اکنون پس از پنج دوره از فعالیت شوراها، که در قامت نمایندگان مردم در عرصه مردم سالاری، وجاهت قانونی خود را از نظام گرفته اند، باید مراقبت شود که این نهاد مردمی قربانی اختلاف نظر برخی جریانهای مخالف نشود.
به گزارش ایرنا، نهم اردیبهشت ماه سال 1358 فرمان تاریخی رهبر کبیر انقلاب مبنی بر تثبیت حاکمیت ملت ایران بر سرنوشت خویش و تشکیل شوراهای اسلامی صادر شد اما بنا به دلایلی این فرمان به صورت فراگیر از سال 1378 در کشور عملیاتی شد.
اکنون که 20 سال از فعالیت شوراهای شهر و روستا می گذرد هنوز و به اذعان کارشناسان مربوطه، شورا تا رسیدن به جایگاه شایسته و قانونی خود فاصله دارد.
از سویی علیرغم تعریف حدود اختیارات قانونی شورا در قانون اساسی، بین اختیارات موجود با اختیارات قانونی فاصله زیادی وجود دارد و تا حدودی دست شوراها در انجام وظایفشان بسته است.
در این میان وجود اختلاف نظر سیاسی بین جریانهای مختلف و تسری دادن آن به حوزه شوراها بر کار این نهاد سایه انداخته و گاه مانع فعالیت مطلوب و مورد انتظار آنان برای رشد و توسعه شهر و روستاها شده است.
از آنجا که شوراهای شهر و روستا مظهر جمهوریت نظام هستند بر همگان در هر پست و مقام و با هر نگرش سیاسی لازم است که به رای مردم احترام گذاشته و به جای سنگ اندازی در مسیر این نهاد مردمی، زمینه رشد و توسعه شهر و روستا را فراهم کنند.
*مانع تراشی سلیقه ای در مسیر شورا غیرقانونی است
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان رضوی در خصوص جایگاه شوراها و لزوم همراهی با آنان به خبرنگار ایرنا گفت: در نظام شورایی مبنای عمل رای مردم است، اعضای شوراهای شهر و روستا با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند و احترام به آرای مردم بر همه جریانهای موافق و مخالف لازم است.
سیدجواد حسینی تاکید کرد: مانع تراشی برای شوراها در مسیر انجام وظیفه برای توسعه شهر و روستا، در سایه اختلاف نظر، غیرقانونی و غیراخلاقی است.
وی ادامه داد: در جریان هر انتخاباتی اختلاف نظرهایی وجود دارد ولی با روی کار آمدن یک جریان باید به انتخاب مردم احترام گذاشت، قرار نیست اختلاف نظرها مانعی برای تحقق آرمانها و توسعه شهر باشد که این امر نه قانونی و نه مطابق با حقوق شهروندی است.
حسینی خاطرنشان کرد: فلسفه وجودی انتخابات و شکل گیری شوراهای شهر و روستا، یگانگی و وحدت عمل در اداره شهر است که باید مورد تاکید باشد.
* جایگاه شوراها خدمت رسانی به مردم است
رئیس شورای اسلامی شهر مشهد نیز در خصوص جایگاه شوراها به خبرنگار ایرنا گفت: شوراهای شهر و روستا در جایگاه خدمت رسانی به مردم هستند، محور مدیریت شهری باید خدمت به مردم باشد.
محمدرضا حیدری افزود: توسعه شهر و آنچه حاصل می شود نتیجه فعالیت و عملکرد یک جریان نیست، بلکه نشانگر موفقیت کشور و نظام است.
وی تاکید کرد: اگر عده ای در سایه برخی اختلاف نظرها، موانعی برای فعالیت شوراها ایجاد کرده و یا از روشهای غیراخلاقی به تخریب جریان روی کار بپردازند، اولین نتیجه آن آسیب به شهر و کشور خواهد بود.
