معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان گفت: سنتی رفتار کردن در معاملات و تنظیم قراردادها و انعقاد عقود سبب شده که مشاورین املاک به ورطه حقوق کیفری کشیده شوند.
به گزارش ایسنا منطقه لرستان، بیژن دارایی در نشست تخصصی توجیهی مشاوران حقوقی نهادهای عمومی، مشاوران املاک و رسانه‌ها با رویکرد پیشگیری از جرائم اظهار کرد: ضعف اطلاعات حقوقی در بستر مشاورین املاک گریبانگیر همه شده است.
وی ادامه داد: سنتی رفتار کردن در معاملات و تنظیم قراردادها و انعقاد عقود سبب شده که مشاورین املاک به ورطه حقوق کیفری کشیده شوند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان بیان کرد: نقش مشاورین املاک در کنترل بازار اراضی و مسکن بر کسی پوشیده نیست و اینکه چگونه مدیریت کنیم و به چه سمتی برویم نگاهی پیشگیرانه است.
وی افزود: در بحث انعقاد قراردادها و تنظیم آنها با مشاورین املاک اتمام‌حجت می‌کنیم و نگاه غالب ما این است که همه قراردادهایی که انجام می‌دهید قابل وثوق است اما در مواردی دیده شده که برخی از املاک مسکن از این موضوع قصور می‌کنند و این نگرانی به حدی رسیده که اخیراً یکی از مباحث مهم ما قراردادهای مالی شفاف و لزوم تقویت اطلاعات مشاورین املاک بوده است.
مشاورین املاک و نمایشگاه‌ها نباید نقش دلال داشته باشند
دارایی با تاکید بر اینکه مشاورین املاک و نمایشگاه نباید نقش دلال داشته باشند در حالیکه کار آنها تخصصی است، افزود: در مواردی دیده شده که خارج از این چارچوب واسطه گری می‌کنند و با قیمت‌گذاری کاذب در برخی مناطق منجر به التهاب بازار مسکن و اراضی شدند که اصلاً قابل قبول نیست.
این معاون دادگستری بیان کرد: برخی از مشاورین املاک متاسفانه به جای انجام کار تخصصی خود، واسطه‌گر در برخی مناطق شده‌اند، حتی در مواردی اقدام به تنظیم قرارداد می‌کنند بدون اینکه ملک را رویت کنند و فقط به گفته‌های طرفین اکتفا کرده‌اند، این طور نیست که فرد با تنظیم یک قرارداد از مسئولیت مبرا شود در حالیکه از دید قضایی این فرد مباشر انجام معامله است، در مواردی که قرارداد ببندید شما مباشر انجام کار هستید چون مجوز آژانس املاک به نام فرد مذکور است.
در قراردادها داور پیش‌بینی شود
عضو شورای قضایی استان با اشاره به اینکه به منظور جلوگیری از ورود پرونده‌ها به محاکم قضایی در عقد قراردادها داور پیش‌بینی شود و در جاهایی تعیین داور تکلیف است، افزود: در قانون پیش‌فروش ساختمان تعیین داور تکلیف است و چنانچه داور پیش‌بینی نشده باشد محاکم قضایی نمی‌توانند ورود پیدا کنند.
وی با اشاره به اینکه مسئله داوری خیلی مغفول مانده است و مشاورین املاک باید به حضور شهود در انجام معامله دقت داشته باشند چرا که شهادت کذب منجر به حبس می‌شود، گفت: دربحث احراز شهادتِ شاهد باید توجه داشته باشید، یکی دو نفر شاهد عادل کنارتان باشد که معتمد و مورد وثوق حوزه شما باشند.
شهود عادل به مشاورین املاک اعتبار می‌دهد
دارایی با اشاره به اینکه کمترین معامله بار سنگین معامله را به دنبال دارد، افزود: شهود عادل به مشاورین املاک اعتبار می‌دهد و در معاملات اثر انگشت، امضا و شهود مورد اعتماد ضروری است، شهود باید از شهادت خود دفاع کند نه اینکه افرادی باشند که به خاطر اختلاف حاضر به ادای شهادت نباشند و نیاز است متن قرارداد برای فروشنده، خریدار قرائت شود که قرار است چه سندی را امضا کند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان تاکید کرد: تمام معاملات باید دارای کد رهگیری باشند و این مهم سبب می‌شود اموال دیگران معامله نشود و معاملات به صورت صوری انجام نشود چراکه جنبه پیشگیری آن قوی است.
