فاطمه غفوری روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: متاسفانه هنوز بسترسازی مناسبی در زمینه فنی، تجهیزات شبکه‌ها و همچنین امنیت تبادل داده‌های شخصی در کشور صورت نگرفته و این موضوع به عنوان یک مانع اصلی در فرآیندهای اقتصادی-تجاری محسوب می‌شود.
وی به کاستی قوانین مدون و مصوب حقوقی اشاره کرد و اظهار داشت: ناقص بودن قوانین کار و مالیاتی، ضعف نظام حقوقی در تعریف جرایم اینترنتی و پیگیری آنها باعث شده تا توانایی شکل گیری کسب و کارهایی که کالا و خدمات خود را از طریق اینترنت عرضه می‌کنند، کاهش یابد و مسیر توسعه اقتصادی در بستر مجازی را مسدود کند.
غفوری با بیان اینکه کارآفرینی الکترونیکی در ایران به عنوان یک کشور درحال توسعه با بی‌ثباتی در شاخص های مختلف مواجه است، گفت: توسعه با چنین وضعیتی نمی‌تواند راهکاری دایمی برای کسب و کارهای دچار رکود باشد.
این زن فعال در حوزه اقتصاد خاطرنشان کرد: توسعه کسب و کارها در بستر مجازی، فرصتی مناسب برای برخی کسب و کارهای نوپا و جدید ایجاد می‌کند و در شرایط فعلی و بحرانی که بر اثر کرونا در کشور ایجاد شده، باید بسیار حساب شده گام برداشت تا با عمر کوتاه و شکست این نوع فرآیندهای اقتصادی روبرو نشویم.
غفوری یادآور شد: در شرایطی که بخشی از جوامع قدرت خرید خودشان را از دست می‌دهند، اگر کسب و کارهای مجازی نوپا با تحلیل بازار و مشتری پیش نرود، پس از مدتی خود دچار بحران شده و مشکلات بسیاری ایجاد خواهد کرد.
بر اساس اعلام بانک مرکزی و به گفته محمدباقر نوبخت معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، مراکز تولید غذاهای آماده، رستوران‌ها، تالارها، اغذیه فروشی‌ها، در بخش گردشگری، هتل‌ها و مهمان پذیرها، در بخش حمل و نقل دفاتر خدمات گردشکری، آژانس‌ها، در بخش تولید و توزیع پوشاک، کیف و کفش، صنایع دستی و همچنین مجتمع های فرهنگی و وزشی بیشترین آسیب را از ابتدای شیوع کرونا در کشور متحمل شده‌اند.
