در نشست علی مدنی زاده، وزیر اقتصاد در دانشگاه صنعتی شریف، نمایندگان تشکلهای دانشجویی، با بیان دیدگاههای خود پرداختند، ابوالفضل بختیاری، نماینده جنبش عدالتخواه دانشجویی، با انتقاد از سیاستهای خصوصیسازی، کوچکسازی دولت و رویکردهای معیشتی وزارت اقتصاد، این سیاستها را رانتزا، غیرعلمی، و تهیکننده دولت از نقشهای حاکمیتی توصیف کرد و پرسشهای صریحی درباره وضعیت بانکهای خصوصی و حداقل دستمزد از وزیر مطرح کرد.
به گزارش خبرنگار جماران، بختیاری، نماینده جنبش عدالتخواه دانشجویی، در نشست در محضر دانشجو، که به مناسبت روز دانشجو، با حضور وزیر اقتصاد، در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، در آغاز سخنانش، با اشاره به «واگذاری مدیریت بخشهای دولتی به بخش خصوصی» به عنوان ایده محوری طرحهای مطرح شده در دولت، اظهار داشت: پس از ۱۷۹ روز از ورود وزیر به وزارتخانه، با سیاستهای اقتصادی ارائه شده «پدوباره همان ایدههای چابکسازی دولت و فروش بازوان اقتصادی دولت بازگشته است. پ خصوصیسازی، مولدسازی و نامگذاری «نامهای متفاوت برای یک سیاست واحد» هستند که طی سالهای گذشته نهتنها به افزایش کارایی منجر نشدهاند، بلکه به رانتی برای دستان ناپاک تبدیل شدهاند.
وی تاکید کرد: این سیاستها به جای حذف سازمانهای زائد دولت، آن را از امکانهای حاکمیتیاش تهی میکنند و فضای مدیریت اقتصادی کشور را به نهادهایی نظیر اتاق بازرگانی میسپارند.
او یادآور شد: در سیاستهای کلی اصل ۴۴، بخش تعاونی نیز مورد تأکید بوده اما ۲۰ سال است که فراموش شده است.
نماینده جنبش عدالتخواه ادامه داد: وزیر اقتصاد به عنوان چهرهای آکادمیک شناخته میشود، اما «به جای نسبت برقرار کردن با واقعیت امروز ایران»، در حال پیگیری نظریههایی است که با «نشناختن اقتضائات ایران امروز» همراه هستند. شما از علم حرف میزنید اما علمی که واقعیت تجربی مکان و زمان خود را نبیند چگونه علمی است؟ برخی ایدههای طرحشده از سوی وزارت اقتصاد حتی در بسترهای اصلی خود نیز شکست خوردهاند و حذف امور رفاهی و معیشتی از سیاستهای جاری وزارتخانه، نماد بارز چنین دستفرمانی است.
او خطاب به وزیر گفت: آیا افزایش ۲۰ درصدی مزد کارمندان نسبتی با تورم ۵۰ درصدی دارد؟ امروز ۳۰ درصد مردم این کشور زیر خط فقر هستند و اراده حکمرانان اقتصادی کشور هنوز در کوچکسازی دولت است. آیا وزارت اقتصاد فکری برای سفره مردم دارد یا خیر؟
بختیاری با اشاره به تورم بالای کالاهای اساسی و عبور تورم نقطهای این کالاها از «۵۰ درصد» پرسید: فکر وزارت اقتصاد برای کالاهای اساسی چیست؟ سیاست «سرکوب مزدی» موجب خروج نیروهای کارآمد از دولت و کاهش توان خرید مردم میشود و این امر خود مغایر با رشد اقتصادی است.
او با اشاره به شرایط منطقه و وضعیت کشور در شرایط جنگی افزود: در کجای هنگامه شرایط جنگی، دولت با سفره مردم و کالاهای اساسی بازی میکند؟ زمزمهها از بازار کالاهای اساسی بیم شرایط شبهقحطی را ایجاد کرده است.
