به گزارش ایرنا گردشگری امروزه در ردیف بخش های اقتصادی پر درآمد و کم هزینه دنیا قرار دارد و از هر 11 نفر شاغل در سطح دنیا یک نفر در این بخش فعال است.
،ایران براساس آمار سازمان جهانی گردشگری دارای رتبه پنجم جاذبه های طبیعی و رتبه دهم جاذبه های باستانی و تاریخی است و با توجه به ظرفیت های ایران در حیطه گردشگری، نرخ بالای بیکاری و لزوم افزایش درآمد ارزی و سرمایه گذاری خارجی در کشور توجه بیش از پیش به این صنعت می تواند علاوه بر افزایش زمینه های تعامل با کشورهای مختلف، اشتغال و ارزآوری برای کشور را به همراه داشته باشد.
از دید عضو هیات علمی دانشگاه مازندران حذف قوانین دست و پاگیر در حوزه کسب و کارها در بخش گردشگری و بازنگری برخی موارد قانونی و آئین نامه و دستور العمل ها از مهمترین نکات قابل توجه و تامل در عرصه گردشگری است.
محمود حسن پور اظهارکرد: قانون واحد و مشخصی در مورد جذب گردشگران خارجی در کشور وجود ندارد، آنچه در این حیطه شاهدیم یکسری دستورالعمل ها و قوانین بین بخشی است که ابعاد سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذار، حوزه کسب و کار، صدور ویزا و غیره را دربرمی گیرد.
وی افزود: اتفاقات خوبی در زمینه گردشگری خارجی شامل اعطای تسهیلات به شرکت های مسافرتی در مورد زمان، نحوه و شرایط صدور ویزا و راه اندازی سامانه وزارت امور خارجه جهت درخواست آنلاین ویزای گردشگری، در سالهای گذشته رقم خورده اما همچنان مشکلات فراوانی در این عرصه وجود دارد که نیازمند بررسی و ارائه راهکار است.
این کارشناس گردشگری تاکید کرد: در حوزه گردشگری ورودی در کشور 2 گروه دولت و بخش خصوصی فعالند که هرکدام با مسائل و مشکلاتی مواجهند، بخش خصوصی تحت عنوان کسب و کار متولی جذب گردشگر و با موانعی تحت عنوان موانع کسب و کار مواجه است که اگر این موانع رفع شود، شاهد رونق بیشتری در این حیطه خواهیم بود.
حسن پور ادامه داد: متولی گری فضای کسب و کار در حال حاضر برعهده دولت است و بیاد شرایطی مهیا کند تا ورود، حضور و خروج بخش خصوصی در فضای کسب و کار به بهترین شکل ممکن رقم بخورد و به اعتقاد کارشناسان به طور کلی دولت باید متولی گری خود را کاهش دهد و بیشتر به سیاستگذاری و امور بخش های حاکمیتی بپردازد.
در این راستا یکی از اقدامات مهم عمل به قوانین توسعه کشور و اصل 44 قانون اساسی در واگذاری ها و کوچک سازی دولت است.
وی اذعان داشت : نکته مهم دیگر بهبود قوانین و مقررات در زمینه کسب و کارهاست، براساس مطالعات اغلب کشورهای توسعه یافته در حوزه های مختلف عمدتا قوانین و مقررات خود را بهبود بخشیده و فضای مناسبی برای کسب و کارها ایجاد کرده اند.
عضو هیات علمی دانشگاه مازندران اظهارکرد: از جمله مسائل و مشکلات در عرصه گردشگری قوانین دست و پاگیر مربوط به راه اندازی و ادامه فعالیت در این حیطه است، دولت اینجا نیز می تواند نقش خود را با حذف قوانین و مقررات زائد و ایجاد قوانین و مقررات خوب و مناسب و حمایت از مقاصد گردشگری ایفا کند.
وی تاکید کرد: در حال حاضر متقاضیان سرمایه گذاری با مشکلاتی در زمینه راه اندازی کسب و کار مواجهند از جمله باید اقدام به اخذ انواع و اقسام مجوزها از سازمان های مختلف کنند که به خاطر وجود یک نظام غیر متمرکز و عدم تعهد بسیاری از این سازمان ها دریافت مجوز بسیار زمان بر است، تا جائیکه دریافت مجوز فعالیت یک هتل 3 تا 4 سال و یا یک دفتر خدمات مسافرتی یک تا 2 سال به طول می انجامد.
حسن پور گفت: در بحث اعطای مجوزها در حال حاضر کمیته مقررات زدایی در معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی با مسئولیت ها و اختیارات مناسب تشکیل شده که برنامه ریزی هایی برای حذف قوانین و مقررات زائد دارد که در صورت تحقق این امر شاهد اتفاقات خوب و تسهیل و سرعت بخشی به امر سرمایه گذاری خواهیم بود.
