پونه علامیر روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: وقوع حوادث طبیعی اخیر در استان های مختلف کشورمان نه تنها در روزهای اخیر بلکه در سال های گذشته حاکی از آن است ایجاد آگاهی در بین آحاد مردم نباید محدود به ایام بحران شود و قبل از رخدادهای ناخوشایند برای مقابله و جبران خسارات باید پیش بینی های لازم را انجام دهیم.
وی با بیان اینکه خوشبختانه در سایه قوانین جاری جبران خسارات بلایای طبیعی مساله چندان پیچیده نیست تصریح کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول 29 و 43 دولت را بدون هیچ گونه استثنایی مسئول تامین نیاز های اساسی مانند خوراک، پوشاک، مسکن و حمایت از مردم در زمان وقوع حوادث و سوانح دانسته است.
این کارشناس حقوقی ادامه داد: در مرحله دوم با استفاده از مفاد قوانین خاصی چون قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 نیز با اثبات تقصیر مستخدمین دولتی و نهادهای عمومی به طور مثال کارمندانی که با سوءنیت مجوز ساخت و ساز ابنیه را در مسیر رودخانه داده باشند، شخصا و حتی در شرایطی خود نهاد دولتی و یا عمومی می توانند مسئول جبران خسارات وارده به مردم شناخته شوند.
وی تاکید کرد: همچنین توقع جامعه قضایی آن است که در شرایط فعلی چنانچه وقوع جرم برای دادستانی ها محرز شود ایشان ادای وظیفه نموده و خود وارد گود شده و به عنوان مدعی العموم مستقیما به مساله رسیدگی و زمینه مجازات مجرمان را که به قیمت جان عوام جامعه از قانون تخطی نموده اند، فراهم آورند.
علامیر بیان کرد: نکته مهم دیگر در رخدادهای طبیعی این است که ما به عنوان فرد نیز مسئول تامین رفاه خودمان هستیم و دولت نیز تا حدود مناسبی این ابزار را در اختیار ملت قرار داده است.
وی تاکید کرد: البته متاسفانه در حال حاضر در کشور ما که از لحاظ طبیعی زمینی بس حادثه خیز دارد شرکت های بیمه سهم چندانی در پرداخت و جبران خسارات ناشی از حوادث طبیعی چون سیل و زلزله ندارند که یک دلیل مهم آن نا آگاهی افراد از پوشش های بیمه ای برای جبران آسیب های است.
کارشناس حقوقی افزود: برای مثال در زلزله سال 1369 شمال کشور طبق آمارهای موجود نسبت خسارت پرداخت شده توسط بیمه به مجموع خسارات وارده به منازل مسکونی چهار صدم درصد بوده که همین میزان ناچیز پرداخت نیز اغلب به جهت الزام صاحبان املاک توسط بانک ها به اخذ پوشش بیمه در هنگام اعطا وام بود.
وی با بیان اینکه هدف قرار دادهای بیمه جبران خسارت است تصریح کرد: مردم باید با درس گرفتن از این تجربیات تلخ، فرهنگ استفاده از وکیل پس از تضییع حق را کنار گذاشته و با استفاده از خدمات مشاوران حقوقی و بیمه پوشش بیمه ای برای عمر، وسایل نقلیه و منازل مسکونی خود اخذ و جبران خسارات به خود را در صورت وقوع حوادث طبیعی تضمین نمایند.
علامیر اظهار داشت: به عنوان مثال در قراردادهای بیمه آتش سوزی منازل و بدنه وسایل نقلیه زمینی، شامل بند جبران خسارت ناشی از سیل تحت عنوان خطرات اضافی هستند که به محض وقوع حادثه موضوع قرارداد شرکت های بیمه ملزم به جبران خسارات وارده می باشند.
وی با اشاره به تنوع خدمات بیمه ای در کشور گفت: در حال حاضر بیمه جامع عمر یکی از کامل ترین انواع قراردادهای بیمه عمر است که طی آن بیمه گر متعهد می شود مبلغ مذکور در قرارداد را در صورت فوت فرد بیمه شده به هر دلیل (که می تواند حتی حوادثی چون سیل و زلزله نیز باشد) به وارثان قانونی متوفی بدون هیچ گونه تاخیر پرداخت کند.
کارشناس حقوقی تصریح کرد: در مقابله با حوادثی که کنترل کامل آن از توان آدمی خارج می باشد تضمین جبران خسارت به جان و مال می تواند علاوه بر نوعی سرمایه گذاری اقتصادی تکیه گاه معنوی و روانی را برای آسیب دیدگان حوادث پدید آورد.
