رحیم عصفوری شامگاه سه شنبه در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان به نتایج رسیدگی به موضوع قانون مشاغل سخت و زیان آور اشاره کرد و افزود: این موضوع در کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان طرح شد.
وی یادآورشد: مشکلات واحدهای صنعتی در خصوص قانون مشاغل سخت و زیان آور شناسایی و جمع آوری شد.
عصفوری اظهار کرد: کمیته ویژه رسیدگی به موضوع مشاغل سخت و زیان آور با حضور سازمان تامین اجتماعی، اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی و دانشگاه علوم پزشکی به همراه اتاق بازرگانی و با محوریت استانداری تشکیل شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار زنجان گفت: با توجه به آسیب های اجتماعی و اقتصادی وارد شده در پی اجرای ناهماهنگ و ناصحیح قانون میان دستگاه های اجرایی مربوطه و با توجه به درخواست های متعدد دریافت شده از واحدهای تولیدی جهت رسیدگی به مشکلات، ضمن جمع آوری مستندات و بررسی همه جانبه در خصوص مشکلات پیش آمده، موضوع رسیدگی به مشاغل سخت و زیان آور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی به مشکلات ناشی از اجرای نادرست قانون مشاغل سخت و زیان آور اشاره و خاطرنشان کرد: خروج نیروهای متخصص و صاحب تجربه پیش از زمان موعد بازنشستگی از صنعت و بازار کار و فعالیت مجدد آنان در مشاغل غیر بیمه ای و غیر قانونی و ضد اشتغال و کاهش نرخ اشتغال و بیکاری نیروی کار جوان از جمله این مشکلات محسوب می شود.
عصفوری ادامه داد: رکود چرخه تولید به سبب ترک کار افراد مجرب، نبود ثبات و پایداری کار، افزایش هزینه های دولتی و تبعات مالی سنگین برای دولت به علت بازنشستگی پیش از موعد کارگران، افزایش حجم پرداختی حقوق و مستمری صندوق های بازنشستگی و بر هم خوردگی تعادل در درآمد ها و پرداخت های دولت از دیگر مشکلات به شمار می آید.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار زنجان گفت: اقتصاد کم توان و کم تحرک، ورشستگی صنایع، کارخانجات و واحدهای تولیدی، برخورد سلیقه ای برخی دستگاه های دولتی و کارشناسان مجری قانون و اجرا نشدن صحیح قانون با توجه به زمان بندی اعلام شده در اصلاح صفت سخت و زیان آور از دیگر مسائل است.
وی به موانع و مشکلات پیش رو به علت اجرای ناصحیح قانون اشاره و اضافه کرد: افزایش روز افزون تعداد مشمولان غیر مستحق قانون سخت و زیان آور 'از 150 نفر به 5300 نفر طی سال های اخیر'، افزایش عناوین شغلی مشمول قانون که ماهیت سختی و زیان آوری را ندارند، بروز اختلافات فاحش در گزارشات کارشناسی و اظهارات فرد شاغل و تقابل جامعه کارگری و کارفرمایی و شیوع عملکرد غیر حرفه ای و غیر اخلاقی در محیط کار از جمله این مشکلات محسوب می شود.
عصفوری ابراز کرد: در نتیجه نشست ها و بررسی های انجام شده از واحدهای صنعتی و تولیدی، در خصوص اجرای آیین نامه رسیدگی به مشاغل سخت و زیان آور، لزوم احراز درست و قطعی صفت سختی منطبق با شرایط واقعی کارگاه از سوی تمام اعضای کمیته در حین بازدید مورد تاکید قرار گرفته است.
وی افزود: از این پس، بازدید از واحدهای صنعتی پیش از برگزاری کمیته بدوی مورد توجه قرار خواهد گرفت.
عصفوری یادآورشد: پس از احراز شرایط سخت و زیان آور، مراتب تذکر و اطلاع رسانی به واحد تولیدی و کارفرمای مربوطه به صورت مکتوب لحاظ خواهد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار زنجان گفت: همچنین اعلام فرصت 2 ساله جهت اصلاح شرایط، و یادآوری و بازدید ادواری شش ماهه از واحد جهت کنترل اصلاحات ضروری است و در صورت اتمام فرصت 2 ساله، اصلاح و اعمال نشدن اقدامات اصلاحی و ارائه مستندات به مراجع از سوی کارفرما، کمیته تجدید نظر نسبت به صدور رای نهایی و قطعی اقدام خواهد کرد.
وی تاکید کرد: در این جلسات بر تلاش کارفرمایان در جهت حفظ حقوق کارگران، کاهش فشارهای مالی دولت از اجرای قانون، فراهم کردن زمینه های اجرای صحیح قانون و حفظ اشتغال و تنظیم روابط کار به عنوان مهم ترین و اصلی ترین رسالت وزارت کار و جلوگیری از خروج نیروی کار به سبب قوانین مخل و اجرای نادرست آنها مورد تاکید قرار گرفت.
عصفوری ادامه داد: کاهش نرخ بیکاری، تولید، ایجاد اشتغال، بهبود اقتصاد کشور به عنوان هدف اصلی جامعه تولید و فرهنگ سازی در روابط کارفرمایان و کارگران با باور مفهوم مکمل بودن برای دوام حیات و منافع متقابل از دیگر موارد مورد تاکید بود.
کارهای سخت و زیان آور کارهایی است که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار غیر استاندارد بوده که در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت‌های طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد می شود که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن است.