بختیاری همچنین به سخنان وزیر اقتصاد در همایش تواناییهای مناطق آزاد در شهریور امسال اشاره کرد که گفته بود «اقتصاد دولتی در هیچ کجای دنیا تجربه موفقیت ندارد». او در پاسخ پرسید: به نظر شما تجربه به خاک سیاه نشاندن صنایع مولد و تولیدی کشور در دهه ۹۰ مانند هپکو و هفتتپه تجربههای موفقی بود. از شما انتظاری نداریم. شما از خصوصیسازی واقعی حرف میزنید اما بانک آینده نشان داد که حتی اگر دههها با بانکداران خصوصی مماشات کنیم، در نهایت هزینه سیاسی و اقتصادی برخورد با آنان افزایش مییابد.
بختیاری با اشاره به واگذاری سهام مدیریتی سه بانک ملت، تجارت و صادرات گفت: عاقل از یک سوراخ دو بار گزیده نمیشود. قدرت خلق پول و اعتبار به دلیل اثرگذاری بر زندگی تمام مردم جزو انفال محسوب میشود و نباید آن را واگذار کرد.
او پرسید: با چه ملاکی این واگذاریها صورت میگیرد که «سهامداران مقصر بانک آینده نیز در آن میگنجند؟» و افزود: آیا برنامهای برای برخورد با دیگر بانکهای متخلف دارید یا آنها هم قرار است به بانک آیندههای بعدی تبدیل شوند؟
وی پیشنهاد کرد: بهطور ساختاری جلوی شکلگیری «سرطانهایی مانند بانک آینده» گرفته شود و افزود: در کجای دنیا بانکها را اینگونه رها میکنند که از جیب ملت به خود و خودیها وام دهند؟
در پایان، بختیاری دو پرسش مستقیم از وزیر اقتصاد مطرح کرد و گفت: نظر دقیق شما درباره بانکداری خصوصی و بانکهای خصوصی فعلی چیست؟ ترازنامهها روشن است؛ لطفاً نظر صریح بدهید. سه ماه دیگر جلسه شورای عالی کار درباره حداقل دستمزد برگزار میشود. نظر شخصی شما درباره میزان افزایش حداقل دستمزد با توجه به تورمهای اعلامشده چیست؟ لطفاً عدد مشخص اعلام کنید که قابل سنجش باشد.
بیانیه انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف بهمناسبت روز دانشجو که در مقابل وزیر اقتصاد توسط کیارش خسروی، دبیر انجمن قرائت شد، بدین شرح است: این روزها آنچه بر ایران میگذرد، دیگر با واژگانی چون ناترازی و مسئله و چالش قابل توصیف نیست. توّهم، ضعف مدیریتی و کژرفتاری، کشور را در عموم ابعاد حیاتی به یک فاجعۀ تمامعیار رساندهاست. اکنون، بحران روال روزمرۀ ما شده و اهل دغدغه نگران زیستپذیری این خاک در آیندهای نهچندان دور هستند. زیر سایۀ سنگین جنگ انزوای ما از دنیا بار دیگر به اوج خود رسیده و دسترسی به مواهب تعامل و تجارت با جهان، دورتر و دورتر مینماید. چرخ تولیدِ کشور سالهاست که از تکوتا افتاده و عواقبش بر سر رفاه و معیشت مردم آوار شدهاست؛ تا آنجا که دیگر میتوان با اطمینان گفت ملّت ایران امسال را با سفرهای کوچکتر از سال گذشته به پایان میبرند. جناب وزیر، لابد نیک میدانید که امروز مسئول رسیدگی به این مصیبتی که بر سر اقتصاد ایران ریختهاست، شما هستید. نیک میدانید که دیگر جایی برای توصیه و هشدار و انذار نیست؛ امروز تنها دوات تصمیمات شماست که ورق کارنامهتان را امضا خواهد کرد. حال باید واضح و شفّاف توضیح دهید که چه قدمهایی در مقابل بلایای روزافزون که بر سر اقتصاد این کشور میریزد، برداشتهاید؛ چگونه میخواهید با زخمهای عمیقی که بر پیکر رفاه خانوار وارد آمده مواجه شوید؛ و چه چیز را میخواهید و میتوانید که اصلاح کنید.
