یادداشت پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران -تهران

یادداشت؛

مصلحت ایران و لزوم مهار افراطیون!

سیاست گزاف‌گرایانه به شدت نمایشی است؛ آنچنان که در مانیفست اینها، صورتی تزئینی برای نمایش، تصویر می‌شود و بر خطرات لایه‌های پنهان شده در زیر تزئیین، چشم‌پوشی می‌شود. ملت و امر ملی در منظومه گفتمانی اینها، از جنس «وحدت در عین کثرت» نیست، بلکه پیروی اکثریت از برساخت‌های گفتاری اقلیت است. عزم‌شان جزم است که ملت را چیزی ببینند که می خواهند، نه چیزی که وجود دارد. ملت تهی از ملت، عنوانی با مسما برای ملت‌گرایی اینها است. به نمایندگی از ملتی سخن می‌گویند که صلاحیتش را برای تعیین مصلحت ملی به رسمیت نمی‌شناسند.

 

در پی  تجاوز  اخیر به میهن و مقاومت  بر آمده از احساس مسئولیت و خودآگاهی ملی ایرانیان، جمعی خود ملت پندار، فرصتی تازه یافته‌اند تا بیراهه روی  ضد ملی خود را تحت عنوان  خواست ملت، بازتولید و بازنمایی کنند؛جریانی که در بی التفاتی  محض به الزامات  منافع و مصالح ملی، متوهمانه و سطحی‌نگرانه، به رغم  هیاهو و سر و صدایی به ظاهر مدافع، به عنوان  چرخ  پنجم  کالسکه  جنگ و بحران، علیه امنیت ملی ایران، ظاهر شده است.

سیاست، عرصه مصلحت  عمومی است و مصلحت  عمومی را اراده  عمومی تعیین می‌کند.  در عرصه‌ای به بزرگی و وسعت  ملت-کشور  ایران، اراده  عمومی، همان اراده ملی است؛ «اراده  ملت  ایران». تقلیل  ملت ایران به جمعی محدود و تحمیل  برساخت‌های ایدئولوژیک و منافع  باندی بر سپهر  سیاسی کشور  و ممانعت از وصول به منطق  مصلحت  ملی، بیرق و رویه‌ای راهزن است که اقلیتی خود ملت پندار، در مقابل  پرچم  کشور و راهبرد  مصلحت  عمومی، عَلَم کرده‌اند. 

اراده  ملی، همان گونه که به هنگامه  تجاوز، متأثر از خودآگاهی ملی، با روایت‌سازی  رسانه‌های معاند که از تجاوز  بیگانه، «کمک» می‌ساختند، می‌ایستد، پایان دادن به تجاوز، غلبه بر جنگ و وصول به توافقی متضمن  مصالح عالیه  ملی را بر روایت  اهل ایدئولوژی، پیشی می‌دهد. از این روی، همچنان که افراطیون  وابسته با امکانات  رسانه‌ای گسترده بیگانگان، از ترجمه  تجاوز به «کمک»  عاجزند، اهل  ایدئولوژی داخلی نیز هرگز نمی‌توانند، مخالفت با مذاکره  را به نام  مردم، بر سپهر  سیاسی کشور، غالب کنند.  

در روایت  افراطیون  اهل ایدئولوژی چه از نوع  وابسته و سرنگونی‌طلب  آن و چه از نوع  خود نظام پنداران  متوهم، نام  نامی  ملت، به شدت دروغین و ضد ملی است. بازنمایی  دروغین از آنچه در زیر  پوست  اجتماع می‌گذرد، نه تنها متضمن  مصالح و منافع ملی نیست، بلکه از آنجا که سیاست را از معنا تهی و به وادی  ناسیاست برده، به شدت خطرناک و مخاطره آمیز است. به زبان  اسلوامانو فرنباخ، گزاف‌گرایان دچار  «توهم ژرفای تبیینی»اند، به گونه‌ای که آنچه باور دارند که می‌دانند، در واقع بیش از میزان واقعی دانسته‌هایشان است. همه چیز را همگان دانند و همگان از مادر نزاده‌اند، اینها اما همه چیز را می‌دانند و بر اساس  آن، نسخه‌های ویرانگری می‌پیچند.

سیاست  گزاف‌گرایانه، از سوی دیگر به شدت نمایشی است؛  آنچنان که در مانیفست  اینها، صورتی تزئینی برای نمایش، تصویر می‌شود و بر خطرات  لایه‌های پنهان شده در زیر تزئیین، چشم‌پوشی می‌شود. ملت و امر ملی در منظومه گفتمانی  اینها، از جنس  «وحدت در عین  کثرت» نیست، بلکه  پیروی اکثریت از برساخت‌های گفتاری اقلیت است. عزم‌شان جزم است که ملت را چیزی ببینند که می خواهند، نه چیزی که وجود دارد. ملت  تهی از ملت، عنوانی با مسما برای ملت‌گرایی اینها است. به نمایندگی از ملتی سخن می‌گویند که صلاحیتش را برای تعیین  مصلحت  ملی به رسمیت نمی‌شناسند.

استاد عزیز ما دکتر محمدرضا تاجیک به زیبایی، چرایی  این ناجور دیدگی را توصیف می کنند؛ «ناجور دیدن، گاهی همان سیاست  قدرت است. به بیان دیگر، قدرت برای آنکه سیاست کند، نیازمند  ناجور دیدن است؛ ناجور می‌بیند تا ناجور عمل کردن  خود را توجیه کند، یا شایسته و بایسته بنمایاند. در این حالت، حکم  دیدن، دیگر نمی‌تواند «نمی‌دانستم که ناجور ببینم» باشد، بلکه «می دانستم/ می‌خواستم که ناجور ببینم» باشد. در این صورت فقط خدا می‌تواند به داد یک ملت برسد.»

از آنجا که افراطی‌گری در این مرز و بوم، در غیاب  سیاست  ملی، غلبه  حاشیه بر متن، خود ملت پنداری، متکی به رانت  قدرت، به رسمیت نشناختن امر نمایندگی(representatives) و شهروندی مدرن(citizen ship) سر برآورده است، لکن علت  مبقیه‌اش نیز در استمرار  علل موجده‌اش می‌باشد؛ لذا از عادی‌سازی در هر زمینه‌ای می‌هراسد و در برابر  تغییر، پایداری! و کارشکنی  می‌کند، حتی اگر تغییر، سیاست و راهبرد  روزآمد نظام حکمرانی باشد.

 بحران‌زی در وضعیت  عادی، امکان  زیست ندارد.‌ به نظر می‌رسد، حکم  مصلحت  ملت، کشور و نظام حکمرانی و استراتژی بقا، مهار  افراطی‌گری از موضع قدرت، توسط  ساختاری است که استمرار  آن نیازمند درجاتی از روزآمدسازی است. به زبان دیگر، سیالیت  سیاست در  منزلگاه کنونی‌اش که مصلحت  کشور، ملت و حاکمیت را به شدت به مذاکره، مصالحه و توافقی بزرگ، معطوف کرده است، مهار  افراطی‌گری  متکی به قدرت را از نقطه عزیمت  مصلحت ملی، ایجاب و طلب می‌نماید.

........................................................

*عضو دفتر سیاسی حزب توسعه ملی 

انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.