فرشاد مومنی در گفتوگو با خبرنگار جماران در تشریح راهکارهای خود برای حل معضل بنزین، اظهار کرد: متاسفانه دولتهای ما هیچگاه متوجه نشده و نمیشوند که بنزین تنها مشکل اقتصاد ایران نیست؛ کما اینکه خود دولت در گزارشهایی که منتشر میکند، میگوید دهها بحران کوچک و بزرگ دارد که به انحای مختلف در پیوند با هم هستند و در تخریب تمام ستونهای اقتصاد و نظام ملی، آثار سینرژیک میگذارند. در چنین شرایطی، امکان ندارد که مواجهه موردی و انتزاعی با یک مسئله بتواند موفقیتآمیز باشد.
وی ادامه داد: دولت باید یک برنامه مشخص برای تعاملات بین بخشها و مناطق، بین وجوه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و همچنین بین مردم و حکومت تنظیم کند و تمام قیود و محدودیتها مشخص شود و این طور نباشد که وقتی به نیازهای اساسی فقرا میرسد، دولت اعلام کند که ارز ندارد و ناگهان دم خروس بزند بیرون که چه قدر مجوز واردات طلا و خودروهای لوکس صادر شده است.
این اقتصاددان با بیان اینکه متاسفانه یک بدعت بسیار خطرناکی در قانون برنامه هفتم گذاشته شد و آن اینکه هیچ خبری از جدول منابع و مصارف ارزی و ریالی در این سند نیست، افزود: یعنی کسانی که برنامه هفتم را نوشته و تصویب کردند، نمیخواهند هیچ سطحی از پاسخگویی در مورد نحوه هزینهکرد دلارهای متعلق به عموم جامعه را داشته باشند. این سند اصلا برنامه نیست.
مومنی اضافه کرد: همچنین عدم وجود چنین جداولی در سند موسوم به برنامه هفتم، نشان میدهد طراحان و تصویبکنندگان این سند، نمیخواهند هیچ قیدی داشته باشند و همین ما را به چنین روزی انداخته است. شاید بهتر باشد ما از ب بسمالله، دورههای آموزشی برای سیاستگذاران برگزار کنیم. من یک دوره آموزشی تحت عنوان "فلسفههای برنامهریزی" برگزار کردم و گفتم وقتی سیاستگذار زیر بار طراحی یک برنامه باکیفیت نمیرود، یعنی میداند که هر فاجعهای میتواند رخ دهد.
وی ادامه ادامه داد: اگر واقعا خلا معرفتی و آموزشی در سیاستگذاریها وجود دارد، ما میتوانیم آن را پر کنیم، اما اگر خداییناکرده پای تعارض منافع و انگیزه فساد در میان باشد، دیگر زور ما نمیرسد. برای برخورداری از استقلال، باید به تولید فناورانه اهمیت داد و نشانه چنین چیزی، طراحی یک برنامه پیشگیرانه برای مبارزه با فساد و مهار آزمندی غیرمولدها و افزایش هزینه فرصت مفتخوارگی است.
عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه وقتی از دریچه اقتصاد سیاسی مینگریم، چیزهای تکاندهندهای پیدا میشود، عنوان کرد: وقتی ما واردات طلا را به واردات مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان ترجیح میدهیم، عملا یعنی میخواهیم عایدی ریالی کوتهنگرانه خود را حداکثر کنیم، بدون توجه به اینکه چه بلایی سر جامعه میآید. ویژگی مشترک تمام کسانی که چنین تصمیماتی را میگیرند، این است که هیچ گونه صلاحیت تخصصی در اقتصاد ندارند و به نظر متخصصان هم توجه نمیکنند.
مومنی بیان کرد: وقتی ما در مورد دادههای رسمی که انتشار عمومی یافته، صحبت میکنیم، به ما اتهام سیاهنمایی میزنند، در حالیکه آنان کارنامه اقتصاد را سیاه کردهاند و ما صرفا آنچه منتشر کردهاند را تحلیل و توصیه میکنیم به جای اینکه اولویت را به منافع رباخواران و دلالان بدهند، به علم توجه کنند. اگر اینها گزارشهای رسمی خودشان را میخواندند، میدیدند که هر یک میلیارد دلار واردات کالاهای ساختهشده قابل تولید در کشور، تا ۱۰۰ هزار فرصت شغلی در ایران را از بین میبرد.
وی خاطرنشان کرد: در گزارشی که سال گذشته مرکز پژوهشهای مجلس منتشر کرد، آمده بود که سیاستگذار برای توجیه افزایش قیمت بنزین، به ۷ دروغ متوسل میشود و اکنون میبینم بسیاری از حرفهایی که اکنون مطرح میگردد، بخشی از آن ۷ دروغ به شکلی زنندهتر است. اینها فقط میخواهند با قیمت بازی کنند، بدون اینکه به هیچ کدام از مسائل ساختاری و توسعهای اصلاح بخش انرژی کشور توجه داشته باشند.
این اقتصاددان اظهار کرد: بیش از ۳۰ سال است که برجستهترین متخصصان حوزه انرژی، میگویند به واسطه فقدان یک ستاد حاکمیتی که امور انرژی را هماهنگ کند، کشور در حال تحمل لطمات سنگین و اتلاف شدید منابع است. در غیاب این ستاد حاکمیتی، یک نهادی درست شده که برای پالایشگاهها میارزد طوری ترکیب محصول را دستکاری کنند که بزرگترین بخش محصول پالایشگاهها ما، بشود نفت کوره که قیمتش کمتر از نفت خام است. حاکمیت اصل موضوع را رها کرده و فقط شوک قیمتی وارد میکند و فساد و نابرابری را افزایش میدهد و بین مردم و حاکمیت، فاصله بیشتری میاندازد و راه را برای سلطه خارجی باز میکند.
مومنی با بیان اینکه اجرای سیاست شوکدرمانی در زمینه بنزین، از پیش محکوم به شکست است، اضافه کرد: و چون این چندمین بار است که سیاست شوکدرمانی اجرا میشود، مشکوک هم هست. کدام حکومیتی در این شرایط بینالمللی و با این بستر اجتماعی و اقتصادی، دست به چنین کاری میزند؟ این کارها، بر اساس یک سری دروغ یا واقعیات دستکاریشده انجام میشود. کاش نهاد ریاستجمهوری یا شورای هماهنگی سران قوا، یک روابط عمومی کارآمد میداشت که فقط نشان میداد در سه ماه اخیر، مسئولین کشور در مورد تصمیم حکومت برای قیمت بنزین، چه به مردم گفتهاند. اگر مسئولین خجالت نکشیدند و همچنان بر این سیاست اصرار کردند که دیگر خودشان میدانند. هر روز احتمال شنیدن سخن راست، کمتر میشود.