وی افزود: این کمیته برنامه های خوبی برای حذف بسیاری از این مقررات و بخش ها از طریق ارائه یک پنجره واحد برای صدور مجوز در نظر گرفته است.
حسن پور به مشکلاتی در زمینه صدور ویزا اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال دستورالعمل هایی برای صدور ویزای اتباع برخی کشورها همچون انگلیس و آمریکا و یا شرایطی برای جوانان و میانسالان و نیز هزینه دریافت ویزا وجود دارد که موجب تحمیل هزینه هایی به صاحبان کسب و کار می شود، این در حالی است که دولتهای دیگر به دنبال کاهش هزینه ها برای صاحبان کسب و کار هستند.
مترجم کتاب 'برنامه ریزی و توسعه گردشگری با رویکرد بازاریابی و برنامه ریزی راهبردی' تصریح کرد: اگر این امکان فراهم شود که کسب و کارها بتوانند با هزینه کمتر به طراحی محصولی با قیمت مناسب تر بپردازند، با تعداد بیشتری گردشگر مواجه خواهند شد و منافع بیشتری خواهند داشت و دولت نیز در نهایت منتفع می شود.
حسن پور افزود: در زمینه قوانین و مقررات مالیاتی در حوزه کسب و کارها نیز مشکل وجود دارد، دولت با تعریف قوانین و مقررات مناسب در جذب سرمایه گذار و لحاظ معافیت های مالیاتی می تواند مشوق بخش خصوصی باشد و از سوی دیگر، در کشور مالیات های مختلفی داریم که دولت می تواند به شکل های مختلف از گردشگران دریافت و در بخشهای مختلف توزیع کند تا هم سرمایه گذاران و هم کسانی که در حوزه خدمات مسافرتی فعالیت می کنند، میدان وسیع تری داشته باشند.
وی تصریح کرد: برخی از مشکلات حوزه کسب و کار نیز مشکلات داخلی خود این فعالان از جمله هزینه های تولید بالا است که بخشی به دلیل قوانین و مقررات موجود و برخی به دلیل دانش کم مدیران مجموعه در مدیریت و بهره وری کسب و کار است.
عضو هیات علمی دانشگاه مازندران گفت: بسیاری از فعالان کسب و کار گردشگری به صورت علمی و نظام مند عمل نمی کنند که در نتیجه هزینه های مشهود و نامشهوشان عمدتا بالا می رود و این مساله در قیمت های تمام شده آنان اثر داشته و افزایش قیمت ها را به دنبال دارد که نهایتا موجب می شود بخشی از بازار از دست برود و در برخی موارد شاهدیم گردشگر با مقایسه قیمت ها، کشور دیگری را برای مقصد گردشگری ترجیح می دهد که نمونه این مطلب را در گردشگری داخلی نیز شاهدیم.
حسن پور افزود: کسب و کارها باید با دانش روز خود را ارتقا دهند و از ابزارهایی که می توانند در کاهش هزینه ها به آنها کمک کنند، بهره ببرند، به عنوان مثال در حوزه دیجیتال و فناوری اطلاعات بسیار ضعیف هستیم و حتی از ابتدایی ترین امکانات کسب و کار از جمله بازاریابی های دیجیتال آگاهی وجود ندارد، در حالیکه مجهز شدن به این حوزه می تواند کاهش هزینه ها در بخش نیروی انسانی و تبلیغات را به دنبال داشته باشد.
مدرس مدیریت و بازاریابی گردشگری دانشگاه مازندران افزود: همچنین درحال حاضر سرانه تبلیغات ما در بخش دولتی در خصوص هر گردشگر زیر 2 دلار است در حالیکه این عدد در عرف بین الملل باید 12 دلار باشد، از سوی دیگر با بحث ارائه تسهیلات برای توسعه زیرساخت های گردشگری مواجهیم که این مساله نیز لزوم طرح قوانین و مقررات مربوط به کاهش تصدی گری و کوچک شدن بدنه دولت را حتمی می کند که این کاهش تصدی گری می تواند بودجه های حمایتی و تشویقی را به بخش خصوصی هدایت کند.
وی اذعان داشت: بحث دیگر حمایت از کارآفرینان است، متاسفانه به رغم برخورداری از قوانین حمایتی، هنوز این قوانین در بدنه دولت حتی، عملیاتی و اجرایی نشده است و در حوزه گردشگری هیچ مصوبه ای برای حمایت از کارآفرینان نداریم و این قشر به بدترین شکل ممکن متضرر می شوند. به طوری که بسیاری از قوانین موجود از جمله آئین‌نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی و زیارتی مصوب 1380 و تداخلات آن با منویات مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری در حمایت از کارآفرینان اشاره نمود. در بسیاری از این آئین نامه ها اساسا کارآفرین و کارآفرینی مورد توجه نبوده و حتی برخی از مدیران دستگاهها به این مساله باور ندارند.
