باید اول از همه اعتماد را به بازار سرمایه برگردانیم. اولویت اصلی ما برگرداندن اعتماد به بازار سرمایه است؛ برگرداندن تعهد دولت. اگر دولتها قبلاً بی تعهدی بر سر برخی از مسائل داشتهاند، ما این تعهد را میخواهیم برگردانیم، اعتماد را ایجاد کنیم که مردم و سرمایهگذارها بیایند و منابعشان را در این ابزارها و نهادها ورود بیاورند و این اتفاق نمیافتد مگر با مشارکت بازار سرمایه. طرح مشخصی داریم به نام طرح «رویش» که بهزودی به طور کامل رونمایی خواهد شد؛ متشکل از انواع ابزارها، منجمله صندوقهای ارزی، توسعهٔ اوراق مرابحهٔ ارزی، ظرفیتهای قابل توجهی که در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ایجاد شده؛ از جمله صندوق تضمین، سامانهٔ وثایق. اینها همه ابزارهایی است که طراحی میشود و بهزودی رونمایی خواهد شد که کمک میکند منابعی که الان مردم در طی سالیان گذشته، به دلایلی که میدانیم، در زیر خاک به نوعی دفن کردهاند و در قالب متاسفانه ارز و طلا و رمزارزها نهفته شده است ـ و یا همین الان هم این اتفاق میافتد، تلاش میکنیم که این منابع را بیاوریم و کمک کنیم، انگیزه و اعتماد ایجاد کنیم.
وزیر اقتصاد با تاکید بر چالشهای کلان اقتصادی ایران، از برنامه دولت برای بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه و اجرای طرح «رویش» خبر داد و گفت: کاهش رشد بلندمدت، ناترازیهای بانکی و انرژی، تورم فزاینده، رکود و شوکهای ناشی از فضای «نه جنگ، نه صلح» مهمترین موانع اقتصاد کشور است. جهش تأمین مالی پروژههای بزرگ از مسیر بورس، آزادسازی منابع بانکها برای بنگاههای کوچک و متوسط و اصلاح ساختار انرژی، راهبرد اصلی دولت برای تحریک رشد و ثبات اقتصاد خواهد بود.
به گزارش جماران، دکتر علی مدنی زاده، در همایش سالانه بازار سرمایه که با عنوان تاب آوری، نوآوری و رشد برگزار شد، با بیان اینکه امسال اولین سالی است که هفته اول آذرماه را به عنوان هفته بازار سرمایه نامگذاری کردهاند و در تقویم رسمی کشور نیز ثبت خواهد شد، خاطرنشان کرد: بعد از ۲۰ سال که در یک آذر ۱۳۸۴ قانون بازار سرمایه به تصویب رسید، شاید بتوان این تقارن را یک نقطه شروع دیگری برای بازار سرمایه دانست و این را ما به یک فال نیک میگیریم. ما در سطح اقتصاد کلان با چند چالش روبرو هستیم. آنچه که در واقع به عینه مردم عزیزمان و فعالان اقتصادی مشاهده میکنند، در وهله اول تورم است و آن هم تورم فزاینده؛ دوم مسئله رکودی که امسال اتفاق افتاده و سوم مسئله کاهش رشد بلندمدت اقتصاد ایران که تقریباً بیش از یک دهه است شروع شده است
وی با بیان اینکه عواملی که این چالشها را برای ما ایجاد کردهاند، به دو دستهٔ خارجی و داخلی تقسیم میشوند، افزود: عواملی که در اثر مسائل بینالمللی به وجود میآید و آمده و یک شرایط بلندمدتی را رقم زده و منجر به کاهش رشد اقتصادی در بلندمدت ما و یک نوع ناترازی بلندمدت و ایجاد تورم شده است که در واقع مقابله با آن شاید عمدتا به تیم سیاسی و امور خارجه دولت مرتبط خواهد بود؛ البته در هماهنگی مستمر با تیم اقتصادی دولت. ولی فقط مسائل ما مرتبط با مسائل خارجی نیست؛ بخش قابل توجهی هم از چالشهایی که ما امروز با آن روبرو هستیم، چالشهایی هستند که در داخل و ریشههایش وجود دارد. یک بُعد از این چالشها به مسائلی که ناشی از ساختار حکمرانی اقتصادی ما است برمیگردد که یک مسئلهٔ ساختاری نهادی بلندمدت است. ما مسائل مربوط به اقتصاد دولتی را داشتهایم، مسائلی که منجر شده است به اینکه دولتهای ما دولتهای مداخلهگر در اقتصاد باشند؛ دوم، مسائل مربوط به درآمدهای بالا و پرنوسان نفتی که نوع مواجهه ما با این نوع درآمدها، به جای اینکه استفاده برای سرمایهگذاریهای بلندمدت باشد، تبدیل شده است به توزیع انواع رانت در اقتصاد کشور و انواع مداخلات در اقتصاد کشور و همینطور نوسانات را به اقتصاد ما تزریق کرده است به خاطر نوع سیاستگذاریای که در مواجهه با این درآمدهای نفتی داشتهایم.
