309 نفر متقاضی عضویت در شورا برای شهرستانی مانند زنجان، هم عیب است و هم دردآور. داستان عضویت شورا در این دوره از انتخابات آنجا درآورتر می‌شود که به‌گفته فرماندار زنجان برخی از شرکت‌کنندگان فقط در جست‌وجوی یک شغل به این پست مهم علاقه‌مند شده‌اند! شاید قرار است طرفی ببندند از این آوردگاه انتخاباتی. برخی هم شاید سوداهای دیگری در سر دارند. رسول بیات در خلال مصاحبه تاکید کرد که حقوق یک عضو شورا آنچنان قابل توجه نیست که بخواهد این خیل از جمعیت را مشتاق ثبت‌نام کند. شاید شوق خدمت به خلق در وجود برخی از این 289 نفر تایید صلاحیت‌شده شهرستان زنجان انگیزه این حجم از شرکت‌کنندگان باشد... شرکت‌کنندگانی که قطعا تاریخ نشان خواهد داد شیفتگان خدمتند یا تشنگان قدرت! گفت‌وگوی ما با رسول بیات، فرماندار زنجان را در روزهای داغ انتخاباتی بخوانید.
از حال و هوای انتخاباتی این روزهای زنجان چه خبر؟
زنجان انتخابات پرشوری را تجربه خواهد کرد. از مجموع 309 کاندید شورای اسلامی شهرستان زنجان 289 نفر تایید صلاحیت شده‌اند. 20 مورد نیز رد صلاحیت داشتیم که با احتساب دو نفری که خودشان انصراف دادند ما کمتر از پنج درصد رد صلاحیت شده داشتیم. اگر با همین روند پیش برویم، انتخابات بسیار پرشور خواهد بود. در انتخابات پیش‌رو از تمام اقشار، گروه‌های سیاسی و صنوف حضور دارند و این نوید یک انتخابات پر‌جنب‌وجوش را می‌دهد.
به‌عنوان یک فعال سیاسی این حجم از کاندیدشدگان در انتخابات را منطقی و درست می‌دانید؟
قطعاً جوابم منفی است. این حجم از شرکت امر پسندیده‌ای نیست. مشکلی که بارها، هم در مقام یک فعال سیاسی و اجتماعی و هم در مقام یک مسئول عنوان کرده‌ام این است که ساماندهی این حجم از شرکت‌کنندگان، توجه به کارکردها و جلوگیری از تخلفات برای مجریان برگزاری مشکل‌آفرین است. از کنترل ستادها گرفته تا شمارش آرا و جوابگویی به این حجم از متقاضی قطعا مشکل‌آفرین خواهد بود. به‌عنوان یک فعال سیاسی می‌توانم با قاطعیت بگویم که زنجان بیشتر از 40 تا 50 شرکت‌کننده نیاز نداشت. در کل کشور هم همین مشکل وجود دارد و فقط مختص به زنجان نیست. این مشکل هم مستقیما بازمی‌گردد به این نکته که نظام حزبی در کشور شکل نگرفته است. از همین‌رو مشارکت فعالان سیاسی نیز به‌صورت توده‌ای صورت می‌گیرد. نتیجه این می‌شود که این نوع مشارکت‌ها نه‌تنها منجر به تقویت دموکراسی نمی‌شود، بلکه کاملا برعکس تضعیف پایه‌های دموکراسی را به‌دنبال دارد. درست است که تمام این 309 نفری که برای انتخابات شوراها ثبت‌نام کرده‌اند محترم هستند، اما در بین آن‌ها افرادی وجود دارد که حتی یک خط از قانون شوراها را نخوانده‌اند و اصولا اطلاعی از چند و چون قوانین ندارند. همین امروز هم از برخی از آن‌ها اگر امتحان گرفته شود، هیچ پاسخی برای جواب دادن نخواهند داشت. علاوه‌بر آن در سابقه برخی از این افراد حتی یک روز مدیریت نیز دیده نمی‌شود؛ بنابراین طبیعی خواهد بود که اطلاعاتی از علم و نحوه مدیریت نداشته باشند. مدیریت شهری مبتنی‌بر تجربه و کارهای انجام‌گرفته است. این نوع نحوه مشارکت به ضعف و نقص قانون بازمی‌گردد. در این شرایط وقتی کسی ورود پیدا می‌کند و از مراجع چهارگانه تایید صلاحیت می‌گیرد و هیچ مدرک و مستندی هم علیه وی وجود ندارد، نمی‌توان وی را رد صلاحیت کرد. چون اصل بر برائت است. از این وضعیت بسیار نگرانیم. افرادی وارد گود شده‌اند که هیچ اطلاعی از حدود و شرح وظایف خود ندارند. برخی از آن‌ها بیکارند و فقط به خاطر داشتن شغل وارد این عرصه شده‌اند! این بی‌اطلاعی سطح مطالبات افراد جامعه را بالا می‌برد. وعده‌هایی داده می‌شود که در حد و اختیارات هیچ‌یک از اعضای شورا نیست، اما سطح پایین اطلاعات افراد گاهی باعث بیان جملات و دادن وعده‌هایی می‌شود که بعدا مشکل‌ساز خواهد شد. در این مقطع نیز متاسفانه چهره شهر دگرگون شده و شهر پر از آثار و اقلام تبلیغاتی خواهد شد.
