گزارش تازه مرکز آمار ایران از شاخصهای قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی نشان میدهد «رابطه مبادله» کشور در فاصله سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ روندی نزولی داشته و در تازهترین دادهها به محدودهای رسیده که بیانگر کاهش محسوس قدرت خرید صادرات در برابر واردات است؛ وضعیتی که میتواند نشانهای از تضعیف مزیت تجاری و افزایش فشار بر منابع ارزی کشور باشد.
گروه اقتصادی: مرکز آمار ایران در تازهترین گزارش خود، با انتشار جدولی از شاخصهای قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی، تصویری معنادار از روند «رابطه مبادله» کشور در فاصله سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ ارائه کرده است؛ تصویری که از تضعیف نسبی قدرت خرید صادرات ایران در برابر واردات حکایت دارد.
به گزارش جماران، بر اساس این گزارش، رابطه مبادله (Terms of Trade) از نسبت شاخص قیمت صادرات به شاخص قیمت واردات به دست میآید. هرچه این نسبت بالاتر از یک باشد، به معنای آن است که کشور در ازای صادرات خود میتواند واردات بیشتری انجام دهد و قدرت خرید ارزی آن تقویت شده است. در مقابل، قرار گرفتن این شاخص در سطحی کمتر از یک نشان میدهد قیمت کالاهای وارداتی با سرعتی بیش از صادرات افزایش یافته و توان مبادله کشور کاهش پیدا کرده است.
افت تدریجی از سال ۱۴۰۱
دادههای منتشرشده نشان میدهد شاخص رابطه مبادله (بر مبنای شاخص دلاری) در سال ۱۴۰۰ حدود عدد یک در نوسان بوده و حتی در برخی فصول اندکی بالاتر از یک قرار گرفته است؛ موضوعی که بیانگر رشد نسبتا مناسبتر قیمت صادرات نسبت به واردات در آن مقطع است. با این حال، از سال ۱۴۰۱ روند نزولی آغاز شده و در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ این شاخص عمدتا در محدوده ۰.۸ تا ۰.۷ ثبت شده است. در سال ۱۴۰۴ نیز رابطه مبادله همچنان زیر یک باقی مانده و در برخی فصول به حوالی ۰.۶ تا ۰.۵ میل کرده است. این ارقام به معنای آن است که برای تامین حجم مشخصی از واردات، کشور ناچار به صادرات مقدار بیشتری کالا نسبت به گذشته شده است؛ وضعیتی که از کاهش قدرت خرید ارزی صادرات حکایت دارد.
دلایل تضعیف رابطه مبادله
بررسی همزمان شاخصهای قیمت صادرات و واردات نشان میدهد در سالهای اخیر، شاخص قیمت واردات جهشهای شدیدتری را تجربه کرده است. افزایش هزینههای حملونقل، محدودیتهای تجاری و تحریمها، و همچنین وابستگی بالای اقتصاد به واردات کالاهای واسطهای و سرمایهای، از جمله عوامل فشار بر قیمت واردات بودهاند. از سوی دیگر، ترکیب صادرات ایران که عمدتا متکی بر مواد خام و نیمهخام است، سبب شده رشد قیمت صادرات به اندازه کالاهای وارداتی پایدار و پرشتاب نباشد. در واقع، شکاف میان سطح فناوری و ارزش افزوده کالاهای صادراتی و وارداتی، یکی از عوامل ساختاری تضعیف رابطه مبادله در سالهای اخیر به شمار میرود.
تداوم قرار گرفتن شاخص رابطه مبادله در سطحی کمتر از یک، پیامدهای قابل توجهی برای اقتصاد کشور به همراه دارد؛ از جمله کاهش قدرت خرید ارزی، افزایش فشار بر تراز تجاری در صورت افت صادرات، دشوارتر شدن تتمین کالاهای سرمایهای مورد نیاز تولید و افزایش وابستگی به منابع ارزی غیرتجاری. به این ترتیب، حتی رشد اسمی ارزش صادرات نیز لزوما به معنای بهبود رفاه اقتصادی نخواهد بود، چرا که همزمان هزینه واردات با سرعت بیشتری افزایش مییابد.