مدنی زاده تاکید کرد: نتیجه اینها تبدیل شده است به اینکه اقتصاد ما در طی سالیان گذشته، در طی دو سه دهه گذشته، انباشتی از ناترازیها در آن رقم خورده است؛ از ناترازیهای بودجه تا ناترازیهای بانکی، ناترازیها در صندوقهای بازنشستگی و ناترازی در حوزهٔ انرژی. تمام این مداخلاتی که صورت گرفته، از جنس مداخلات قیمتی یا مداخلات تصدیگرایانه، باعث شده است که بهرهوری سرمایه و بهرهوری نیروی کار بهشدت کاهش پیدا کند و این ناترازیها نتیجهاش چیزی جز تورم و افزایش مستمر نرخ ارز نبوده و منجر شده است به کاهش همزمانِ افزایش تورم و کاهش رشد بلندمدت در اقتصاد ما. ناترازی انرژی به طور خاص برای ما مسئلهٔ کاهش رشد را در حال حاضر به طرز قابل توجهی ایجاد کرده است.
وزیر اقتصاد اظهارداشت: حداقل در حوزه برق و در حوزهٔ گاز به خوبی مشاهده میکنیم که مجموعه سیاستهای قیمتی که در حوزههای انرژی در طی سالیان گذشته اتفاق افتاده، منجر شده است که سرمایهگذاری در حوزه انرژی بهشدت با کاهش بازدهی روبهرو شود و فعالان اقتصادی و سرمایهگذارانی که میتوانستند انگیزه داشته باشند که در حوزههای انرژی سرمایهگذاری کنند، عملا کنار کشیدهاند، سرمایهگذاری نکردهاند، تولید انرژی از ابعاد مختلف کاهش پیدا کرده است. و از طرفی، به دلیل بسیار پایین بودن قیمت انرژی و فیکس کردن آن به صورت اسمی و عدم تعدیل مستمر آن با تورم، منجر شده است که هر روز انرژی ارزانتر و ارزانتر شود و نتیجهٔ طبیعی آن افزایش مصرف در حوزههای خانگی و تولیدی بوده است و این ناترازی طبیعتا رقم خورده است.
وی با بیان اینکه اینها همه منجر شده است که برای ما شرایط کاهش رشد بلندمدت رقم بخورد و همینطور افزایش تورم و رکود خاصی که امسال با آن مواجه بودهایم، ادامه داد: در سالی که در آن هستیم، ما شوکهای دیگری را هم داشتهایم که تقریباً از نیمهٔ دوم سال گذشته شروع شد و آن هم فضای جنگی و مشخص جنگ و همینطور فضای پس از جنگ و نااطمینانیها و آن فضای نامعلوم، اصطلاحا «نه جنگ نه صلح»؛ منجر شد به اینکه بسیاری از واحدهای تولیدی، عملاً در کنار مسئلهٔ ناترازی، یک مسئلهٔ دیگر هم برایشان ایجاد شود و آن مشخص نبودن افق پیش رو بود و در نتیجه اقتصاد با یک رکودی مواجه شد و منجر شد به یک نوع کاهش سرمایهگذاری. آنچه که الان با آن روبرو هستیم، شرایط تورم بالا و کاهش رشد اقتصادی کوتاهمدت است. این تورم فزاینده که الان با آن روبهرو هستیم، ناشی از مجموعهٔ این اتفاقها است. این در واقع تصویر وضعیت اقتصاد کلان ماست.