حسن پور گفت: برای نمونه مشکلات کارآفرینان مراکز علمی و فناوری دانشگاهی است، طبق مصوبه هیات دولت هر دانشگاهی مقرر شده جهت حمایت از دانشجویان و فارغ التحصیلان امکاناتی فراهم کند که براین اساس فضایی مشاع با تجهیزات در اختیار کارآفرینان قرار می گیرد که این شرایط و امکانات که کاملا مناسب سازی شده برای شروع کسب و کار می باشد با آئین نامه هایی مانند آئین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی و زیارتی همخوانی ندارد و مدیران نیز از حمایت از کارآفرینان و دانش آموختگان گردشگری سر باز می زنند.
عضو هیات علمی دانشگاه مازندران خاطرنشان کرد: نتیجه این می شود که اقتصاد غیررسمی از سوی فعالان گردشگری و کارآفرینان شکل می گیرد که این شرایط هم به کارآفرینان و هم فضای کسب و کار و جامعه صدمات جبران ناپذیری وارد نماید.
***کسب و کارهای شبه دولتی مخل فضای کسب و کار
وی افزود: معضل دیگری که در این حیطه وجود دارد، روی آوردن بخش های دولتی مانند تامین اجتماعی، بانک ها و نهادهای شبه نظامی و خصولتی ها به فعالیت در این عرصه و راه اندازی هتل، حمل و نقل و سرمایه گذاری در زمینه گردشگری است که این کار مخل ایجاد بازار رقابتی و توسعه کسب و کارهاست چراکه بخش خصوصی از امکاناتی در سطح خصولتی ها برخوردار نیست و در نتیجه نمی تواند محصولات و شرایط تولید محصول را به شکل عادلانه داشته باشد.
***ایده پنجره واحد پنجره ای باز به روی کسب و کار گردشگری
وی گفت: پنجره واحد گردشگری که با هدف کمک به توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال مولد و پایدار و اطلاع رسانی مناسب به سرمایه گذاران داخل و خارج و بررسی و رفع موانع و تسهیل امر سرمایه گذاری از دو سال گذشته طراحی شد و در آن، امور اجرایی مربوط به سرمایه گذاران تا حصول نتیجه بطور مستمر پیگیری می شود.
حسن پور تصریح کرد: پنجره واحد نیاز به حضور فیزیکی ارباب رجوع را کاهش داده و سازمان ها را ملزم به پاسخگویی در مدت زمان مشخص می کند، قابلیت دستیابی و پردازش اطلاعات را برای سرمایه گذاران ارتقاء بخشیده، جریان های اطلاعاتی بین سرمایه گذار و دولت را تسهیل کرده و موجب هماهنگی عملکرد سیستم های دولتی می شود
وی افزود: پنجره واحد از نظر ماهیتی اتفاق خوبی است به شرط آنکه سازمان متولی بتواند از عهده این ماموریت بدرستی برآید، این ایده فرصت خوبی برای جذب سرمایه گذاران است در حالیکه بهتر است به یک نهاد بخش خصوصی یا تشکل غیر دولتی واگذار شود..
***رشد 10 درصدی ورود گردشگران خارجی به مازندران
معاون گردشگری میراث فرهنگی مازندران گفت: در سال گذشته شاهد ورود 275 هزار و 44 گردشگر خارجی به این استان بوده ایم که از این تعداد حدود 69 هزار گردشگر به طور میانگین به مدت 4 شب در این استان اقامت داشته اند.
مهران حسنی افزود: در چهار سال گذشته در مجموع 981 هزار گردشگر از کشورهای مختلف جهان از جاذبه های مازندران دیدن کرده اند که نسبت به مدت مشابه گذشته 10 درصد رشد داشته است.
استان مازندران بیش از 180 دفتر خدمات مسافرتی، 200 واحد اقامتی شامل هتل، متل، هتل آپارتمان و مهمانپذیر و 400 واحد پذیرایی بین راهی دارد.
***اقامتگاه های بوم گردی؛ بسته جامع فرهنگی به گردشگران
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران گفت: در چند سال گذشته در حیطه گردشگری پدیده های نوظهوری همچون بوم گردی رایج شد که این مساله علاوه بر رونق گردشگری به بهبود معیشت روستاییان انجامید.
مهران حسنی افزود: اقامتگاه های بوم گردی از جنبه های فرهنگی نیز حائز اهمیت هستند زیرا علاوه بر حفظ معماری منطقه، موجب معرفی غذاهای محلی و صنایع دستی و نیز شناساندن آداب و رسوم و سبک زندگی ایرانی در مناطق مختلف به گردشگران می شود.
