گفتگوی اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران -تهران

در گفت و گو با جماران؛

مجید انصاری در واکنش به طرح جنجالی اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری: تصویب این قانون تشریفاتی کردن انتخابات است

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: لازم می دانم در آستانه سالگرد شهادت افتخار آمیز و قهرمانانه سردار دلها و سردار الگو، سلیمانی تاکید کنم که ای کاش همرزمان و همراهان آن سردار عزیز از خط مشی سیاسی ایشان و سیره سرداری و سربازی اش تخطی نمی کردند.
حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهور

پایگاه خبری جماران: از هفته گذشته، نمایندگان مجلس طرح «اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری» را آغاز کرده اند که واکنش های زیادی نسبت به آن ایجاد شده است. طرحی که به باور گروهی از کارشناسان در تضاد با روح قانونگذاری و قانون اساسی است و همچنین از نگاه عده ای محدود کننده قدرت انتخاب مردم است.

اما شاید این نکته که یکی دیگر از ایرادات چنین طرحی، مغایرتش با توصیه های امام و وصیت نامه ایشان است کمتر مورد توجه قرار گرفته باشد.

در همین رابطه، یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به این موضوع گفت: ممنوعیت ورود نیروهای مسلح به دسته بندی های سیاسی از محکمات و اصول بنیادین و تغییر ناپذیر اندیشه سیاسی امام است. زیرا امام به تجربه جهانی استناد می کند و می فرماید «اگر سپاه یا ارتش وارد دسته بندی های سیاسی و انتخاباتی شد، باید فاتحه این سپاه و ارتش را خواند.»

 

قانون انتخابات ریاست جمهوری یکی از مهم ترین قوانین پایه کشور است

حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری در گفت و گو با خبرنگار جماران، در رابطه با طرح قانون انتخابات ریاست جمهوری از سوی نمایندگان مجلس یازدهم گفت: قانون انتخابات ریاست جمهورییکی از مهم ترین قوانین مادر و پایه کشور و مربوط به حقوق اساسی مردم و مرتبط با دومین رکن مهم نظام سیاسی، یعنی جمهوریت نظام است. زیرا نظام ما بر دو رکن اسلامیت و جمهوریت استوار است که کاملا به هم پیوسته و درهم تنیده هستند.

وی افزود: از آنجا که این قانون به مدیریت کلان نظام جمهوری اسلامی مربوط می شود باید به دور از عجله و با مشارکت همه حقوقدانان، صاحبان اندیشه، خصوصا نهادهای مدنی و فعالان و کنشگران سیاسی کشور تدوین و تصویب گردد.

 

هشدار جدی! با تصویب این قانون ضربه ای کاری به انقلاب اسلامی وارد خواهد شد 

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: متاسفانه پس از تشکیل مجلس یازدهم، در همان روزها و ماه های اول نمایندگان با عجله ای غیر قابل توجیه اقدام به تهیه طرح اصلاح قانون ریاست جمهوری کرده و آن را در دستور کار خود قرار دادند. در حالی که لایحه و طرح قانون جامع انتخابات در مجلس دهم موجود بود و می توانستند با ملاحظه سیاست های کلی انتخاباتی که مقام معظم رهبری تصویب و ابلاغ فرموده بودند، نظام انتخاباتی و قانون انتخابات کشور را در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراها مورد بازنگری اساسی قرار دهند، و برای همیشه قانونی جامع و مانع تهیه کنند. اما متأسفانه این کار را نکردند و تنها قانون انتخابات ریاست جمهوری را در دستور قرار داده و تلاش دارند انتخابات ریاست جمهوری سال آینده را نیز بر پایه آن برگزار کنند. در حالی که جمهوری اسلامی ایران تاکنون با قانون قبلی، 11 بار انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کرده است.

انصاری ادامه داد: اگر این طرح قانونی همانگونه که در کمیسیون شوراها تصویب شده و در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفته، عینا تصویب و از سوی شورای نگهبان تایید شود، به نظرم یک فاجعه ملی خواهد بود. به عنوان کسی که سالیان سال در زمینه قانونگذاری، به ویژه قانون انتخابات کار کرده‌ ام، هشدار جدی می دهم که با تصویب این قانون، ضربه کاری به انقلاب اسلامی وارد خواهد شد و جمهوریت نظام در مسیر اضمحلال و فرسایش قرار خواهد گرفت.