آقای وزیر، شما در میانۀ جنگی به کرسی وزارت رسیدید که همچنان ترس از وقوع دوبارهاش در ذهن تمامی اقشار ملّت جای گرفتهاست و عدم اطمینان نسبت به فردا را در دلهای همگان به امری نهادینه بدل کردهاست. پیش از آغاز جنگ، در میان رویکردها و برنامههای خود ادّعا کردهاید که با استمرار تحریمها راه بیاثرسازی آنها را دنبال خواهید کرد و برای تحقّق اقتصاد درونزا گام برمیدارید. حال، اکنون که تحریم و فشارهای بینالمللی بار دیگر به بالاترین سطح خود رسیدهاند، این شما هستید که باید بگویید: چه خواهید کرد؟ چگونه قرار است رفاه ایرانیان را در چنین شرایطی حفظ کنید؟ چه میتوانید بکنید که اسلاف شما نتوانستهاند و نکردهاند؟ سالهاست که نظام حکمرانی فرصتهای ارتباط ما با دنیا و استفاده از نعمات اقتصادی آن را با خیال خام خودکفایی سوزاندهاست؛ رفاه و بهروزی مردم به پای رویاپردازیهای نظامی و منطقهای و خوابهای بیستوپنجساله، که اضغاث احلامی بیش نبودهاند، قربانی شدهاست. تمام این سالها، زجر رجز خواندن حاکمان را مردم کشیدهاند. در دهۀ ۹۰، این سیاست شکستخوردۀ نه جنگ و نه مذاکره بود که آنچنان برخورداری کشور از سرمایههای تازه، بهرهوری تولید و انتظارات مثبت مردم از آینده را فلج کرد که حاصلش چیزی جز پایینترین نرخهای رشد و از کار افتادن چرخ اقتصاد ایران نبود. اکنون که شرایطی دشوارتر بر جایگاه ایران در جهان حکمفرما شدهاست، چگونه میخواهید رفاه و تمکّن مردم را تأمین کنید؟ چگونه قرار است مانع محروم شدن کشور از بازارها، منابع مالی و دانش و فنّاوری جهانی شوید؟ چه ابزارهایی در اختیار دارید که پیشینیانتان نداشتهاند؟ چه سیاستهایی قرار است اجرا کنید که آنها نکردهاند؟ آیا ادّعای بیاثر کردن تحریمها چیزی فراتر از شعارهای متوهمانۀ دورههای گذشته است؟ اگر اینگونه است، بگویید تا ما هم بدانیم.
جناب وزیر، کسری بودجه، امروز برای عموم مردم به واژهای آشنا بدل شدهاست. مدتهاست خرج دولت از دخلش پیشی گرفته و در نهایت، مابهالتفاوت این ولخرجیها از جیب مردم غارت گشتهاست. در تمام این سالها، هرچه درآمد دولت محدودتر شده، مخارج بیمعنا و بیهودۀ آن افزایش یافتهاست. دارایی عمومی مردم سالهاست که بذل و بخشش نهادهای غیراقتصادی و بیثمری میشوند که هیچ دردی از مردم دوا نمیکنند. سالهاست که ثروت ملّت صرف اشخاص و سازمانهایی میشود که تنها کاربردشان یا ترویج ایدههای تاریخمصرفگذشته است و یا پایانهای برای توزیع رانت میان خودیهای حاکمیت شدهاند. امروز در حالی ردیفهای بودجۀ بیحساب و کتاب سهم مقرّبین حاکمیت میشود که در همین دانشگاه شریف، امکانات رفاهی زیست حداقلی دانشجو به بهانۀ کسری و نبود منابع مالی ذرّهذرّه سلب میگردند. آقای وزیر، امروز که بهواسطۀ تحریم و تنگتر شدن حلقۀ ارتباطات جهانی از هر زمان دیگر، درآمدهای دولت نیز رو به کاهش گذاشتهاست، آیا همچنان قرار است هزینۀ چنین نهادهایی از جیب مردم پرداخت شود؟ شما، بهعنوان یکی از رئوس اصلی سیاستگذاری اقتصادی کشور، چه تدبیری برای پایان یافتن حاتمبخشیهایی دارید که هربار حاصلشان به صورت تورّم مزمن بر سر سفرۀ خانوار فرود آمدهاست؟شما با مجلسی طرف هستید که حتّی اکنون نیز بهسختی از پس سد رأی اعتماد نمایندگان آن گذشتهاید؛ حال آیا این اختیار و توانایی را دارید که سیاستهای مطلوب خود در قبال بودجه و سایر امور را از سرند چنین مجلسی عبور دهید؟ درتمام این سالها قانونگذاری نادرست و حسابنشده سهمی انکارناشدنی در وخامت اوضاع اقتصادی داشتهاست؛ آیا توان برآمدن از پس چنین قوانینی را دارید؟
جناب وزیر، سالهاست که تأکید بر لزوم تولید و مولّدسازی سرمایههای مردم ترجیعبند گفتههای این و آن مسئول از بالاترین رده تا پایین شدهاست.
