سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: «بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، وزارت کشور هیچگونه نقشی در زمینه تعیین نقاط اقامت اجباری محکومین ندارد و براساس آیین نامه مربوطه، اقامت اجباری فقط توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.»

به گزارش جماران؛ سید سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور، روز جمعه در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «پیش از این در ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷ وزارت کشور با انتشار یک یادداشت رسانه‌ای اینگونه ادعاها را بی اساس بر شمرده و رد کرده است.

بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، وزارت کشور هیچگونه نقشی در زمینه تعیین نقاط اقامت اجباری محکومین ندارد و براساس آیین نامه مربوطه، اقامت اجباری فقط توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد. همچنین در قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۹۲، هیچ منطقه از پیش تعیین شده‌ای برای اقامت اجباری محکومین (به اصطلاح تبعیدی) وجود ندارد.

قضات دادگاه ها به تشخیص خود و بر اساس ملاک‌هایی همچون نوع جرم، حساسیت و تأثیرگذاری جرم، شخصیت و سوابق مجرم و دیگر شاخص‌ها، محل اقامت اجباری اینگونه محکومین را مشخص می کنند.»

انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.