فرمان هشت ماده ای امام در حالی صادر شد که کشور درگیر جنگ با عراق بود و شرایط سیاسی داخلی هم یکسال پس از ترور مسوولان و انفجارهای متعدد و حتی درگیری های مسلحانه خیابانی،به آرامش و ثبات نسبی رسیده بود؛با این حال رهبر کبیر انقلاب اسلامی با تاکید بر لزوم "جانشین نمودن احکام اللّه در نظام جمهوری اسلامی به جای احکام طاغوتی رژیم جبار سابق" درباره حفظ حقوق افراد و حریم خصوصی آحاد جامعه تذکراتی به متصدیان امور دادند
پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران -
«پیام مهمی از امام صادر شده که از افراط کاری ها و ایذاء مردم و تجسس و شنود و تصفیه های بیجا منع کرده اند.خیلی پیام موثری است.تحت تاثیر شرکت وسیع مردم در انتخابات صادر شده است.»اکبر هاشمی رفسنجانی شامگاه 24 آذر 1361 این را نوشت و فردای آن روز در نطق پیش از دستور خود در جایگاه رئیس مجلس شورای اسلامی گفت:«آنچه که تکیه گاه صحبت امام در این بیانیه تاریخی است،آن نیاز امروزی جامعه ما به آرامش خاطر و اطمینان جریان قانون و احکام شرعی است. انتخابات مجلس خبرگان و حق شناسی مردم و شرکت وسیع مردم و هماهنگی مردم با سیاست مملکت در صدور این بیانیه موثر بود.»علاوه بر هاشمی رفسنجانی که فرمان هشت ماده ای امام خمینی را تاریخی خواند، آیت الله موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور و میرحسین موسوی نخست وزیر که مسوول اجرای مفاد این فرمان شده بودند،در پیام مشترکی آن را"حرکتی عظیم و تازه" خواندند. آیت الله طاهری امام جمعه وقت اصفهان نیز درباره صدور فرمان هشت ماده ای امام تصریح کرد که "مسوولان با دادن چند شعار و تجلیل و تکریم بی محتوا از آن گذر نکنند." آیت الله روح الله خاتمی امام جمعه یزد بر "اجرای فرامین" امام و این که "هر چه
سریع تر اقدام شود" تاکید کرد و گفت:«مساله این است که فرمان امام در میان سیل تائید بی محتوا گم نشود، بلکه تمام محتوای آن در عمل و به طور محسوس و ملموس بروز کند.»روزنامه کیهان در سرمقاله اش پس از صدور فرمان هشت ماده ای امام ابراز امیدواری کرد "به ظلم و تعدی و تحقیر شخصیت انسانی و پایمال کردن حقوق مردم و نادیده گرفتن منزلت دیگران و به کردارها و رفتارهای غیر انسانی و غیر اسلامی عده ای از ماموران رسیدگی و جلب و قبض پایان داده شود" و "عوامل ظلم و هتک و تعدی و ماموران غیر انسانی یا مغرض رسوا شوند" و "دست های مرموز و جریان های نامطمئن که در خنثی کردن آثار عملی موضع گیری های قاطعانه امام به فعالیت می افتند به فوریت شناخته شده و قطع گردند".