حیدری با بیان اینکه در شورای پنجم شهر، سیاست توسعه متوازن و عدالت محور با حفظ هویت گفتمانی با نهادها و دستگاههای مختلف و تشکلهای انقلابی دنبال می شود، خاطرنشان کرد: شورای پنجم شهر مشهد محصول مشارکت فراگیر و آگاهانه مردم در انتخابات و جلوه ای از مردمسالاری دینی در نظام جمهوری اسلامی است.
*کشاندن تعارض ها به جامعه مایه ناامیدی مردم است
رئیس شورای اسلامی شهر مشهد تاکید کرد: اداره و توسعه شهر نیازمند همراهی و همسویی همه جریانهاست البته این به معنای نفی نقد سازنده و دیده بانی دقیق نیست.
حیدری خاطرنشان کرد: در پنجمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد می کوشیم فضای تعامل و همراهی را به وجود آوریم، هم اکنون در شهر مشهد فضای تعاملی فراهم است و از این تعاملات به خوبی بهره می بریم.
وی تاکید کرد: کشاندن تعارضات و مجادلات به سطح جامعه مردم را ناامید می کند، مردم با توجه به حجم مشکلات در فضای شهری تحمل تشویش را ندارند بلکه از برگزیدگان خود کار می خواهند.
وی با بیان اینکه این مهم مورد تاکید شورای پنجم است، افزود: گاهی به شکل غیرمنصفانه مورد قضاوت قرار گرفته ایم و فضاسازی هایی انجام شده است ولی از کشاندن مسائل به بدنه جامعه پرهیز کرده و بر تقویت فضای تعامل و گفت و گو تاکید داریم.
حیدری با بیان اینکه رویکرد شورای پنجم و مدیریت شهری مشهد شفافیت و مبارزه با فساد است، بیان کرد: شهر متعلق به همه نسل هاست لذا از امکانات و منابع شهری بدون برنامه ریزی و در نظرگرفتن نسل آینده نباید استفاده کرد.
*فاصله شوراها تا جایگاه واقعی در حوزه اختیارات است
رئیس شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص فاصله شوراها تا رسیدن به جایگاه اصلی خود به خبرنگار ایرنا گفت: فاصله شورا تا جایگاه واقعی مربوط به حوزه اختیارات است، اختیارات شوراها با توقعات و انتظارات مردم از شوراها همخوانی ندارد.
حیدری افزود: در قانون اساسی در یک فصل و هفت اصل با رویکرد مردم سالاری دینی و بعد جمهوریت نظام به موضوع شوراها پرداخته شده است.
وی ادامه داد: در 20 سال گذشته در چهارچوب اختیارات قانون اساسی به رغم افزایش مسئولیت ها و انتظارات، حدود اختیارات افزایشی نداشته و اختیارات قانونی نیز به صورت کامل محول نشده که اخیرا دولت برای تحقق این مهم لایحه مدیریت یکپارچه شهری را برای تصویب در مجلس تدوین کرده است.
حیدری خاطرنشان کرد: نبود درآمد پایدار از دیگر چالش های پیش روی مدیریت شهری و شوراهای کلانشهرهاست، کمک های دولتی فراتر از تخصیص اعتبار برای زیرساخت های شهری نیست و با توجه به شرایط فعلی کشور توقع بیشتری نیز از دولت نمی رود اما شهرداریها باید برای اداره خود به درآمدهای پایدار دسترسی داشته باشند.
وی گفت: مجلس و شورای عالی استانها باید در قانون منابع پایدار درآمدی نظیر عوارض برای شهرداری ها تعریف کرده و سهم کلانشهرها را در حوزه اختیارات افزایش دهند تا بتوان منابع پایدار درآمدی برای شهر تعریف کرد.
رئیس شورای اسلامی شهر مشهد ادامه داد: با توجه به گسترش روزافزون شهرها، چنانچه منابع پایدار درآمدی برای اداره شهر تعریف نشود، مشکل کلانشهرها و اداره آنها در آینده نزدیک به چالش های کلان کشور اضافه خواهد شد.
