بر اساس ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه باید تمام حریم ساحل خزر تا شعاع ۶۰ متری از ساخت و ساز آزاد می‌شد، ولی آخرین گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که ۲۷ درصد سواحل در اختیار دستگاه‌های دولتی و ۳۷ درصد در اختیار بخش خصوصی آزاد نشده و حریم ۶۰ متری همچنان در اختیار آنها است.
بر اساس این گزارش، از ۳۷۰ کیلومتر ساحل خزر در مازندران حدود ۱۶۳ کیلومتر در تملک دستگاه‌های دولتی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادهای امنیتی، انتظامی و نظامی قرار دارد که تاکنون در ۷۳ درصد از این مسافت عقب‌نشینی ۶۰ متری صورت گرفته است و ۲۳ درصد بقیه هم در اختیار دستگاه‌هایی است که بهانه حاکمیتی بودن همچنان حریم دریا را در اختیار دارند.
استاندار مازندران هم به دنبال ابلاغیه وزیر کشور، ۲۸ خرداد ماه امسال ضرب‌الاجل یک ماهه را برای آزادسازی سواحل مازندرانی دریای خزر تعیین کرد و هشدار داد که این ضرب‌الاجل شامل تمامی دستگاه‌های دولتی، حاکمیتی، انتظامی و نظامی و امنیتی می‌شود و همه باید حریم ۶۰ متری را آزاد کرده و عقب‌نشینی کنند و در غیر این صورت با متخلفان برخورد قانونی و قضایی خواهد شد.
عملیات آزادسازی ساحل دریای خزر از بیست ونهم تیرماه از پلاژهای نیروی هوایی، ارتش و وزارت اطلاعات در فرح‌آباد ساری آغاز شد و همچنان ادامه دارد.
طبق آمار رسمی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران۹۰ درصد از سفرسالانه حدود ۳۰ میلیون مسافر و گردشگری به استان با هدف استفاده از سواحل دریای خزر است.
به گزارش روز دوشنبه روابط عمومی استانداری، احمد حسین زادگان در دیدار مدیرکل، معاونین و کارکنان ستادی اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مازندران افزود: اجتماع محور کردن امور از برنامه های محوری دولت تدبیر و امید است.
استاندار مازندران با اشاره به این که جلب مشارکت اجتماعی بویژه نقش پذیری سمن ها موجب تسهیل و پیشبرد امور می شود، افزود: ارتقا کیفی و توسعه کمی می بایست در زمره برنامه ها و اهداف سمن ها قرار گیرد و مهم ترین راهبرد در این راستا پذیرش دانش آموزان در تشکل های مردم نهاد برای درک ضرورت مشارکت اجتماعی در فردایی روشن است.
حسین زادگان ایجاد سمن های تخصصی توسط دستگاه های اجرایی در بخش های گوناگون را راهبردی موثر برای کمک به فعالیت های آنان و از برنامه های مهم در سال جاری برشمرد و گفت: از ظرفیت بازنشستگان صاحب تجربه دستگاه های اجرایی جهت ایجاد سمن های تخصصی استفاده مطلوب شود.
نماینده عالی دولت در مازندران، بیان داشت: فرمانداران و مدیران دستگاه های اجرایی در گسترش سمن ها و تقویت فعالیت آن ها می بایست مجدانه اهتمام کنند.
وی اظهار کرد: در یکسال اخیر یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان اعتبار توسط سازمان های مردم نهاد در حوزه آسیب های اجتماعی جذب شده است.
استاندار مازندران با اشاره به این که مقوله آسیب های اجتماعی موضوعی پیچیده و چند وجهی است که مولفه های بسیاری در شکل گیری و گسترش آن نقش دارند و باید مطالعات و پژوهش های علمی در این خصوص صورت گیرد، افزود: کنترل برخی آسیب های اجتماعی نیازمند مطالعه و مدیریت میدانی است و کسانی که در این حوزه مسئولیت دارند باید برای تحقق اهداف این بخش وقت بگذارند.
/ ۱۸۹۹/۶۶۹۰