گروه های سیاسی نیز با استقبال گسترده از صدور این فرمان،بر اهمیت اجرای آن تاکید کردند.حتی نشریه راه توده(ارگان حزب توده ایران) در تحلیل هفتگی خود در 28 آذر 61 نوشت:« پیام امام خمینی به یک نیاز واقعی جامعه ما برسر یک پیچ بزرگ تاریخ جامعه انقلابی ایران پاسخ می دهد. پیام امام خمینی ضرورت عینی ایجاد محیط امن و آرام و احترام به قانون و قانونیت را، آرامشی که متکی بر قانون باشد و قانونی که دستاوردهای انقلاب را به دور از دستبردهای قانون شکنان پاس دارد، خاطر نشان می کند.»نهضت آزادی ایران نیز در نامه ای به رئیس دیوان عالی کشور نوشت:«تذکراتی که در پیام امام در مورد حفظ حقوق و احتراز از هتک حرمت مردم آمده است منبعث از متن شریعت و هم آهنگ با فرامین الهی در کتاب و سنت و قانون اساسی مورد قبول اکثریت قریب به اتفاق مردم بوده و پیش از این تاریخ نیز سخنرانیها و پیامهای گوناگون در این زمینه به گوش مسوولین امور رسیده است...در هر حال ما امیدواریم صدور این پیام انگیزهای برای اجرای حکم خدا و قانون اساسی باشد و فصلی جدید در تاریخ جمهوری نوپای ما بگشاید مشروط به آن که در مسیر اطلاعیهها، قطعنامهها، خطبهها و سمینارها و
بهرهبرداریهای سیاسی از تاب و توان نیفتد.»سید محمد تقی محصل همدانی که آن زمان معاون نهادهای سازمان بازرسی کل کشور بود و پس از آن دبیر اجرایی شورای فرمان هشت ماده ای شد، می گوید گزارشی که او و کارشناسان سازمان بازرسی درباره نهادهای انقلابی تهیه کرده و به همراه آیت الله مصطفی محقق داماد رئیس وقت سازمان بازرسی به محضر رهبر انقلاب تقدیم کرده بودند،منجر به صدور فرمان هشت ماده ای امام شد.بنا بر برخی منابع گزارش هایی که درباره نحوه برخورد ماموران و ضابطان قضایی تقدیم امام می شد،به صدور فرمان هشت ماده ای از سوی ایشان انجامید.
سنگ بنای حقوق شهروندی
فرمان هشت ماده ای امام در حالی صادر شد که کشور درگیر جنگ با عراق بود و شرایط سیاسی داخلی هم یکسال پس از ترور مسوولان و انفجارهای متعدد و حتی درگیری های مسلحانه خیابانی،به آرامش و ثبات نسبی رسیده بود؛با این حال رهبر کبیر انقلاب اسلامی با تاکید بر لزوم "جانشین نمودن احکام اللّه در نظام جمهوری اسلامی به جای احکام طاغوتی رژیم جبار سابق" درباره حفظ حقوق افراد و حریم خصوصی آحاد جامعه تذکراتی به متصدیان امور دادند.گرچه در اصول متعدد قانون اساسی بالاخص در فصل حقوق ملت به مواردی از این قبیل اشاره شده بود:مصونیت حیثیت،جان،مال،حقوق،مسکن و شغل اشخاص از تعرض(اصل 22)،منع تفتیش عقاید(اصل 23)،منع بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاشکردن مکالمات تلفنی،افشای مخابرات تلگرافی و تلکس،سانسور،عدم مخابره و نرساندن آنها،استراق سمع و هرگونه تجسس مگر به حکم قانون(اصل 25)،دستگیری افراد به حکم قانون و با ذکر دلایل آن(اصل 32)،حق دادخواهی افراد و دسترسی همه افراد ملت به دادگاه های صالح(اصل 34)،اصل برائت(اصل 37)،منع هرگونه هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع(اصل 38)،ممنوعیت و مجازات هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم
قانوندستگیر،بازداشت،زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد(اصل 39)اما امام خمینی (س)در فرمان هشت ماده ای تهیه قوانین شرعیه و تصویب و ابلاغ آن ها و در راس آنها قوانین مربوط به مسائل قضایی را مورد تاکید قرار دادند.بی طرفی کامل در رسیدگی به صلاحیت متصدیان امور با تاکید بر اصل "میزان، حال فعلی اشخاص است"،صدور احکام اسلام توسط قضات واجد شرایط اسلامی با استقلال و قدرت و بدون ملاحظه، عدم اجازه توقیف یا احضار افراد بدون حکم قاضی - که از روی موازین شرعیه باید باشد- از اهم تذکرات رهبر انقلاب به مسوولان امور در فرمان هشت ماده ای بود.مواد 6 و 7 این فرمان تاکید موکد امام خمینی به حفظ حریم خصوصی و حرمت آحاد جامعه را هویدا می کند؛ماده 6 تصریح می کند:« هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آن ها وارد شود یا کسی را جلب کند یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی ـ اسلامی مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند و یا برای کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار
مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده ولو برای یک نفر فاش کند. تمام این ها جرم و گناه است و بعضی از آن ها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبائر بسیار بزرگ است و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آن ها موجب حد شرعی می باشد.» طبق ماده 7 این فرمان:«آن چه ذکر شد و ممنوع اعلام شد،در غیر مواردی است که در رابطه با توطئه ها و گروهک های مخالف اسلام و نظام جمهوری اسلامی است که در خانه های امن و تیمی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و ترور شخصیت های مجاهد و مردم بی گناه کوچه و بازار و برای نقشه های خراب کاری و افساد فی الارض اجتماع می کنند و محارب خدا و رسول می باشند، که با آنان در هر نقطه که باشند و هم چنین در جمیع ارگان های دولتی و دستگاه های قضایی و دانشگاه ها و دانشکده ها و دیگر مراکز با قاطعیت و شدت عمل ولی با احتیاط کامل باید عمل شود، لکن تحت ضوابط شرعیه و موافق دستور دادستان ها و دادگاه ها،چرا که تعدی از حدود شرعیه حتی نسبت به آنان نیز جایز نیست، چنان چه مسامحه و سهل انگاری نیز نباید شود. و درعین حال مأمورین باید خارج از حدود مأموریت که آن هم منحصر است
به محدوده سرکوبی آنان حسب ضوابط مقرره و جهات شرعیه، عملی انجام ندهند. و مؤکداً تذکر داده می شود که اگر برای کشف خانه های تیمی و مراکز جاسوسی و افساد علیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی یا محل کار کسی وارد شدند و در آن جا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی مثل مواد مخدره برخورد کردند حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند، چرا که اشاعه فحشا از بزرگ ترین گناهان کبیره است و هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعیه نماید. فقط باید به وظیفه نهی از منکر به نحوی که در اسلام مقرر است عمل نمایند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند و تعدی از حدود الهی ظلم است و موجب تعزیر و گاهی تقاص می باشد. و اما کسانی که معلوم شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش بین مردم است، در حکم مفسد فی الارض و مصداق ساعی در ارض برای فساد و هلاک حرث و نسل است و باید علاوه بر ضبط آن چه از این قبیل موجود است آنان را به مقامات قضایی معرفی کنند. و هم چنین هیچ یک از قضات حق ندارند ابتدائا حکمی صادر نمایند که به وسیله آن مأموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل یا محل های
کار افراد وارد شوند که نه خانه امن و تیمی است و نه محل توطئه های دیگر علیه نظام جمهوری اسلامی، که صادر کننده و اجرا کننده چنین حکمی مورد تعقیب قانونی و شرعی است.»اهمیت صدور این فرمان آنجاست که معمولا شرایط اضطراری بهانه ای برای محدودیت حریم خصوصی آحاد جامعه و تضییع کننده حقوق شهروندی آنان می شود،اما بنیانگذار جمهوری اسلامی در وضعیت خاص جنگی و سیاست داخلی چنین رهنمودهایی را به مسوولان امر متذکر شدند،به گونه ای که سنگ پایه ای شد بر بنای حقوق شهروندی افراد در نظام جمهوری اسلامی در کنار اصول متعدد قانون اساسی که بر حفظ حریم خصوصی و حرمت افراد و حتی حقوق متهمان تاکید دارد. امام پس از صدور فرمان هشت ماده ای بارها بر ضرورت اجرای آن و پرهیز از افراط و تفریط تاکید کردند و آن را به عنوان میثاقی دو جانبه بین حاکمیت و ملت قرار دادند،چنانکه فرمودند:«ما نباید ظلم کنیم، یعنی تفتیش نمائیم که در داخل خانه های مردم چه می گذرد، کسی هم حق ندارد عشرتکده درست کند و یا قمارخانه. در حکومت اسلامی با این گونه امور مبارزه می شود. ما می خواهیم احکام خدا جاری شود. آن طرفش هست، این طرفش هم هست. آن طرف که نباید با مردم بد رفتاری کرد،
نباید داخل منازل مردم ریخت، مردم باید در خانه هایشان مطمئن باشند، در زندگی شان، کسب و تجارتشان اطمینان داشته باشند. دولت اسلامی موظف است مردم را مطمئن نماید در همه چیز، در سرمایه هایشان، در کسب و کارشان. دولت حق ندارد به آن ها تعدی نماید و اگر کسی تعدی کرد تأدیب خواهد شد. و از آن طرف هم اگر کسانی که مخالف اسلام هستند بخواهند تجاهر به فسق نمایند، آن ها هم تادیب خواهند شد.»