معامله با قولنامه کپی فاقد ارزش است
وی بر ضرورت رویت تمامی اسناد در معاملات تاکید کرد و با اشاره به اینکه بسیاری از معاملات انجام شده با اسناد عادی(قولنامه) انجام می‌شود، تصریح کرد: اصالت این قولنامه‌ها ضروری است و به هیچ عنوان هیچ معامله‌ای با قولنامه کپی ارزش ندارد و حتماً باید اصل و سلسله مراتب قولنامه‌ها برای دادگاه قابل رویت باشد.
دارایی با بیان اینکه انجام معامله معارض بین ۳ تا ۱۰ سال حبس دارد، گفت: نیاز است به وکالت‌نامه‌ها خیلی دقت کنیم، وکالتنامه باید دارای مهر برجسته باشد و بدون این مهر فاقد اعتبار است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بیان کرد: وکیل تا زمانی پابرجاست که موکل عزلش نکرده باشد و یا موکل فوت نکرده باشد.
وی گفت: احراز اعتبار وکالتنامه با مشاور نمایشگاه و املاک است و چنانچه تردید دارد از دفتر خانه‌ای که این وکالتنامه را صادر کرده باید اصالت آن را استعلام کنید چرا که این وکالت‌نامه‌ها مشکل‌ساز هستند.
عضو شورای قضایی استان با اشاره به اینکه به هیچ عنوان سند معامله‌ای که باید به فروشنده برسد نباید امانت نزد مشاورین املاک بماند، عنوان کرد: ثمن معامله را باید در همان جلسه قرارداد به فرد داده شود، نگه داشتن وجه یا ثمن معامله سبب می‌شود فرد اقدام به فسخ معامله کند.
وی با اشاره به اینکه در قولنامه‌ها باید مشخصات ملک، حدود اربعه و متراژ مشخص شود، افزود: خیلی از اختلافات ناشی از قراردادهای مالی چندین سال پس از وقوع عقد انجام می‌شود.
انتهای پیام
انتهای پیام به گزارش ایسنا منطقه لرستان، بیژن دارایی در نشست تخصصی توجیهی مشاوران حقوقی نهادهای عمومی، مشاوران املاک و رسانه‌ها با رویکرد پیشگیری از جرائم اظهار کرد: ضعف اطلاعات حقوقی در بستر مشاورین املاک گریبانگیر همه شده است.
وی ادامه داد: سنتی رفتار کردن در معاملات و تنظیم قراردادها و انعقاد عقود سبب شده که مشاورین املاک به ورطه حقوق کیفری کشیده شوند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان بیان کرد: نقش مشاورین املاک در کنترل بازار اراضی و مسکن بر کسی پوشیده نیست و اینکه چگونه مدیریت کنیم و به چه سمتی برویم نگاهی پیشگیرانه است.
وی افزود: در بحث انعقاد قراردادها و تنظیم آنها با مشاورین املاک اتمام‌حجت می‌کنیم و نگاه غالب ما این است که همه قراردادهایی که انجام می‌دهید قابل وثوق است اما در مواردی دیده شده که برخی از املاک مسکن از این موضوع قصور می‌کنند و این نگرانی به حدی رسیده که اخیراً یکی از مباحث مهم ما قراردادهای مالی شفاف و لزوم تقویت اطلاعات مشاورین املاک بوده است.
مشاورین املاک و نمایشگاه‌ها نباید نقش دلال داشته باشند
دارایی با تاکید بر اینکه مشاورین املاک و نمایشگاه نباید نقش دلال داشته باشند در حالیکه کار آنها تخصصی است، افزود: در مواردی دیده شده که خارج از این چارچوب واسطه گری می‌کنند و با قیمت‌گذاری کاذب در برخی مناطق منجر به التهاب بازار مسکن و اراضی شدند که اصلاً قابل قبول نیست.