جدول شاخصهای قیمت صادرات و واردات نشان میدهد اقتصاد ایران در بازه ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ با روندی مواجه بوده که در آن مزیت نسبی تجاری کشور تضعیف شده است. بر این اساس، جهتگیری سیاستهای صنعتی و تجاری به سمت افزایش ارزش افزوده صادرات، تنوعبخشی به بازارهای هدف و کاهش وابستگی به واردات کالاهای واسطهای، میتواند در بهبود رابطه مبادله و تقویت موقعیت تجاری کشور نقش تعیینکنندهای ایفا کند.
کاهش شاخص دلاری به این معناست که حتی بدون در نظر گرفتن جهش نرخ ارز داخلی، قیمت کالاهای وارداتی در بازار جهانی سریعتر از قیمت صادرات ایران رشد کرده است. این موضوع بیشتر به ترکیب صادرات (مواد خام و نیمهخام) و ترکیب واردات (کالاهای سرمایهای، واسطهای و فناوریبر) برمیگردد.
ممکن است تصور شود با افزایش نرخ ارز، صادرات ریالی جهش میکند و رابطه مبادله بهبود مییابد؛ اما دادهها نشان میدهد افزایش هزینه واردات (بهویژه کالاهای واسطهای و سرمایهای) با سرعت بیشتری اتفاق افتاده و اثر افزایش نرخ ارز را خنثی کرده است.
دادههای جدول نشان میدهد اقتصاد ایران با دو سطح از فشار مواجه است: در درجه اول، در سطح جهانی، ترکیب صادرات ارزش افزوده پایین دارد و قدرت چانهزنی قیمتی محدود است. در گام بعدی در سطح داخلی، نوسانات نرخ ارز و وابستگی بالا به واردات کالاهای واسطهای، فشار مضاعفی ایجاد کرده است. نتیجه آنکه حتی افزایش اسمی درآمدهای صادراتی نیز الزاما به معنای بهبود واقعی رابطه مبادله نیست. به بیان سادهتر، کشور برای تامین همان سبد وارداتی گذشته، امروز باید صادرات بیشتری انجام دهد؛ چه در مقیاس دلاری و چه در مقیاس ریالی.
در بخش دلاری، افت مداوم شاخص رابطه مبادله به زیر یک، بیانگر آن است که حتی در بازارهای جهانی نیز قیمت کالاهای وارداتی با شتاب بیشتری نسبت به صادرات ایران افزایش یافته است. این یعنی قدرت خرید ارزی کشور کاهش یافته و برای تامین همان میزان واردات، نیاز به صادرات بیشتری وجود دارد.
در بخش ریالی نیز با وجود جهشهای نرخ ارز، بهبود پایداری در رابطه مبادله مشاهده نمیشود. به عبارت دیگر، افزایش نرخ ارز نتوانسته افت ساختاری قدرت مبادله را جبران کند، زیرا هزینه واردات کالاهای واسطهای و سرمایهای نیز همزمان افزایش یافته و فشار مضاعفی بر تولید وارد کرده است.
نتیجه آنکه کاهش همزمان شاخصهای دلاری و ریالی نشان میدهد مساله اصلی، «نرخ ارز» به تنهایی نیست، بلکه به ساختار صادرات کمارزشافزوده، وابستگی بالای وارداتی و ضعف در تنوعبخشی به بازارها بازمیگردد. اگر سیاستگذاری تجاری و صنعتی به سمت ارتقای کیفیت و فناوری صادرات حرکت نکند، حتی رشد اسمی صادرات نیز نمیتواند قدرت واقعی اقتصاد در مبادلات خارجی را تقویت کند. آنچه در این آمار دیده میشود، کاهش تدریجی توان اقتصاد ایران در تبدیل صادرات به واردات موثر است؛ شاخصی که اگر اصلاح نشود، در میانمدت میتواند به فشار بیشتر بر تراز تجاری، تولید داخلی و ثبات ارزی منجر شود.
