به گزارش ایرنا، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی روز چهارشنبه در نخستین نشست شورای اداری استان مرکزی در محل استانداری این استان، افزود: رهبر معظم انقلاب با هوشمندی و درایت منحصر به فرد، حمایت از کالای ایرانی را به عنوان سرمشق برای آحاد جامعه مشخص کردند که این مهم باید از دستگاه ها و نهادهای اجرایی آغاز و به لایه های مختلف جامعه بسط داده شود.
وی ادامه داد: حمایت از کالای داخلی اشتغال مولد، توسعه متوازن و در نهایت پیشرفت و بالندگی همه جانبه کشور را به دنبال دارد و مردم و مسئولان باید برای تحقق این خواسته معظم له برنامه های کاربردی بیاندیشند.
امام جمعه اراک بیان کرد: بسیاری از کالاهای وارداتی از کشورهای مختلف جهان مشابه ایرانی دارد و در بسیاری از موارد حتی کیفیت محصول داخلی بالاتر از مشابه خارجی است اما نشان تجاری خارجی سبب ترغیب مردم به استفاده از این کالاها می شود.
وی تاکید کرد: ملت ایران اسلامی باید بدانند که لازمه تحقق اقتصاد مقاومتی مورد نظر رهبر معظم انقلاب، استفاده از کالای داخلی در راستای استقلال اقتصادی است بنابراین باید استفاده از کالای داخلی در دستور کار قرار گیرد.
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی اضافه کرد: مردم باید به استفاده از کالای داخلی ترغیب شوند و مسئولان نیز باید با جدیت هرچه تمامتر مرزهای کشور را کنترل کرده و از واردات کالاهای قاچاق جلوگیری کنند.
امام جمعه اراک ادامه داد: قدرت اقتصادی یکی از مهمترین عوامل توسعه هر کشوری محسوب می شود و این قدرت نیز تنها با بهره گیری از ظرفیت های داخلی به دست می آید، بنابراین حذف واردات کالاهای غیر ضرور در راستای تقویت بنیه اقتصادی کشور و به خصوص ایجاد اشتغال مولد باید در دستور کار مسئولان قرار گیرد.
وی رشد اقتصادی کشور را کمتر از پنج درصد ارزیابی کرد و گفت: با این رشد اقتصادی نمی توان به توسعه پایدار دست یافت و باید تحقق رشد هشت درصدی در دستور کار قرار گیرد.
آیت الله دری نجف آبادی اظهار کرد: بر اساس برنامه ریزی های از پیش تعیین شده در صورت تحقق رشد اقتصادی هشت درصد، میزان تولید ناخالص ملی در طول هشت سال به 2 برابر می رسد که این مهم می تواند یک جهش چشمگیر در جایگاه اقتصادی ایران اسلامی در دنیا ایجاد کند.
وی بیان کرد: آحاد جامعه به خصوص دانشجویان و اساتید دانشگاه ها باید برای بالا بردن تولید ناخالص ملی نقش آفرینی کنند.
امام جمعه اراک بیان کرد: توسعه صنایع در همه نقاط کشور به خصوص استان های صنعتی مانند مرکزی نیاز به بازتعریف علمی و حمایت های ویژه دارد و مبنای حرکت نیز باید تحقق منویات مقام معظم رهبری قرار گیرد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: برای حمایت از کالای ایرانی نه تنها نیاز به قانون جدید نیست بلکه قوانین حمایتی بسیاری نیز تدوین و انباشت شده که نیازمند اجرا است.
علی اکبر کریمی افزود: 23 قانون از 124 قانون برنامه ششم توسعه به حمایت از تولید داخل اختصاص دارد که در صورت اجرای این قوانین، بخش عمده ای از مشکلات اقتصادی مرتفع می شود.