گوشمان پر است از بیاناتی که هر سال از لزوم گسترش تولید میگویند و امثالشان در میان برنامهها و راهبردهای شما هم زیاد پیدا میشوند. حال آنکه سیاستهای صاحبان همین گفتههاست که کشور را به ورطۀ فاجعه پرتاب کردهاست؛ اکنون شفاف بگویید که شما چگونه در مسیر چنین اهدافی حرکت کردهاید؟ چگونه قرار است سیاستهایی طراحی کنید که سرمایهگذاری را تسهیل و بهرهوری را تقویت کند؟ در شرایطی که مردم در نااطمینانی محض از آیندۀ خود به سر میبرند و ذرّهای اعتماد به تصمیمات سیاستگذارانۀ سرتاسر حاکمیت متبوعتان ندارند، با کدام ابزار میتوان به تولید رونق بخشید؟ آقای وزیر واضح و روشن بگویید که برای رشد اقتصادی چه برنامهای فراتر از سیاستنویسیهای خوشخیالانه دارید؟ شما برای کمک به بهبود رفاه و وضعیت اقتصادی کم از لزوم توجّه به اقتصاد دیجیتال نگفتهاید؛ آیا خبر ندارید که همکارانتان چطور با فیلترینگ و محدودیت، راه تنفّس کسبوکارها را فشردهاند و آزادی زیست و عمل تکتک مردم را زنجیر کردهاند؟
جناب آقای دکتر مدنیزاده، امروز که در مقابل شما ایستادهایم، دیگر هشدار و انذار پیش از وقوع بحران معنای خود را از دست دادهاست. دیگر مدّت زیادی است که برای علاج امور دیر شدهاست. اکنون بدون آنکه قطبنمای هدایت امور از اساس تغییر جهت دهد، تحوّل و اصلاح اصولا فاقد مفهوم است و اگر با ریلگذاری گذشته حرکت کنید، دیری نخواهد بود که نام شما هم به فهرست بلند اسامی افرادی اضافه شود که با شکست صندلیشان را ترک کردهاند.
جناب وزیر، امروز هر قدمی که خلاف جهت خواست و صلاح ملّت و برای جلب نظر صاحبان قدرت برداشته شود، پوچ و بیثمر است. اکنون شما مسئول و مورد پرسش هستید. بدانید که رویگردانی از مصلحت ملّت و منافع کشور برای خواست و میل حاکمیت، روز دیگر پاداشی جز حذف و استیضاح از سوی همان اهل قدرت برایتان باقی نمیگذارد.
به گزارش خبرنگار جماران، در ابتدای سخنان وزیر اقتصاد، تعدادی از دانشجویان، پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود: دلبسته شیکاگو، سرباز خمینی نمیشود. خصوصیسازی را خصوصی نکنید.
