در این مطلب آمده است : واقعیت آن است که آمارهای اقتصادی مقامات دولتی از بهبود شرایط به نسبت گذشته برای اقشاری از جامعه باورپذیر نیست و آنان بر این عقیده‌اند که این آمارهای مثبت مسئولان اثر ملموسی بر معیشت روزمره آنان نداشته است، در نتیجه به آن اعتمادی ندارند.
برای اعتماد‌سازی در این حوزه می‌توان مسئله محاسبه آمارها که راهی برای سنجش عملکرد اقتصادی هر دولتی است را به نهادی خارج از دولت سپرد. تا این شائبه به وجود نیاید که بخشی از دولت به دلیل حفظ منافع کلان دولت تغییراتی را در شاخص‌های اقتصادی به وجود می‌آورد، تا تصویری موفق از عملکردها در این بخش ارائه دهد. راه دوم که اهمیتی مضاعف دارد آن که با شفافیت و اطلاع رسانی دقیق امکان محاسبه شاخص‌های اقتصادی از سوی مراکز غیروابسته به نهاد قدرت نیز فراهم آید تا شاهد نوعی نظارتی مردمی بر چگونگی محاسبه شاخص‌های اقتصادی باشیم.
دیگر گزینه اعتماد ساز در حوزه اقتصادی افزایش شفافیت‌ها در این بخش است.
تلاش دولت برای شفاف‌سازی بخش‌هایی از بودجه که در گذشته چندان به آن توجهی نمی‌شد، گام مقدماتی خوبی برای تحقق این امر است، اما راه برای شفافیت کامل در حوزه اقتصادی طولانی است و پر‌خطر! باید دید که در زمان محدود باقی مانده از دولت مستقر تا چه میزان این مسیر طی خواهد شد.
بخشی از اعتماد‌سازی داخلی می‌بایست در حوزه سیاسی اتفاق بیفتد. این بخش که با کلیدواژه‌هایی همچون «گفتگوی ملی»، «آشتی ملی» و... در گذشته‌ای نه چندان دور از سوی برخی سیاسیون بر آن تاکید شده است، بیشتر از آن‌که در اختیار قوه مجریه باشد به عزمی جدی در تمامی ارکان قدرت و تصمیم‌گیری در کشور نیاز دارد. به عنوان مثال ایجاد بستر مناسب برای حضور تمامی تفکرات در «انتخابات آزاد»، ایجاد فضای آزاد در صداوسیما به عنوان رسانه‌ای که در فضایی انحصاری مشغول فعالیت است، تغییر نگاه بدبینانه به رسانه‌ها، به رسمیت شناختن حق اعتراض و وحقوق شهروندی مخالفان و... از جمله موضوعاتی است که در صورت تحقق می‌تواند به اعتماد‌سازی در حوزه سیاسی کمک شایانی کند.
مطلب آخر آن که شاید بتوان گفت اعتماد‌سازی در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی مانایی و تاثیری بیشتر از این دو بخش که شرح آن رفت دارد، اما واقعیت آن است که ایجاد اعتماد در جامعه در اقتصاد و سیاست با همه سختی‌های آن شدنی‌تر از اعتماد‌سازی اجتماعی است و در نتیجه همین موضوع ابتدا می‌بایست از این دو بخش که امکان تغییر بیشتر است، شروع کرد و سپس به حوزه‌های دیگر نیز که به کاری ریشه‌ای‌تر و عمیق‌تر محتاج است پرداخت.
بدنه اجتماعی هیچگونه تفاوتی مابین دولت گذشته و کنونی در عرصه برخورد با مفاسد در سطح خرد نمی‌بینند. در میان مدیران میانی و انچه با گوشت و پوست خود احساس می‌کنند، تبعیض است. تمامی امکانات سرمایه‌گذاری به دست کسانی است که چه خرد و کلان دارای مافیایی سیاه و گستره‌اند خصوصا آنان که در عرصه صنعت در حال فعالیت‌اند. کسانی که حتی برای به دست آوردن اندک بودجه خردی، دژی نفوذ‌ناپذیر به جهت دریافت وام‌های کلان و به دست آوردن بودجه آن ساخته‌اند. از این دست مثال‌ها بسیار است، در سطح استان که دیگر چندان امیدی به بهبود آنها نمی‌رود و چه بسا در حال افزایش و شدت نیز می‌باشد.
