دکتر حسن طغرانگار روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: برای تحقق یک سند و چشم انداز پیشرفت در کنار جلب مشارکت مدنی و اجتماعی، باید چارچوب ها در سه لایه تقنینی، قضایی و اجرایی هماهنگ باشند و این موضوع برای عملیاتی شدن الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نیز ضروری است.
وی ضمن اشاره به تمرکز زدایی در ساختار اقتصادی و مالی به عنوان یکی از تدابیر پیش بینی شده در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، خاطرنشان کرد: تمرکز زدایی در 2 سطح باید دیده شود که یک سطح آن قانونی و تقنینی و سطح دیگر آن مدیریت و اجراست.
وی با بیان اینکه نظام حقوقی زیر بنای توسعه یک جامعه است، اظهار داشت: اینکه نظام حقوقی ما تا چه اندازه زمینه مساعدی برای عملیاتی شدن تمرکز زدایی فراهم می کند، نیاز به بررسی و آسیب شناسی دارد.
طغرانگار افزود: برخی از قوانین ما کارکرد ضد تمرکز زدایی دارند بنابراین باید قوه مقننه در این زمینه حضور موثری داشته باشد و نقش برجسته ای ایفا کند.
عضو هیأت علمی دانشگاه زنجان گفت: سطح دوم تمرکز زدایی ناظر به این است که تمرکز زدایی در مرحله اجرا و مدیریت چه طور دیده می شود.
وی افزود: در راستای تمرکز زدایی باید تلاش شود امکانات در سطح کشور به نحوی توزیع شود که انگیزه برای افراد در دور شدن از مرکز ایجاد شود.
طغرانگار به نمونه های توزیع امکانات در کشورهای توسعه یافته اشاره کرد و ادامه داد: با گسترش فضاهای رفاهی و نیز توسعه دولت الکترونیک می توان زمینه تحقق تمرکز زدایی را فراهم آورد.
6085/3088
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.