به گزارش ایرنا، سید حمید اسماعیلی روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران به مناسبت هفته قوه قضاییه اظهار داشت: در سال 95 ورودی پرونده های حقوقی 45 هزار و 468 پرونده بود که از این تعداد برای 39 هزار و 200 پرونده رای صادر شد.
وی افزود: برای10 درصد پرونده ها مصالحه ایجاد شد که شامل چهار هزار و 800 پرونده می شود.
وی با اشاره به ورودی پرونده های کیفری به شورای حل اختلاف قم گفت: هشت هزار پرونده در این خصوص وارد شد که ضمن رسیدگی به این تعداد پرونده موفق به رسیدگی به 100 پرونده از سال های گذشته شدیم.
رئیس شورای حل اختلاف استان قم ادامه داد: از این تعداد پرونده 6 هزار پرونده کیفری مصالحه که در این حوزه 80 درصد مصالحه انجام شد.
وی با اشاره به فعالیت 86 شعبه حل اختلاف در استان قم گفت: در سال 95، 72 شعبه شهری و 14 شعبه روستایی در قم فعال بود که در سه ماهه امسال هشت شعبه حقوقی نیز به ظرفیت شعبه های استان اضافه شد.
وی افزود: فلسفه شورای حل اختلاف ایجاد صلح بین مردم با استفاده از توان افراد صاحب نفوذ و متخصص در عرصه حقوقی و کیفری است تا مراجعه های مردمی به مراکز قضایی کاهش یابد، ضمن این که از رسیدگی به اموری که جنبه قضایی ندارد در مراکز قضایی جلوگیری شود.
اسماعیلی ادامه داد: اگر در پرونده های کیفری شورای حل اختلاف مصالحه صورت گیرد این پرونده ها مختومه شده و در اختیار دادگستری قرار نمی گیرد در غیر اینصورت در اختیار دادستانی برای رسیدگی بیشتر قرار می گیرد.
وی با اشاره به تصویب قانون برای رسیدگی به پرونده هایی تا ارزش 200 میلیون ریال در شواری حل اختلاف گفت: با تصویب این قانون تعداد آمار ورودی پرونده ها به شورا افزایش پیدا کرد و این مسئولیت سنگین باعث شد تا ایجاد مصالحه در پرونده ها با افزایش حجم کار کاهش پیدا کند.
وی بیان داشت: قوانین با این فلسفه راه اندازی شورای حل اختلاف برابر نیست و مسئولیت سنگین رسیدگی به پرونده ها به شورای حل اختلاف واگذار شده است که در تلاش هستیم تا این قانون اصلاح شود.
وی به حضور افراد متخصص در حوزه رسیدگی به پرونده ها اشاره کرد و گفت: 450 تن در شورای حل اختلاف قم مشغول به فعالیت هستند که از این تعداد 22 تن قاضی شورا و 424 تن عضو، دبیر و نیروهای ستادی شورا هستند ضمن این که تعداد قاضی ها نسبت به تعداد شعبه ها در استان کم می باشد.
رئیس شورای حل اختلاف استان قم خاطر نشان کرد: از تخصص روحانیان در پرونده های کیفری و حقوقی و از نیروهای بازنشسته نهادهای مختلف و افرادی که دارای مدارک حقوقی هستند در رسیدگی به پرونده ها استفاده می شود.
یکم تا هفتم تیرماه جهت ارج نهادن به مقام والای قضاوت و تکریم از مقام شامخ شهید آیت الله دکتر بهشتی اولین مسئول دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به عنوان هفته قوه قضاییه نامگذاری شده است.
8138/ 1175 خبرنگار: فرزانه پیری ** انتشار: رضا علیمحمدی
انتهای پیام وی افزود: برای10 درصد پرونده ها مصالحه ایجاد شد که شامل چهار هزار و 800 پرونده می شود.
وی با اشاره به ورودی پرونده های کیفری به شورای حل اختلاف قم گفت: هشت هزار پرونده در این خصوص وارد شد که ضمن رسیدگی به این تعداد پرونده موفق به رسیدگی به 100 پرونده از سال های گذشته شدیم.
رئیس شورای حل اختلاف استان قم ادامه داد: از این تعداد پرونده 6 هزار پرونده کیفری مصالحه که در این حوزه 80 درصد مصالحه انجام شد.
وی با اشاره به فعالیت 86 شعبه حل اختلاف در استان قم گفت: در سال 95، 72 شعبه شهری و 14 شعبه روستایی در قم فعال بود که در سه ماهه امسال هشت شعبه حقوقی نیز به ظرفیت شعبه های استان اضافه شد.
وی افزود: فلسفه شورای حل اختلاف ایجاد صلح بین مردم با استفاده از توان افراد صاحب نفوذ و متخصص در عرصه حقوقی و کیفری است تا مراجعه های مردمی به مراکز قضایی کاهش یابد، ضمن این که از رسیدگی به اموری که جنبه قضایی ندارد در مراکز قضایی جلوگیری شود.
اسماعیلی ادامه داد: اگر در پرونده های کیفری شورای حل اختلاف مصالحه صورت گیرد این پرونده ها مختومه شده و در اختیار دادگستری قرار نمی گیرد در غیر اینصورت در اختیار دادستانی برای رسیدگی بیشتر قرار می گیرد.
وی با اشاره به تصویب قانون برای رسیدگی به پرونده هایی تا ارزش 200 میلیون ریال در شواری حل اختلاف گفت: با تصویب این قانون تعداد آمار ورودی پرونده ها به شورا افزایش پیدا کرد و این مسئولیت سنگین باعث شد تا ایجاد مصالحه در پرونده ها با افزایش حجم کار کاهش پیدا کند.
وی بیان داشت: قوانین با این فلسفه راه اندازی شورای حل اختلاف برابر نیست و مسئولیت سنگین رسیدگی به پرونده ها به شورای حل اختلاف واگذار شده است که در تلاش هستیم تا این قانون اصلاح شود.
وی به حضور افراد متخصص در حوزه رسیدگی به پرونده ها اشاره کرد و گفت: 450 تن در شورای حل اختلاف قم مشغول به فعالیت هستند که از این تعداد 22 تن قاضی شورا و 424 تن عضو، دبیر و نیروهای ستادی شورا هستند ضمن این که تعداد قاضی ها نسبت به تعداد شعبه ها در استان کم می باشد.
رئیس شورای حل اختلاف استان قم خاطر نشان کرد: از تخصص روحانیان در پرونده های کیفری و حقوقی و از نیروهای بازنشسته نهادهای مختلف و افرادی که دارای مدارک حقوقی هستند در رسیدگی به پرونده ها استفاده می شود.
یکم تا هفتم تیرماه جهت ارج نهادن به مقام والای قضاوت و تکریم از مقام شامخ شهید آیت الله دکتر بهشتی اولین مسئول دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به عنوان هفته قوه قضاییه نامگذاری شده است.
8138/ 1175 خبرنگار: فرزانه پیری ** انتشار: رضا علیمحمدی
کپی شد