3001/6085
خبرنگار: مینا افشاری ** انتشار دهنده: رویا رفیعی
انتهای پیام وی یادآورشد: مشکلات واحدهای صنعتی در خصوص قانون مشاغل سخت و زیان آور شناسایی و جمع آوری شد.
عصفوری اظهار کرد: کمیته ویژه رسیدگی به موضوع مشاغل سخت و زیان آور با حضور سازمان تامین اجتماعی، اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی و دانشگاه علوم پزشکی به همراه اتاق بازرگانی و با محوریت استانداری تشکیل شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار زنجان گفت: با توجه به آسیب های اجتماعی و اقتصادی وارد شده در پی اجرای ناهماهنگ و ناصحیح قانون میان دستگاه های اجرایی مربوطه و با توجه به درخواست های متعدد دریافت شده از واحدهای تولیدی جهت رسیدگی به مشکلات، ضمن جمع آوری مستندات و بررسی همه جانبه در خصوص مشکلات پیش آمده، موضوع رسیدگی به مشاغل سخت و زیان آور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی به مشکلات ناشی از اجرای نادرست قانون مشاغل سخت و زیان آور اشاره و خاطرنشان کرد: خروج نیروهای متخصص و صاحب تجربه پیش از زمان موعد بازنشستگی از صنعت و بازار کار و فعالیت مجدد آنان در مشاغل غیر بیمه ای و غیر قانونی و ضد اشتغال و کاهش نرخ اشتغال و بیکاری نیروی کار جوان از جمله این مشکلات محسوب می شود.
عصفوری ادامه داد: رکود چرخه تولید به سبب ترک کار افراد مجرب، نبود ثبات و پایداری کار، افزایش هزینه های دولتی و تبعات مالی سنگین برای دولت به علت بازنشستگی پیش از موعد کارگران، افزایش حجم پرداختی حقوق و مستمری صندوق های بازنشستگی و بر هم خوردگی تعادل در درآمد ها و پرداخت های دولت از دیگر مشکلات به شمار می آید.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار زنجان گفت: اقتصاد کم توان و کم تحرک، ورشستگی صنایع، کارخانجات و واحدهای تولیدی، برخورد سلیقه ای برخی دستگاه های دولتی و کارشناسان مجری قانون و اجرا نشدن صحیح قانون با توجه به زمان بندی اعلام شده در اصلاح صفت سخت و زیان آور از دیگر مسائل است.
وی به موانع و مشکلات پیش رو به علت اجرای ناصحیح قانون اشاره و اضافه کرد: افزایش روز افزون تعداد مشمولان غیر مستحق قانون سخت و زیان آور 'از 150 نفر به 5300 نفر طی سال های اخیر'، افزایش عناوین شغلی مشمول قانون که ماهیت سختی و زیان آوری را ندارند، بروز اختلافات فاحش در گزارشات کارشناسی و اظهارات فرد شاغل و تقابل جامعه کارگری و کارفرمایی و شیوع عملکرد غیر حرفه ای و غیر اخلاقی در محیط کار از جمله این مشکلات محسوب می شود.
عصفوری ابراز کرد: در نتیجه نشست ها و بررسی های انجام شده از واحدهای صنعتی و تولیدی، در خصوص اجرای آیین نامه رسیدگی به مشاغل سخت و زیان آور، لزوم احراز درست و قطعی صفت سختی منطبق با شرایط واقعی کارگاه از سوی تمام اعضای کمیته در حین بازدید مورد تاکید قرار گرفته است.
وی افزود: از این پس، بازدید از واحدهای صنعتی پیش از برگزاری کمیته بدوی مورد توجه قرار خواهد گرفت.
عصفوری یادآورشد: پس از احراز شرایط سخت و زیان آور، مراتب تذکر و اطلاع رسانی به واحد تولیدی و کارفرمای مربوطه به صورت مکتوب لحاظ خواهد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار زنجان گفت: همچنین اعلام فرصت 2 ساله جهت اصلاح شرایط، و یادآوری و بازدید ادواری شش ماهه از واحد جهت کنترل اصلاحات ضروری است و در صورت اتمام فرصت 2 ساله، اصلاح و اعمال نشدن اقدامات اصلاحی و ارائه مستندات به مراجع از سوی کارفرما، کمیته تجدید نظر نسبت به صدور رای نهایی و قطعی اقدام خواهد کرد.
وی تاکید کرد: در این جلسات بر تلاش کارفرمایان در جهت حفظ حقوق کارگران، کاهش فشارهای مالی دولت از اجرای قانون، فراهم کردن زمینه های اجرای صحیح قانون و حفظ اشتغال و تنظیم روابط کار به عنوان مهم ترین و اصلی ترین رسالت وزارت کار و جلوگیری از خروج نیروی کار به سبب قوانین مخل و اجرای نادرست آنها مورد تاکید قرار گرفت.
عصفوری ادامه داد: کاهش نرخ بیکاری، تولید، ایجاد اشتغال، بهبود اقتصاد کشور به عنوان هدف اصلی جامعه تولید و فرهنگ سازی در روابط کارفرمایان و کارگران با باور مفهوم مکمل بودن برای دوام حیات و منافع متقابل از دیگر موارد مورد تاکید بود.
کارهای سخت و زیان آور کارهایی است که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار غیر استاندارد بوده که در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت‌های طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد می شود که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن است.
3001/6085
خبرنگار: مینا افشاری ** انتشار دهنده: رویا رفیعی
کپی شد
