براساس اعلام دادگستری به ایرنا هادی هاشمیان روز دوشنبه اظهار داشت: به منظور جلوگیری از فرار بدهکاران بانکی از بازپرداخت تسهیلات، رسیدگی به پرونده این شرکت ها در کمیته رسیدگی به معوقات بانکی استان انجام آغاز شد.
رییس شورای حفظ حقوق بیت المال گلستان پیش تر از تشکیل کمیته بررسی معوقات بانکی با محوریت دادستانی مرکز
استان ،شورای بانک ها و اداره اطلاعات خبر داده بود.
به گفته وی در نخستین گام این کمیته بررسی پرونده چهار شرکت بدهکار بانکی را انجام می دهد.
هاشمیان افزود: صاحبان این شرکت ها کالایی وارد نکرده و اقساط وام خود را نیز نپرداخته اند.
وی با اشاره به اینکه برخی بدهکاران بانکی با طولانی کردن زمان مزایده ها و ارزیابی غیر واقعی املاک و دارایی ها به دنبال تاخیر در پرداخت معوقات بودند، گفت: در این پیوند در نشست با اداره کل ثبت اسناد و املاک استان گلستان مقرر شد روند مزایده و کارشناسی ها تسریع و ارزیابی ها دقیق تر شود.
رییس کل دادگستری گلستان اضافه کرد: بررسی ها نشان می دهد متاسفانه املاکی که افراد به عنوان وثیقه در اختیار بانک قرار داده اند، چند برابر قیمت واقعی آن ارزش گذاری شده و همین امر هم پس گرفتن معوقات را با مشکل مواجه کرده است.
وی افزود: در یک مورد نیز کسی که وام دریافت کرده، کارگر کارخانه را به عنوان ضامن معرفی و بانک هم پذیرفته است.
هاشمیان ادامه داد: در کمیته بررسی معوقات بانکی به دنبال راهکارهایی برای بازگشت بدهی ها به بیت المال هستیم و در صورتی که افراد تسهیلات را پس ندهند، برای آنان پرونده کیفری تشکیل می شود.
1648
انتهای پیام رییس شورای حفظ حقوق بیت المال گلستان پیش تر از تشکیل کمیته بررسی معوقات بانکی با محوریت دادستانی مرکز
استان ،شورای بانک ها و اداره اطلاعات خبر داده بود.
به گفته وی در نخستین گام این کمیته بررسی پرونده چهار شرکت بدهکار بانکی را انجام می دهد.
هاشمیان افزود: صاحبان این شرکت ها کالایی وارد نکرده و اقساط وام خود را نیز نپرداخته اند.
وی با اشاره به اینکه برخی بدهکاران بانکی با طولانی کردن زمان مزایده ها و ارزیابی غیر واقعی املاک و دارایی ها به دنبال تاخیر در پرداخت معوقات بودند، گفت: در این پیوند در نشست با اداره کل ثبت اسناد و املاک استان گلستان مقرر شد روند مزایده و کارشناسی ها تسریع و ارزیابی ها دقیق تر شود.
رییس کل دادگستری گلستان اضافه کرد: بررسی ها نشان می دهد متاسفانه املاکی که افراد به عنوان وثیقه در اختیار بانک قرار داده اند، چند برابر قیمت واقعی آن ارزش گذاری شده و همین امر هم پس گرفتن معوقات را با مشکل مواجه کرده است.
وی افزود: در یک مورد نیز کسی که وام دریافت کرده، کارگر کارخانه را به عنوان ضامن معرفی و بانک هم پذیرفته است.
هاشمیان ادامه داد: در کمیته بررسی معوقات بانکی به دنبال راهکارهایی برای بازگشت بدهی ها به بیت المال هستیم و در صورتی که افراد تسهیلات را پس ندهند، برای آنان پرونده کیفری تشکیل می شود.
1648
کپی شد