7437/ 5054
انتهای پیام وی با بیان اینکه خوشبختانه در سایه قوانین جاری جبران خسارات بلایای طبیعی مساله چندان پیچیده نیست تصریح کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول 29 و 43 دولت را بدون هیچ گونه استثنایی مسئول تامین نیاز های اساسی مانند خوراک، پوشاک، مسکن و حمایت از مردم در زمان وقوع حوادث و سوانح دانسته است.
این کارشناس حقوقی ادامه داد: در مرحله دوم با استفاده از مفاد قوانین خاصی چون قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 نیز با اثبات تقصیر مستخدمین دولتی و نهادهای عمومی به طور مثال کارمندانی که با سوءنیت مجوز ساخت و ساز ابنیه را در مسیر رودخانه داده باشند، شخصا و حتی در شرایطی خود نهاد دولتی و یا عمومی می توانند مسئول جبران خسارات وارده به مردم شناخته شوند.
وی تاکید کرد: همچنین توقع جامعه قضایی آن است که در شرایط فعلی چنانچه وقوع جرم برای دادستانی ها محرز شود ایشان ادای وظیفه نموده و خود وارد گود شده و به عنوان مدعی العموم مستقیما به مساله رسیدگی و زمینه مجازات مجرمان را که به قیمت جان عوام جامعه از قانون تخطی نموده اند، فراهم آورند.
علامیر بیان کرد: نکته مهم دیگر در رخدادهای طبیعی این است که ما به عنوان فرد نیز مسئول تامین رفاه خودمان هستیم و دولت نیز تا حدود مناسبی این ابزار را در اختیار ملت قرار داده است.
وی تاکید کرد: البته متاسفانه در حال حاضر در کشور ما که از لحاظ طبیعی زمینی بس حادثه خیز دارد شرکت های بیمه سهم چندانی در پرداخت و جبران خسارات ناشی از حوادث طبیعی چون سیل و زلزله ندارند که یک دلیل مهم آن نا آگاهی افراد از پوشش های بیمه ای برای جبران آسیب های است.
کارشناس حقوقی افزود: برای مثال در زلزله سال 1369 شمال کشور طبق آمارهای موجود نسبت خسارت پرداخت شده توسط بیمه به مجموع خسارات وارده به منازل مسکونی چهار صدم درصد بوده که همین میزان ناچیز پرداخت نیز اغلب به جهت الزام صاحبان املاک توسط بانک ها به اخذ پوشش بیمه در هنگام اعطا وام بود.
وی با بیان اینکه هدف قرار دادهای بیمه جبران خسارت است تصریح کرد: مردم باید با درس گرفتن از این تجربیات تلخ، فرهنگ استفاده از وکیل پس از تضییع حق را کنار گذاشته و با استفاده از خدمات مشاوران حقوقی و بیمه پوشش بیمه ای برای عمر، وسایل نقلیه و منازل مسکونی خود اخذ و جبران خسارات به خود را در صورت وقوع حوادث طبیعی تضمین نمایند.
علامیر اظهار داشت: به عنوان مثال در قراردادهای بیمه آتش سوزی منازل و بدنه وسایل نقلیه زمینی، شامل بند جبران خسارت ناشی از سیل تحت عنوان خطرات اضافی هستند که به محض وقوع حادثه موضوع قرارداد شرکت های بیمه ملزم به جبران خسارات وارده می باشند.
وی با اشاره به تنوع خدمات بیمه ای در کشور گفت: در حال حاضر بیمه جامع عمر یکی از کامل ترین انواع قراردادهای بیمه عمر است که طی آن بیمه گر متعهد می شود مبلغ مذکور در قرارداد را در صورت فوت فرد بیمه شده به هر دلیل (که می تواند حتی حوادثی چون سیل و زلزله نیز باشد) به وارثان قانونی متوفی بدون هیچ گونه تاخیر پرداخت کند.
کارشناس حقوقی تصریح کرد: در مقابله با حوادثی که کنترل کامل آن از توان آدمی خارج می باشد تضمین جبران خسارت به جان و مال می تواند علاوه بر نوعی سرمایه گذاری اقتصادی تکیه گاه معنوی و روانی را برای آسیب دیدگان حوادث پدید آورد.
7437/ 5054
کپی شد
