خسرو قهرمانی روز دوشنبه در مراسم معارفه مدیر کل جدید اداره کل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی مازندران در ساری افزود: افزایش تعداد زندانی مرتبط با مشکلات اقتصادی جامعه است که بخش زیادی از آن به خاطر تحریم های ظالمانه آمریکاست.
وی تصریح کرد: برخی به عنوان مجرمان جرائم اقتصادی و برخی بواسطه جرائم غیرعمد نباید پایشان به زندان باز شود و حتی در بخشی از جرائم عمد نیز لازم به زندانی شدن محکومان نیست.
معاون سازمان زندان های کشور در عین حال کم کاری و بعضا ناکارآمدی برخی مسوولان در وظایف محوله را دلیل افزایش تعداد زندانی در جامعه دانست و بیان داشت: باید بپذیریم که به دلیل مشکلات مالی دولت و گرفتاری های ناشی از کمبود بودجه به سازمان زندان‌ها ، زندانیان و خانواده آنان نیز سرایت کرده است.
قهرمانی با ذکر این نکته که سازمان زندان ها مجبور به حبس افراد طبق احکام قضایی است ، توضیح داد: سازمان زندان ها علاوه بر آن باید با تلاش زیاد و هزینه سنگین زندانیان را صلاح و به جامعه بازگشت بدهد .
وی در عین حال بدون اعلام آماری، از کاهش نرخ بازگشت زندانیان به زندان خبر داد و گفت که یکی از مشکلات جدی سازمان زندان ها آسیب های اجتماعی خانواده زندانیان است و این خانواده ها به شدت با مشکلات مالی و اجتماعی مواجه هستند.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان زندان‌های کشور در بخش دیگری به انتقاد برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر طرح توسعه زندان ها اشاره کرد و در پاسخ گفت :ما از دولت جدا نیستیم و زندانیان تحت تکلف حاکمیت قرار دارند و طبق دستور اسلام و شرع ، زندانی فقط باید مجازات حبس را تحمل کند و بقیه امکانات و شرایط باید مهیا باشد.
در این جلسه علی استادی با سابقه مدیرکلی زندان های استان هرمزگان به عنوان مدیرکل جدید زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی مازندران معرفی شد.
پیش از این علی غفاریان مدیرکل زندان های استان مازندران بود و پس از ۲۰ سال فعالیت در این سمت بازنشسته شد.
