در این یادداشت آمده است: رفته رفته فضای کشور و استان‌ها به سمت‌وسوی فعالیت‌های انتخاباتی گرایش پیدا می‌کند. فضایی که هرچه به اوج‌گیری و روزهای حساس خود نزدیک می‌شود سرعت بیشتری از سوی فعالان دیده می‌شود که مطمئن شدن آن نیاز به اصول و مقدماتی دارد که ابتدایی‌ترین آن پایبندی به قانون است.
احترام به قانون و التزام به آن مقدمه لاینفک هر نوع فعالیت اجتماعی است.
در امر خطیر انتخابات که با سرنوشت یک ملت یا منطقه سروکار دارد از اولویت بیشتری برخوردار می‌شود و نمی‌توان آن را سهل و پیش پا افتاده دانست.
در حوزه انتخابات قوانین متعددی تا به حال به تصویب رسیده که چارچوب‌های آن در اصول مصرح قانون اساسی ذکر شده و شکل آن نیز در قوانین جاری از سوی مجلس در سال‌های اخیر ساماندهی شده است.
آنچه اما در این نوشته روی آن تأکید است، پایبندی به اصولی است که کمتر کسی می‌تواند ادعای ناشناختی و یا پنهان بودن آن را پس از گذشت 37 سال از تصویب قانون اساسی داشته باشد.
از جمله این قوانین شناخته شده دخالت نداشتن نظامیان در جناح‌بندی‌های سیاسی (ماده 16 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 24 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری) و استفاده نشدن از امکانات دولتی و ورود مدیران دولتی به عنوان مجریان انتخابات در راستای تبلیغات انتخاباتی بوده که با تاکید چندباره زعمای انقلاب همراه بوده است.
اگر تا دیروز نیز برخی اصول همچون «منع دخالت نظامیان و دولتی‌ها در صف‌بندی‌های سیاسی» با تفسیر و تأویل‌های مختلف با انگاره های دیگر روبه‌رو بود با ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری در 24 مهرماه گذشته تصویر روشن‌تر و بی‌ابهام‌تری از این منع قانونی برای انتخابات ترسیم شد.
در بند 16 سیاست‌های کلی انتخابات مبتنی بر اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی مقام معظم رهبری بر این نکته «ممنوعیت ورود نیروهای مسلح، قوای 3گانه اعم از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تابعه آنها، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی در دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی و انتخاباتی و جانبداری از داوطلبان» به صراحت ابلاغ داشته‌اند و با این بند دیگر جای سؤالی باقی نمی‌ماند.
اکنون که در آستانه اوج گرفتن رفتارهای انتخاباتی و تحرکات پیدا و پنهان گروه‌ها برای 2 انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای شهر و روستا قرار داریم، تکرار چارچوب‌ها و لزوم پایبندی به سیاست‌های ابلاغی که کمتر از قوانین مصرح نیستند و مکمل آن هستند امری ضروری است.
این انذار و هشیارباش به واسطه تجارب گذشته و منافذی است که در عرصه انتخابات احساس می‌شود.
رعایت اصول ذکر شده انتخابات بیش از گروه‌ها و جریانات سیاسی و جناحی از ناظران، مجریان و حافظان امنیت در انتخابات انتظار می‌رود.
دایره‌ای که قوای 3گانه، نیروهای مسلح و نهادهای انقلابی را دربر می‌گیرد که توقع بیشتری از آنها در پیروی از قوانین و دستورات مؤکد رهبر انقلاب هست.
تجارب گذشته نشان داده که گاه به واسطه تشخیص شخصی، احساس تکلیف بدون سنجش موقعیت و غلبه احساسات بر منطق و قانون برخی از صاحب‌منصبان و منتسبان به نهادهای دولتی و انقلابی در کشور و استان همدان پا به عرصه جناح‌بندی‌ها گذاشته و نتوانسته‌اند تمایلات قلبی خود را پنهان بدارند.
این رفتار گاه به اندازه‌ای خسارت‌بار افتاده که عدالت و بی‌طرفی ناظران و مجریان را زیر سؤال برده که نهایتاً لطمه‌زننده به سلامت انتخابات و اعتماد مردم بوده است.
اکنون که در آستانه آزمونی دیگر در کشور قرار داریم مقتضی است که ابتدای کار اصول مصرح قانون و تأکیدات رهبر معظم انقلاب را در این خصوص یادآوری کرده و به خود گوشزد کنیم تا قداست برخی نهادهای انقلابی به پای خواسته‌های جناحی هزینه شود.
در آنسو از دولتی‌ها به عنوان جریان انتخابات نیز انتظار می‌رود بدون چشمداشت تبلیغاتی به انتخابات، خط مشی قانون را سرلوحه کار خویش قرار دهند.
تأکیدی که 2 روز پیش وزیر کشور نیز از آن به عنوان مطالبه اصلی خود در انتخابات از آن یاد کرد.