حیدری افزود: اداره شهر را نمی توان متوقف نگه داشت، برای اداره امور جاری مشهد روزانه ٣٠ میلیارد ریال هزینه می شود، چنانچه افزایش اختیارات قانونی و تفویض اختیار صورت نگیرد شهرداری ها به سمت تراکم فروشی خواهند رفت که آسیب بزرگی برای شهر خواهد بود.
رئیس شورای اسلامی شهر مشهد تاکید کرد: محدودیت ها منجر به نرسیدن به نقطه آرمانی در اداره و توسعه شهرها می شود.
* فعالیت 9 هزار نفر در شوراهای شهری و روستایی خراسان رضوی
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی با اشاره به فعالیت 9 هزار نفر در شورهای اسلامی شهر و روستای این استان، گفت: محصول انقلاب اسلامی ایران، نظام جمهوری اسلامی است که هم در شکل و هم در محتواب بر پایه مشارکت استوار است.
حسینی با بیان اینکه در قانون اساسی به شوراها پراخته شده و مردم محوری و مشارکت مردم مورد تاکید است، افزود: مدیریت شهری و روستایی که در قالب انتخاب مردم شکل بگیرد، هم در تجربه جهانی موفقیت خود را اثبات کرده و هم در آموزه های دینی مورد توجه است و خرد بشری نیز بر آن تاکید دارد.
وی تاکید کرد: توسعه کشور و شهرها مبتنی بر استفاده از ظرفیتهای بومی و محلی است که شوراها در این خصوص نقش مهمی دارند.
وی با اشاره به برخی موانع و محدودیتها در نظام شورایی ،ادامه داد: بزرگترین مانع جدی شوراها این است که براساس قانون وظیفه توسعه و مدیریت منطقه ای و نظارت بر توسعه منطقه ای برعهده شوراهاست اما هنوز بسیاری از شوراها به جای شورای شهر بودن شورای شهردارها هستند.
معاون استاندار خراسان رضوی افزود: باید روز به روز براساس ظرفیتهای قانونی برای رفع این مشکل تلاش کرد چرا که اعضای شوراها نمایندگان مجموعه های مختلفی در شهر از جمله شهرداری ها هستند.
حسینی ادامه داد: عدم یکپارچگی در مدیریت شهری از دیگر مشکلات شوراهاست ، مدیریت در شهرها نیاز به یکپارچگی بیشتری دارد که در این خصوص هم کمی عقب هستیم و اگر این مهم مورد توجه قرار گیرد شوراها به جایگاه واقعی خود خواهند رسید.
*کمرنگ کردن شوراها به ضرر مردم است
استاد حقوق بین الملل دانشگاه فردوسی و عضو سابق شورای شهر مشهد نیز به خبرنگار ایرنا گفت: مشکلات متعددی در شهرها و روستاها وجود دارد و هر چه از پایتخت دورتر شویم روند حل مشکلات کندتر می شود.
غلامرضا خواجی افزود: کمرنگ کردن شوراها و محدود کردن اختیارات آنها به ضرر مردم و شهر است، باید حدود اختیارات شوراهای محلی افزایش یابد تا حل مشکلات شهرها و روستاها شتاب بگیرد.
وی تاکید کرد: لزومی ندارد در برخی موارد نظیر مسائل رفاهی و اجتماعی همه چیز از مرکز اداره شود و لازم است به مردم اعتماد شود .
وی با تاکید بر لزوم حمایت همه جریانها و جناح های سیاسی از شوراهای منتخب مردم، افزود: نباید به واسطه اختلاف سلیقه و یا از دست دادن قدرت به دنبال ضربه زدن به شوراهای منتخب مردم بود که این امر خیانت به آنان است.
خواجی با بیان اینکه پنجمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد نیز در مدت فعالیت خود قوی حاضر شده است، گفت : قدرت و جایگاه شورا نباید به بهانه های مختلف تضعیف شود که این امر دلسردی مردم را به همراه خواهد داشت.
نهاد شوراهای شهر و روستا، نماد مشارکت عمومی و مدنی در اداره کشور است و می تواند به عنوان بازوان توانمند دولت، با همراهی و مشارکت همگانی رشد و توسعه کشور را تسهیل و تسریع کند.