چه راهکاری برای جلوگیری از بروز مشکلات و کم شدن آلودگی بصری اندیشیده‌اید؟
این مشکل فقط با درایت و هوشیاری مردم مرتفع می‌شود. توصیه می‌کنم افرادی که در خودشان توان رقابت نمی‌بینند انصراف دهند و از گردونه رقابت خارج شوند تا فضای شهر کمتر آلوده به اقلام تبلیغاتی شود. بی‌دلیل نیز سرمایه خود را هدر ندهند. ما کار خاصی نمی‌توانیم برای جلوگیری از این مشکلات انجام دهیم. قول داده بودیم از حقوق انسانی شرکت‌کنندگان دفاع کنیم که این کار را هم با نهایت دقت انجام داده‌ایم و تا حد بسیار زیادی نیز در حفظ حقوق قانونی افراد موفق بوده‌ایم و در حد توان نگذاشته‌ایم حقی از کسی پایمال شود. اما حقوق قانونی مردم اقتضا می‌کند کسانی که توان ادامه حضور در این عرصه را در خود نمی‌بینند، به دیگران احترام گذاشته و از صحنه رقابت کنار بکشند. آن‌هایی هم که در صحنه می‌مانند، شهر را مانند خانه خود بدانند و قانون را رعایت کنند. نمی‌شود تمام شهر را پر از اقلام تبلیغاتی کرد به بهانه معرفی چهره افراد، بعد ادعا کنند که می‌خواهند برای توسعه شهر گام بردارند. انتظار داریم شرکت‌کنندگان موازین قانونی را رعایت کنند و به توصیه‌ها و نکاتی که در جلسات توجیهی به آن‌ها گوشزد خواهد شد عمل کنند. شرکت‌کنندگان مطمئن باشند با پوستر باران کردن شهر اتفاق خاصی نخواهد افتاد. نکته مهمی که باید به آن اشاره کنم و در هیئت نظارت نیز بر روی آن تاکید وجود دارد، نحوه تبلیغ کردن شرکت‌کنندگان خانم است. این قشر از شرکت‌کنندگان الزام دارند که با قیافه اصلی خودشان اقلام تبلیغاتی را تهیه کنند. آنچه که هستند باید به مخاطب نشان داده شود؛ اگر غیر از این باشد قطع به یقین برخورد خواهیم کرد. از نظر ما اصل بر این است کسی که وارد کارزار انتخاباتی می‌شود، باید به تمام قوانین آشنایی داشته باشد و از تخلف بپرهیزد. هیچ بهانه‌ای مبنی‌بر ندانستن شرایط و قوانین تبلیغاتی از سوی شرکت‌گنندگان پذیرفته نخواهد بود.
بی‌تفاوتی مردم به امر انتخابات چه مشکلاتی را به شهر و توسعه شهری تحمیل خواهد کرد؟
اکثر مشکلاتی که امروز در شهر شاهد آن هستیم، نتیجه همین بی‌تفاوتی مردم به انتخاب‌هایی است که انجام داده‌اند. مردم باید در صحنه حضور داشته باشند و مسئول سرنوشت خود باشند. فردای انتخابات هیچ توجیهی از بابت اینکه «من شناختی از فردی که به او رأی داده‌ام ندارم» وجود ندارد. فردا گله و شکایت درخصوص انتخاب یا عدم انتخاب برخی افراد هیچ معنا و مفهومی ندارد؛ چراکه انتخابات شوراها سرنوشت شهر را تعیین خواهد کرد. در بین همین افراد شرکت‌کننده، متخصصان و دلسوزانی که دغدغه توسعه شهری را دارند وجود دارد. اگر انتخاب افراد بر پایه عقلانیت نباشد، شاهد این خواهیم بود که انتخاب‌های قومی و قبیله‌ای، سرنوشت شهر را رقم بزند و نتیجه آن چیزی جز تقویت خرده‌فرهنگ‌ها و در نتیجه بروز مشکلات پیچیده شهری و لطمه به انسجام فرهنگ شهری نخواهد بود.