وی گفت: از سال 1966 تا 2014 رشد اقتصادی کشور چهار و 2 دهم است در صورتی که رشد اقتصادی کشور چین در همین مدت زمان 9 درصد ارزیابی می شود که باید دلایل این اختلاف شناسایی و اصلاح شود.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: وابستگی اقتصاد کشور به نفت و پایین بودن نرخ بهره وری تولید مهمترین مشکلات صنعت و اقتصاد ایران است که دولت باید برای اصلاح این مهم برنامه ریزی داشته باشد.
وی افزود: میزان مشارکت بخش خصوصی در واگذاری های اصل 44 کشور تنها 13 درصد است در صورتی که توسعه اقتصادی به مشارکت 100 درصدی بخش خصوصی نیاز دارد.
کریمی گفت: محیط کسب و کار کشور نیز در شرایط مطلوبی قرار ندارد به طوری که بر اساس یک ارزیابی بین المللی، ایران در بین 190 کشور جهان جایگاه صد و بیست و چهارم در بخش محیط کسب و کار را دارا است.
وی اظهار کرد: در بخش کشاورزی شرایط مطلوبی بر کشور حاکم است به طوری که از سال 1392 تا سال 1396 پنج درصد رشد در این بخش دیده می شود و میزان تولیدات کشاورزی از 97 میلیون تن در سال 1392 به 119 میلیون تن در سال 96 رسیده است.
رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی توضیح داد: راهبرد اصلی در حمایت از کالای ایرانی، افزایش تقاضا و خرید کالاهای داخلی است که می طلبد تولید کنندگان با تولیدات رقابت پذیر زمینه ساز تحول اقتصادی باشند.
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: رونق تولید و حمایت از کالای ایرانی باید با تولید با کیفیت و رقابت پذیر از سوی تولیدکنندگان همراه باشد.
محمدرضا منصوری افزود: به طور کلی اغلب واحدهای تولیدی دولتی در شرایط نامطلوبی به سر می برند و بیشتر از سرمایه داخلی شرکت، به دستگاه های خدماتی و پیمانکاران مختلف بدهکارند.
وی بیان کرد: آب، گاز و برق در ایران با کمترین قیمت ممکن نسبت به کشورهای توسعه یافته به تولیدکنندگان عرضه می شود اما تولیدات همچنان از کیفیت قابل قبولی برخوردار نیستند که اصلاح این امور باید سرلوحه امور صاحبان صنایع قرار گیرد.
نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: همه باید برای تحقق شعار تعیین شده در سال جاری، خروج از بحران بیکاری و رکود اقتصادی دست به دست هم دهند تا قدم های بلندی برداشته شود.
علی ابراهیمی افزود: کشور و استان مرکزی امسال با بحران آب مواجه است که نیاز است استفاده بهینه بیش از پیش مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی بیان کرد: تعدادی از روستاهای شهرستان شازند به دلیل کمبود آب با تانکر آبرسانی می شوند.
نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پتروشیمی شازند طرحی در خصوص استفاده از فاضلاب شهرهای مهاجران و شازند را در دست اجرا دارد که انتظار است دستگاه های ذیربط همکاری لازم را در تحقق این طرح، به کار گیرند.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه این نشست گفت: دولت، تولید کنندگان و مصرف کنندگان بیشترین سهم را در تحقق حمایت از کالای ایرانی برعهده دارند.
حجت الاسلام علیرضا سلیمی افزود: مجلس شورای اسلامی آمادگی لازم برای اصلاح برخی قوانین در راستای حمایت از کالای ایرانی و افزایش تولیدات داخلی را دارد.
وی بیان کرد: نرخ سود تسهیلات برای تولیدکنندگان واقعی نیازمند بازنگری است زیرا تولیدکنندگان با نرخ های بالا نمی توانند قدرت رقابت پیدا کنند.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: افزایش کیفیت تولیدات، هدفمندی واردات و مبارزه با ورود کالاهای قاچاق، از دیگر ضروریات است که باید با جدیت دنبال شود.
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی در این نشست گفت: پارسال گام های بلندی برای رفع مشکلات و موانع پیش رو در کشور برداشته شد اما کافی نیست و این گام ها در سال جاری باید بلند تر شود.