7505/5132
انتهای پیام به گزارش ایرنا، نهم اردیبهشت ماه سال 1358 فرمان تاریخی رهبر کبیر انقلاب مبنی بر تثبیت حاکمیت ملت ایران بر سرنوشت خویش و تشکیل شوراهای اسلامی صادر شد اما بنا به دلایلی این فرمان به صورت فراگیر از سال 1378 در کشور عملیاتی شد.
اکنون که 20 سال از فعالیت شوراهای شهر و روستا می گذرد هنوز و به اذعان کارشناسان مربوطه، شورا تا رسیدن به جایگاه شایسته و قانونی خود فاصله دارد.
از سویی علیرغم تعریف حدود اختیارات قانونی شورا در قانون اساسی، بین اختیارات موجود با اختیارات قانونی فاصله زیادی وجود دارد و تا حدودی دست شوراها در انجام وظایفشان بسته است.
در این میان وجود اختلاف نظر سیاسی بین جریانهای مختلف و تسری دادن آن به حوزه شوراها بر کار این نهاد سایه انداخته و گاه مانع فعالیت مطلوب و مورد انتظار آنان برای رشد و توسعه شهر و روستاها شده است.
از آنجا که شوراهای شهر و روستا مظهر جمهوریت نظام هستند بر همگان در هر پست و مقام و با هر نگرش سیاسی لازم است که به رای مردم احترام گذاشته و به جای سنگ اندازی در مسیر این نهاد مردمی، زمینه رشد و توسعه شهر و روستا را فراهم کنند.
*مانع تراشی سلیقه ای در مسیر شورا غیرقانونی است
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان رضوی در خصوص جایگاه شوراها و لزوم همراهی با آنان به خبرنگار ایرنا گفت: در نظام شورایی مبنای عمل رای مردم است، اعضای شوراهای شهر و روستا با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند و احترام به آرای مردم بر همه جریانهای موافق و مخالف لازم است.
سیدجواد حسینی تاکید کرد: مانع تراشی برای شوراها در مسیر انجام وظیفه برای توسعه شهر و روستا، در سایه اختلاف نظر، غیرقانونی و غیراخلاقی است.
وی ادامه داد: در جریان هر انتخاباتی اختلاف نظرهایی وجود دارد ولی با روی کار آمدن یک جریان باید به انتخاب مردم احترام گذاشت، قرار نیست اختلاف نظرها مانعی برای تحقق آرمانها و توسعه شهر باشد که این امر نه قانونی و نه مطابق با حقوق شهروندی است.
حسینی خاطرنشان کرد: فلسفه وجودی انتخابات و شکل گیری شوراهای شهر و روستا، یگانگی و وحدت عمل در اداره شهر است که باید مورد تاکید باشد.
* جایگاه شوراها خدمت رسانی به مردم است
رئیس شورای اسلامی شهر مشهد نیز در خصوص جایگاه شوراها به خبرنگار ایرنا گفت: شوراهای شهر و روستا در جایگاه خدمت رسانی به مردم هستند، محور مدیریت شهری باید خدمت به مردم باشد.
محمدرضا حیدری افزود: توسعه شهر و آنچه حاصل می شود نتیجه فعالیت و عملکرد یک جریان نیست، بلکه نشانگر موفقیت کشور و نظام است.
وی تاکید کرد: اگر عده ای در سایه برخی اختلاف نظرها، موانعی برای فعالیت شوراها ایجاد کرده و یا از روشهای غیراخلاقی به تخریب جریان روی کار بپردازند، اولین نتیجه آن آسیب به شهر و کشور خواهد بود.
حیدری با بیان اینکه در شورای پنجم شهر، سیاست توسعه متوازن و عدالت محور با حفظ هویت گفتمانی با نهادها و دستگاههای مختلف و تشکلهای انقلابی دنبال می شود، خاطرنشان کرد: شورای پنجم شهر مشهد محصول مشارکت فراگیر و آگاهانه مردم در انتخابات و جلوه ای از مردمسالاری دینی در نظام جمهوری اسلامی است.