مدنی زاده درباره برنامه دولت در این شرایط، توضیح داد: برنامهها در حوزههای مختلف طبیعتاً تقسیم کار میشود و با هماهنگی در ستاد اقتصادی دولت برای آن برنامهریزی و اتخاذ تصمیم میشود. راهبردهای اصلی دولت برای مقابله با این شرایط به این صورت است: در وهلهٔ اول بحث مقابله با تورم است. طبیعتا تورمی که صورت فضایی را دارد، اولویت اصلیِ الان دولت بحث مقابله با تورم و همچنین حمایت از معیشت خانوارهاست. برای مقابله با تورم، استراتژی کلی و راهبردی و به تعبیری میانمدت دولت، بحث مقابله با ناترازی بودجه است که خود جناب آقای رئیسجمهور مفصلاً در این حوزه صحبتهای جدی داشتهاند؛ چه در فضای عمومی و چه در داخل دولت و مجلس.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه دولت بهدنبال این مسئله است که بتواند ناترازی بودجه را کم بکند، کسری بودجه را کم بکند تا فشاری که روی نقدینگی و بر بانک مرکزی وارد میشود و عامل ایجاد تورم است را بتواند کنترل بکند، گفت: دوم، کاهش ناترازیها در حوزه بانکی است. ما به دلایل تاریخی دچار ناترازیهای بانکی شدهایم که بخشی از این دلایل، در همین نکاتی و تحلیلی بود که عرض کردم. طبیعتا برای اینکه با تورم، به عنوان عامل دوم تورم، بخواهیم مقابله بکنیم، مقابله با ناترازیهای بانکی است که اقدامات قابل توجهی را دولت شروع کرده که در ماه گذشته بخشی از آن را عزیزان مشاهده کردند و بخشهای دیگری هم در راه است.
وی افزود: مجموعه سیاستهایی از بحثهای مربوط به افزایش سرمایهٔ بانکها گرفته، الزام بانکها به افزایش سرمایه، کاهش مطالبات غیرجاری بانکها و حلوفصل مطالبات غیرجاری، تا تصفیهٔ بدهیهای دولت به بانکها و تصفیههای مثلثی که دولت با پیمانکاران، بانکها و نظام مالیاتی دارد، و به طور کلی ایجاد سلامت در سیستم بانکی است؛ و همچنین مقابله با اضافهبرداشتهای بانکها که منجر به افزایش پایه پولی و تورم میشود. و این، دومین راهبرد دولت برای مقابله با تورم است. و سوم، طبیعتا مسئله به نوعی رانتزدایی از اقتصاد است؛ انواع و اقسام سیاستهایی که منجر به ایجاد رانت در اقتصاد میشود و منابع کشور را عملا میسوزاند و از کشور خارج میکند را طبیعتا دولت شروع کرده با آن مقابله کند و در یک بستهها و روشهای کاملا تدریجی، بدون اینکه شوک به جامعه وارد بشود، اینها را آرامآرام از فضای اقتصادی کشور خارج خواهد کرد.