نه افراط ، نه مسامحه
طیق ماده 8 فرمان امام آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور و میرحسین موسوی نخست وزیر وقت را موظف کردند شرعاً از امور مذکوره با سرعت و قاطعیت جلوگیری نمایند:« لازم است در سراسر کشور،در مراکز استانداری ها و فرمانداری ها و بخشداری ها هیات هایی را که مورد اعتماد و وثوق می باشند انتخاب نمایند و به ملت ابلاغ شود که شکایات خود را در مورد تجاوز و تعدی مامورین اجرا، چه نسبت به حقوق و اموال آنان سر می زند بدین هیات ها ارجاع نمایند و هیات های مذکور نتیجه را به آقایان تسلیم و آنان با ارجاع شکایات به مقامات مسئول و پیگیری آن متجاوزین را موافق با حدود و تعزیرات شرعی مجازات کنند.»ایشان در روز 4 دی 1361 ستادی را جهت پیگیری فرمان هشت ماده ای تعیین کردند:«حضرات آقایان حجج اسلام، آقایان موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور، میرحسین موسوی نخست وزیر،امام کاشانی رئیس دیوان عدالت اداری، محقق رئیس بازرسی کل کشور،ناطق نوری وزیر کشور و آقازاده وزیر مشاور، با اکثریت آراء حق دارند متخلف یا متخلفین را پس از تشخیص عزل نمایند. توفیق آقایان را از خداوند متعال خواستارم.»بنیانگذار جمهوری اسلامی در ملاقات با اعضای ستاد
فرمان هشت ماده ای در هفتم تیر 62 خواستار رسیدگی به امور متخلفین با کمال جدیت و قاطعیت شدند:«باید آقایان به طور جدی محکمه ای تشکیل بدهند برای رسیدگی به امر متخلفین، قضات متخلف و کسان دیگری که در هر جا هستند و متخلفند و متخلفین را بعد از این که معلوم شد که این آدم تخلف کرده و خلاف کرده است، باید آن هایی که مسئول هستند فوراً و غایت الامر در ظرف سه روز به جای آن ها کسی را بگذارند و اگر آن ها مسامحه در این امر کردند بی عذر،بخواهند این کار را نکنند، خود شما، خود آقایانی که،این هیاتی که برای این رسیدگی است و چیز هستند، مجاز هستند که تعیین کنند، مستقلاً خودشان تعیین کنند و مسامحه در هیچ امری ابداً نباید بشود، چنان چه از آن طرف هم باید با کمال توجه به اطراف قضیه که کسی یک وقت خدای نخواسته مظلوم واقع نشود...در هر صورت مساله، مساله مهم است و مساله، مساله آبروی اسلام است، آبروی جمهوری اسلامی است و مساله شوخی نیست که یک کسی در یک شهری آن همه جنایات می کند آن وقت یک کس دیگری برای خاطر او کمک کند به او،معین ظلمه باشد. نباید این کارها بشود. خودشان دست بردارند از این کارها، والاّ مورد تادیب واقع خواهند شد.» امام خمینی
