گروه اقتصادی:داوود محمدی ورجوشانی، کارشناس اقتصادی، با بیان اینکه تکنرخی شدن ارز بدون هماهنگی سایر سیاستهای اقتصادی نه تنها رانت را حذف نمیکند، بلکه رانت جدیدی با ابعادی بزرگتر ایجاد میکند، تاکید کرد: آزادسازی ارز بدون اصلاح نظام مالیاتی، پایان معافیتهای گسترده، واقعیسازی قیمت انرژی و افزایش دستمزد کارگران، اقتصاد کشور را به مسیر ناعادلانه و نیمهآزاد میکشاند؛ اقتصادی که در آن سود خصوصی و زیان عمومی میشود. در شرایط فعلی، درآمد شرکتها دلاری و آزاد شده اما دستمزد کارگران ریالی و سرکوبشده باقی مانده و یارانههای پنهان انرژی عملا ثروت عمومی را به جیب صنایع خاص منتقل میکند.
تکنرخی شدن ارز بدون هماهنگی سیاستها، رانت را بازتولید میکند
دولت نمیتواند ارز را آزاد کند اما سیاستهای دیگر را دستنخورده نگه دارد
داود محمدی ورجوشانی، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با جماران ضمن تاکید بر ضرورت یکپارچگی سیاستهای اقتصادی در شرایط تکنرخی شدن ارز، اظهار کرد: تصمیم دولت آقای پزشکیان و جریان اصلاح ساختار اقتصادی برای تکنرخیکردن ارز و حذف ارز ترجیحی و نیمایی، تصمیمی صرفا فنی یا کوتاهمدت نیست، بلکه بهمعنای پذیرش یک تغییر بنیادین در منطق سیاستگذاری اقتصادی کشور است. هدایت ارز صنایع به تالار دوم با نرخ آزاد حدود ۱۳۴ هزار تومان، این انتظار طبیعی را ایجاد میکند که سایر اجزای سیاست اقتصادی نیز با این تصمیم کلان هماهنگ شوند.
دولت نمیتواند شعار حذف رانت بدهد اما معافیتها را حفظ کند
ادامه معافیتهای مالیاتی، منطق تکنرخی شدن ارز را نقض میکند
وی افزود: نمیتوان از یکسو از حذف رانت، شفافیت و اصلاح ساختارها سخن گفت و از سوی دیگر، همچنان به نظامی متکی بر معافیتهای گسترده مالیاتی، قیمتگذاری دستوری و یارانههای پنهان انرژی ادامه داد. تکنرخی شدن ارز بهمعنای پذیرش این اصل است که قیمتها باید واقعی باشند و اقتصاد از منطق بازار تبعیت کند. اگر این اصل پذیرفته شده، پیامدهای آن نیز باید بدون تبعیض و استثنا اجرا شود.
دولت نمیتواند درآمد شرکتها را آزاد کند اما هزینهها را سرکوبشده نگه دارد
سود آزاد صنایع با معافیت مالیاتی تناقض دارد
این کارشناس اقتصادی با اشاره به آثار مستقیم این سیاست بر بنگاهها تصریح کرد: در شرایط جدید، تقریبا تمامی صنایع کشور، از پتروشیمی، فولاد و معدن گرفته تا کشاورزی، دارو، غذا، سیمان و صنایع فلزی، قادر خواهند بود ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ آزاد عرضه کنند؛ تصمیمی که بهطور مستقیم به افزایش شدید درآمد ریالی و سود اسمی شرکتها منجر میشود. اما پرسش اساسی این است که آیا منطقی است درآمد شرکتها آزاد شود، اما مالیات آنها همچنان معاف یا حداقلی باقی بماند؟ یا اینکه شرکتها ارز را با نرخ آزاد بفروشند، اما برق، گاز، آب، خوراک و مواد اولیه را با نرخ یارانهای دریافت کنند؟
حجم معافیتها، تخفیفها و فرار مالیاتی ساختاری در اقتصاد ایران سالانه حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است
محمدی ورجوشانی ادامه داد: چنین وضعیتی نهتنها به حذف رانت منجر نمیشود، بلکه رانت جدیدی با ابعادی بزرگتر ایجاد میکند؛ رانتی که اینبار نه در تفاوت نرخ ارز، بلکه در فاصله میان قیمت فروش آزاد و هزینه تولید سرکوبشده شکل میگیرد. برآوردهای رسمی و کارشناسی نشان میدهد حجم معافیتها، تخفیفها و فرار مالیاتی ساختاری در اقتصاد ایران سالانه حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است؛ رقمی معادل بخش قابلتوجهی از کسری بودجه دولت. این معافیتها عمدتا شامل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، معافیتهای صادراتی بهویژه در حوزه مواد خام و نیمهخام، معافیت صنایع پتروشیمی، فولادی، معدنی و فلزی، معافیت کشاورزی صنعتی، دام و طیور، شرکتهای بزرگ دانشبنیان و بخشهایی از صنایع غذایی، دارویی، سیمانی و قندی میشود. در شرایط ارز آزاد، ادامه این معافیتها هیچ توجیه اقتصادی، اجتماعی و حتی اخلاقی ندارد.