سؤال مهمی که در بین مردم وجود دارد، این است که چه سود و منفعت بزرگی در عضویت شورا وجود دارد که این همه تقاضا برای انتخابات شورا مطرح می‌شود؟ آیا تمام این شرکت‌کنندگان دغدغه خدمت به خلق دارند؟
اعضای شورا دو گروهند. دسته‌ای کارمند دولتند که ماموریت می‌گیرند و به شورا می‌آیند. اضافه درآمدشان هم می‌شود همان حق‌الجلساتی که در قانون تعریف شده است. آن‌هم آنقدر نمی‌شود که کسی بخواهد روی آن حساب باز کند. گروه دوم هم که حقوق تعریف‌شده قانونی را دریافت خواهند کرد. اگر قانونمند بخواهیم حرکت کنیم، شورا درآمد قابل توجهی ندارد که جذاب باشد و این خیل از جمعیت را مشتاق خود کند.
اگر کسی بر مدار قانون حرکت کند، فعالیت در شورا به‌عنوان عضوی از آن، چیزی بیشتر از سایر درآمدهای عادی ندارد. اگر برخی تصورات دیگری دارند، این مشکل کاملا به عمکلرد برخی شوراییان سابق و نگاه غلط آنان بازمی‌گردد. قانون همه موارد درخصوص شرح وظایف و گستره اختیارات شورا را مشخص کرده، همان‌طور که وظایف مدیریت شهری و شهردار را نیز مشخص کرده است. هیچ‌یک از اعضای شورا حق دخالت مستقیم در مدیریت شهری و حوزه وظایف شهردار را ندارند. اگر این کار را انجام دهند تخلف است. هیچ‌یک از اعضای شورا قانونا نمی‌تواند فرد یا اشخاصی را مستقیما به شهرداری برای کار معرفی کنند. هیچ‌کدام از اعضای شورا نمی‌تواند دخالتی در انجام پروژه‌های شهری داشته باشد. اگر موردی مشاهده شود، قطعا به عزل عضو شورا منجر خواهد شد. این‌ها صراحت قانونی است، اما متاسفانه تصور برخی منافع حاشیه‌ای وجود دارد که این نوع کار هم تخلف است.
اگر در این وسط، برخی تعاملات شکل بگیرد که کارهای خلاف قانون را شامل شود، بحث دیگری است که ضرورت نظارت بیش از گذشته را توسط نهادهای نظارتی نمایان می‌کند. همان‌طور که در دوره‌های قبلی شورا نیز مواردی برای دستگاه‌های نظارتی مسجل شد و عزل عضو شورا را درپی داشت. سالم‌سازی باید از یک نقطه‌ای شروع شود. نباید در مرکزی که محل اعتماد مردم است، سوءاستفاده از موقعیت شده و باعث سلب اعتماد از یک نهاد اجتماعی صورت بگیرد. در این دوره قطعا نظارت‌ها بیشتر از گذشته بر روی عملکرد اعضای شورا وجود خواهد داشت. بی‌تفاوتی مردم به نوع آرایی که به صندوق رأی می‌اندازند، متاسفانه در دامن زدن به این نوع نگاه‌های منفعت‌طلبانه بسیار تاثیرگذار است.
