«اسماعیل جلیلی» عصر دوشنبه در دیدار با استاندار مرکزی در اراک افزود: این استان به‌دلیل نزدیکی به مرکز کشور مورد توجه سرمایه‌گذاران کشور است و در صورت تامین زیرساخت‌های لازم امکان جلب سرمایه‌گذاری بیشتر را نیز دارد.
وی ادامه داد: اختلاف عملکرد بین بانک‌های دولتی و خصوصی استان مرکزی زیاد است و بانک‌های خصوصی با وجود برخورداری از منابع چشمگیر از پرداخت تسهیلات به صنایع خودداری می‌کنند.
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد و دارایی بیان کرد: با وجود محدودیت‌های مالی و اعتباری در بانک‌های دولتی بیش از ۹۰ درصد از تسهیلات حوزه تولید از سوی این بانک‌ها تامین می‌شود و با وجود سهم ۶۵ درصدی بانک‌های خصوصی در این حوزه، عملکرد کمتر از ۳۰ درصدی دارند که این مهم باید اصلاح شود.
جلیلی اظهار داشت: تاکنون بیش از ۹۰۰ واحد تولیدی در نقاط مختلف کشور به بخش خصوصی واگذار شده که حدود ۱۲ مورد دلایل مختلف از قبیل ضعف مدیریتی و مشکلات داخلی اثرات منفی در جامعه داشته است.
وی ادامه داد: ساختار واگذاری واحدهای تولیدی به‌تازگی در وزارت اقتصاد و دارایی اصلاح شده و بر این اساس این واحدها با در نظر گرفتن هر سهم به مبلغ ۲۰ میلیون ریال واگذار می‌شود.
استاندار مرکزی نیز در این نشست گفت: عملکرد مثبت این استان در حوزه درآمدهای مالیاتی و گمرکی باعث شده در سال ۹۹ سهم این استان تا ۴۵ درصد افزایش یابد.
سید«علی آقازاده »افزود: استان مرکزی به‌لحاظ درآمدی در زمره ۱۰ استان برتر کشور است اما در اختصاص بودجه هزینه‌ای جزو استان‌های آخر محسوب می‌شود که این مهم باعث نارضایتی مردم است و باید اصلاح شود.
وی ادامه داد: مسایل و مشکلات واحد تولیدی هپکو اراک در نشست‌های مختلف ملی مورد بررسی قرار گرفته اما تاکنون هیچ اقدامی در راستای حل مشکلات این واحد تولیدی انجام نشده است.
استاندار مرکزی با بیان اینکه سهم ۶۰ درصدی دولتی هپکو اراک به تازگی به مبلغ یک‌هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در معرض فروش گذاشته شده است، بیان کرد: این مبلغ بسیار سنگین است و هیچ کس حاضر به خرید هپکو به این قیمت نیست.
استان مرکزی با حدود سه هزار واحد تولیدی و صنعتی بزرگ و کوچک کانون دوم صنایع مادر تخصصی و قطب چهارم صنعت کشور است و از نظر تنوع در تولید رتبه نخست کشور را دارد.