مدنی زاده دومین راهبرد کلان تیم اقتصادی دولت را بحث کاهش رکود در امسال است عنوان کرد و گفت: چون از یک طرف مسئلهٔ کاهش تورم را به عنوان سیاست در پیش رو داریم، ممکن است این برداشت بشود که خوب، پس سیاست دولت انقباضی است، ولی این میتواند به تشدید رکود دامن بزند. برای اینکه این اتفاق نیفتد و از طرفی حتی با خود مسئلهٔ رکود مقابله بکنیم، مجموعه سیاستهایی را در پیش گرفتهایم که بتوانیم از ظرفیت «زیرخط بانکها» به تعبیری، و از روشهای اعتباری استفاده بکنیم. و این طرح اعتبار ملی که موضوعش مطرح شده در طی چند هفته اخیر و به زودی جزئیاتش منتشر خواهد شد، کمک خواهد کرد که هم از یک طرف یک ابزار نقدینگی و یک نوع اعتبار را در اختیار آحاد اقتصادی، آحاد مردم قرار بدهد که به نوعی یک سیاست تحریک تقاضا خواهد بود و تأمین تقاضای بنگاهها را ایجاد میکند؛ و مضافا از ظرفیت زیرخط بانکها و روشهای تأمین مالی زنجیرهای چون استفاده میکند، نیاز به نقدینگی بهشدت کاهش پیدا میکند در این روش و در نتیجه این یک سیاست به نوعی انبساطیِ اعتباری خواهد بود با حداقل آثار تورمی.
وزیر اقتصاد ادامه داد: دومین سیاستی که در کنار این سیاست به کار خواهد رفت، بحث تسهیلات مالیاتی و حوزه تامین اجتماعی برای بنگاههایی هستند که اشتغال بالایی دارند، تا کمک بکنیم به بازگشت اشتغال به بنگاهها و به تبعش درآمد برای خانوار حفظ بشود و روند افت تقاضا در اقتصاد کلان اتفاق نیفتد و ما بتوانیم تقاضا را برگردانیم.
مدنی زاده سومین راهبرد را مسئلهٔ رشد بلندمدت عنوان کرد و گفت: شاید بتوان گفت این اصلیترین راهبرد اقتصادی دولت است. به صورت تقریبا تاریخی، رشد بلندمدتمان بالا نبوده و متاسفانه در دهه اخیر کاهش هم پیدا کرده است. کاری که ضرورت دارد الان دولت برایش اقدام بکند و میوههایش انشاءالله در سالیان آتی چیده خواهد شد، بحث رشد بلندمدت است. برای رشد بلندمدت، برنامههایی که در پیش رو داریم، یک بُعدش به بحث افزایش بهرهوری در اقتصاد برمیگردد؛ که در بحث افزایش بهرهوری، به طور مشخص، راهبرد توسعه بخش خصوصی و استفادهٔ حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی را در دستور کار دارد. بحث بهبود فضای کسبوکار، بهبود شرایط مالیاتی و تامین اجتماعی، کاهش قیمتگذاریهای دولتی، مقرراتزدایی کمک میکند که ما بهرهوری را افزایش بدهیم.
وی با تاکید بر توجه دولت بر سرمایهگذاریهای بلندمدت، گفت: راهبردی که ما در وزارت اقتصاد دنبال میکنیم، این است که همانطور که جناب آقای صیدی فرمودند و الان ۸۰ درصد تأمین مالی کشور بانکمحور است و ۲۰ درصد بازار سرمایه؛ ما میخواهیم نقش بازار سرمایه را چند برابر بکنیم، میخواهیم نقشش را بسیار پررنگتر بکنیم. و این میآید در حوزهٔ عمدتاً تأمین مالی در حوزهٔ سرمایهگذاریهای بزرگ کشور؛ در حوزههایی که تولید با بالاترین بازگشت سرمایه است و همینطور حوزههای ارزآور و صادراتمحور. برای اینکه این اتفاق بیفتد، هم این پروژههای اولویتدار مشخص شدهاند و پالایش میشوند و صنایع که قرار است روی آنها تمرکز بشود که این منابع بتواند به سمت این منابع هدایت بشود؛ و ثانیاً ایجاد ابزارها و نهادهایی که بتوانند این نقش را بازی بکنند.