اگر ما به اصل استقرار فرهنگ شورایی بازگردیم و مر قانون را رعایت کنیم، قطعا هر کسی حاضر نخواهد شد خود را در معرض قضاوت مردم قرار دهد. عضویت در شورا علاوه‌بر داشتن شرایط اولیه، نوعی شرایط ثانویه هم می‌خواهد که تدبیر در امور جزء کوچکی از آن است. شورا یک پارلمان محلی است. شورا یعنی محل نمایندگان منتخب مردم. شوراییان در شهری مانند زنجان نماینده 420 هزار جمعیت شهری خواهند بود که باید با تدبیر و درایت در مورد خواسته‌های مردم مطالبه‌گری کنند. متاسفانه در طول چند سال گذشته، از اصل و محسنات نظام شورایی دور شده‌ایم و باورهایمان به منافع جانبی متمایل شده است. من با قاطعیت می‌گویم که هرچه تعداد ادوار شورا بیشتر شده، از کیفیت کاری آنان کاسته شده است. یعنی دوره اول به مراتب از دوره دوم شورا کارآیی بیشتری داشته و دوره دوم از دوره سوم و دوره سوم از دوره چهارم شوار کارآمدتر بوده؛ چون تعهد و نوع نگاه اعضا به مباحث در طول زمان تغییر کرده است. هرچه جلوتر رفته‌ایم، دیدگاه مردم‌محوری به سمت شخص‌محوری پیش رفته است. اینجا باید رسانه ورود کند و دنبال علت و چرایی این موضوع باشد. ضرورت یک اصلاح در ساختار شورا دیده می‌شود؛ اما متاسفانه همواره این عرضه بوده که تقاضا را تحت‌الشعاع خود قرار داده است. اگر فردی با عکس‌های آنچنانی که با ترفندهای فتوشاپ کلا تغییر ساختار یافته‌اند یا با رفتارها و ژست‌های آنچنانی یا بعضا با خرید و فروش آرا به موقعیتی دست یافته، به فرهنگ آن منطقه بازمی‌گردد. مقصر نه قانون است و نه نظام و دولت. مقصر در این میان تک‌تک شهروندانی هستند که فریب یک عکس یا تصویر دستکاری‌شده را خورده‌اند و رأی خود را فقط برای یک عکس هدر داده‌اند. کسانی که رأی خود را به‌واسطه داد و ستدهای دروغین، وعده‌های خیالی و عکس‌های دستکاری‌شده به یک فرد اختصاص می‌دهند، بدون تردید خائن هستند. خیانت فقط به دزدی یا کار خلاف نیست. این نوع کارها هم یک نوع دزدی است! دزدی از نوع اجتماعی. وقتی کسی به خاطر مسائل واهی و بی‌پایه و اساس به شخصی رأی می‌دهد، عملا به حق 400 هزار نفر دیگر خیانت کرده است. این نوع کارها نیز در طول زمان و اندک‌اندک به‌وجود آمده است و ضرورت حل آن وجود دارد. قطعا باید برای دوره بعد تمهیدات خاصی دیده شود و به‌صورت قانون نیز توسط مجلس تدوین شود تا ما شاهد این نباشیم که برخی از اعضای کنونی شورا حتی قانون شوراها را هم بلد نباشند!
3001/6085
دریافت کننده: مینا افشاری** انتشاردهنده: رویا رفیعی
انتهای پیام از حال و هوای انتخاباتی این روزهای زنجان چه خبر؟
زنجان انتخابات پرشوری را تجربه خواهد کرد. از مجموع 309 کاندید شورای اسلامی شهرستان زنجان 289 نفر تایید صلاحیت شده‌اند. 20 مورد نیز رد صلاحیت داشتیم که با احتساب دو نفری که خودشان انصراف دادند ما کمتر از پنج درصد رد صلاحیت شده داشتیم. اگر با همین روند پیش برویم، انتخابات بسیار پرشور خواهد بود. در انتخابات پیش‌رو از تمام اقشار، گروه‌های سیاسی و صنوف حضور دارند و این نوید یک انتخابات پر‌جنب‌وجوش را می‌دهد.