*کشاندن تعارض ها به جامعه مایه ناامیدی مردم است
رئیس شورای اسلامی شهر مشهد تاکید کرد: اداره و توسعه شهر نیازمند همراهی و همسویی همه جریانهاست البته این به معنای نفی نقد سازنده و دیده بانی دقیق نیست.
حیدری خاطرنشان کرد: در پنجمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد می کوشیم فضای تعامل و همراهی را به وجود آوریم، هم اکنون در شهر مشهد فضای تعاملی فراهم است و از این تعاملات به خوبی بهره می بریم.
وی تاکید کرد: کشاندن تعارضات و مجادلات به سطح جامعه مردم را ناامید می کند، مردم با توجه به حجم مشکلات در فضای شهری تحمل تشویش را ندارند بلکه از برگزیدگان خود کار می خواهند.
وی با بیان اینکه این مهم مورد تاکید شورای پنجم است، افزود: گاهی به شکل غیرمنصفانه مورد قضاوت قرار گرفته ایم و فضاسازی هایی انجام شده است ولی از کشاندن مسائل به بدنه جامعه پرهیز کرده و بر تقویت فضای تعامل و گفت و گو تاکید داریم.
حیدری با بیان اینکه رویکرد شورای پنجم و مدیریت شهری مشهد شفافیت و مبارزه با فساد است، بیان کرد: شهر متعلق به همه نسل هاست لذا از امکانات و منابع شهری بدون برنامه ریزی و در نظرگرفتن نسل آینده نباید استفاده کرد.
*فاصله شوراها تا جایگاه واقعی در حوزه اختیارات است
رئیس شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص فاصله شوراها تا رسیدن به جایگاه اصلی خود به خبرنگار ایرنا گفت: فاصله شورا تا جایگاه واقعی مربوط به حوزه اختیارات است، اختیارات شوراها با توقعات و انتظارات مردم از شوراها همخوانی ندارد.
حیدری افزود: در قانون اساسی در یک فصل و هفت اصل با رویکرد مردم سالاری دینی و بعد جمهوریت نظام به موضوع شوراها پرداخته شده است.
وی ادامه داد: در 20 سال گذشته در چهارچوب اختیارات قانون اساسی به رغم افزایش مسئولیت ها و انتظارات، حدود اختیارات افزایشی نداشته و اختیارات قانونی نیز به صورت کامل محول نشده که اخیرا دولت برای تحقق این مهم لایحه مدیریت یکپارچه شهری را برای تصویب در مجلس تدوین کرده است.
حیدری خاطرنشان کرد: نبود درآمد پایدار از دیگر چالش های پیش روی مدیریت شهری و شوراهای کلانشهرهاست، کمک های دولتی فراتر از تخصیص اعتبار برای زیرساخت های شهری نیست و با توجه به شرایط فعلی کشور توقع بیشتری نیز از دولت نمی رود اما شهرداریها باید برای اداره خود به درآمدهای پایدار دسترسی داشته باشند.
وی گفت: مجلس و شورای عالی استانها باید در قانون منابع پایدار درآمدی نظیر عوارض برای شهرداری ها تعریف کرده و سهم کلانشهرها را در حوزه اختیارات افزایش دهند تا بتوان منابع پایدار درآمدی برای شهر تعریف کرد.
رئیس شورای اسلامی شهر مشهد ادامه داد: با توجه به گسترش روزافزون شهرها، چنانچه منابع پایدار درآمدی برای اداره شهر تعریف نشود، مشکل کلانشهرها و اداره آنها در آینده نزدیک به چالش های کلان کشور اضافه خواهد شد.
حیدری افزود: اداره شهر را نمی توان متوقف نگه داشت، برای اداره امور جاری مشهد روزانه ٣٠ میلیارد ریال هزینه می شود، چنانچه افزایش اختیارات قانونی و تفویض اختیار صورت نگیرد شهرداری ها به سمت تراکم فروشی خواهند رفت که آسیب بزرگی برای شهر خواهد بود.