وی تاکید کرد: اقامتگاه های بوم گردی بسته ای فرهنگی برگرفته از طبیعت است که رونق و توجه به آن رسما از دو سال گذشته بوده و با توجه به استقبال گردشگران و علایق آنان به قرارگرفتن در طبیعت و روستاها می توان شاهد افزایش این وجه از صنعت گردشگری بیش از پیش بود.
حسنی به روند دریافت مجوز اقامتگاه بوم گردی اشاره کرد و گفت: با توجه به پتانسیل های استان مازندران برای افرادی که متقاضی راه اندازی اقامتگاه هستند در صورت برخورداری از شرایط مورد نظر، پروانه بهره برداری یک ساله صادر می شود.
معاون اداره کل میراث فرهنگی مازندران با اشاره به فعالیت حدود 200 اقامتگاه بوم گردی در این استان، افزود: سه هزار روستا در مازندران وجود دارند که بیش از نیمی از آنان بویژه در مناطق کوهستانی و ییلاقی ظرفیت تبدیل شدن به اقامتگاه بوم گردی را دارا هستند.
حسنی با اشاره به صدور 54 پروانه بوم گردی در سال گذشته، تصریح کرد: بیش از 80 درصد بافت سنتی روستاهای مازندران همچنان حفظ شده است که باید از این بافت جهت معرفی سبک و سیاق زندگی و فرهنگ روستائیان به گردشگران کشورهای مختلف استفاده کرد.
وی به ظرفیت های بوم گردی استان در حوزه امور عشایری نیز اشاره کرد و گفت: با توجه به حضور حدود 14 هزار عشایر می توان گفت در این بخش از گردشگری مازندران گمنام است در حالیکه با پرداختن به این وجه از اقامتگاه ها می توان شاهد نمایش سبک و زندگی عشایر به گردشگران بود و اقتصاد مکمل برای این قشر نیز رقم بخورد.
حسنی افزود: راه اندازی نخستین اقامتگاه بوم گردی عشایری این استان در یکی از روستاهای سوادکوه در حال بررسی است که در صورت تحقق این امر شاهد اتفاقات خوبی در این حیطه خواهیم بود.
وی گفت: در حوزه گردشگری دریایی نیز ظرفیت های خوبی در استان مازندران وجود دارد که در حال بررسی برای بهره برداری از این ظرفیت ها هستیم و متقاضیانی برای راه اندازی کسب و کار گردشگری ساحلی، تفریحات دریایی و اسکله درخواست خود را ارائه داده اند.
معاون میراث فرهنگی تاکید کرد: با حوزه های مختلف استان در حال رایزنی جهت راه اندازی ایستگاه های دریایی برای جذب گردشگران و عرضه امکانات و تفریحات سالم هستیم.
وی خاطرنشان کرد: در حوزه غذا نیز سال گذشته شاهد برگزاری اولین جشنواره منطقه ای سفره ایرانی، فرهنگ گردشگری در مازندران به حضور استان های منطقه 1 کشور (گیلان، گلستان، قزوین و مازندران) با هدف احیا و ترویج غذاهای محلی این استان ها بودیم.
مازندران با برخورداری از مناطق جنگلی و 338 کیلومتر سواحل دریای خزر یکی از کانون های مهم مسافرت و حضور گردشگران است و سالانه حدود 30 میلیون نفر گردشگر به این استان سفر می کنند
وجود محوطه‌های باستانی و آثار برجای مانده از آن نظیر 'جام زرین کلاردشت' و جاذبه های طبیعی نظیر 'شبه جزیره میانکاله و تالاب بین‌المللی آن'، پناهگاه حیات وحش 'دشت ناز' و 'دودانگه' با انواع حیوانات وحشی و اهلی، جنگل‌های سرسبز و رود و جویبارهای متعدد ، چشمه‌های آب گرم و آب معدنی باعث شده تا مازندران بهشت گردشگران ایران و جهان باشد.
راه های دسترسی به استان مازندران از چهارطریق راه آهن، جاده، هوایی و دریایی میسر است، ارتباط هوایی مازندران با کشورهای جهان و استانهای مختلف کشور با سه فرودگاه رامسر، نوشهر و ساری برقرار و 2 بندر امیرآباد و نوشهر در مازندران علاوه بر رونق تجارت استان در جابجایی مسافر به کشورهای حاشیه دریای خزر فعال هستند.
مازندران دارای 22شهرستان است که در هر کدام از این شهرها جاذبه‌های تاریخی و طبیعی متنوع وجود دارد، شهرستان آمل بیشترین تعداد جاذبه‌های گردشگری در بخش طبیعت گردی و آثار باستانی را در استان مازندران به خود اختصاص داده است، کوهنوردی و صعود به 'دماوند' یا 'بام ایران' یکی ازبهترین انواع جاذبه های گردشگری در این شهرستان است به طوری که سالانه بیش از 12هزار گرشگر خارجی به این قله صعود می کنند.