به‌عنوان یک فعال سیاسی این حجم از کاندیدشدگان در انتخابات را منطقی و درست می‌دانید؟
قطعاً جوابم منفی است. این حجم از شرکت امر پسندیده‌ای نیست. مشکلی که بارها، هم در مقام یک فعال سیاسی و اجتماعی و هم در مقام یک مسئول عنوان کرده‌ام این است که ساماندهی این حجم از شرکت‌کنندگان، توجه به کارکردها و جلوگیری از تخلفات برای مجریان برگزاری مشکل‌آفرین است. از کنترل ستادها گرفته تا شمارش آرا و جوابگویی به این حجم از متقاضی قطعا مشکل‌آفرین خواهد بود. به‌عنوان یک فعال سیاسی می‌توانم با قاطعیت بگویم که زنجان بیشتر از 40 تا 50 شرکت‌کننده نیاز نداشت. در کل کشور هم همین مشکل وجود دارد و فقط مختص به زنجان نیست. این مشکل هم مستقیما بازمی‌گردد به این نکته که نظام حزبی در کشور شکل نگرفته است. از همین‌رو مشارکت فعالان سیاسی نیز به‌صورت توده‌ای صورت می‌گیرد. نتیجه این می‌شود که این نوع مشارکت‌ها نه‌تنها منجر به تقویت دموکراسی نمی‌شود، بلکه کاملا برعکس تضعیف پایه‌های دموکراسی را به‌دنبال دارد. درست است که تمام این 309 نفری که برای انتخابات شوراها ثبت‌نام کرده‌اند محترم هستند، اما در بین آن‌ها افرادی وجود دارد که حتی یک خط از قانون شوراها را نخوانده‌اند و اصولا اطلاعی از چند و چون قوانین ندارند. همین امروز هم از برخی از آن‌ها اگر امتحان گرفته شود، هیچ پاسخی برای جواب دادن نخواهند داشت. علاوه‌بر آن در سابقه برخی از این افراد حتی یک روز مدیریت نیز دیده نمی‌شود؛ بنابراین طبیعی خواهد بود که اطلاعاتی از علم و نحوه مدیریت نداشته باشند. مدیریت شهری مبتنی‌بر تجربه و کارهای انجام‌گرفته است. این نوع نحوه مشارکت به ضعف و نقص قانون بازمی‌گردد. در این شرایط وقتی کسی ورود پیدا می‌کند و از مراجع چهارگانه تایید صلاحیت می‌گیرد و هیچ مدرک و مستندی هم علیه وی وجود ندارد، نمی‌توان وی را رد صلاحیت کرد. چون اصل بر برائت است. از این وضعیت بسیار نگرانیم. افرادی وارد گود شده‌اند که هیچ اطلاعی از حدود و شرح وظایف خود ندارند. برخی از آن‌ها بیکارند و فقط به خاطر داشتن شغل وارد این عرصه شده‌اند! این بی‌اطلاعی سطح مطالبات افراد جامعه را بالا می‌برد. وعده‌هایی داده می‌شود که در حد و اختیارات هیچ‌یک از اعضای شورا نیست، اما سطح پایین اطلاعات افراد گاهی باعث بیان جملات و دادن وعده‌هایی می‌شود که بعدا مشکل‌ساز خواهد شد. در این مقطع نیز متاسفانه چهره شهر دگرگون شده و شهر پر از آثار و اقلام تبلیغاتی خواهد شد.
چه راهکاری برای جلوگیری از بروز مشکلات و کم شدن آلودگی بصری اندیشیده‌اید؟
این مشکل فقط با درایت و هوشیاری مردم مرتفع می‌شود. توصیه می‌کنم افرادی که در خودشان توان رقابت نمی‌بینند انصراف دهند و از گردونه رقابت خارج شوند تا فضای شهر کمتر آلوده به اقلام تبلیغاتی شود. بی‌دلیل نیز سرمایه خود را هدر ندهند. ما کار خاصی نمی‌توانیم برای جلوگیری از این مشکلات انجام دهیم. قول داده بودیم از حقوق انسانی شرکت‌کنندگان دفاع کنیم که این کار را هم با نهایت دقت انجام داده‌ایم و تا حد بسیار زیادی نیز در حفظ حقوق قانونی افراد موفق بوده‌ایم و در حد توان نگذاشته‌ایم حقی از کسی پایمال شود. اما حقوق قانونی مردم اقتضا می‌کند کسانی که توان ادامه حضور در این عرصه را در خود نمی‌بینند، به دیگران احترام گذاشته و از صحنه رقابت کنار بکشند. آن‌هایی هم که در صحنه می‌مانند، شهر را مانند خانه خود بدانند و قانون را رعایت کنند. نمی‌شود تمام شهر را پر از اقلام تبلیغاتی کرد به بهانه معرفی چهره افراد، بعد ادعا کنند که می‌خواهند برای توسعه شهر گام بردارند. انتظار داریم شرکت‌کنندگان موازین قانونی را رعایت کنند و به توصیه‌ها و نکاتی که در جلسات توجیهی به آن‌ها گوشزد خواهد شد عمل کنند. شرکت‌کنندگان مطمئن باشند با پوستر باران کردن شهر اتفاق خاصی نخواهد افتاد. نکته مهمی که باید به آن اشاره کنم و در هیئت نظارت نیز بر روی آن تاکید وجود دارد، نحوه تبلیغ کردن شرکت‌کنندگان خانم است. این قشر از شرکت‌کنندگان الزام دارند که با قیافه اصلی خودشان اقلام تبلیغاتی را تهیه کنند. آنچه که هستند باید به مخاطب نشان داده شود؛ اگر غیر از این باشد قطع به یقین برخورد خواهیم کرد. از نظر ما اصل بر این است کسی که وارد کارزار انتخاباتی می‌شود، باید به تمام قوانین آشنایی داشته باشد و از تخلف بپرهیزد. هیچ بهانه‌ای مبنی‌بر ندانستن شرایط و قوانین تبلیغاتی از سوی شرکت‌گنندگان پذیرفته نخواهد بود.
