مرتضی مکی در گفت‌وگو با خبرنگار جماران با اشاره به اعتراضات جاری در فرانسه، اظهار کرد: فرانسه یکی از کشورهای پیش‌رو در اتحادیه اروپاست که طی سال‌های اخیر، با چالش‌های جدی در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی مواجه شده، زیرا مانند دیگر کشورهای اروپایی، در پی فروپاشی شوروی و تشدید فشارهای اقتصادی و کسری بودجه، وادار شد از سیاست‌های دولت رفاهی بکاهد و همین باعث تعمیق شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی در جامعه فرانسه شد و لذا طی سال‌های اخیر، شاهد اعتراضات گسترده‌ای در این کشور بودیم.
وی ادامه داد: در انتخابات‌ها نیز نامزدها بر اصلاحات اقتصادی و بهبود شرایط اقتصادی تاکید داشتند، اما عملا هیچ دولتی اعم از راست و چپ نتوانست به وعده‌های خود عمل کند و لذا گرایش جامعه به احزاب راست و چپ افراطی افزایش یافت. رشد آرای مارین لوپن از جناح راست افراطی و همچنین ژاک لون ملانشن از جناح چپ افراطی فرانسه، نشان از شکاف‌های عمیق در جامعه فرانسه دارد.
این تحلیلگر مسائل اروپا اضافه کرد: اعتراضات جاری در فرانسه نیز اگرچه ناشی از وضعیت بد آموزشی در این کشور است و دانش‌آموزان نسبت به کم‌بودن تعداد معلمان و نامناسبت‌بودن ساعات حضور در مدرسه معترض اند، اما این اعتراضات نمایی از شرایط بغرنج اقتصادی و اجتماعی فرانسه است. در سال‌های گذشته، اقشار مختلف فرانسه به بهانه‌های مختلف دست به اعتراض می‌زدند و حال این اعتراضات به سطح دانش‌آموزی رسیده است. اکنون اتحادیه معلمان نیز در اعلام نارضایتی به شرایط معیشتی خود، با اعتراضات همراه شده‌اند و اگر دولت فرانسه نتواند این فضا را کنترل کند، قطعا دیگر لایه‌های ناراضی نیز به خیابان‌ها خواهند آمد.
مکی با بیان اینکه اساسا در بین کشورهای اروپایی، فرانسه به اعتراضات و اعتصابات مشهور است، عنوان کرد: این ناشی از این میشود که اتحادیه‌ها و سندیکاها در فرانسه، بسیار قوی‌تر از دیگر کشورهای اروپایی اند و همین باعث شده که این نهادها مدام تلاش کنند با برگزاری اعتراضات خیابانی، مطالبات خود را از دولت پیگیری کنند. در بسیاری از این موارد، مذاکراتی بین دولت و اتحادیه‌ها انجام شده و دو طرف به توافقی برای پایان‌دادن به اعتراضات رسیده‌اند.
وی افزود: دولت لکورنو (نخست‌وزیر فرانسه) در شرایط سختی به قدرت رسید و پس از سقوط چند دولت و ناکامی آن‌ها در آشتی با احزاب چپ و راست پارلمان، لکورنو تلاش کرد با ایجاد گفت‌وگو و تفاهم میان جریانات طرفدار مکرون و احزاب چپ و راست در پارلمان، شرایط را تا زمان انتخابات کنترل کند. اعتراضات کنونی اما این سیاست لکورنو را با چالش مواجه کرده و می‌تواند باعث شود فرانسه تا ماه‌های آتی، در یک شرایط بحرانی سیاسی و اجتماعی باقی بماند و نهایتا هم همین وضعیت، تاثیری تعیین‌کننده بر نتایج انتخابات خواهد گذاشت. اساسا هر چه شرایط جامعه بحرانی‌تر باشد، گرایش به جریانات راست افراطی و چپ افراطی افزایش می‌یابد و لذا شانس این جریانات برای پیروزی در انتخابات بیشتر میشود.
این تحلیلگر مسائل اروپا در خصوص اینکه برخی معتقدند احزاب چپ پشت این اعتراضات حضور دارند، بیان کرد: این اتهامی است که دولت مکرون مطرح و مسئولیت این اعتراضات را متوجه احزاب چپ می‌کند تا بدین ترتیب، بر سیاست‌های اشتباه خود سرپوش بگذارد. البته طبیعتا احزاب مختلف فرانسه در آستانه انتخابات این کشور، از مشکلات اقتصادی موجود استفاده می‌کنند تا موقعیت خود را بهبود ببخشند. این یک رویه مرسوم در تمام کشورهایی است که در آن‌ها انتخابات برگزار میشود. اکنون نیز احزاب چپ فرانسه، بهره‌برداری‌های سیاسی و تبلیغاتی خود را از اعتراضات موجود می‌کنند.
