به گزارش خبرنگار ایرنا، بارش شدید باران سیزدهم مهرماه سال جاری که مرکز آن در شهرستان تنکابن واقع در غرب مازندران بود سبب طغیان رودخانه های این منطقه و در نهایت منجر به سیلاب شدیدی شد که خرابی های زیادی همراه داشت. این سیلاب به بسیاری از زیرساخت ها ، تاسیسات ، واحد های مسکونی ، مزارع کشاورزی و باغ های شهرستان تنکابن آسیب وارد آورد.
بارش شدید باران به همراه سیل اواسط مهر ماه بیش از 705 میلیارد تومان به تاسیسات زیربنایی، مسکونی و کشاورزی در مازندران بویژه در شهرستان های تنکابن و رامسر خسارت وارد کرد.
البته از همان لحظات ابتدایی سیلاب ، مسئولان ملی ، استانی و شهرستانی با حضور در مناطق سیل زده و بسیج تمامی نیروهای خود وارد عرصه شدند و توانستند بخش قابل توجهی از خرابی ها را بازسازی کنند و دولت نیز اعتباراتی برای کمک به سیل زدگان در نظر گرفت که بخشی از این کمک ها در قالب تسهیلات به مردم پرداخت شده است.
اکنون با گذشت دو ماه و نیم از وقوع این بلای طبیعی هنوز آثار سیلاب در برخی از مناطق دیده می شود که از آن جمله می توان به بستر رودخانه های منطقه اشاره کرد که مملو از مصالح مازاد است و تاکنون اقدام موثری جهت پاکسازی و برداشت مصالح مازاد آن از سوی دستگاههای مربوطه صورت نگرفته بود.
البته برای این منظور جلسات متعددی در استان و شهرستان برگزار شد تا هر چه سریع تر نسبت به پاکسازی رودخانه ها اقدام شود، اما نتیجه آن تنها اعزام چند بیل مکانیکی و گریدر به رودخانه های منطقه بود که به دلیل حجم بالای مصالح از کارایی لازم برخوردار نبودند.
عدم برداشت مصالح مازاد از رودخانه ها این خطر احتمالی را به همراه داشت که با بارش های بعدی سیلاب دیگری در منطقه به وقوع بپیوندد و میزان خسارت ها به دو برابر افزایش یابد بنابراین باید هر چه سریعتر در این زمینه تصمیم گیری لازم صورت می گرفت.
** خلاء قانونی در برداشت مصالح مازاد از رودخانه ها
یکی از مسائلی که سبب شد تا برداشت مصالح از رودخانه ها با مشکل مواجه شود خلاء قانونی بود که در این زمینه وجود داشت. بر اساس قانون معادن ، مصالح مازاد باید به فروش برسد و درآمد حاصل از آن به خزانه دولت ریخته شود و نمی توان درآمد آن را برای رودخانه هزینه کرد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران در این باره گفت: در این قانون آمده که درآمد حاصل از رودخانه ها پس از واریز به خزانه صرف توسعه معادن ، احیاء اراضی و غیره شود و در مورد این که می توان این درآمد را صرف لایروبی و ساماندهی رودخانه هم کرد یا نه، قانون سکوت کرده است.
ابراهیم یخکشی افزود: برای این منظور جلسات متعددی جهت رفع این خلاء قانونی برگزار شد تا بتوانیم از درآمد حاصل از فروش مصالح مازاد رودخانه ها برای ایمن سازی رودخانه ها استفاده شود اما تاکنون موفق نشده ایم.
وی با بیان اینکه مدیریت رودخانه ها باید یک ردیف بودجه ای مستقل داشته باشد، اظهار داشت: وزارت نیرو تقریبا سه سال پیگیر این موضوع است اما تاکنون موفق نشده است و تلاش مجمع نمایندگان استان مازندران نیز بی نتیجه مانده است.
یخکشی با اظهار این که واگذاری لایروبی رودخانه از طریق مزایده به بخش خصوصی هم مشکل قانونی دیگری بود که در مازندران وجود داشت، افزود: برای برداشت مصالح از رودخانه ها یک دوره مزایده برگزار شد، اما به دلیل عدم استقبال پیمانکاران تصمیم گرفتیم تا رویه دیگری را در پیش بگیریم.