(س)روز 13 بهمن 1361 در پاسخ به نامه موسوی اردبیلی و میرحسین موسوی به ایشان درباره توقیف غیر مجاز اموال تصریح کردند:«درباره توقیف ها مطلب همان است که در بیانیه هشت ماده ای آمده است و پیش از تعیین تکلیف شرعی در محاکم، هرگونه دخل و تصرف، خلع ید، سرپرست گذاشتن و غیره، مشروع نیست و اگر حکمی و یا دستوری مخالف آن باشد،اعتبار ندارد و ستاد در جلوگیری آن، اقدام قاطع نماید و در صورت نسبت چیزی به این جانب، تا از شخص این جانب سؤال نشده است باید ترتیب اثر ندهند، زیرا بسیاری از امور که به این جانب نسبت داده می شود بر خلاف واقع است.»حضرت امام همچنین در آغاز سال 62 در دیدار با اعضای هیات دولت و مسوولان لشگری و کشوری مجددا بر اجرای فرمان هشت ماده ای تاکید کردند:«آن چیزی که من عرض کردم در آن اعلامیه ای که دادم راجع به این اعلامیه هشت ماده ای، البته دنبال کردند، تعقیب کردند لکن بیش تر لازم است، باید با قدرت و قوت دنبال این بروند که نابسامانی های این کشور رفع بشود.»علی اکبر ناطق نوری وزیر وقت کشور که طبق دستور امام در ستاد فرمان هشت ماده ای عضویت داشت،در خاطرات خود به پرداختن این ستاد به امور جزئی اشاره می کند:«این ستاد به
تدریج به مسائل جزئی پرداخت،مثلا اگر فرمانداری تخلف می کرد،به سراغش می رفتند که چرا مثلا روی قیمت سیمان و سیگار چند تومان اضافه کردی.یک بار در جلسه گفتم: واقعا اهداف امام از فرمان هشت ماده ای این بود که چرا فلان جنس این قدر گران شده؟! با این کارها داریم فرمان امام را از مسیرش منحرف می کنیم.تخلف های بزرگ و دانه درشت ها را باید پیگیری کنیم نه مسائل جزئی را.»
میزان حال فعلی افراد است
«میزان درهر کس حال فعلی او است.»این جمله پایانی وصیت نامه بنیانگذار انقلاب(در بخش تذکرات پایانی) است؛همان عبارتی که در فرمان هشت ماده ای هم مورد تصریح قرار گرفته و در نامه ایشان پیرامون منع تجسس و گزینش های غیر معقولانه در 15 دی 1361 که طی آن دستور انحلال هیات هایی گزینش در سراسر کشور را صادر فرموده بودند،مورد اشاره مجدد قرار گرفت:« میزان در گزینش، حال فعلی افراد است،مگر آن که از گروهک ها و مفسدین باشند یا حال فعلی آن ها مفسده جویی و اخلال گری باشد و اما کسانی که در رژیم سابق به واسطه جو حاکم یا الزام رژیم ستمگر مرتکب بعضی نارواها شده اند ولی فعلا به حال عادی و اخلاق صحیح برگشته اند، تندروی های جاهلانه در حق آن ها نشود که این ظلم است و مخالف دستور اسلام و باید ممنوع اعلام شود...تجسس از احوال اشخاص در غیرمفسدین و گروه های خرابکار مطلقاً ممنوع است و سؤال از افراد به این که چند معصیت نمودی، چنان چه بنا به بعضی گزارشات این نحوه سؤالات می شود، مخالف اسلام و تجسس کننده معصیت کار است. باید در گزینش افراد این نحوه امور خلاف اخلاق اسلامی و خلاف شرع مطهر ممنوع شود.»