در ادامه، محمدرضا عارفیان ، نماینده بسیج دانشجویی نیز به قرائت بیانیه این تشکل پرداخت: وی گفت: در ابتدای این نطق، بهتر است پیش از هر سخنی، تصویر اقتصادی ایران در ششماهه اخیر وزارت آقای مدنیزاده را در ذهن مرور کنیم. در فضای عمومی اقتصاد چه میگوییم؟ قیمت ارز ۵۰ درصد رشد داشته است؛ یکسوم افراد جامعه زیر خط فقر قرار گرفتهاند؛ نرخ تورم بالا و بحران ناترازی انرژی به مسئله روزمره مردم تبدیل شده است؛ بهطوری که صنایع بیش از یکسوم سال را با مشکل تأمین برق مواجه بودهاند.
از آن سو در درون وزارت اقتصاد چه دیدهایم؟ در یک کلام، رکود محض. در لایه حکمرانی، هدفگذاری مشخص و کوتاهمدت از سوی وزارتخانه ارائه نشده است. بروز رسانهای و تضارب اعضای اصلی وزارتخانه با افکار عمومی حداقلی بوده است. شاکله اصلی تیم وزارتخانه تغییر جدی نکرده و در سطح مدیران بانکی حتی یک انتصاب نیز مشاهده نشده است. بهطوری که گویا همچنان در وزارت اقتصادِ وزیر پیشین بهسر میبریم.
اما فارغ از درستی یا نادرستی این تصویر، پرسش اصلی این است: ریشه پیدایش این وضعیت چیست؟ آیا صرف تعدیل نرخ ارز، تکنرخی کردن آن، کنترل رشد نقدینگی یا تنظیم نرخ بهره، میتواند تغییرات بنیادی در عرصه اقتصاد ایجاد کند؟ یا باید در نگاه خود به واقعیتهای اقتصاد کشور تجدیدنظر کنیم؟ شاید بتوان امّالمسائل حکمرانی اقتصادی ایران را در دو محور خلاصه کرد:
۱. فقدان اراده برای اتخاذ تصمیمات اساسی و انجام اصلاحات اقتصادی: فارغ از اختلافنظرهای کارشناسی، آنچه در سالهای اخیر و در دولتهای مختلف مشاهده کردهایم، این است که متولیان امر به دلایل مختلف—از جمله ترس از عدم همراهی عمومی یا حفظ اعتبار سیاسی کوتاهمدت—ترجیح دادهاند حل مسائل کلیدی را به فردای نامعلوم موکول کنند، یا با پنهان شدن پشت «فقدان اختیارات»، از پذیرش مسئولیت شانه خالی کنند.
۲. فقدان یک طرح جامع اقتصادی: ابتدا باید ذهنیت خود را از مفهوم «طرح» اصلاح کنیم. طرح اقتصادی صرفاً مجموعهای از دستورالعملهای خرد یا تعدادی سند پولی و بانکی نیست؛ بلکه یک برنامه نظاممند با روح واحد و دارای سه بُعد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است که برای هر بُعد، متناسب با شرایط کنونی کشور، راهبرد و تجویز دارد.
سؤال این است: در شرایط موجود، چه چیزی میتواند دالّ مرکزی این طرح جامع باشد؟ برای یافتن پاسخ، شاید بهتر باشد بهجای جستوجو در متون سیاستی شرق و غرب، به مفهومی بازگردیم که در یک دهه اخیر در فضای کشور مغفول مانده است: مسئله تولید.
پشتیبانی از تولید به معنای اعطای رانت، امتیاز یا انحصار به گروهی اندک از اَبَرسرمایهداران نیست. تولید، همان ظرفی است که از ابتدای انقلاب تا امروز، مردم آمادگی خود را برای ساخت «ایران قوی» در آن نشان دادهاند. تولید با این مختصات، هم اندازه حقیقی اقتصاد را بزرگ میکند و هم چون عموم مردم بازیگران آن هستند، رشد همراه با عدالت پدید میآورد. تولید، دیوار میان مردم و حاکمیت را برمیدارد و سرمایه اجتماعی میسازد؛ و همین سرمایه اجتماعی است که راه اصلاحات جدی اقتصادی را باز میکند. وجه سیاسی این مسئله نیز مورد غفلت قرار نگیرد.