 

تصویب چنین قانونی یک عقب گرد شدید و در جهت تشریفاتی کردن انتخابات است

او بیان کرد: این سخن را از منظر جناحی و سیاسی خاص مطرح نمی کنم و هیچ نفعی از بازگو کردن این حرف ها نخواهم بُرد و مطمئنا جز حفظ و تقویت انقلاب اسلامی، نظام جمهوی اسلامی و حقوق اساسی ملت، هدف دیگری را دنبال نخواهم کرد. امروز در گام دوم انقلاب و دهه پنجم آن، باید شاهد شکوفایی و بالندگی مردم سالاری و جمهوریت نظام باشیم. اما به نظر می رسد که تصویب چنین قانونی یک عقبگرد شدید و در جهت تشریفاتی کردن انتخابات است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: نمی توان گفت که تنظیم کنندگان این قانون چنین هدفی را داشته اند؛ ولی بدون تردید نتیجه اش، نظام و جمهوریت آن را با چالشی بزرگ مواجه خواهد کرد.

 

اشکالاتی بسیار بزرگ و اساسی در طرح مجلس وجود دارد

وی بیان کرد: در روزهای اخیر وقت زیادی را روی مواد و اجزای این قانون گذاشته ام. آن را با قانون اساسی، سیاست های کلی نظام و با رهنمودها و فرمایشات حضرت امام و همچنین با تجربه 40 ساله انقلاب اسلامی و کشورهای دیگر تطبیق داده ام، به این نتیجه رسیده ام که اشکالاتی بسیار بزرگ و اساسی در این طرح وجود دارد که بیان تمام آنها از حوصله یک گفت و گو خارج است.

انصاری اضافه کرد: آنچه می خواهم در این گفت و گو روی آن تاکید کنم قسمتی از بند الف ماده 1 این قانون است که چنین مقرر کرده: «فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر می توانند بدون استعفا از سمت خودشان، کاندیدای ریاست جمهوری شوند». این مسأله ممکن است در نگاه نخست چندان مهم به نظر نرسد، در صورتی که مسأله ای بسیار مهم و حیاتی است. هم برای انتخابات ریاست جمهوری و مردم سالاری دینی و هم برای نیروهای مسلح.

 

اگر مناقشات سیاسی در سپاه و ارتش رفت باید فاتحه آنها را بخوانیم

وی بیان کرد: از آقای دکتر قالیباف و دیگر برادرانی که سابقه خدمت و فرماندهی در سپاه را داشته و دارند و همه عزت و آبرو و هستی آنها مرهون حضرت امام خمینی(س) است، انتظار نمی رفت که به این سادگی و در برابر انظار عموم ملت ایران که وفاداران به مکتب امام خمینی(س) هستند، روشن ترین اصل سیاسی مورد تاکید حضرت امام را که بارها و بارها در سخنرانی ها، نوشته ها و نهایتا در وصیت نامه جامع خویش بدان تاکید کرده اند را با توجیهاتی زیر پا بگذارند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: امام ورود سپاه، ارتش و نیروهای مسلح را به دسته بندی های سیاسی و امور انتخاباتی با صراحت نهی کرده اند. در سخنرانی سال 63 ایشان که این روزها کلیپ آن در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشته می شود، می فرمایند؛ دنیا فهمیده اگر نیروهای نظامی وارد دسته بندی های سیاسی شوند چه خواهد شد و اگر مناقشات سیاسی در سپاه و ارتش رفت باید فاتحه این ارتش و سپاه را بخوانیم. برای سپاه و ارتش جایز نیست که وارد این امور شوند.

 

مگر می شود کسی کاندیدای ریاست جمهوری باشد و الزامات آن را گردن ننهد

وی افزود: بسیار واضح است که منظور امام این نیست که سپاهی ها و ارتشی ها در انتخابات شرکت نکنند یا رأی ندهند. و حتی بدین معنا نیست که سپاهی یا ارتشی هیچ وقت حق داوطلب شدن برای انتخابات نداشته باشد یا حق ورود به احزاب را نداشته باشد. بلکه مراد ورود نیروهای نظامی به مسائل سیاسی و جناحی در هنگام اشتغال آنها در سازمان های نظامی بوده است. وگرنه در صورت استعفا از این مناصب یا بازنشستگی طبعا مانند دیگر شهروندان می توانند به این گونه مسائل بپردازند. همچنان که حضرت امام در صدر انقلاب دستور داده اند اگر کسی می خواهد کار حزبی یا سیاسی کند، باید بین کار حزبی و ادامه کار در سپاه یکی را انتخاب کند.

مجید انصاری گفت: بعد از آن فرمان امام بود که یک عده ای از کار در سپاه انصراف دادند و وارد فعالیت سیاسی شدند و عده ای نیز سازمان سیاسی خود را رها کردند و ادامه خدمت در سپاه را برگزیدند. آقای قالیباف در توجیه این مسأله و در پاسخ به اخطار یکی از نمایندگان محترم نسبت به این موضوع، فرموده: «میان کاندیدا شدن و کار سیاسی فرق است». از ایشان به عنوان رئیس مجلس تعجب می کنم که چطور این حرف را می زند؟ مگر ممکن است کسی کاندیدای ریاست جمهوری باشد و الزامات آن را گردن ننهد. از الزامات قطعی وارد شدن به هر انتخاباتی، ورود به دسته بندی های سیاسی و جناح بندی ها است. زیرا مهم ترین کارکرد احزاب سیاسی و جبهه ها فعالیت انتخاباتی است.