** سرانجام خوش ساماندهی رودخانه ها
اگر چه در حالت معمول ایجاد بن بست در لایروبی رودخانه ها شاید مشکل فوری و جدی ایجاد نکند، ولی با سیل مهر ماه در مازندران مشخص شد که اگر رودخانه های غرب استان با قید فوریت لایروبی نشوند، هم احتمال وقوع سیل با بارندگی کمتر در آینده متصور است و هم میزان تخریب ناشی از آن به خاطر پر بودن بستر رودخانه بیشتر می شود.
این خطر بویژه در غرب مازندران که فاصله میان کوه و دریا به حداقل می رسد بیشتر است. در این منطقه رودخانه ها پس از طی کردن شیب تند کوهها بلافاصله به مناطق جمعیتی شهری یا روستایی می رسند و فرصت زیادی برای آرام و قرار گرفتن ندارند. در این وضعیت اگر بستر رودخانه از مصالح مازاد پر شده باشد، اندک افزایش در حجم آب رودخانه به طغیان و ویرانگری می انجامد.
نگرانی در باره چنین وضعیتی سبب شد تا طی دو ماه گذشته چند گروه از مسئولان کشوری و استانی از غرب مازندران بازدید کنند تا برای حل این مشکل چاره اندیشی شود که تازه ترین مورد آن بازدید رییس کل دادگستری مازندران به همراه مدیرکل مدیریت بحران استانداری و مدیران کل حوزه آب و منابع طبیعی از رودخانه های شهرستان تنکابن بود.
در این بازدید و نشست های بعد از آن، مقرر شد که ظرف مدت یک هفته برداشت مصالح مازاد از رودخانه ها تعیین تکلیف شود و اکنون مصوبه سپردن این کار به بخش خصوصی با ترک تشریفات مزایده آماده اجرا شده است.
معاون امور عمرانی فرمانداری تنکابن درباره این موضوع به خبرنگار ایرنا گفت: روز گذشته آخرین جلسه با حضور مسئولان استانی و شهرستان در محل فرمانداری برگزار شد و در نهایت مصوب شد تا ساماندهی رودخانه ای تنکابن با ترک تشریفات مزایده برگزار شود و برای این منظور هم از پیمانکارانی که از ابتدای وقوع سیلاب در منطقه حضور دارند ، استفاده شود.
حسن باقری روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: بر اساس مصوبه این جلسه قرار شد در یک بازه زمانی 3 ماهه و به صورت آزمایشی رودخانه های منطقه پس از بازه بندی جهت ساماندهی در اختیار پیمانکارانی که از ابتدای وقوع سیلاب در منطقه فعالیت داشتند قرار گیرد.
وی گفت: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته مقرر گردید تا بازه بندی های رودخانه های مدنظر تهیه و تحویل پیمانکاران گردد و پس از مشخص شدن پیمانکار ، اداره امور آب منطقه ای موظف به عقد قرارداد نحوه ساماندهی رودخانه ها بر اساس ضوابط و مقررات شد.
باقری اظهار داشت: پیمانکاران نیز موظف به تهیه نقشه رقومی به منظور تعیین میزان حجم مصالح مازاد با هماهنگی اداره امور آب حداکثر ظرف یک هفته شدند تا سازمان صمت نسبت به صدور مجوز برداشت اقدام نماید.
معاون امور عمرانی فرمانداری تنکابن با اشاره به اینکه قبل از صدور مجوز برداشت پیمانکاران حق خروج مصالح مازاد رودخانه ها را نخواهند داشت، گفت: کارگروهی متشکل از فرمانداری ، دادگستری ، امور آب ، صمت و محیط زیست نسبت به بازدید مستمر و تهیه گزارش هفتگی جهت ارائه به دستگاه های مربوطه اقدام خواهند نمود.
وی افزود: در سال های گذشته به دلیل حساسیت بالای این موضوع برای انتخاب پیمانکار مزایده برگزار می شد و اکنون این اعتماد حاصل شده و قرار نیست مزایده ای برگزار شود اما روند اجرایی آن همچون مزایده خواهد بود.
به گفته معاون امور عمرانی فرمانداری تنکابن ، مسئولان شهرستانی باید از این آزمایش بزرگ سربلند بیرون آیند تا این اعتماد ایجاد شده برای همیشه پایدار بماند.