محمد حسینی افزود: مدیران دستگاه های اجرایی باید در سال جاری به بحث افزایش بهره وری نیروی انسانی و مدیریت مطلوب توجه جدی داشته باشند.
وی بیان کرد: درآمدهای نفت و مالیات های وصولی صرف هزینه های جاری و پرداخت حقوق و مزایای کارمندان می شود و کوچکترین کم کاری از این قشر پذیرفتنی نیست.
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از ظرفیت های مهم در کشور استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی است و استان مرکزی تاکنون موفقت چشمگیری در جذب این تسهیلات نداشته است.
حسینی اظهار کرد: جذب سرمایه گذاری خارجی یکی از ضروریاتی است که در سال 97 باید با جدیت تمام دنبال شود.
وی گفت: استان مرکزی در جذب تسهیلات اشتغالزایی از محل یک و نیم میلیارد دلاری صندوق توسعه نیز نیازمند تدوین راهبردهای اصولی است.
فرمانده انتظامی استان مرکزی نیز در این نشست گفت: وقوع جرایم مختلف در ایام نوروز امسال در این استان نسبت به سال قبل پنج درصد کاهش یافته است.
سردار کیومرث عزیزی افزود: ۱۳ حادثه رانندگی منجر به فوت از ۲۷ اسفندماه پارسال تا ۱۴ فروردین ماه جاری در جاده های این استان اتفاق افتاد که بر اثر آن، ۱۶ نفر جان خود را از دست دادند.
وی بیان کرد: کشته شدگان حوادث رانندگی ایام نوروز امسال استان مرکزی با وجود افزایش ترددها نسبت به مشابه قبل، کاهش ۳۶ درصدی را نشان می دهد.
فرمانده انتظامی استان مرکزی ادامه داد: ۳۶۱ حادثه جرحی نیز در این مدت در این استان رخ داده که بر اثر آن ۶۲۱ نفر مجروح شده اند و این تعداد نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲ درصد افزایش یافته است.
سردار عزیزی اظهار کرد: نزاع دسته جمعی در ایام نوروز امسال در استان مرکزی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱۳ درصد افزایش دارد اما نزاع فردی با ۳۷۰ مورد وقوع، ۱۷ درصد کاهش داشته است.
فرمانده انتظامی استان مرکزی اظهار کرد: ۶ مورد از قتل های به وقوع پیوسته در ایام نوروز امسال، کشف شده و تلاش برای دستگیری عامل یا عاملان دیگر با جدیدت ادامه دارد.
سردار عزیزی عنوان کرد: ۱۲۴ کیلوگرم انواع موادمخدر در این ایام در استان مرکزی کشف و ضبط شده و وقوع انواع سرقت نیز با کاهش پنج درصدی همراه بوده است.
وی گفت: ستاد فرماندهی انتظامی استان مرکزی در ایام نوروز همه تلاش خود را برای افزایش امنیت اجتماعی، کاهش حوادث رانندگی و خدمت رسانی مطلوب به مردم به کار گرفت.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی نیز در این نشست گفت: ستاد خدمات سفر این استان در 10 کمیته تخصصی فعالیت خود را از 25 اسفندماه سال گذشته آغاز کرد.
سید محمد حسینی افزود: ماندگاری مسافران نوروزی با معرفی جاذبه های فرهنگی و طبیعی، رویکرد اصلی ستاد خدمات سفر این استان بود که بر این اساس، یک میلیون و 150 هزار نفر از جاذبه های طبیعی و تاریخی استان بازدید کردند.
وی استقبال از مسافران نوروزی، توزیع 400 هزار نسخه بروشور تبلیغاتی با هدف معرفی مشاهیر و جاذبه های تاریخی و طبیعی استان مرکزی، ایجاد 18 نوروزگاه، راه اندازی قطار و اتوبوس گردشگری را از دیگر فعالیت های ستاد خدمات سفر استان مرکزی در ایام نوروز عنوان کرد.
