به گزارش ایرنا، سمنان با داشتن بالاترین سطح ذخایر در مواد معدنی مانند گچ، سیلیس، زئولیت و نمک در کشور، نیازمند توجه ویژه در تامین زیرساخت و سرمایه‌گذاری است تا علاوه بر اشتغالزایی، کشور را از نظر اقتصادی در تلاطمات بین المللی خودکفا نگهدارد.
از 70 ماده معدنی شناسایی شده در کشور تعداد 42 ماده در استان سمنان سالانه حدود 18 میلیون استخراج می شود که ازاین میزان کمتر از 10 درصد به مرحله فرآوری می رسد.
بدخواهان توسعه و سرافرازی ایران اسلامی در سالهای اخیر با انواع تحریم و بدخواهی در اجرای برجام، از هیچ ضربه اقتصادی به ایران دریغ نکردند، به این ترتیب، نیاز است برنامه ریزی توسعه ای به سمتی سوق یابد که اثرپذیری کمتری از تحریم و یا هر گونه دسیسه خارجی در بخش اقتصادی داشته باشد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: معدن در بین صنایع استان سمنان تنها بخشی است که در مسایل تحریم و برجام آسیبی ندیدiه است.
بهروز اسودی با اشاره به تداوم حیات صنعت معدن استان سمنان در شرایط بد اقتصادی سالهای اخیر، گفت: روند صادرات و واردات کانی های معدنی از استان سمنان در تمام این شرایط مصون از آسیب های خارجی بود.
وی معدن استان سمنان را دارای ظرفیت قابل توجهی برای سرمایه گذاری و توجه برای توسعه ذکر و خاطرنشان کرد: در موادمعدنی مانند سیلیس، زئولیت و گچ، سمنان دارای بیشترین ذخایر در بین استانهای کشور است.
وی با تاکید بر اینکه برخی از موادمعدنی دارای ذخیره مطلوب در استان سمنان ارزش اقتصادی مطلوبی دارد، اضافه کرد: تاکنون سرمایه‌گذاری قابل توجهی در استان سمنان در بخش معدن و صنایع معدنی انجام نشده است.
وی زیرساخت را مهمترین نیاز معدنکاران استان سمنان برشمرد و گفت: معادن تنها نیاز به انرژی آب و برق و راه دسترسی دارند که این مساله از وظایف قانونی دولتی است.
به گفته رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان، پراکندگی معادن استان یکی از مشکلات تامین زیرساخت برای معادن استان است و طبق برنامه ریزی تا 2 سال آینده، تامین برق پایدار برای بخشی از معادن استان به ویژه در جنوب دامغان و شاهرود که تمرکز بهتری دارند، در حال برنامه ریزی است.
بر اساس برنامه ریزی مسوولان استان سمنان، طرح تامین برق بلندمدت معادن مناطق جنوبی استان با همکاری شرکت ایمیدرو تا 2 سال آینده اجرایی می‌شود، و بر اساس برآوردها تا یکهزار و 150 میلیارد ریال برای رساندن حدود 50 واحد معدنی استان به مرحله فرآوری اعتبار نیاز است.
استان سمنان 2 هزار و 10 پروانه بهره برداری بخش صنعت و معدن دارد که متوسط بهره وری این واحدها با اجرای برنامه های دولت تدبیر به 42 درصد رسید و تعداد واحدهای غیرفعال نیز در این استان در این دولت از 33 درصد به 27 درصد کاهش یافت.
6103/6026
انتهای پیام از 70 ماده معدنی شناسایی شده در کشور تعداد 42 ماده در استان سمنان سالانه حدود 18 میلیون استخراج می شود که ازاین میزان کمتر از 10 درصد به مرحله فرآوری می رسد.
بدخواهان توسعه و سرافرازی ایران اسلامی در سالهای اخیر با انواع تحریم و بدخواهی در اجرای برجام، از هیچ ضربه اقتصادی به ایران دریغ نکردند، به این ترتیب، نیاز است برنامه ریزی توسعه ای به سمتی سوق یابد که اثرپذیری کمتری از تحریم و یا هر گونه دسیسه خارجی در بخش اقتصادی داشته باشد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: معدن در بین صنایع استان سمنان تنها بخشی است که در مسایل تحریم و برجام آسیبی ندیدiه است.
بهروز اسودی با اشاره به تداوم حیات صنعت معدن استان سمنان در شرایط بد اقتصادی سالهای اخیر، گفت: روند صادرات و واردات کانی های معدنی از استان سمنان در تمام این شرایط مصون از آسیب های خارجی بود.
وی معدن استان سمنان را دارای ظرفیت قابل توجهی برای سرمایه گذاری و توجه برای توسعه ذکر و خاطرنشان کرد: در موادمعدنی مانند سیلیس، زئولیت و گچ، سمنان دارای بیشترین ذخایر در بین استانهای کشور است.
وی با تاکید بر اینکه برخی از موادمعدنی دارای ذخیره مطلوب در استان سمنان ارزش اقتصادی مطلوبی دارد، اضافه کرد: تاکنون سرمایه‌گذاری قابل توجهی در استان سمنان در بخش معدن و صنایع معدنی انجام نشده است.
وی زیرساخت را مهمترین نیاز معدنکاران استان سمنان برشمرد و گفت: معادن تنها نیاز به انرژی آب و برق و راه دسترسی دارند که این مساله از وظایف قانونی دولتی است.
به گفته رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان، پراکندگی معادن استان یکی از مشکلات تامین زیرساخت برای معادن استان است و طبق برنامه ریزی تا 2 سال آینده، تامین برق پایدار برای بخشی از معادن استان به ویژه در جنوب دامغان و شاهرود که تمرکز بهتری دارند، در حال برنامه ریزی است.
بر اساس برنامه ریزی مسوولان استان سمنان، طرح تامین برق بلندمدت معادن مناطق جنوبی استان با همکاری شرکت ایمیدرو تا 2 سال آینده اجرایی می‌شود، و بر اساس برآوردها تا یکهزار و 150 میلیارد ریال برای رساندن حدود 50 واحد معدنی استان به مرحله فرآوری اعتبار نیاز است.
استان سمنان 2 هزار و 10 پروانه بهره برداری بخش صنعت و معدن دارد که متوسط بهره وری این واحدها با اجرای برنامه های دولت تدبیر به 42 درصد رسید و تعداد واحدهای غیرفعال نیز در این استان در این دولت از 33 درصد به 27 درصد کاهش یافت.
6103/6026
کپی شد
