محمد قاسمی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: یکی از مراکز ضروری برای کاهش اعتیاد و مبارزه با مصرف مواد مخدر، تاسیس و راه‌اندازی این نوع مراکز است که در این رابطه شهرداری یا شوراها می‌توانند از محل درآمدهای مردمی به ساخت آن اقدام کنند.
وی به کمبود زیرساخت‌های لازم برای تاسیس مراکز ماده ۱۶ در نیروی انتظامی اشاره کرد و گفت: این دستگاه هم اکنون با کمبود نیرو و تجهیزات رو به رو بوده و حتی در حوزه مبارزه با مواد مخدر نیز از داشتن برخی تجهیزات محروم است و به نظر می‌رسد امکان تاسیس مرکز ماده ۱۶ برای این نهاد چندان وجود نداشته باشد.
قاسمی تاکید کرد: بسیاری از پیگیری‌های لازم برای کاهش مصرف مواد مخدر باید با کمک و هم افزایی دستگاه‌ها انجام شده و هر دستگاهی بنا بر ظرفیت و مسئولیت‌های قانونی خود در این زمینه وارد میدان شود.
دادستان قزوین همچنین گفت: اگرچه دستگاه‌هایی مانند دادستانی و نیروی انتظامی با هماهنگی منظم در حوزه پیشگیری، اصلاح و درمان اعتیاد در جامعه فعالیت می‌کنند، اما هنوز به نقطه مطلوب در این زمینه دست نیافته ایم.
قاسمی به اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در جامعه اشاره کرد و گفت: با اصلاح این قانون عملا میزان جابه‌جایی مواد مخدر در جامعه افزایش یافته و در مقابل میزان محکومیت و جرم آن کاهش یافته است.
این مسئول قضایی استان خاطرنشان کرد: متاسفانه کشور ایران به لحاظ شرایط جغرافیایی در مسیر حمل و نقل مواد مخدر قرار گرفته است و در چنین موقعیتی نباید همه نگاه‌های ما برای مبارزه با مواد مخدر به نیروی انتظامی معطوف شود.
ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر، آیین نامه اجرایی مراکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان است که به دستگاه‌های مختلف از جمله داگستری،بهزیستی،علوم پزشکی،نیروی انتظامی و شهرداری‌ها در این زمینه وظایفی را محول می‌کند.
نرخ شیوع اعتیاد در قزوین ۲.۹۷ درصد بوده و تاکنون ۲۶ هزار فرد معتاد در استان شناسایی شده است.