 

کاندیداهای ریاست جمهوری ناگزیر از حضور در تشکل های سیاسی هستند

وی بیان کرد: روشن است کسی که کاندیدا می شود دنبال جمع آوری رأی است و پیداست که سازمان رأی توسط احزاب و گروه ها و جبهه ها ساماندهی می شود. کاندیداهای ریاست جمهوری ناگزیر از حضور در این جبهه ها و تشکل های سیاسی هستند. این تشکل ها نیز در رقابت با یکدیگر قرار می گیرند.

انصاری ادامه داد: سوال این است که اگر تعدادی از فرماندهان عالی سپاه و ارتش کاندیدا شدند آیا می خواهند باهم رقابت کنند یا چنین قصدی ندارند؟ آیا برای کسب رای باید سراغ گروه ها بروند یا نه؟ آیا در داخل ارگان های نظامی، نیروها و سازمان های تحت امرشان به حمایت از آنها وارد عرصه انتخابات نخواهند نشد؟ آیا این مساله اختلاف و چند دستگی را وارد سازمان نیروهای مسلح نخواهد کرد؟

 

ریشه بسیاری از کودتاها در قدرت نمایی سیاسی درون نیروهای مسلح بوده است

وی بیان کرد: ما تجربه تلخ کشورهایی را داریم که نظام سیاسی شان توسط نیروهای مسلح اداره می شده یا می شوند و دیده ایم که بعضا کارشان به چه فجایعی انجامیده است. کافی است نگاهی به مصر یا برخی کشورهای دیگر منطقه بیندازیم. می بینیم که ریشه بسیاری از کودتاها در قدرت نمایی سیاسی درون نیروهای مسلح بوده است. کشاندن دعواهای سیاسی و رقابت های قدرت به درون نیروهای مسلح ممکن است کشور را در معرض خطرهای بسیار بزرگی قرار دهد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: نکته مهم دیگر اینکه اهمیت و حساسیت جایگاه فرماندهان عالی نظامی به گونه ای است که برای برخی سفرهای خود و یا موضوعات دیگر باید از ستاد فرماندهی کل قوا کسب مجوز کنند. آیا ورود به رقابت های انتخاباتی بدون استعفا از سمت و کسب مجوز از مقام عالی فرماندهی قابل پذیرش است؟ متأسفانه در طرح اخیر نمایندگان به این موضوع اشاره نشده است.

 

چرا شرط استعفا را در این قانون نیاورده اند؟

این عضو مجمع روحانیون مبارز ادامه داد: اگر فرماندهان نظامی بدون استعفا از سمت فرماندهی خود کاندیدا شوند و بدون دریافت مجوز از مقام فرماندهی این کار را کنند، باعث آشفتگی و به هم ریختن نظامات نیروهای مسلح می شوند. اگر بخواهند از رهبری مجوز بگیرند این مفهوم دیگری پیدا خواهد کرد و در حقیقت به نوعی رهبری را در رقابت های انتخاباتی وارد می کنند. از این رو، به نظر می رسد که رهبر معظم انقلاب  نیز چنین مسأله ای را نخواهند پذیرفت.

او ادامه داد: پس در روش اجرای این مسأله نیز مشکلاتی وجود دارد. اگر دوستان ما که از سپاهیان قدیمی هستند، مشتاقند که در سمت ریاست جمهوری به مردم خدمت کنند چرا شرط استعفا را در این قانون نیاورده اند؟ چرا کسی که مایل است خدمت سربازی را که اعظم خدمت هاست، رها کند و بخواهد چند صباحی در منصب ریاست جمهوری یا مقام دیگری قرار گیرد استعفا نمی دهد؟

 

ممنوعیت ورود نیروهای مسلح به دسته بندی های سیاسی از محکمات و اصول بنیادین اندیشه سیاسی امام است

وی افزود: ضمنا از آنجا که نیروهای نظامی متکی به قدرت و اسلحه و سازمان گسترده تحت امر خود می باشند، اگر با حفظ سمت وارد رقابت شوند قطعا صحنه رقابت با دیگر کاندیداها برابر، عادلانه و سالم نخواهد بود.

