محمد بخشی محبی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: طبق بند پنجم ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه اگر یک فعالیت معدنی به ساکنان محلی خسارتی وارد سازد ساکنان حق دارند از طریق مراجع قضایی برای پیگیری حقوق خود اقدام کنند.
وی ادامه داد: طبق این قانون یک درصد از مبلغ فروش معدن باید برای جبران خسارت اهالی و ساکنان محل به خزانه وازیر شده و با مصوبه شورای معادن هر استانی برای جبران خسارت ساکنان هزینه شود.
معاون دادستان مرکز خراسان رضوی در پیشگیری از وقوع جرم گفت: این قانون تاکنون در استان اجرا نشده است. در نخستین نشست شورای معادن خراسان رضوی این لایحه مصوب و مقرر شد به خسارت اهالی مجاور معادن از این محل رسیدگی شود.
وی افزود: مصوبه 'جبران خسارت معادن به ساکنان محلی' از امروز نهم خرداد ابلاغ شده و قابل اجراست لذا شهروندان ساکن در نزدیکی معادن می توانند در صورت بروز خسارتهای مختلف نظیر مالی، بهداشتی درمانی و موارد مشابه از طریق دستگاه قضا شکایت خود را مطرح کنند.
بخشی محبی ادامه داد: همچنین طبق این مصوبه چنانچه خسارتی از طرف معادن به زیرساختها و تاسیسات عمومی وارد شود تصمیم گیری در خصوص جبران خسارت توسط شورای معادن استان صورت خواهد پذیرفت.
847 معدن در خراسان رضوی مجوز بهره برداری دارند که از این تعداد 120 معدن تعطیل هستند. از بین معادن تعطیل شده 50 واحد درخواست تعطیلی موقت یک تا سه سال دارند.
7505/1858
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.