وزیر اقتصاد توضیح داد: طرح مشخصی داریم به نام طرح «رویش» که بهزودی به طور کامل رونمایی خواهد شد؛ متشکل از انواع ابزارها، منجمله صندوقهای ارزی، توسعهٔ اوراق مرابحهٔ ارزی، ظرفیتهای قابل توجهی که در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ایجاد شده؛ از جمله صندوق تضمین، سامانهٔ وثایق. اینها همه ابزارهایی است که طراحی میشود و بهزودی رونمایی خواهد شد که کمک میکند منابعی که الان مردم در طی سالیان گذشته، به دلایلی که میدانیم، در زیر خاک به نوعی دفن کردهاند و در قالب متاسفانه ارز و طلا و رمزارزها نهفته شده است ـ و یا همین الان هم این اتفاق میافتد، تلاش میکنیم که این منابع را بیاوریم و کمک کنیم، انگیزه و اعتماد ایجاد کنیم.
وی تاکید کرد: باید اول از همه اعتماد را به بازار سرمایه برگردانیم. اولویت اصلی ما برگرداندن اعتماد به بازار سرمایه است؛ برگرداندن تعهد دولت. اگر دولتها قبلاً بی تعهدی بر سر برخی از مسائل داشتهاند، ما این تعهد را میخواهیم برگردانیم، اعتماد را ایجاد کنیم که مردم و سرمایهگذارها بیایند و منابعشان را در این ابزارها و نهادها ورود بیاورند و این اتفاق نمیافتد مگر با مشارکت بازار سرمایه. اینجاست که در واقع نقش بازار سرمایه در تولید بلندمدت اقتصاد ایران و رشد بلندمدت اقتصاد ایران در چهار، پنج، شش سال آینده خودش را نشان خواهد داد. و امیدواریم که انشاءالله دولت با همراهی عزیزانِ بازار سرمایه دست در دست هم بگذاریم و در این طرح «رویش» بتوانیم کاری بکنیم که منابع مردم و منابع فعالان و منابع شرکتها و منابع سرمایهگذاران بیاید و در خدمت تولیدات ارزآور با سودآوری بالای کشور قرار بگیرد؛ که نتیجهاش در کل اقتصاد کشور سرازیر خواهد شد.
وزیر اقتصاد توضیح داد: از روشهای مختلف، عمدتاً هم در شروع کار از ابزارهای مبتنی بر ارز داریم شروع میکنیم؛ که آن اطمینان را ایجاد بکند، نرخهای بهرهاش نرخهای بالایی نباشد، پرنوسان نباشد، در اثر شوکهای اقتصادی خیلی نوسان نخورد و نتیجهاش این بشود که بتواند یک ثباتی را برای سرمایهگذار ایجاد بکند تا این بتواند برای بخش تولید ما مورد استفاده قرار بگیرد و طبیعتا به دلیل سودآوری بالا، این منابع بازگشت سرمایهٔ بالایی دارند و میتوانند تولید را افزایش بدهند. از انواع و اقسام روشهای اهرمی کردن، و همینطور اینکه انواع و اقسام داراییهایی که مردم و فعالان اقتصادی در جاهای مختلف دارند و میشود اینها را به عنوان وثیقه گذاشت در سامانهٔ وثایق و اینها را بعداً بهعنوان تضمین گذاشت و روی آن اهرم کرد و منابع را در اختیار دیگر فعالان اقتصادی گذاشت، از این مجموعه ابزارها انشاءالله استفاده خواهیم کرد.
مدنی زاده گفت: کاری که میخواهیم انجام بدهیم این است که «بزرگها» را ببریم در بازار سرمایه؛ «کوچک و متوسطها» در اختیار بانکها باشند که تأمین مالی کوچک و متوسطها اتفاق بیفتد. وگرنه کوچک و متوسطهای ما پایین میروند، اشتغال ما که متمرکز در کوچک و متوسطهاست از بین میرود، کاهش پیدا میکند؛ اشتغال از بین برود، درآمد خانوار میافتد و ما میافتیم در یک لوپ منفی. لذا ما چارهای نداریم جز اینکه این جهش را انجام بدهیم: جهش به سمت بازار سرمایه، آزادسازی منابع بانکها برای کوچک و متوسطها. انشاءالله با این راهبرد بتوانیم این اتفاق را برای کشور عزیزمان و اقتصاد کشورمان رقم بزنیم.