منشوری برای تمام دولت ها
فرمان هشت ماده ای امام الهام بخش قانون حفظ حقوق شهروندی بود که روز 15 اردیبهشت 83 در مجلس ششم تصویب شد و در فردای آن روز به تائید شورای نگهبان رسید و عنوان ماده واحده "قانون حقوق شهروندی" را گرفت که البته چند ماه قبل از آن به صورت بخشنامه و دستورالعمل توسط رئیس وقت قوه قضاییه به دستگاهها و سازمانهای ذیربط ابلاغ شده بود. بند 5 قانون حقوق شهروندی بیان میکند:"اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب مینماید که در موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرارگیرند." در بند 6 ذکر شده است:"در جریان دستگیری و بازجویی با استطاع و تحقیق از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضا تحقیر و استخفاف به آنان اجتناب گردد." در بند 7 بیان شده است: "بازجویان و ماموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلاً «اقدام های خلاف قانون» خودداری ورزند."همچنین در بند 9 پیرامون منع شکنجه متهمان تاکید شده است:"هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و
اقرارهای اخذ شده بدین وسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت." بند 10 عنوان میکند:"تحقیقات و بازجوییها، باید مبتنی بر اصول و شیوههای علمی و قانونی و آموزشهای قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و با کسانی که ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روشهای خلاف آن متوسل شدهاند، براساس قانون برخورد جدی صورت گیرد."بند 11 بیان میکند:"پرسشها باید مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیر موثر در پرونده مورد بررسی احتراز گردد." طبق بند 12:"پاسخها به همان کیفیت اظهار شده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و برای اظهارکننده خوانده شود و افراد باسواد درصورت تمایل، خودشان مطالب خود را بنویسند تا شبهه تحریف یا القا ایجاد نگردد." در بند 14 قانون حقوق شهروندی تاکید شده است:"از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان، اجتناب نموده و در اولین فرصت ممکن یا ضمن صدور حکم یا قرار در محاکم و دادسراها نسبت به اموال و اشیا تعیین تکلیف گردد و مادام که نسبت به آنها اتخاذ تصمیم قضایی نگردیده است و در حفظ و
مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گردیده در هیچ موردی نباید از آنها استفاده شخصی و اداری به عمل آید."
در انتخابات ریاست جمهوری اخیر،میرحسین موسوی که طبق دستور امام موظف به رسیدگی به اجرای فرمان هشت ماده ای شده بود،اعلام کرد:« من به فرمان 8 مادهای حضرت امام (ره) باز خواهم گشت و یکی از بندهای این فرمان 8 مادهای مربوط به مساله گزینشها است و من تبعیض در گزینشها را در سراسر کشور از میان برخواهم داشت. ما باید به اساتید این کشور احترام بگذاریم، نه آنکه آنها را بازنشسته کنیم.»وی پس از ثبت نام در انتخابات هم تصریح کرد:«آمده ام تا با دستور کار قراردادن فرمان هشت ماده ای امام خویش، آن را از نو چراغی تابنده در مسیر تحقق حقوق شهروندی و حفظ حریم خصوصی قرار دهم.»
در جریان مناظره تلویزیونی،احمدی نژاد خطاب به موسوی گفت:« من سوال می کنم گزینش ها را امام در زمان چه کسی منحل کرد در زمان ما یا زمان شما.یک خاطره عرضم تمام ، اقای مهندس نقره کار باجناق جنابعالی دعوت کرد،رفتیم جزو تجدید نظر گزینش،پرونده هایی را می دادند به ما،یک دختر خانمی آمد بهش می گویند فلان سوال را جواب بده اگر جواب می داد می گفتند خیلی مسلط بود باطل،اگر جواب نمی داد می نوشتند،این ها را من دیدم با چشم خودم. فرمان هشت ماده ای برای جنابعالی صادر شد نه برای این دولت؛شما بگویید چقدر آن را اجرا کردید.»ولی آیا فرمان هشت ماده ای امام خمینی،محدود به یک دوره بود یا منشوری است برای تمامی دولت های نظام جمهوری اسلامی و میثاق حقوقی-اخلاقی بین حاکیت و ملت؟ رهبر کبیر انقلاب اسلامی در پایان فرمان هشت ماده ای تصریح کرده اند:« باید همه بدانیم که پس از استقرار حاکمیت اسلام و ثبات و قدرت نظام جمهوری اسلامی با تایید و عنایات خداوند قادر کریم و توجه حضرت خاتم الاوصیا و بقیة اللّه ـ ارواحنا لمقدمه الفداء ـ و پشتیبانی بینظیر ملت متعهد ارجمند از نظام و حکومت، قابل قبول و تحمل نیست که به اسم انقلاب و انقلابی بودن خدای نخواسته به
کسی ظلم شود و کارهای خلاف مقررات الهی و اخلاق کریم اسلامی از اشخاص بیتوجه به معنویات صادر شود.»