6026/7342
*خبرنگار: الناز ملکی **انتشار دهنده: جانعلی فتحی
برای آگاهی از تازه‌ترین اخبار و رویدادها در استان سمنان به نشانی IRNASEMNAN@ کانال اخبار ایرنا سمنان مراجعه کنید.
انتهای پیام برای اعتماد‌سازی در این حوزه می‌توان مسئله محاسبه آمارها که راهی برای سنجش عملکرد اقتصادی هر دولتی است را به نهادی خارج از دولت سپرد. تا این شائبه به وجود نیاید که بخشی از دولت به دلیل حفظ منافع کلان دولت تغییراتی را در شاخص‌های اقتصادی به وجود می‌آورد، تا تصویری موفق از عملکردها در این بخش ارائه دهد. راه دوم که اهمیتی مضاعف دارد آن که با شفافیت و اطلاع رسانی دقیق امکان محاسبه شاخص‌های اقتصادی از سوی مراکز غیروابسته به نهاد قدرت نیز فراهم آید تا شاهد نوعی نظارتی مردمی بر چگونگی محاسبه شاخص‌های اقتصادی باشیم.
دیگر گزینه اعتماد ساز در حوزه اقتصادی افزایش شفافیت‌ها در این بخش است.
تلاش دولت برای شفاف‌سازی بخش‌هایی از بودجه که در گذشته چندان به آن توجهی نمی‌شد، گام مقدماتی خوبی برای تحقق این امر است، اما راه برای شفافیت کامل در حوزه اقتصادی طولانی است و پر‌خطر! باید دید که در زمان محدود باقی مانده از دولت مستقر تا چه میزان این مسیر طی خواهد شد.
بخشی از اعتماد‌سازی داخلی می‌بایست در حوزه سیاسی اتفاق بیفتد. این بخش که با کلیدواژه‌هایی همچون «گفتگوی ملی»، «آشتی ملی» و... در گذشته‌ای نه چندان دور از سوی برخی سیاسیون بر آن تاکید شده است، بیشتر از آن‌که در اختیار قوه مجریه باشد به عزمی جدی در تمامی ارکان قدرت و تصمیم‌گیری در کشور نیاز دارد. به عنوان مثال ایجاد بستر مناسب برای حضور تمامی تفکرات در «انتخابات آزاد»، ایجاد فضای آزاد در صداوسیما به عنوان رسانه‌ای که در فضایی انحصاری مشغول فعالیت است، تغییر نگاه بدبینانه به رسانه‌ها، به رسمیت شناختن حق اعتراض و وحقوق شهروندی مخالفان و... از جمله موضوعاتی است که در صورت تحقق می‌تواند به اعتماد‌سازی در حوزه سیاسی کمک شایانی کند.
مطلب آخر آن که شاید بتوان گفت اعتماد‌سازی در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی مانایی و تاثیری بیشتر از این دو بخش که شرح آن رفت دارد، اما واقعیت آن است که ایجاد اعتماد در جامعه در اقتصاد و سیاست با همه سختی‌های آن شدنی‌تر از اعتماد‌سازی اجتماعی است و در نتیجه همین موضوع ابتدا می‌بایست از این دو بخش که امکان تغییر بیشتر است، شروع کرد و سپس به حوزه‌های دیگر نیز که به کاری ریشه‌ای‌تر و عمیق‌تر محتاج است پرداخت.
بدنه اجتماعی هیچگونه تفاوتی مابین دولت گذشته و کنونی در عرصه برخورد با مفاسد در سطح خرد نمی‌بینند. در میان مدیران میانی و انچه با گوشت و پوست خود احساس می‌کنند، تبعیض است. تمامی امکانات سرمایه‌گذاری به دست کسانی است که چه خرد و کلان دارای مافیایی سیاه و گستره‌اند خصوصا آنان که در عرصه صنعت در حال فعالیت‌اند. کسانی که حتی برای به دست آوردن اندک بودجه خردی، دژی نفوذ‌ناپذیر به جهت دریافت وام‌های کلان و به دست آوردن بودجه آن ساخته‌اند. از این دست مثال‌ها بسیار است، در سطح استان که دیگر چندان امیدی به بهبود آنها نمی‌رود و چه بسا در حال افزایش و شدت نیز می‌باشد.
6026/7342
*خبرنگار: الناز ملکی **انتشار دهنده: جانعلی فتحی
برای آگاهی از تازه‌ترین اخبار و رویدادها در استان سمنان به نشانی IRNASEMNAN@ کانال اخبار ایرنا سمنان مراجعه کنید.
کپی شد