وی یادآور شد : بر اساس این تصمیم ، از عوائد رودخانه صرف هزینه های رودخانه خواهد شد که امیدواریم در این بازه زمانی به نتیجه مطلوب دست یابیم.
شهرستان 165 هزار نفری تنکابن در غرب مازندران واقع است.
/1602/7513/1654
انتهای پیام بارش شدید باران به همراه سیل اواسط مهر ماه بیش از 705 میلیارد تومان به تاسیسات زیربنایی، مسکونی و کشاورزی در مازندران بویژه در شهرستان های تنکابن و رامسر خسارت وارد کرد.
البته از همان لحظات ابتدایی سیلاب ، مسئولان ملی ، استانی و شهرستانی با حضور در مناطق سیل زده و بسیج تمامی نیروهای خود وارد عرصه شدند و توانستند بخش قابل توجهی از خرابی ها را بازسازی کنند و دولت نیز اعتباراتی برای کمک به سیل زدگان در نظر گرفت که بخشی از این کمک ها در قالب تسهیلات به مردم پرداخت شده است.
اکنون با گذشت دو ماه و نیم از وقوع این بلای طبیعی هنوز آثار سیلاب در برخی از مناطق دیده می شود که از آن جمله می توان به بستر رودخانه های منطقه اشاره کرد که مملو از مصالح مازاد است و تاکنون اقدام موثری جهت پاکسازی و برداشت مصالح مازاد آن از سوی دستگاههای مربوطه صورت نگرفته بود.
البته برای این منظور جلسات متعددی در استان و شهرستان برگزار شد تا هر چه سریع تر نسبت به پاکسازی رودخانه ها اقدام شود، اما نتیجه آن تنها اعزام چند بیل مکانیکی و گریدر به رودخانه های منطقه بود که به دلیل حجم بالای مصالح از کارایی لازم برخوردار نبودند.
عدم برداشت مصالح مازاد از رودخانه ها این خطر احتمالی را به همراه داشت که با بارش های بعدی سیلاب دیگری در منطقه به وقوع بپیوندد و میزان خسارت ها به دو برابر افزایش یابد بنابراین باید هر چه سریعتر در این زمینه تصمیم گیری لازم صورت می گرفت.
** خلاء قانونی در برداشت مصالح مازاد از رودخانه ها
یکی از مسائلی که سبب شد تا برداشت مصالح از رودخانه ها با مشکل مواجه شود خلاء قانونی بود که در این زمینه وجود داشت. بر اساس قانون معادن ، مصالح مازاد باید به فروش برسد و درآمد حاصل از آن به خزانه دولت ریخته شود و نمی توان درآمد آن را برای رودخانه هزینه کرد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران در این باره گفت: در این قانون آمده که درآمد حاصل از رودخانه ها پس از واریز به خزانه صرف توسعه معادن ، احیاء اراضی و غیره شود و در مورد این که می توان این درآمد را صرف لایروبی و ساماندهی رودخانه هم کرد یا نه، قانون سکوت کرده است.
ابراهیم یخکشی افزود: برای این منظور جلسات متعددی جهت رفع این خلاء قانونی برگزار شد تا بتوانیم از درآمد حاصل از فروش مصالح مازاد رودخانه ها برای ایمن سازی رودخانه ها استفاده شود اما تاکنون موفق نشده ایم.
وی با بیان اینکه مدیریت رودخانه ها باید یک ردیف بودجه ای مستقل داشته باشد، اظهار داشت: وزارت نیرو تقریبا سه سال پیگیر این موضوع است اما تاکنون موفق نشده است و تلاش مجمع نمایندگان استان مازندران نیز بی نتیجه مانده است.
یخکشی با اظهار این که واگذاری لایروبی رودخانه از طریق مزایده به بخش خصوصی هم مشکل قانونی دیگری بود که در مازندران وجود داشت، افزود: برای برداشت مصالح از رودخانه ها یک دوره مزایده برگزار شد، اما به دلیل عدم استقبال پیمانکاران تصمیم گرفتیم تا رویه دیگری را در پیش بگیریم.
** سرانجام خوش ساماندهی رودخانه ها
اگر چه در حالت معمول ایجاد بن بست در لایروبی رودخانه ها شاید مشکل فوری و جدی ایجاد نکند، ولی با سیل مهر ماه در مازندران مشخص شد که اگر رودخانه های غرب استان با قید فوریت لایروبی نشوند، هم احتمال وقوع سیل با بارندگی کمتر در آینده متصور است و هم میزان تخریب ناشی از آن به خاطر پر بودن بستر رودخانه بیشتر می شود.