بی‌تفاوتی مردم به امر انتخابات چه مشکلاتی را به شهر و توسعه شهری تحمیل خواهد کرد؟
اکثر مشکلاتی که امروز در شهر شاهد آن هستیم، نتیجه همین بی‌تفاوتی مردم به انتخاب‌هایی است که انجام داده‌اند. مردم باید در صحنه حضور داشته باشند و مسئول سرنوشت خود باشند. فردای انتخابات هیچ توجیهی از بابت اینکه «من شناختی از فردی که به او رأی داده‌ام ندارم» وجود ندارد. فردا گله و شکایت درخصوص انتخاب یا عدم انتخاب برخی افراد هیچ معنا و مفهومی ندارد؛ چراکه انتخابات شوراها سرنوشت شهر را تعیین خواهد کرد. در بین همین افراد شرکت‌کننده، متخصصان و دلسوزانی که دغدغه توسعه شهری را دارند وجود دارد. اگر انتخاب افراد بر پایه عقلانیت نباشد، شاهد این خواهیم بود که انتخاب‌های قومی و قبیله‌ای، سرنوشت شهر را رقم بزند و نتیجه آن چیزی جز تقویت خرده‌فرهنگ‌ها و در نتیجه بروز مشکلات پیچیده شهری و لطمه به انسجام فرهنگ شهری نخواهد بود.
سؤال مهمی که در بین مردم وجود دارد، این است که چه سود و منفعت بزرگی در عضویت شورا وجود دارد که این همه تقاضا برای انتخابات شورا مطرح می‌شود؟ آیا تمام این شرکت‌کنندگان دغدغه خدمت به خلق دارند؟
اعضای شورا دو گروهند. دسته‌ای کارمند دولتند که ماموریت می‌گیرند و به شورا می‌آیند. اضافه درآمدشان هم می‌شود همان حق‌الجلساتی که در قانون تعریف شده است. آن‌هم آنقدر نمی‌شود که کسی بخواهد روی آن حساب باز کند. گروه دوم هم که حقوق تعریف‌شده قانونی را دریافت خواهند کرد. اگر قانونمند بخواهیم حرکت کنیم، شورا درآمد قابل توجهی ندارد که جذاب باشد و این خیل از جمعیت را مشتاق خود کند.
اگر کسی بر مدار قانون حرکت کند، فعالیت در شورا به‌عنوان عضوی از آن، چیزی بیشتر از سایر درآمدهای عادی ندارد. اگر برخی تصورات دیگری دارند، این مشکل کاملا به عمکلرد برخی شوراییان سابق و نگاه غلط آنان بازمی‌گردد. قانون همه موارد درخصوص شرح وظایف و گستره اختیارات شورا را مشخص کرده، همان‌طور که وظایف مدیریت شهری و شهردار را نیز مشخص کرده است. هیچ‌یک از اعضای شورا حق دخالت مستقیم در مدیریت شهری و حوزه وظایف شهردار را ندارند. اگر این کار را انجام دهند تخلف است. هیچ‌یک از اعضای شورا قانونا نمی‌تواند فرد یا اشخاصی را مستقیما به شهرداری برای کار معرفی کنند. هیچ‌کدام از اعضای شورا نمی‌تواند دخالتی در انجام پروژه‌های شهری داشته باشد. اگر موردی مشاهده شود، قطعا به عزل عضو شورا منجر خواهد شد. این‌ها صراحت قانونی است، اما متاسفانه تصور برخی منافع حاشیه‌ای وجود دارد که این نوع کار هم تخلف است.