گزارش از: فاطمه رحمتی**انتشاردهنده: سید محسن حسن نیا
3009/1899
انتهای پیام ،ایران براساس آمار سازمان جهانی گردشگری دارای رتبه پنجم جاذبه های طبیعی و رتبه دهم جاذبه های باستانی و تاریخی است و با توجه به ظرفیت های ایران در حیطه گردشگری، نرخ بالای بیکاری و لزوم افزایش درآمد ارزی و سرمایه گذاری خارجی در کشور توجه بیش از پیش به این صنعت می تواند علاوه بر افزایش زمینه های تعامل با کشورهای مختلف، اشتغال و ارزآوری برای کشور را به همراه داشته باشد.
از دید عضو هیات علمی دانشگاه مازندران حذف قوانین دست و پاگیر در حوزه کسب و کارها در بخش گردشگری و بازنگری برخی موارد قانونی و آئین نامه و دستور العمل ها از مهمترین نکات قابل توجه و تامل در عرصه گردشگری است.
محمود حسن پور اظهارکرد: قانون واحد و مشخصی در مورد جذب گردشگران خارجی در کشور وجود ندارد، آنچه در این حیطه شاهدیم یکسری دستورالعمل ها و قوانین بین بخشی است که ابعاد سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذار، حوزه کسب و کار، صدور ویزا و غیره را دربرمی گیرد.
وی افزود: اتفاقات خوبی در زمینه گردشگری خارجی شامل اعطای تسهیلات به شرکت های مسافرتی در مورد زمان، نحوه و شرایط صدور ویزا و راه اندازی سامانه وزارت امور خارجه جهت درخواست آنلاین ویزای گردشگری، در سالهای گذشته رقم خورده اما همچنان مشکلات فراوانی در این عرصه وجود دارد که نیازمند بررسی و ارائه راهکار است.
این کارشناس گردشگری تاکید کرد: در حوزه گردشگری ورودی در کشور 2 گروه دولت و بخش خصوصی فعالند که هرکدام با مسائل و مشکلاتی مواجهند، بخش خصوصی تحت عنوان کسب و کار متولی جذب گردشگر و با موانعی تحت عنوان موانع کسب و کار مواجه است که اگر این موانع رفع شود، شاهد رونق بیشتری در این حیطه خواهیم بود.
حسن پور ادامه داد: متولی گری فضای کسب و کار در حال حاضر برعهده دولت است و بیاد شرایطی مهیا کند تا ورود، حضور و خروج بخش خصوصی در فضای کسب و کار به بهترین شکل ممکن رقم بخورد و به اعتقاد کارشناسان به طور کلی دولت باید متولی گری خود را کاهش دهد و بیشتر به سیاستگذاری و امور بخش های حاکمیتی بپردازد.
در این راستا یکی از اقدامات مهم عمل به قوانین توسعه کشور و اصل 44 قانون اساسی در واگذاری ها و کوچک سازی دولت است.
وی اذعان داشت : نکته مهم دیگر بهبود قوانین و مقررات در زمینه کسب و کارهاست، براساس مطالعات اغلب کشورهای توسعه یافته در حوزه های مختلف عمدتا قوانین و مقررات خود را بهبود بخشیده و فضای مناسبی برای کسب و کارها ایجاد کرده اند.
عضو هیات علمی دانشگاه مازندران اظهارکرد: از جمله مسائل و مشکلات در عرصه گردشگری قوانین دست و پاگیر مربوط به راه اندازی و ادامه فعالیت در این حیطه است، دولت اینجا نیز می تواند نقش خود را با حذف قوانین و مقررات زائد و ایجاد قوانین و مقررات خوب و مناسب و حمایت از مقاصد گردشگری ایفا کند.
وی تاکید کرد: در حال حاضر متقاضیان سرمایه گذاری با مشکلاتی در زمینه راه اندازی کسب و کار مواجهند از جمله باید اقدام به اخذ انواع و اقسام مجوزها از سازمان های مختلف کنند که به خاطر وجود یک نظام غیر متمرکز و عدم تعهد بسیاری از این سازمان ها دریافت مجوز بسیار زمان بر است، تا جائیکه دریافت مجوز فعالیت یک هتل 3 تا 4 سال و یا یک دفتر خدمات مسافرتی یک تا 2 سال به طول می انجامد.
حسن پور گفت: در بحث اعطای مجوزها در حال حاضر کمیته مقررات زدایی در معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی با مسئولیت ها و اختیارات مناسب تشکیل شده که برنامه ریزی هایی برای حذف قوانین و مقررات زائد دارد که در صورت تحقق این امر شاهد اتفاقات خوب و تسهیل و سرعت بخشی به امر سرمایه گذاری خواهیم بود.
وی افزود: این کمیته برنامه های خوبی برای حذف بسیاری از این مقررات و بخش ها از طریق ارائه یک پنجره واحد برای صدور مجوز در نظر گرفته است.