این خطر بویژه در غرب مازندران که فاصله میان کوه و دریا به حداقل می رسد بیشتر است. در این منطقه رودخانه ها پس از طی کردن شیب تند کوهها بلافاصله به مناطق جمعیتی شهری یا روستایی می رسند و فرصت زیادی برای آرام و قرار گرفتن ندارند. در این وضعیت اگر بستر رودخانه از مصالح مازاد پر شده باشد، اندک افزایش در حجم آب رودخانه به طغیان و ویرانگری می انجامد.
نگرانی در باره چنین وضعیتی سبب شد تا طی دو ماه گذشته چند گروه از مسئولان کشوری و استانی از غرب مازندران بازدید کنند تا برای حل این مشکل چاره اندیشی شود که تازه ترین مورد آن بازدید رییس کل دادگستری مازندران به همراه مدیرکل مدیریت بحران استانداری و مدیران کل حوزه آب و منابع طبیعی از رودخانه های شهرستان تنکابن بود.
در این بازدید و نشست های بعد از آن، مقرر شد که ظرف مدت یک هفته برداشت مصالح مازاد از رودخانه ها تعیین تکلیف شود و اکنون مصوبه سپردن این کار به بخش خصوصی با ترک تشریفات مزایده آماده اجرا شده است.
معاون امور عمرانی فرمانداری تنکابن درباره این موضوع به خبرنگار ایرنا گفت: روز گذشته آخرین جلسه با حضور مسئولان استانی و شهرستان در محل فرمانداری برگزار شد و در نهایت مصوب شد تا ساماندهی رودخانه ای تنکابن با ترک تشریفات مزایده برگزار شود و برای این منظور هم از پیمانکارانی که از ابتدای وقوع سیلاب در منطقه حضور دارند ، استفاده شود.
حسن باقری روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: بر اساس مصوبه این جلسه قرار شد در یک بازه زمانی 3 ماهه و به صورت آزمایشی رودخانه های منطقه پس از بازه بندی جهت ساماندهی در اختیار پیمانکارانی که از ابتدای وقوع سیلاب در منطقه فعالیت داشتند قرار گیرد.
وی گفت: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته مقرر گردید تا بازه بندی های رودخانه های مدنظر تهیه و تحویل پیمانکاران گردد و پس از مشخص شدن پیمانکار ، اداره امور آب منطقه ای موظف به عقد قرارداد نحوه ساماندهی رودخانه ها بر اساس ضوابط و مقررات شد.
باقری اظهار داشت: پیمانکاران نیز موظف به تهیه نقشه رقومی به منظور تعیین میزان حجم مصالح مازاد با هماهنگی اداره امور آب حداکثر ظرف یک هفته شدند تا سازمان صمت نسبت به صدور مجوز برداشت اقدام نماید.
معاون امور عمرانی فرمانداری تنکابن با اشاره به اینکه قبل از صدور مجوز برداشت پیمانکاران حق خروج مصالح مازاد رودخانه ها را نخواهند داشت، گفت: کارگروهی متشکل از فرمانداری ، دادگستری ، امور آب ، صمت و محیط زیست نسبت به بازدید مستمر و تهیه گزارش هفتگی جهت ارائه به دستگاه های مربوطه اقدام خواهند نمود.
وی افزود: در سال های گذشته به دلیل حساسیت بالای این موضوع برای انتخاب پیمانکار مزایده برگزار می شد و اکنون این اعتماد حاصل شده و قرار نیست مزایده ای برگزار شود اما روند اجرایی آن همچون مزایده خواهد بود.
به گفته معاون امور عمرانی فرمانداری تنکابن ، مسئولان شهرستانی باید از این آزمایش بزرگ سربلند بیرون آیند تا این اعتماد ایجاد شده برای همیشه پایدار بماند.
وی یادآور شد : بر اساس این تصمیم ، از عوائد رودخانه صرف هزینه های رودخانه خواهد شد که امیدواریم در این بازه زمانی به نتیجه مطلوب دست یابیم.
شهرستان 165 هزار نفری تنکابن در غرب مازندران واقع است.
/1602/7513/1654
کپی شد
