علی اصغر هدایتی،  شامگاه جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: مجموع مطالبات معوق بانک های دولتی استان در پایان پارسال به چهار هزار و ۵۳۰ میلیارد ریال رسید که این رقم در پایان سال پیش از آن پنج هزار و ۹۰۷ میلیارد ریال بوده است.

وی افزود: با این وجود این کاهش به دلیل افزایش پرداخت‌ها نیست بلکه به دلیل برخی بندها از قبیل بند خ ماده ۲۳ و امهال سه ساله وامهای کشاورزی و یا بخشودگی تسهیلات زیر یک میلیارد ریال بوده است.
هدایتی بخشی از این کاهش مطالبات را نیز مربوط به تسویه حساب ها دانست و گفت: با این وجود مطالبات معوق در پایان سال گذشته سیر نزولی داشت که نشان از عملکرد مطلوب بانک‌های استان دارد.
وی اظهار داشت: مطالبات بانک ها با توجه به نوع خدمات تخصصی که ارائه می دهند متفاوت است به طور مثال بیشترین مطالبات بانک کشاورزی و مسکن به ترتیب در بخش های مربوطه و بیشترین مطالبات بانک ملی نیز در بخش خدمات است.
هدایتی گفت: افزایش میزان مطالبات غیرجاری نشان دهنده همکاری حداکثری بانک ها برای رونق تولید و حفظ و ایجاد اشتغال بوده در حالی که پرداخت تسهیلات بدون اعتبارسنجی مناسب، افزایش مخاطرات خاص بانکی را در پی دارد.
وی با تاکید بر انجام درست اعتبارسنجی، افزود: زمانی که این مهم به درستی و با دقت انجام نشود، موجب تبدیل دارایی های نقدی و در جریان بانک‌ها به منابع راکد می شود که عملا از چرخه اقتصادی کشور خارج می شود.
رییس کمیسیون هماهنگی بانک های خراسان شمالی افزود: رکود منابع، اعطای مجدد تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی را مختل می‌کند.
هدایتی گفت: خراسان شمالی از نظر منابع مالی، استانی ضعیف است و برای حمایت از تولید و اشتغال نیاز است تا بدهکاران نسبت به انجام تعهدات خود در موعد مقرر اقدام کنند.
کمیسیون هماهنگی بانک های دولتی خراسان شمالی ۱۳ بانک را شامل می شود.

انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.