انصاری در ادامه با اشاره به موضع گیری صریح حضرت امام در نهی ورود نظامیان به عرصه سیاسی گفت: ممکن است عده ای بگویند که این موضع حضرت امام مربوط به دوران حیات خودشان بوده یا به دلیل شرایط خاص سالهای دهه 60 بوده و امروز وضعیت فرق کرده است. اولا هر کس که سخنان و نوشتارهای صریح امام را درباره این موضوع که همراه با تحلیل های ایشان بازگو شده، نگاه کند به این نتیجه می رسد که ممنوعیت ورود نیروهای مسلح به دسته بندی های سیاسی از محکمات و اصول بنیادین و تغییر ناپذیر اندیشه سیاسی امام است. زیرا امام به تجربه جهانی استناد می کند و می فرماید «اگر سپاه یا ارتش وارد دسته بندی های سیاسی و انتخاباتی شد، باید فاتحه این سپاه و ارتش را خواند».

 

هیچ توجیهی برای کنار گذاشتن نهی صریح امام وجود ندارد

وی بیان کرد: بی تردید نمی توان هیچ توجیهی را در راستای کنار گذاشتن نهی صریح امام یافت. برای اینکه ایشان در وصیت نامه خود که برای بعد از حیات شان کاربرد دارد، به این موضوع پرداخته اند. امام مسائلی را در وصیت نامه خود آوردند که به مثابه سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران تا ظهور امام زمان(عج) است. بنابراین ایشان این مساله را با شفافیت بیشتری مورد تاکید قرار داده اند. این تنها موردی است که امام، رهبر و شورای رهبری، مجلس، قوه قضائیه و مردم را مخاطب قرار دادند و فرموده اند اگر دیدید که نیروهای مسلح کمترین ورودی به دسته بندی های سیاسی پیدا کردند تکلیف است که جلو آنها را بگیرید و این را به عنوان وظیفه ای انقلابی و شرعی برای مسئولان نظام در همان وصیت نامه خودشان مشخص کرده اند.

 

شورای نگهبان نگذارد یکی از کلیدی ترین مسائل اندیشه سیاسی امام زیر پا گذاشته شود

انصاری گفت: من از شورای محترم نگهبان تقاضا می کنم که به این موضوع با دیدی آینده نگر و از روی حفظ منافع ملی و انقلاب اسلامی در درازمدت نگاه کنند. شورای نگهبانی که گاهی صلاحیت برخی نمایندگان مجلس را به خاطر بیان یک جمله در زاویه با فرمایشات امام رد کرده اند، امروز اجازه ندهند که وصیت نامه و یکی از کلیدی ترین مسائل اندیشه سیاسی امام به این راحتی زیر پا گذاشته شود.

وی ادامه داد: همچنین متواضعانه به عنوان یک مرید و سرباز کوچک از محضر مقام معظم رهبری، خلف شایسته امام تقاضا می کنم، با توجه به اینکه در وصیت نامه امام، ایشان نیز مخاطب قرار دارند و خود معظم له هم بارها بر ضرورت اجرای وصیت نامه امام و حرکت در مسیر اندیشه و راه آن حضرت تاکید فرموده اند، به عنوان فرمانده کل قوا و از موضع تدبیر فرماندهی به هر نحو که مصلحت می دانند جلو این کار را بگیرند.

 

سردار سلیمانی اجازه نمی داد وصیت نامه امام مخدوش شود

مجید انصاری در پایان گفت: لازم می دانم در آستانه سالگرد شهادت افتخار آمیز و قهرمانانه سردار دلها و سردار الگو، سلیمانی تاکید کنم که ای کاش همرزمان و همراهان آن سردار عزیز از خط مشی سیاسی ایشان و سیره سرداری و سربازی اش تخطی نمی کردند. سردار سلیمانی به شدت به این اصل پایبند بود. سخنرانی ها و رفتارهایش نشان می داد که به هیچ وجه اجازه نمی دهد این اصل بنیادین در وصیت نامه امام مخدوش شود. او هرگز خودش را درگیر دسته بندی ها و جناح بندی های سیاسی نکرد. امیدوارم با اعمال نظر شورای نگهبان، اشکالات این قانون که بسیار زیاد است، به ویژه در این موضوع کلیدی و مهم مدنظر قرار گیرد. 

وی در پایان گفت: امیدوارم نیروهای مسلح فراتر از جریانات سیاسی، محبوب و مورد حمایت همه مردم و احزاب باشند و از هرگونه پراکندگی و قرار گرفتن در مشاجرات سیاسی به دور باشند. فرماندهان نظامی باید مورد تکریم و احترام همه گروه ها و جریانات سیاسی و احزاب باشند و این جایگاه آنها نباید با ورود به یک جبهه و رقابت های انتخاباتی مخدوش شود. باید با همه وجود خواهان عزت، اقتدار و محبوبیت نیروهای نظامی کشور باشیم زیرا حمایت همه جانبه مردم از آنها در برابر تهدیدها بسیار موثر است.

 

 

 

انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
8 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.