حسن پور به مشکلاتی در زمینه صدور ویزا اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال دستورالعمل هایی برای صدور ویزای اتباع برخی کشورها همچون انگلیس و آمریکا و یا شرایطی برای جوانان و میانسالان و نیز هزینه دریافت ویزا وجود دارد که موجب تحمیل هزینه هایی به صاحبان کسب و کار می شود، این در حالی است که دولتهای دیگر به دنبال کاهش هزینه ها برای صاحبان کسب و کار هستند.
مترجم کتاب 'برنامه ریزی و توسعه گردشگری با رویکرد بازاریابی و برنامه ریزی راهبردی' تصریح کرد: اگر این امکان فراهم شود که کسب و کارها بتوانند با هزینه کمتر به طراحی محصولی با قیمت مناسب تر بپردازند، با تعداد بیشتری گردشگر مواجه خواهند شد و منافع بیشتری خواهند داشت و دولت نیز در نهایت منتفع می شود.
حسن پور افزود: در زمینه قوانین و مقررات مالیاتی در حوزه کسب و کارها نیز مشکل وجود دارد، دولت با تعریف قوانین و مقررات مناسب در جذب سرمایه گذار و لحاظ معافیت های مالیاتی می تواند مشوق بخش خصوصی باشد و از سوی دیگر، در کشور مالیات های مختلفی داریم که دولت می تواند به شکل های مختلف از گردشگران دریافت و در بخشهای مختلف توزیع کند تا هم سرمایه گذاران و هم کسانی که در حوزه خدمات مسافرتی فعالیت می کنند، میدان وسیع تری داشته باشند.
وی تصریح کرد: برخی از مشکلات حوزه کسب و کار نیز مشکلات داخلی خود این فعالان از جمله هزینه های تولید بالا است که بخشی به دلیل قوانین و مقررات موجود و برخی به دلیل دانش کم مدیران مجموعه در مدیریت و بهره وری کسب و کار است.
عضو هیات علمی دانشگاه مازندران گفت: بسیاری از فعالان کسب و کار گردشگری به صورت علمی و نظام مند عمل نمی کنند که در نتیجه هزینه های مشهود و نامشهوشان عمدتا بالا می رود و این مساله در قیمت های تمام شده آنان اثر داشته و افزایش قیمت ها را به دنبال دارد که نهایتا موجب می شود بخشی از بازار از دست برود و در برخی موارد شاهدیم گردشگر با مقایسه قیمت ها، کشور دیگری را برای مقصد گردشگری ترجیح می دهد که نمونه این مطلب را در گردشگری داخلی نیز شاهدیم.
حسن پور افزود: کسب و کارها باید با دانش روز خود را ارتقا دهند و از ابزارهایی که می توانند در کاهش هزینه ها به آنها کمک کنند، بهره ببرند، به عنوان مثال در حوزه دیجیتال و فناوری اطلاعات بسیار ضعیف هستیم و حتی از ابتدایی ترین امکانات کسب و کار از جمله بازاریابی های دیجیتال آگاهی وجود ندارد، در حالیکه مجهز شدن به این حوزه می تواند کاهش هزینه ها در بخش نیروی انسانی و تبلیغات را به دنبال داشته باشد.
مدرس مدیریت و بازاریابی گردشگری دانشگاه مازندران افزود: همچنین درحال حاضر سرانه تبلیغات ما در بخش دولتی در خصوص هر گردشگر زیر 2 دلار است در حالیکه این عدد در عرف بین الملل باید 12 دلار باشد، از سوی دیگر با بحث ارائه تسهیلات برای توسعه زیرساخت های گردشگری مواجهیم که این مساله نیز لزوم طرح قوانین و مقررات مربوط به کاهش تصدی گری و کوچک شدن بدنه دولت را حتمی می کند که این کاهش تصدی گری می تواند بودجه های حمایتی و تشویقی را به بخش خصوصی هدایت کند.
وی اذعان داشت: بحث دیگر حمایت از کارآفرینان است، متاسفانه به رغم برخورداری از قوانین حمایتی، هنوز این قوانین در بدنه دولت حتی، عملیاتی و اجرایی نشده است و در حوزه گردشگری هیچ مصوبه ای برای حمایت از کارآفرینان نداریم و این قشر به بدترین شکل ممکن متضرر می شوند. به طوری که بسیاری از قوانین موجود از جمله آئین‌نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی و زیارتی مصوب 1380 و تداخلات آن با منویات مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری در حمایت از کارآفرینان اشاره نمود. در بسیاری از این آئین نامه ها اساسا کارآفرین و کارآفرینی مورد توجه نبوده و حتی برخی از مدیران دستگاهها به این مساله باور ندارند.