جنگ دوازده روزه اخیر نشان داد هر طرح اقتصادی که واقعیت نظم جهانی را نبیند و کلید گشایش را در آمریکا و غرب بجوید، غیرواقعی و خاماندیشانه است. تولیدِ قدرتساز، پایگاه سیاسی و ملی کشور را تقویت میکند. در چارچوب این طرح مرکزی، تمرکز بر اقتصادِ تولیدِ دانشبنیان، به شرط آنکه حقیقتاً برآمده از دانش باشد، هم میتواند خلق ثروت کند و بر تولید ناخالص داخلی بیفزاید، و هم با تقویت قدرت درونزا، توازن سیاسی نظم جهانی را به سود ایران تغییر دهد و این عرصه، دقیقاً همان جایی است که خط مقدمش نخبگان و دانشجویان هستند.
به گزارش جماران، محمدصالح قنبرزاده، نماینده اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان نیز در ادامه در پشت تریبون قرار گرفت و گفت: روز دانشجو روز پرسشگری، روز نترسیدن از اربابان قدرت و روز فریاد عدالت است. امروز نه روز تعریف و تمجیدهای فرمایشی، بلکه روز نگاه نقادانه به وضع موجود و ترسیم آرمانهای مغفولمانده است. ما به نمایندگی از بدنه آگاه دانشگاهی اینجا ایستادهایم تا از اقتصاد دردمند مردم سخن بگوییم؛ اقتصادی که قرار بود الگویی برای مستضعفان جهان باشد اما امروز گاهی اسیر الگوهای ترجمهای، طبقاتی و فرسایش روزانه سفره مردم شده و ثمری نداشته است.
جناب آقای وزیر
آمار رسمی مرکز آمار ایران نشان میدهد نرخ تورم نقطهای چیزی در حدود ۵۰ درصد است. اگر این فاجعه نیست، شما بفرمایید نام این را چه میتوان گذاشت؟ این فقط یک عدد نیست؛ پشت این عدد، داستان گریه مادری است که نمیداند با حقوق ماهیانه شوهرش کدام یک از اقلام سبد معیشت را حذف کند. تورم امروز به تعبیر اقتصاددانان تبدیل به یک «مالیات نامرئی» و بهغایت ناعادلانه شده است؛ مالیاتی که بیشترین فشار آن بر دوش دهکهای کمدرآمد است.
سؤال اینجاست: ریشه این آتش چرا مهار نمیشود؟ پاسخ علمی این است: تورم پایدار پدیدهای پولی است. وقتی حجم نقدینگی افسارگسیخته رشد میکند و با رشد تولید تناسبی ندارد، نتیجه چیزی جز کاهش ارزش پول ملی نیست.
این سیل نقدینگی از کجا میآید؟ دولتها برای جبران کسری بودجه بهجای اصلاح ساختار، به آسانترین راه متوسل میشوند: استقراض از بانک مرکزی. این یعنی چاپ پول؛ و چاپ پول بدون پشتوانه یعنی تورم. دولت با کنترل کسری بودجه و به طبع آن جلوگیری از استقراض از بانک مرکزی میتواند بخش مهمی از تورم را مهار کند و خود تورمزا نباشد.
شبکه بانکی کشور تبدیل به یک کارخانه خلق پول بیضابطه شده است. اعطای تسهیلات کلان و بیقاعده به بخشهای خاص، دائماً به حجم نقدینگی میافزاید. پروندههایی مانند بانک آینده تصادفی نیستند؛ بلکه یک نماد سیستم معیوب هستند. سؤال اینجاست: چرا نظارت مؤثر وجود نداشته است؟ زیان انباشته این بانکها سرانجام بر دوش چه کسی خواهد افتاد؟ بر دوش مردم.