استان مرکزی با دارا بودن 12 شهرستان دارای بیش از یک میلیون و 400 هزار نفر جمعیت است.
3017/3005/3075/
انتهای پیام وی ادامه داد: حمایت از کالای داخلی اشتغال مولد، توسعه متوازن و در نهایت پیشرفت و بالندگی همه جانبه کشور را به دنبال دارد و مردم و مسئولان باید برای تحقق این خواسته معظم له برنامه های کاربردی بیاندیشند.
امام جمعه اراک بیان کرد: بسیاری از کالاهای وارداتی از کشورهای مختلف جهان مشابه ایرانی دارد و در بسیاری از موارد حتی کیفیت محصول داخلی بالاتر از مشابه خارجی است اما نشان تجاری خارجی سبب ترغیب مردم به استفاده از این کالاها می شود.
وی تاکید کرد: ملت ایران اسلامی باید بدانند که لازمه تحقق اقتصاد مقاومتی مورد نظر رهبر معظم انقلاب، استفاده از کالای داخلی در راستای استقلال اقتصادی است بنابراین باید استفاده از کالای داخلی در دستور کار قرار گیرد.
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی اضافه کرد: مردم باید به استفاده از کالای داخلی ترغیب شوند و مسئولان نیز باید با جدیت هرچه تمامتر مرزهای کشور را کنترل کرده و از واردات کالاهای قاچاق جلوگیری کنند.
امام جمعه اراک ادامه داد: قدرت اقتصادی یکی از مهمترین عوامل توسعه هر کشوری محسوب می شود و این قدرت نیز تنها با بهره گیری از ظرفیت های داخلی به دست می آید، بنابراین حذف واردات کالاهای غیر ضرور در راستای تقویت بنیه اقتصادی کشور و به خصوص ایجاد اشتغال مولد باید در دستور کار مسئولان قرار گیرد.
وی رشد اقتصادی کشور را کمتر از پنج درصد ارزیابی کرد و گفت: با این رشد اقتصادی نمی توان به توسعه پایدار دست یافت و باید تحقق رشد هشت درصدی در دستور کار قرار گیرد.
آیت الله دری نجف آبادی اظهار کرد: بر اساس برنامه ریزی های از پیش تعیین شده در صورت تحقق رشد اقتصادی هشت درصد، میزان تولید ناخالص ملی در طول هشت سال به 2 برابر می رسد که این مهم می تواند یک جهش چشمگیر در جایگاه اقتصادی ایران اسلامی در دنیا ایجاد کند.
وی بیان کرد: آحاد جامعه به خصوص دانشجویان و اساتید دانشگاه ها باید برای بالا بردن تولید ناخالص ملی نقش آفرینی کنند.
امام جمعه اراک بیان کرد: توسعه صنایع در همه نقاط کشور به خصوص استان های صنعتی مانند مرکزی نیاز به بازتعریف علمی و حمایت های ویژه دارد و مبنای حرکت نیز باید تحقق منویات مقام معظم رهبری قرار گیرد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: برای حمایت از کالای ایرانی نه تنها نیاز به قانون جدید نیست بلکه قوانین حمایتی بسیاری نیز تدوین و انباشت شده که نیازمند اجرا است.
علی اکبر کریمی افزود: 23 قانون از 124 قانون برنامه ششم توسعه به حمایت از تولید داخل اختصاص دارد که در صورت اجرای این قوانین، بخش عمده ای از مشکلات اقتصادی مرتفع می شود.
وی گفت: از سال 1966 تا 2014 رشد اقتصادی کشور چهار و 2 دهم است در صورتی که رشد اقتصادی کشور چین در همین مدت زمان 9 درصد ارزیابی می شود که باید دلایل این اختلاف شناسایی و اصلاح شود.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: وابستگی اقتصاد کشور به نفت و پایین بودن نرخ بهره وری تولید مهمترین مشکلات صنعت و اقتصاد ایران است که دولت باید برای اصلاح این مهم برنامه ریزی داشته باشد.