حسن پور گفت: برای نمونه مشکلات کارآفرینان مراکز علمی و فناوری دانشگاهی است، طبق مصوبه هیات دولت هر دانشگاهی مقرر شده جهت حمایت از دانشجویان و فارغ التحصیلان امکاناتی فراهم کند که براین اساس فضایی مشاع با تجهیزات در اختیار کارآفرینان قرار می گیرد که این شرایط و امکانات که کاملا مناسب سازی شده برای شروع کسب و کار می باشد با آئین نامه هایی مانند آئین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی و زیارتی همخوانی ندارد و مدیران نیز از حمایت از کارآفرینان و دانش آموختگان گردشگری سر باز می زنند.
عضو هیات علمی دانشگاه مازندران خاطرنشان کرد: نتیجه این می شود که اقتصاد غیررسمی از سوی فعالان گردشگری و کارآفرینان شکل می گیرد که این شرایط هم به کارآفرینان و هم فضای کسب و کار و جامعه صدمات جبران ناپذیری وارد نماید.
***کسب و کارهای شبه دولتی مخل فضای کسب و کار
وی افزود: معضل دیگری که در این حیطه وجود دارد، روی آوردن بخش های دولتی مانند تامین اجتماعی، بانک ها و نهادهای شبه نظامی و خصولتی ها به فعالیت در این عرصه و راه اندازی هتل، حمل و نقل و سرمایه گذاری در زمینه گردشگری است که این کار مخل ایجاد بازار رقابتی و توسعه کسب و کارهاست چراکه بخش خصوصی از امکاناتی در سطح خصولتی ها برخوردار نیست و در نتیجه نمی تواند محصولات و شرایط تولید محصول را به شکل عادلانه داشته باشد.
***ایده پنجره واحد پنجره ای باز به روی کسب و کار گردشگری
وی گفت: پنجره واحد گردشگری که با هدف کمک به توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال مولد و پایدار و اطلاع رسانی مناسب به سرمایه گذاران داخل و خارج و بررسی و رفع موانع و تسهیل امر سرمایه گذاری از دو سال گذشته طراحی شد و در آن، امور اجرایی مربوط به سرمایه گذاران تا حصول نتیجه بطور مستمر پیگیری می شود.
حسن پور تصریح کرد: پنجره واحد نیاز به حضور فیزیکی ارباب رجوع را کاهش داده و سازمان ها را ملزم به پاسخگویی در مدت زمان مشخص می کند، قابلیت دستیابی و پردازش اطلاعات را برای سرمایه گذاران ارتقاء بخشیده، جریان های اطلاعاتی بین سرمایه گذار و دولت را تسهیل کرده و موجب هماهنگی عملکرد سیستم های دولتی می شود
وی افزود: پنجره واحد از نظر ماهیتی اتفاق خوبی است به شرط آنکه سازمان متولی بتواند از عهده این ماموریت بدرستی برآید، این ایده فرصت خوبی برای جذب سرمایه گذاران است در حالیکه بهتر است به یک نهاد بخش خصوصی یا تشکل غیر دولتی واگذار شود..
***رشد 10 درصدی ورود گردشگران خارجی به مازندران
معاون گردشگری میراث فرهنگی مازندران گفت: در سال گذشته شاهد ورود 275 هزار و 44 گردشگر خارجی به این استان بوده ایم که از این تعداد حدود 69 هزار گردشگر به طور میانگین به مدت 4 شب در این استان اقامت داشته اند.
مهران حسنی افزود: در چهار سال گذشته در مجموع 981 هزار گردشگر از کشورهای مختلف جهان از جاذبه های مازندران دیدن کرده اند که نسبت به مدت مشابه گذشته 10 درصد رشد داشته است.
استان مازندران بیش از 180 دفتر خدمات مسافرتی، 200 واحد اقامتی شامل هتل، متل، هتل آپارتمان و مهمانپذیر و 400 واحد پذیرایی بین راهی دارد.
***اقامتگاه های بوم گردی؛ بسته جامع فرهنگی به گردشگران
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران گفت: در چند سال گذشته در حیطه گردشگری پدیده های نوظهوری همچون بوم گردی رایج شد که این مساله علاوه بر رونق گردشگری به بهبود معیشت روستاییان انجامید.
مهران حسنی افزود: اقامتگاه های بوم گردی از جنبه های فرهنگی نیز حائز اهمیت هستند زیرا علاوه بر حفظ معماری منطقه، موجب معرفی غذاهای محلی و صنایع دستی و نیز شناساندن آداب و رسوم و سبک زندگی ایرانی در مناطق مختلف به گردشگران می شود.
وی تاکید کرد: اقامتگاه های بوم گردی بسته ای فرهنگی برگرفته از طبیعت است که رونق و توجه به آن رسما از دو سال گذشته بوده و با توجه به استقبال گردشگران و علایق آنان به قرارگرفتن در طبیعت و روستاها می توان شاهد افزایش این وجه از صنعت گردشگری بیش از پیش بود.