جناب آقای مدنیزاده
وقتی بانکی میتواند خارج از چهارچوبها پول خلق کند و هنگام ورشکستگی هزینه آن به جامعه تحمیل شود، این یک نقص حاکمیتی است. این سیاستهای معیوب پیامدهای فاجعهباری دارد. زمانی که بانکها پول ارزان در اختیار رانتخواران و سفتهبازان قرار میدهند و واحد تولیدی برای دریافت یک وام ساده باید از هفتخان رستم عبور کند، منطق بازار حکم میکند سرمایه بهجای رفتن به سمت کارگاههای تولیدی به بازار سکه، ارز، خودرو و زمین سرازیر شود. نتیجه: رکود تورمی؛ یعنی تولید راکد است اما قیمتها روزبهروز افزایش مییابد.
آمارهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد سهم بخش مولد در اقتصاد در حال کوچک شدن است. تورم بهشدت به نفع بدهکاران کلان و صاحبان دارایی است و به ضرر حقوقبگیران ثابت. وقتی تورم سالانه ۴۰ درصد است و رشد حقوق ۲۰ درصد محقق میشود، این یعنی کاهش حداقل ۲۰ درصدی قدرت خرید فقط در یک سال. نمایندگان مجلس بارها به استناد گزارشهای رسمی اعلام کردهاند قدرت خرید مردم در چند سال گذشته تا ۲۰۰ درصد کاهش یافته است. این آمار یک فاجعه اجتماعی است. ناامیدی اقتصادی بستر بسیاری از آسیبهای اجتماعی و حتی فرار سرمایه انسانی میشود. آیا جوان نخبه این مرزوبوم آیندهای در تولید و پیشرفت میبیند یا در خروج از کشور؟ ما مسکنهای موقتی و راهحلهای کلیشهای نمیخواهیم؛ ما اصلاح ساختاری را فریاد میزنیم.
بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید با قوت و بهدور از هرگونه فشار جناحی و سیاسی، کنترل پایه پولی و نظارت بر شبکه بانکی را در دست بگیرند. سلب اختیارات حاکمیتی از بانکهای زیانده و متخلف، همانگونه که کارشناسان و حتی برخی مسئولان پیشین اشاره کردهاند، ضروری است. باید جلوی خلق پول بیضابطه بانکها را گرفت. مردم و نهادهای نظارتی باید بدانند تسهیلات کلان به چه کسانی و با چه وثیقهای داده میشود. این یعنی شفافسازی؛ موضوعی که بارها در قانون به آن تأکید شده اما همچنان اجرایی نشده است.
نظام مالیاتی باید از فشار بر حقوقبگیران ثابت به سمت اخذ مالیات از عواید رانتی و ثروتمحور حرکت کند. مالیات بر عایدی سرمایه در بازار مسکن و سهام، مالیات بر خانههای خالی و مالیات بر درآمدهای کلان نهتنها درآمد ایجاد میکند بلکه به کاهش شکاف طبقاتی کمک میکند.
حمایت از تولید به معنای اعطای وام ارزان به گروههای خاص نیست؛ به معنای رفع موانع کسبوکار، ثبات قوانین، مقابله با قاچاق کالا و تأمین امنیت سرمایهگذاری است. آیا وزارت اقتصاد میتواند جلوی این تغییرات مکرر قوانین و بخشنامههای دستوپاگیر را بگیرد؟
جناب آقای دکتر مدنیزاده
شما در وزارتخانهای قرار گرفتهاید که کلید رفاه و عدالت اقتصادی در دست آن است. امروز، در روز دانشجو، از شما بهعنوان نماینده دولت، عزم راسخ برای برخورد با بیماریهای ساختاری و ریشهدار مطالبه میکنیم. تاریخ و خداوند قاضی خواهند بود که آیا دولت در این برهه حساس توانست در برابر لابیهای قدرتمند بانکی بایستد یا خیر.
مادران شهیدان ۱۶ آذر و پرچمداران آرمانهای انقلاب شاهدند که ما به پشتوانه این میراث، عدالتخواهی را فریاد خواهیم زد و نظارهگر اقدامات عملی خواهیم بود. امیدواریم صدای امروز ما که صدای مردم دردمند است، در اتاقهای تصمیمگیری تبدیل به راهکار شود. جناب دکتر، هر کسی بهخوبی میداند علم بدون عمل بیفایده است. شما نیز به خود آیید، آستین بالا بزنید و عمل کنید.