روزنامه همدان پیام به مدیرمسئولی نصرت الله طاقتی احسن در استان همدان چاپ و منتشر می شود.
7523/6993*تنظیم:مرضیه بختیاری**انتشار: اکبر بهاروند
منبع : ایرنا
انتهای پیام احترام به قانون و التزام به آن مقدمه لاینفک هر نوع فعالیت اجتماعی است.
در امر خطیر انتخابات که با سرنوشت یک ملت یا منطقه سروکار دارد از اولویت بیشتری برخوردار می‌شود و نمی‌توان آن را سهل و پیش پا افتاده دانست.
در حوزه انتخابات قوانین متعددی تا به حال به تصویب رسیده که چارچوب‌های آن در اصول مصرح قانون اساسی ذکر شده و شکل آن نیز در قوانین جاری از سوی مجلس در سال‌های اخیر ساماندهی شده است.
آنچه اما در این نوشته روی آن تأکید است، پایبندی به اصولی است که کمتر کسی می‌تواند ادعای ناشناختی و یا پنهان بودن آن را پس از گذشت 37 سال از تصویب قانون اساسی داشته باشد.
از جمله این قوانین شناخته شده دخالت نداشتن نظامیان در جناح‌بندی‌های سیاسی (ماده 16 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 24 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری) و استفاده نشدن از امکانات دولتی و ورود مدیران دولتی به عنوان مجریان انتخابات در راستای تبلیغات انتخاباتی بوده که با تاکید چندباره زعمای انقلاب همراه بوده است.
اگر تا دیروز نیز برخی اصول همچون «منع دخالت نظامیان و دولتی‌ها در صف‌بندی‌های سیاسی» با تفسیر و تأویل‌های مختلف با انگاره های دیگر روبه‌رو بود با ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری در 24 مهرماه گذشته تصویر روشن‌تر و بی‌ابهام‌تری از این منع قانونی برای انتخابات ترسیم شد.
در بند 16 سیاست‌های کلی انتخابات مبتنی بر اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی مقام معظم رهبری بر این نکته «ممنوعیت ورود نیروهای مسلح، قوای 3گانه اعم از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تابعه آنها، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی در دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی و انتخاباتی و جانبداری از داوطلبان» به صراحت ابلاغ داشته‌اند و با این بند دیگر جای سؤالی باقی نمی‌ماند.
اکنون که در آستانه اوج گرفتن رفتارهای انتخاباتی و تحرکات پیدا و پنهان گروه‌ها برای 2 انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای شهر و روستا قرار داریم، تکرار چارچوب‌ها و لزوم پایبندی به سیاست‌های ابلاغی که کمتر از قوانین مصرح نیستند و مکمل آن هستند امری ضروری است.
این انذار و هشیارباش به واسطه تجارب گذشته و منافذی است که در عرصه انتخابات احساس می‌شود.
رعایت اصول ذکر شده انتخابات بیش از گروه‌ها و جریانات سیاسی و جناحی از ناظران، مجریان و حافظان امنیت در انتخابات انتظار می‌رود.
دایره‌ای که قوای 3گانه، نیروهای مسلح و نهادهای انقلابی را دربر می‌گیرد که توقع بیشتری از آنها در پیروی از قوانین و دستورات مؤکد رهبر انقلاب هست.
تجارب گذشته نشان داده که گاه به واسطه تشخیص شخصی، احساس تکلیف بدون سنجش موقعیت و غلبه احساسات بر منطق و قانون برخی از صاحب‌منصبان و منتسبان به نهادهای دولتی و انقلابی در کشور و استان همدان پا به عرصه جناح‌بندی‌ها گذاشته و نتوانسته‌اند تمایلات قلبی خود را پنهان بدارند.
این رفتار گاه به اندازه‌ای خسارت‌بار افتاده که عدالت و بی‌طرفی ناظران و مجریان را زیر سؤال برده که نهایتاً لطمه‌زننده به سلامت انتخابات و اعتماد مردم بوده است.
اکنون که در آستانه آزمونی دیگر در کشور قرار داریم مقتضی است که ابتدای کار اصول مصرح قانون و تأکیدات رهبر معظم انقلاب را در این خصوص یادآوری کرده و به خود گوشزد کنیم تا قداست برخی نهادهای انقلابی به پای خواسته‌های جناحی هزینه شود.
در آنسو از دولتی‌ها به عنوان جریان انتخابات نیز انتظار می‌رود بدون چشمداشت تبلیغاتی به انتخابات، خط مشی قانون را سرلوحه کار خویش قرار دهند.
تأکیدی که 2 روز پیش وزیر کشور نیز از آن به عنوان مطالبه اصلی خود در انتخابات از آن یاد کرد.
روزنامه همدان پیام به مدیرمسئولی نصرت الله طاقتی احسن در استان همدان چاپ و منتشر می شود.
7523/6993*تنظیم:مرضیه بختیاری**انتشار: اکبر بهاروند
منبع : ایرنا
کپی شد
