به گزارش ایرنا،محمد حسین پیرزاده روز پنجشنبه در نشست اعضای کمیسیون ماده 100 و هیات های تطبیق استان که در دادسرای قزوین برگزار شد افزود: این تعداد بررسی مصوبات شوراها نشان می دهد که هیات های تطبیق بعد از شکل گیری منشا اثر بوده اند و توانسته اند از اجرای بسیاری از مصوبات مغایر با شرع و قانون جلوگیری کنند.
وی افزود: امیدواریم میزان ورود هیات های تطبیق به مصوبات شوراها در ادامه کاهش یافته و به همان نظارت محلی و اولیه ختم شود.
این مسئول افزود: در قزوین نیز یک هزار و 576 مصوبه شوراها توسط هیات های تطبیق مورد بررسی قرار گرفته و در خصوص مغایرت آنها با قانون و شرع اعلام نظر شده است.
وی ادامه داد: امیدواریم مصوبات شوراها در پرتو نظارت هیات های تطبیق یا دیوان عدالت اداری آنقدر منطبق بر قانون باشد که شاهد هیچ مصوبه مورد اعتراض نقد یا رد نباشیم.
مدیر کل حقوقی و امور مجلس دیوان عدالت اداری افزود: انتظار می رود هیات های تطبیق نیز به جایگاه نظارتی خود بیش از گذشته واقف باشند تا در آینده اثرگذاری بیشتری از این هیات ها را شاهد باشیم.
این مسئول قضایی یادآور شد: از همکاران قضایی هیات های تطبیق نیز انتظار می رود که حضور تاثیرگذارتری در این هیات ها داشته و در یک فضای تعاملی و دوستانه از تصویب مصوباتی که مغایرت قانونی و شرعی دارند جلوگیری کنند.
پیرزاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پرونده های وارد شده به دیوان در حوزه تخلفات ساختمانی و کمیسیون ماده 100 افزود: حدود 14 هزار پرونده تخلف ساختمانی در دیوان عدالت اداری مطرح می شود که تقریبا یک پنجم تخلفات ساختمانی صورت گرفته است.
وی اضافه کرد: تشکیل این تعداد پرونده های تخلف ساختمانی زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست و همه باید تلاش کنیم تا میزان این نوع تخلفات به حداقل برسد.
پیرزاده افزود: خوشبختانه در سالهای اخیر شاهد تغییر دیدگاه ها در خصوص کمیسیون ماده 100 هستیم که نقش موثری در کاهش این نوع تخلفات ایفا می کند.
وی یادآور شد:دیوان عدالت اداری نیز در خصوص ماده 100 برای اصلاح قانون، روش و دیدگاه ها نسبت به آن ورود کرده است تا از معضل تشکیل این تعداد پرونده تخلف ساختمانی جلوگیری نماید.
6101
انتهای پیام وی افزود: امیدواریم میزان ورود هیات های تطبیق به مصوبات شوراها در ادامه کاهش یافته و به همان نظارت محلی و اولیه ختم شود.
این مسئول افزود: در قزوین نیز یک هزار و 576 مصوبه شوراها توسط هیات های تطبیق مورد بررسی قرار گرفته و در خصوص مغایرت آنها با قانون و شرع اعلام نظر شده است.
وی ادامه داد: امیدواریم مصوبات شوراها در پرتو نظارت هیات های تطبیق یا دیوان عدالت اداری آنقدر منطبق بر قانون باشد که شاهد هیچ مصوبه مورد اعتراض نقد یا رد نباشیم.
مدیر کل حقوقی و امور مجلس دیوان عدالت اداری افزود: انتظار می رود هیات های تطبیق نیز به جایگاه نظارتی خود بیش از گذشته واقف باشند تا در آینده اثرگذاری بیشتری از این هیات ها را شاهد باشیم.
این مسئول قضایی یادآور شد: از همکاران قضایی هیات های تطبیق نیز انتظار می رود که حضور تاثیرگذارتری در این هیات ها داشته و در یک فضای تعاملی و دوستانه از تصویب مصوباتی که مغایرت قانونی و شرعی دارند جلوگیری کنند.
پیرزاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پرونده های وارد شده به دیوان در حوزه تخلفات ساختمانی و کمیسیون ماده 100 افزود: حدود 14 هزار پرونده تخلف ساختمانی در دیوان عدالت اداری مطرح می شود که تقریبا یک پنجم تخلفات ساختمانی صورت گرفته است.
وی اضافه کرد: تشکیل این تعداد پرونده های تخلف ساختمانی زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست و همه باید تلاش کنیم تا میزان این نوع تخلفات به حداقل برسد.
پیرزاده افزود: خوشبختانه در سالهای اخیر شاهد تغییر دیدگاه ها در خصوص کمیسیون ماده 100 هستیم که نقش موثری در کاهش این نوع تخلفات ایفا می کند.
وی یادآور شد:دیوان عدالت اداری نیز در خصوص ماده 100 برای اصلاح قانون، روش و دیدگاه ها نسبت به آن ورود کرده است تا از معضل تشکیل این تعداد پرونده تخلف ساختمانی جلوگیری نماید.
6101
کپی شد
