. اکنون سوخت در کشور با یارانه حدود ۹۰ درصدی عرضه میشود و منابع آن از سفره مردم تأمین میشود، اما بخشی از آن قاچاق میشود. هدف ما این است که اصلاحات بهصورت تدریجی و کنترلشده انجام شود تا آثار منفی آن بر مردم و محیط زیست کاهش یابد.
مدنیزاده در پاسخ به پرسشی درخصوص اینکه اگر به اقتصاد آزاد اعتقاد دارید باید وضعیت واردات و صنعت خودرو را هم اصلاح کنید، گفت: ما همواره تلاش کردهایم که واردات خودرو اتفاق بیفتد و این موضوع حتماً باید رخ دهد، اما از سوی دیگر، خودروسازی داخلی نباید زمین بخورد. نباید مافیا در دل این صنعت نفوذ کند. هدف این است که خودروسازی رقابتی باشد و سفره خودرویی مردم درگیر منافع رانتآلود نشود، اما همزمان نباید به تولید داخلی آسیب وارد شود. به همین دلیل، هم برای اصلاح خودروسازها و هم برای مدیریت واردات خودرو، برنامههای اصلاحی در جریان است.
وزیر اقتصاد درباره خصوصیسازی گفت: برخی پروژههای خصوصیسازی، مانند سایپا و ایران خودرو، به دلیل نیاز به اصلاحات اجرایی عقب افتادهاند. ما سعی میکنیم تدابیری اتخاذ کنیم تا آسیبهای گذشته تکرار نشود. سیستم دولتی برای مدیریت مستقیم و تصدیگری مناسب نیست؛ سیاستهای اصل ۴۴ که ۲۰ سال پیش ابلاغ شد، به دلیل عدم باور مجریان به اهداف آن، نتایج کامل نداشته است. در بسیاری از شرکتها، تعداد هیئت مدیرهها و تصمیمگیریها آنقدر زیاد است که امکان نظارت مستقیم وزارت اقتصاد بر همه امور وجود ندارد. برای مثال، بالغ بر ۷ هزار هیئت مدیره در بزرگترین بنگاههای کشور فعال هستند و مدیریت همه آنها بهصورت مستقیم شدنی نیست. واگذاریها باید بهصورت اصولی و تحت نظارت انجام شود. بازگرداندن اشتباه برخی واگذاریها موجب از دست رفتن اعتماد سرمایهگذاران شده است. بانکداری خصوصی نیز باید تحت نظارت نهاد رگولاتوری باشد، نه اینکه نظارت رها شود، مانند اتفاقات برخی بانکها. اکثر اقتصاددانان بر این توافق دارند که بانکها باید خصوصی اداره شوند، اما با نظارت دقیق برای جلوگیری از رانت و سوءمدیریت.
مدنیزاده تأکید کرد: هدف ما این است که سیاستها و واگذاریها بهگونهای انجام شود که هم تولید داخلی و هم اعتماد سرمایهگذاران حفظ شود و از فساد و رانت جلوگیری شود. اصلاحات در حوزه خودرو و بانکها با تدبیر و برنامهریزی انجام میشود تا کشور بتواند از فرصتهای اقتصادی بهصورت پایدار استفاده کند.
مدنیزاده در بخش پایانی سخنان خود درباره اصلاح نظام بانکی و نظارت بر بانکها توضیح داد: همینطور که ممکن است بعضی تصور کنند میتوان از جیب بانک مرکزی بدون برنامه پول برداشت کرد، واقعیت این است که تا اصلاحات لازم انجام نشود، بانک خصوصی به نتایج قابل توجهی نمیرسد. خوشبختانه همکاری و اتفاق نظر بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد موجب شده اصلاحاتی که اکنون در حال اجراست، در سایر بانکها نیز اتفاق بیفتد. ترازنامه بانکهای دولتی ظرف چند هفته آینده منتشر خواهد شد تا میزان زیان شناسایی شده و اقدامات انجام شده مشخص شود. با همراهی بانک مرکزی، بانکها مجبور شدهاند ذخیرهگیری مناسبی انجام دهند؛ اقدامی که برخی از وزرای قبلی اقتصاد انجام نداده بودند. این اقدامات باعث میشود که بانکها نسبت به مطالبات غیر جاری خود اقدام کنند و از ایجاد ارقام عجیب و غریب جلوگیری شود. ما تلاش میکنیم روند اصلاحات در بانکها و مدیریت اقتصادی بهصورت جدی و اصولی ادامه پیدا کند.
مدنیزاده در پاسخ به پرسشی درباره ضرورت حضور میدانی و رسیدگی به وضعیت اقشار محروم گفت: سعی میکنم به مناطق محروم سفر کنم و از نزدیک مشکلات مردم را ببینم تا بتوانم اقدام مؤثر انجام دهم. نمونه آن سفرهای ما به سیستان و خوزستان بود که با همراهی تیمهای امنیتی انجام شد. هدف این است که ایرادات موجود شناسایی شود و ببینیم در چه زمینههایی وزارت اقتصاد میتواند کار کند.
وزیر اقتصاد در پایان خطاب به دانشجویان گفت: بزرگوارانی که در جلسه حضور دارید، درسهایتان را جدی بخوانید و تقلب نکنید؛ چه در ادامه تحصیل، چه در کارهای حرفهای آینده. انشاءالله بتوانید هم برای خودتان و هم برای کشور مفید باشیم.