منابع عمومی را نمیتوان به جیب عدهای محدود ریخت
سود از منابع عمومی بدون مالیات، عدالت را نقض میکند
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر ماهیت عمومی منابع کشور خاطرنشان کرد: منابع طبیعی، انرژی، آب، زیرساخت و امنیت کشور دارایی عمومی مردم است و نمیتوان اجازه داد سود حاصل از آنها بدون پرداخت سهم منصفانه مالیات، در اختیار گروهی محدود قرار گیرد. حذف یا اصلاح هدفمند همین معافیتها میتواند بدون نیاز به چاپ پول، کسری بودجه را جبران کند، فشار تورمی را کاهش دهد و حتی زمینه افزایش دستمزد واقعی کارگران را فراهم سازد.
یارانه پنهان انرژی ثروت عمومی را به جیب صنایع خاص میریزد
یارانهها باید مستقیم به مردم برسد، نه صنایع سودده
محمدی ورجوشانی آزادسازی واقعی اقتصاد را مستلزم آزادسازی قیمت انرژی و نهادهها دانست و گفت: اگر قرار است ارز آزاد باشد، نمیتوان انرژی را با سرکوب قیمتی توزیع کرد. برق، گاز، آب، خوراک پتروشیمیها و مواد اولیه معدنی باید بر اساس قیمتهای واقعی و متناسب با نرخ ارز محاسبه شوند. یارانه پنهان انرژی که سالانه صدها هزار میلیارد تومان برآورد میشود، در عمل انتقال ثروت عمومی به جیب صنایع خاص است. اگر قرار است یارانهای پرداخت شود، باید مستقیما به مردم و دهکهای پایین تعلق گیرد، نه به شرکتهای صادراتمحور و سودده.
درآمد دلاری شرکتها با دستمزد ریالی کارگران تناسب ندارد
آزادسازی ارز بدون افزایش دستمزد، هزینه اصلاحات را بر کارگران تحمیل میکند
وی یکی از خطرناکترین تناقضهای سیاست فعلی را شکاف عمیق میان اقتصاد دلاریشده و دستمزدهای ریالی دانست و افزود: درآمد شرکتها آزاد و دلاری شده، اما دستمزد کارگران همچنان ریالی، سرکوبشده و حداقلی باقی مانده است. دستمزد نیروی کار هیچ تناسبی با نرخ ارز ۱۳۴ هزار تومانی و هزینههای واقعی زندگی ندارد. در اقتصادی که قیمت مواد غذایی، مسکن، دارو، حملونقل و آموزش بهطور مستقیم یا غیرمستقیم از نرخ ارز آزاد تاثیر میپذیرد، تداوم سیاست دستمزد پایین بهمعنای انتقال هزینه اصلاحات اقتصادی به ضعیفترین اقشار جامعه است.
این مسیر نه اصلاحات است و نه عدالت اقتصادی
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: نمیتوان سود صنایع را آزاد کرد، معافیتهای مالیاتی را حفظ نمود، انرژی را یارانهای داد و در نهایت بار تورم و گرانی را بر دوش کارگران، کارمندان و مردم گذاشت. این مسیر نه اصلاحات است و نه عدالت اقتصادی.
اقتصاد نیمهآزاد از اقتصاد کاملا دولتی خطرناکتر است، زیرا در آن سود خصوصی و زیان عمومی میشود
محمدی همچنین به ضرورت اصلاح سیاست تجاری اشاره کرد و گفت: اگر قرار است قیمتها آزاد شود و دولت از قیمتگذاری دستوری عقبنشینی کند، باید همزمان درهای واردات و صادرات نیز گشوده شود، تعرفههای غیرمنطقی حذف گردد و انحصارهایی که به نام حمایت از تولید ملی شکل گرفتهاند پایان یابند. حمایت از تولید ملی نباید به معنای فشار دائمی بر مصرفکننده و کاهش قدرت خرید مردم باشد. تصمیم به تکنرخی شدن ارز، ورود به نقطهای بدون بازگشت است. یا باید همزمان ارز آزاد، نظام مالیاتی فراگیر، حذف معافیتهای رانتی در مقیاس حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان، قیمت واقعی انرژی، دستمزد منصفانه و تجارت آزاد را بپذیریم، یا صادقانه اعلام کنیم که اقتصاد کشور همچنان رانتی، ناعادلانه و غیرشفاف باقی خواهد ماند. اقتصاد نیمهآزاد از اقتصاد کاملا دولتی خطرناکتر است، زیرا در آن سود خصوصی و زیان عمومی میشود.