این معاون دادگستری بیان کرد: برخی از مشاورین املاک متاسفانه به جای انجام کار تخصصی خود، واسطه‌گر در برخی مناطق شده‌اند، حتی در مواردی اقدام به تنظیم قرارداد می‌کنند بدون اینکه ملک را رویت کنند و فقط به گفته‌های طرفین اکتفا کرده‌اند، این طور نیست که فرد با تنظیم یک قرارداد از مسئولیت مبرا شود در حالیکه از دید قضایی این فرد مباشر انجام معامله است، در مواردی که قرارداد ببندید شما مباشر انجام کار هستید چون مجوز آژانس املاک به نام فرد مذکور است.
در قراردادها داور پیش‌بینی شود
عضو شورای قضایی استان با اشاره به اینکه به منظور جلوگیری از ورود پرونده‌ها به محاکم قضایی در عقد قراردادها داور پیش‌بینی شود و در جاهایی تعیین داور تکلیف است، افزود: در قانون پیش‌فروش ساختمان تعیین داور تکلیف است و چنانچه داور پیش‌بینی نشده باشد محاکم قضایی نمی‌توانند ورود پیدا کنند.
وی با اشاره به اینکه مسئله داوری خیلی مغفول مانده است و مشاورین املاک باید به حضور شهود در انجام معامله دقت داشته باشند چرا که شهادت کذب منجر به حبس می‌شود، گفت: دربحث احراز شهادتِ شاهد باید توجه داشته باشید، یکی دو نفر شاهد عادل کنارتان باشد که معتمد و مورد وثوق حوزه شما باشند.
شهود عادل به مشاورین املاک اعتبار می‌دهد
دارایی با اشاره به اینکه کمترین معامله بار سنگین معامله را به دنبال دارد، افزود: شهود عادل به مشاورین املاک اعتبار می‌دهد و در معاملات اثر انگشت، امضا و شهود مورد اعتماد ضروری است، شهود باید از شهادت خود دفاع کند نه اینکه افرادی باشند که به خاطر اختلاف حاضر به ادای شهادت نباشند و نیاز است متن قرارداد برای فروشنده، خریدار قرائت شود که قرار است چه سندی را امضا کند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان تاکید کرد: تمام معاملات باید دارای کد رهگیری باشند و این مهم سبب می‌شود اموال دیگران معامله نشود و معاملات به صورت صوری انجام نشود چراکه جنبه پیشگیری آن قوی است.
معامله با قولنامه کپی فاقد ارزش است
وی بر ضرورت رویت تمامی اسناد در معاملات تاکید کرد و با اشاره به اینکه بسیاری از معاملات انجام شده با اسناد عادی(قولنامه) انجام می‌شود، تصریح کرد: اصالت این قولنامه‌ها ضروری است و به هیچ عنوان هیچ معامله‌ای با قولنامه کپی ارزش ندارد و حتماً باید اصل و سلسله مراتب قولنامه‌ها برای دادگاه قابل رویت باشد.
دارایی با بیان اینکه انجام معامله معارض بین ۳ تا ۱۰ سال حبس دارد، گفت: نیاز است به وکالت‌نامه‌ها خیلی دقت کنیم، وکالتنامه باید دارای مهر برجسته باشد و بدون این مهر فاقد اعتبار است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بیان کرد: وکیل تا زمانی پابرجاست که موکل عزلش نکرده باشد و یا موکل فوت نکرده باشد.
وی گفت: احراز اعتبار وکالتنامه با مشاور نمایشگاه و املاک است و چنانچه تردید دارد از دفتر خانه‌ای که این وکالتنامه را صادر کرده باید اصالت آن را استعلام کنید چرا که این وکالت‌نامه‌ها مشکل‌ساز هستند.
عضو شورای قضایی استان با اشاره به اینکه به هیچ عنوان سند معامله‌ای که باید به فروشنده برسد نباید امانت نزد مشاورین املاک بماند، عنوان کرد: ثمن معامله را باید در همان جلسه قرارداد به فرد داده شود، نگه داشتن وجه یا ثمن معامله سبب می‌شود فرد اقدام به فسخ معامله کند.
وی با اشاره به اینکه در قولنامه‌ها باید مشخصات ملک، حدود اربعه و متراژ مشخص شود، افزود: خیلی از اختلافات ناشی از قراردادهای مالی چندین سال پس از وقوع عقد انجام می‌شود.
انتهای پیام
کپی شد
