به نظر آیت الله العظمی یوسف صانعی قتل مرد و زن در مورد سؤال ( یعنی جایی که مرد می بیند که اجنبی با زنش زنا می کند ) حَسَب قواعد معتبره شرعی و عقلی جایز نیست
________________________________________________________
[1] کما هو المعروف، لکنّ الأحوط، بل الأقوى أ نّه لیس له ذلک ; لصحیح داوود بن فرقد ، عن الصادق(علیه السلام) ، ففیه : «فخرج رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) فقال : ماذا یا سعد ؟ فقال سعد : قالوا : لووجدت على بطن امرأتک رجلا ، ما کنت صانعاً به ؟ فقلت : أضربه بالسیف ، فقال : یا سعد ، فکیف بالأربعة الشهود ؟ فقال : یا رسول الله، بعد رأى عینی وعلم الله أن قد فعل ؟ قال : أی والله بعد رأى عینک وعلم الله أن قد فعل ، إنّ الله قد جعل لکلّ شیء حدّاً وجعل لمن تعدّى ذلک الحدّ حدّاً». (وسائل الشیعة 28 : 14 / 1)
وما ذکره صاحب «الجواهر» فی توجیهه بما یوافق المعروف بقوله : «ویمکن أن یکون بیاناً للحکم فی الظاهر ، وإن لم یکن علیه إثم فیما بینه وبین الله»، (جواهر الکلام 41 : 369) کما ترى ; لأ نّه لیس بأزید من الإمکان والاحتمال المخالف للظاهر .
ثمّ إنّ ما استدلّ به «الجواهر» من أخبار هدر دم اللصّ والناظر إلى عورات القوم ، والمراود امرأة على نفسها حراماً ، وممّا روی مرسلا عن أمیر المؤمنین(علیه السلام) ، فی رجل قتل رجلا فادّعى أ نّه وجده مع امرأته، فقال(علیه السلام) : «علیه القود ، إلاّ أن یأتی ببیّنة». (المبسوط 7 : 48 ; تحریر الأحکام 2 : 248)
وممّا رواه أبو موسى الأشعری من قول أمیر المؤمنین(علیه السلام) فی جواب ما کتبه معاویة إلى أبی موسى من أنّ ابن أبی الجسرین وجد مع امرأته رجلا فقتله : «إن جاء بأربعة یشهدون على ما شهد ، وإلاّ دفع برمّته»، (وسائل الشیعة 29: 135 / 2) ففیه ما لایخفى ; لکون تلک الأخبار أجنبیة عن المقام ، فإنّها مربوطة بأمنیة المسکن والدفاع عن المال والعورة فأ نّى لها الدلالة بجواز قتل الرجل من یرى أ نّه یزنی بامرأته ، ولکون المرسلة مرسلة ، وإن کانت دلالتها تامّة ، ولما فی نقل أبی موسى الأشعری من الضعف الواضح .