اگر در این وسط، برخی تعاملات شکل بگیرد که کارهای خلاف قانون را شامل شود، بحث دیگری است که ضرورت نظارت بیش از گذشته را توسط نهادهای نظارتی نمایان می‌کند. همان‌طور که در دوره‌های قبلی شورا نیز مواردی برای دستگاه‌های نظارتی مسجل شد و عزل عضو شورا را درپی داشت. سالم‌سازی باید از یک نقطه‌ای شروع شود. نباید در مرکزی که محل اعتماد مردم است، سوءاستفاده از موقعیت شده و باعث سلب اعتماد از یک نهاد اجتماعی صورت بگیرد. در این دوره قطعا نظارت‌ها بیشتر از گذشته بر روی عملکرد اعضای شورا وجود خواهد داشت. بی‌تفاوتی مردم به نوع آرایی که به صندوق رأی می‌اندازند، متاسفانه در دامن زدن به این نوع نگاه‌های منفعت‌طلبانه بسیار تاثیرگذار است.
اگر ما به اصل استقرار فرهنگ شورایی بازگردیم و مر قانون را رعایت کنیم، قطعا هر کسی حاضر نخواهد شد خود را در معرض قضاوت مردم قرار دهد. عضویت در شورا علاوه‌بر داشتن شرایط اولیه، نوعی شرایط ثانویه هم می‌خواهد که تدبیر در امور جزء کوچکی از آن است. شورا یک پارلمان محلی است. شورا یعنی محل نمایندگان منتخب مردم. شوراییان در شهری مانند زنجان نماینده 420 هزار جمعیت شهری خواهند بود که باید با تدبیر و درایت در مورد خواسته‌های مردم مطالبه‌گری کنند. متاسفانه در طول چند سال گذشته، از اصل و محسنات نظام شورایی دور شده‌ایم و باورهایمان به منافع جانبی متمایل شده است. من با قاطعیت می‌گویم که هرچه تعداد ادوار شورا بیشتر شده، از کیفیت کاری آنان کاسته شده است. یعنی دوره اول به مراتب از دوره دوم شورا کارآیی بیشتری داشته و دوره دوم از دوره سوم و دوره سوم از دوره چهارم شوار کارآمدتر بوده؛ چون تعهد و نوع نگاه اعضا به مباحث در طول زمان تغییر کرده است. هرچه جلوتر رفته‌ایم، دیدگاه مردم‌محوری به سمت شخص‌محوری پیش رفته است. اینجا باید رسانه ورود کند و دنبال علت و چرایی این موضوع باشد. ضرورت یک اصلاح در ساختار شورا دیده می‌شود؛ اما متاسفانه همواره این عرضه بوده که تقاضا را تحت‌الشعاع خود قرار داده است. اگر فردی با عکس‌های آنچنانی که با ترفندهای فتوشاپ کلا تغییر ساختار یافته‌اند یا با رفتارها و ژست‌های آنچنانی یا بعضا با خرید و فروش آرا به موقعیتی دست یافته، به فرهنگ آن منطقه بازمی‌گردد. مقصر نه قانون است و نه نظام و دولت. مقصر در این میان تک‌تک شهروندانی هستند که فریب یک عکس یا تصویر دستکاری‌شده را خورده‌اند و رأی خود را فقط برای یک عکس هدر داده‌اند. کسانی که رأی خود را به‌واسطه داد و ستدهای دروغین، وعده‌های خیالی و عکس‌های دستکاری‌شده به یک فرد اختصاص می‌دهند، بدون تردید خائن هستند. خیانت فقط به دزدی یا کار خلاف نیست. این نوع کارها هم یک نوع دزدی است! دزدی از نوع اجتماعی. وقتی کسی به خاطر مسائل واهی و بی‌پایه و اساس به شخصی رأی می‌دهد، عملا به حق 400 هزار نفر دیگر خیانت کرده است. این نوع کارها نیز در طول زمان و اندک‌اندک به‌وجود آمده است و ضرورت حل آن وجود دارد. قطعا باید برای دوره بعد تمهیدات خاصی دیده شود و به‌صورت قانون نیز توسط مجلس تدوین شود تا ما شاهد این نباشیم که برخی از اعضای کنونی شورا حتی قانون شوراها را هم بلد نباشند!
3001/6085
دریافت کننده: مینا افشاری** انتشاردهنده: رویا رفیعی
کپی شد