حسنی به روند دریافت مجوز اقامتگاه بوم گردی اشاره کرد و گفت: با توجه به پتانسیل های استان مازندران برای افرادی که متقاضی راه اندازی اقامتگاه هستند در صورت برخورداری از شرایط مورد نظر، پروانه بهره برداری یک ساله صادر می شود.
معاون اداره کل میراث فرهنگی مازندران با اشاره به فعالیت حدود 200 اقامتگاه بوم گردی در این استان، افزود: سه هزار روستا در مازندران وجود دارند که بیش از نیمی از آنان بویژه در مناطق کوهستانی و ییلاقی ظرفیت تبدیل شدن به اقامتگاه بوم گردی را دارا هستند.
حسنی با اشاره به صدور 54 پروانه بوم گردی در سال گذشته، تصریح کرد: بیش از 80 درصد بافت سنتی روستاهای مازندران همچنان حفظ شده است که باید از این بافت جهت معرفی سبک و سیاق زندگی و فرهنگ روستائیان به گردشگران کشورهای مختلف استفاده کرد.
وی به ظرفیت های بوم گردی استان در حوزه امور عشایری نیز اشاره کرد و گفت: با توجه به حضور حدود 14 هزار عشایر می توان گفت در این بخش از گردشگری مازندران گمنام است در حالیکه با پرداختن به این وجه از اقامتگاه ها می توان شاهد نمایش سبک و زندگی عشایر به گردشگران بود و اقتصاد مکمل برای این قشر نیز رقم بخورد.
حسنی افزود: راه اندازی نخستین اقامتگاه بوم گردی عشایری این استان در یکی از روستاهای سوادکوه در حال بررسی است که در صورت تحقق این امر شاهد اتفاقات خوبی در این حیطه خواهیم بود.
وی گفت: در حوزه گردشگری دریایی نیز ظرفیت های خوبی در استان مازندران وجود دارد که در حال بررسی برای بهره برداری از این ظرفیت ها هستیم و متقاضیانی برای راه اندازی کسب و کار گردشگری ساحلی، تفریحات دریایی و اسکله درخواست خود را ارائه داده اند.
معاون میراث فرهنگی تاکید کرد: با حوزه های مختلف استان در حال رایزنی جهت راه اندازی ایستگاه های دریایی برای جذب گردشگران و عرضه امکانات و تفریحات سالم هستیم.
وی خاطرنشان کرد: در حوزه غذا نیز سال گذشته شاهد برگزاری اولین جشنواره منطقه ای سفره ایرانی، فرهنگ گردشگری در مازندران به حضور استان های منطقه 1 کشور (گیلان، گلستان، قزوین و مازندران) با هدف احیا و ترویج غذاهای محلی این استان ها بودیم.
مازندران با برخورداری از مناطق جنگلی و 338 کیلومتر سواحل دریای خزر یکی از کانون های مهم مسافرت و حضور گردشگران است و سالانه حدود 30 میلیون نفر گردشگر به این استان سفر می کنند
وجود محوطه‌های باستانی و آثار برجای مانده از آن نظیر 'جام زرین کلاردشت' و جاذبه های طبیعی نظیر 'شبه جزیره میانکاله و تالاب بین‌المللی آن'، پناهگاه حیات وحش 'دشت ناز' و 'دودانگه' با انواع حیوانات وحشی و اهلی، جنگل‌های سرسبز و رود و جویبارهای متعدد ، چشمه‌های آب گرم و آب معدنی باعث شده تا مازندران بهشت گردشگران ایران و جهان باشد.
راه های دسترسی به استان مازندران از چهارطریق راه آهن، جاده، هوایی و دریایی میسر است، ارتباط هوایی مازندران با کشورهای جهان و استانهای مختلف کشور با سه فرودگاه رامسر، نوشهر و ساری برقرار و 2 بندر امیرآباد و نوشهر در مازندران علاوه بر رونق تجارت استان در جابجایی مسافر به کشورهای حاشیه دریای خزر فعال هستند.
مازندران دارای 22شهرستان است که در هر کدام از این شهرها جاذبه‌های تاریخی و طبیعی متنوع وجود دارد، شهرستان آمل بیشترین تعداد جاذبه‌های گردشگری در بخش طبیعت گردی و آثار باستانی را در استان مازندران به خود اختصاص داده است، کوهنوردی و صعود به 'دماوند' یا 'بام ایران' یکی ازبهترین انواع جاذبه های گردشگری در این شهرستان است به طوری که سالانه بیش از 12هزار گرشگر خارجی به این قله صعود می کنند.
گزارش از: فاطمه رحمتی**انتشاردهنده: سید محسن حسن نیا
3009/1899
کپی شد