رئیس شورای اسلامی شهر مشهد تاکید کرد: محدودیت ها منجر به نرسیدن به نقطه آرمانی در اداره و توسعه شهرها می شود.
* فعالیت 9 هزار نفر در شوراهای شهری و روستایی خراسان رضوی
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی با اشاره به فعالیت 9 هزار نفر در شورهای اسلامی شهر و روستای این استان، گفت: محصول انقلاب اسلامی ایران، نظام جمهوری اسلامی است که هم در شکل و هم در محتواب بر پایه مشارکت استوار است.
حسینی با بیان اینکه در قانون اساسی به شوراها پراخته شده و مردم محوری و مشارکت مردم مورد تاکید است، افزود: مدیریت شهری و روستایی که در قالب انتخاب مردم شکل بگیرد، هم در تجربه جهانی موفقیت خود را اثبات کرده و هم در آموزه های دینی مورد توجه است و خرد بشری نیز بر آن تاکید دارد.
وی تاکید کرد: توسعه کشور و شهرها مبتنی بر استفاده از ظرفیتهای بومی و محلی است که شوراها در این خصوص نقش مهمی دارند.
وی با اشاره به برخی موانع و محدودیتها در نظام شورایی ،ادامه داد: بزرگترین مانع جدی شوراها این است که براساس قانون وظیفه توسعه و مدیریت منطقه ای و نظارت بر توسعه منطقه ای برعهده شوراهاست اما هنوز بسیاری از شوراها به جای شورای شهر بودن شورای شهردارها هستند.
معاون استاندار خراسان رضوی افزود: باید روز به روز براساس ظرفیتهای قانونی برای رفع این مشکل تلاش کرد چرا که اعضای شوراها نمایندگان مجموعه های مختلفی در شهر از جمله شهرداری ها هستند.
حسینی ادامه داد: عدم یکپارچگی در مدیریت شهری از دیگر مشکلات شوراهاست ، مدیریت در شهرها نیاز به یکپارچگی بیشتری دارد که در این خصوص هم کمی عقب هستیم و اگر این مهم مورد توجه قرار گیرد شوراها به جایگاه واقعی خود خواهند رسید.
*کمرنگ کردن شوراها به ضرر مردم است
استاد حقوق بین الملل دانشگاه فردوسی و عضو سابق شورای شهر مشهد نیز به خبرنگار ایرنا گفت: مشکلات متعددی در شهرها و روستاها وجود دارد و هر چه از پایتخت دورتر شویم روند حل مشکلات کندتر می شود.
غلامرضا خواجی افزود: کمرنگ کردن شوراها و محدود کردن اختیارات آنها به ضرر مردم و شهر است، باید حدود اختیارات شوراهای محلی افزایش یابد تا حل مشکلات شهرها و روستاها شتاب بگیرد.
وی تاکید کرد: لزومی ندارد در برخی موارد نظیر مسائل رفاهی و اجتماعی همه چیز از مرکز اداره شود و لازم است به مردم اعتماد شود .
وی با تاکید بر لزوم حمایت همه جریانها و جناح های سیاسی از شوراهای منتخب مردم، افزود: نباید به واسطه اختلاف سلیقه و یا از دست دادن قدرت به دنبال ضربه زدن به شوراهای منتخب مردم بود که این امر خیانت به آنان است.
خواجی با بیان اینکه پنجمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد نیز در مدت فعالیت خود قوی حاضر شده است، گفت : قدرت و جایگاه شورا نباید به بهانه های مختلف تضعیف شود که این امر دلسردی مردم را به همراه خواهد داشت.
نهاد شوراهای شهر و روستا، نماد مشارکت عمومی و مدنی در اداره کشور است و می تواند به عنوان بازوان توانمند دولت، با همراهی و مشارکت همگانی رشد و توسعه کشور را تسهیل و تسریع کند.
7505/5132
کپی شد
