صادرات کالاهای اساسی که با یارانه ارزی و انرژی ارزان تولید شده اند، بازارهای داخلی را با کمبود و افزایش قیمت مواجه خواهد کرد. با توجه به اینکه واردات گوشت، نهادهای دامی، برنج، شکر، چای، دانه های روغنی نشانه ای از نوعی وابستگی غذایی و نبود راهبرد مناسب در چند سال گذشته است، هرگونه شوک و تصمیمات غیرکارشناسی کشور را با بحران غذایی مواجه خواهد کرد.
داود محمدی ورجوشانی، کارشناس اقتصادی در یادداشتی با اشاره به اجرای توافق نامه آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا که بر اساس آن 98 قلم کالای ایرانی با تعرفه گمرکی صفر درصد مبادله می شوند، نوشت: اگرچه توسعه صادرات به ویژه با پیمان های منطقه ای از جمله اوراسیا و استفاده از مزایای تعرفه صفر درصد، در ظاهر از نظر اقتصادی مثبت ارزیابی می شود اما صادرات بی رویه یا تشویقی ممکن است امنیت غذایی و دارویی کشور را به خطر بیاندازد مگر اینکه با سیاست‌های مکمل و جبرانی نظیر حمایت از تولید داخل، تقویت ذخایر استراتژیک و مدیریت هوشمند صادرات و واردات همراه باشد.
به گزارش جماران، متن این یادداشت بدین شرح است:
بر اساس توافق‌نامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا که از ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ اجرایی شده، حدود ۸۷ درصد از کالاهای مبادله ای میان ایران و پنج کشور عضو این اتحادیه (روسیه، قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و قرقیزستان) با تعرفه گمرکی صفر درصد مبادله می‌شوند.
مطابق با فهرست منتشرشده از سوی سازمان توسعه تجارت، ۹۸ قلم کالای ایرانی در این فهرست قرار دارند که شامل محصولات کشاورزی مانند غلات، سبزیجات و میوه‌های خوراکی، محصولات شیلاتی مانند ماهی و میگو ، محصولات شیمیایی و دارویی، محصولات چوبی و اشیاء چوبی، و همچنین ابریشم، پارچه، لباس و کفش می شوند. این فهرست بر اساس کدهای نظام هماهنگ (HS) تنظیم شده و در پیوست توافق‌نامه موجود است.
آنچه در شرایط فعلی کشور، باید به دولت و آقای دکتر پزشکیان یادآورشد این است که هرگونه بی‌دقتی یا شتاب‌زدگی در سیاست‌گذاری صادراتی، در شرایط فعلی می‌تواند امنیت غذایی و سلامت مردم را به‌شدت به خطر اندازد و مسئولیت آن مستقیما متوجه تصمیم‌گیران خواهد بود.
صادرات کالاهای اساسی که با یارانه ارزی و انرژی ارزان تولید شده اند، بازارهای داخلی را با کمبود و افزایش قیمت مواجه خواهد کرد. با توجه به اینکه واردات گوشت، نهادهای دامی، برنج، شکر، چای، دانه های روغنی نشانه ای از نوعی وابستگی غذایی و نبود راهبرد مناسب در چند سال گذشته است، هرگونه شوک و تصمیمات غیرکارشناسی کشور را با بحران غذایی مواجه خواهد کرد. با باقی ماندن یارانه انرژی و ارز در تولید داخلی، سود سرشاری از صادرات نصیب واسطه‌گران و صادرکنندگان رانتی می شود و این روند انگیزه تولید برای بازار داخلی را کاهش داده و سبب خروج کالا از شبکه رسمی خواهد شد. علاوه بر اینها امکان قاچاق معکوس کالاهایی که هنوز در داخل، با قیمت یارانه‌ای عرضه می‌شوند را بالا می‌برد.
در غیاب سیاست‌های مکمل، ذخایر استراتژیک به‌سرعت تحلیل می‌رود، واردات کالاهای اساسی برای جبران کمبودها افزایش یافته و وابستگی کشور بیشتر می‌شود. دولت باید پیش از اجرای کامل توافق‌نامه، سیاست‌های مکملی را از جمله تعیین سقف صادرات برای کالاهای اساسی، مشروط کردن صادرات به تأمین بازار داخلی، اصلاح نظام یارانه و قیمت‌گذاری انرژی، تقویت ذخایر استراتژیک و نظارت فوری بر قیمت‌ها در بازار داخلی عملیاتی کند.
بنابراین اگرچه توسعه صادرات به ویژه با پیمان های منطقه ای از جمله اوراسیا و استفاده از مزایای تعرفه صفر درصد، در ظاهر از نظر اقتصادی مثبت ارزیابی می شود اما صادرات بی رویه یا تشویقی ممکن است امنیت غذایی و دارویی کشور را به خطر بیاندازد مگر اینکه با سیاست‌های مکمل و جبرانی نظیر حمایت از تولید داخل، تقویت ذخایر استراتژیک و مدیریت هوشمند صادرات و واردات همراه باشد.
کارشناس اقتصادی
داود محمدی ورجوشانی