وی افزود: میزان مشارکت بخش خصوصی در واگذاری های اصل 44 کشور تنها 13 درصد است در صورتی که توسعه اقتصادی به مشارکت 100 درصدی بخش خصوصی نیاز دارد.
کریمی گفت: محیط کسب و کار کشور نیز در شرایط مطلوبی قرار ندارد به طوری که بر اساس یک ارزیابی بین المللی، ایران در بین 190 کشور جهان جایگاه صد و بیست و چهارم در بخش محیط کسب و کار را دارا است.
وی اظهار کرد: در بخش کشاورزی شرایط مطلوبی بر کشور حاکم است به طوری که از سال 1392 تا سال 1396 پنج درصد رشد در این بخش دیده می شود و میزان تولیدات کشاورزی از 97 میلیون تن در سال 1392 به 119 میلیون تن در سال 96 رسیده است.
رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی توضیح داد: راهبرد اصلی در حمایت از کالای ایرانی، افزایش تقاضا و خرید کالاهای داخلی است که می طلبد تولید کنندگان با تولیدات رقابت پذیر زمینه ساز تحول اقتصادی باشند.
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: رونق تولید و حمایت از کالای ایرانی باید با تولید با کیفیت و رقابت پذیر از سوی تولیدکنندگان همراه باشد.
محمدرضا منصوری افزود: به طور کلی اغلب واحدهای تولیدی دولتی در شرایط نامطلوبی به سر می برند و بیشتر از سرمایه داخلی شرکت، به دستگاه های خدماتی و پیمانکاران مختلف بدهکارند.
وی بیان کرد: آب، گاز و برق در ایران با کمترین قیمت ممکن نسبت به کشورهای توسعه یافته به تولیدکنندگان عرضه می شود اما تولیدات همچنان از کیفیت قابل قبولی برخوردار نیستند که اصلاح این امور باید سرلوحه امور صاحبان صنایع قرار گیرد.
نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: همه باید برای تحقق شعار تعیین شده در سال جاری، خروج از بحران بیکاری و رکود اقتصادی دست به دست هم دهند تا قدم های بلندی برداشته شود.
علی ابراهیمی افزود: کشور و استان مرکزی امسال با بحران آب مواجه است که نیاز است استفاده بهینه بیش از پیش مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی بیان کرد: تعدادی از روستاهای شهرستان شازند به دلیل کمبود آب با تانکر آبرسانی می شوند.
نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پتروشیمی شازند طرحی در خصوص استفاده از فاضلاب شهرهای مهاجران و شازند را در دست اجرا دارد که انتظار است دستگاه های ذیربط همکاری لازم را در تحقق این طرح، به کار گیرند.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه این نشست گفت: دولت، تولید کنندگان و مصرف کنندگان بیشترین سهم را در تحقق حمایت از کالای ایرانی برعهده دارند.
حجت الاسلام علیرضا سلیمی افزود: مجلس شورای اسلامی آمادگی لازم برای اصلاح برخی قوانین در راستای حمایت از کالای ایرانی و افزایش تولیدات داخلی را دارد.
وی بیان کرد: نرخ سود تسهیلات برای تولیدکنندگان واقعی نیازمند بازنگری است زیرا تولیدکنندگان با نرخ های بالا نمی توانند قدرت رقابت پیدا کنند.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: افزایش کیفیت تولیدات، هدفمندی واردات و مبارزه با ورود کالاهای قاچاق، از دیگر ضروریات است که باید با جدیت دنبال شود.
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی در این نشست گفت: پارسال گام های بلندی برای رفع مشکلات و موانع پیش رو در کشور برداشته شد اما کافی نیست و این گام ها در سال جاری باید بلند تر شود.
محمد حسینی افزود: مدیران دستگاه های اجرایی باید در سال جاری به بحث افزایش بهره وری نیروی انسانی و مدیریت مطلوب توجه جدی داشته باشند.
وی بیان کرد: درآمدهای نفت و مالیات های وصولی صرف هزینه های جاری و پرداخت حقوق و مزایای کارمندان می شود و کوچکترین کم کاری از این قشر پذیرفتنی نیست.
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از ظرفیت های مهم در کشور استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی است و استان مرکزی تاکنون موفقت چشمگیری در جذب این تسهیلات نداشته است.
حسینی اظهار کرد: جذب سرمایه گذاری خارجی یکی از ضروریاتی است که در سال 97 باید با جدیت تمام دنبال شود.
وی گفت: استان مرکزی در جذب تسهیلات اشتغالزایی از محل یک و نیم میلیارد دلاری صندوق توسعه نیز نیازمند تدوین راهبردهای اصولی است.
فرمانده انتظامی استان مرکزی نیز در این نشست گفت: وقوع جرایم مختلف در ایام نوروز امسال در این استان نسبت به سال قبل پنج درصد کاهش یافته است.
سردار کیومرث عزیزی افزود: ۱۳ حادثه رانندگی منجر به فوت از ۲۷ اسفندماه پارسال تا ۱۴ فروردین ماه جاری در جاده های این استان اتفاق افتاد که بر اثر آن، ۱۶ نفر جان خود را از دست دادند.
وی بیان کرد: کشته شدگان حوادث رانندگی ایام نوروز امسال استان مرکزی با وجود افزایش ترددها نسبت به مشابه قبل، کاهش ۳۶ درصدی را نشان می دهد.
فرمانده انتظامی استان مرکزی ادامه داد: ۳۶۱ حادثه جرحی نیز در این مدت در این استان رخ داده که بر اثر آن ۶۲۱ نفر مجروح شده اند و این تعداد نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲ درصد افزایش یافته است.
سردار عزیزی اظهار کرد: نزاع دسته جمعی در ایام نوروز امسال در استان مرکزی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱۳ درصد افزایش دارد اما نزاع فردی با ۳۷۰ مورد وقوع، ۱۷ درصد کاهش داشته است.
فرمانده انتظامی استان مرکزی اظهار کرد: ۶ مورد از قتل های به وقوع پیوسته در ایام نوروز امسال، کشف شده و تلاش برای دستگیری عامل یا عاملان دیگر با جدیدت ادامه دارد.
سردار عزیزی عنوان کرد: ۱۲۴ کیلوگرم انواع موادمخدر در این ایام در استان مرکزی کشف و ضبط شده و وقوع انواع سرقت نیز با کاهش پنج درصدی همراه بوده است.
وی گفت: ستاد فرماندهی انتظامی استان مرکزی در ایام نوروز همه تلاش خود را برای افزایش امنیت اجتماعی، کاهش حوادث رانندگی و خدمت رسانی مطلوب به مردم به کار گرفت.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی نیز در این نشست گفت: ستاد خدمات سفر این استان در 10 کمیته تخصصی فعالیت خود را از 25 اسفندماه سال گذشته آغاز کرد.
سید محمد حسینی افزود: ماندگاری مسافران نوروزی با معرفی جاذبه های فرهنگی و طبیعی، رویکرد اصلی ستاد خدمات سفر این استان بود که بر این اساس، یک میلیون و 150 هزار نفر از جاذبه های طبیعی و تاریخی استان بازدید کردند.
وی استقبال از مسافران نوروزی، توزیع 400 هزار نسخه بروشور تبلیغاتی با هدف معرفی مشاهیر و جاذبه های تاریخی و طبیعی استان مرکزی، ایجاد 18 نوروزگاه، راه اندازی قطار و اتوبوس گردشگری را از دیگر فعالیت های ستاد خدمات سفر استان مرکزی در ایام نوروز عنوان کرد.
استان مرکزی با دارا بودن 12 شهرستان دارای بیش از یک میلیون و 400 هزار نفر جمعیت است.
3017/3005/3075/
کپی شد
