غلامحسین شافعی روز پنجشنبه در نشست شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در اتاق بازرگانی مشهد افزود: بخشنامه منع ممنوع الخروج کردن افراد توسط بانکها، از سوی بانک مرکزی به سایر بانکها ارسال شده اما بانکها به آن عمل نمی کنند.
وی اظهار کرد: ممنوع الخروج کردن افراد باید با حکم دادگاه صالحه انجام شود.
وی با اشاره به افزایش نرخ ارز گفت: بانک مرکزی در این زمینه اقدام به صدور گواهی سپرده ارزی کرده است.
شافعی افزود: افزایش نرخ ارز قابل پیش بینی بود و اینکه برخی اعلام می کنند این افزایش حباب است، با نظر اقتصاد دانان و فعالان اقتصادی منافات دارد.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی باید تفاوت تورم داخلی و تورم خارجی در نرخ ارز را مطابق قانون انجام دهد، اظهار کرد: وقتی بانک مرکزی از این کار سر باز می زند، این فشردگی در نهایت در جایی سر باز می کند.
وی گفت: این موضوع تلخ را برای سومین یا چهارمین بار در کشور تجربه کرده ایم اما پندی از تجربه های تلخ گذشته نمی گیریم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: در مورد گواهی سپرده ارزی، این تردید وجود دارد که تا اعتماد کامل به بانک مرکزی ایجاد نشود، ممکن است آنچه به عنوان پیش بینی از این اقدام مورد نظر است، تحقق پیدا نکند.
وی اظهار کرد: در گذشته همین اقدام یک بار انجام شد، وقتی مردم خواستند ارزهای خود را از بانک بگیرند، بانک گفت 'ما با قیمت مبادله ای ارزهایتان را می دهیم' ولی آخر هم ندادند لذا این بی اعتمادی باید از سوی بانک مرکزی به هر طریقی از بین برود و اعتماد کامل برقرار شود.
وی گفت: اقدام بانک مرکزی در زمینه 'صدور گواهی سپرده یکساله با نرخ 20 درصد' گرچه ممکن است در کوتاه مدت در نرخ ارز اثر کند، اما این اقدام سیاست یک بام و 2 هواست و در ثانی جور این تفاوت پنج درصد سود را باید بانک مرکزی به دوش بکشد و نباید بر دوش فعالان اقتصادی قرار گیرد زیرا تصمیم بانک مرکزی بر این مهم قرار داشته است.
شافعی با تاکید بر مهار نقدینگی در کشور افزود: میزان نقدینگی در 6 سال گذشته به 2 برابر افزایش پیدا کرده است و اگر فکری به حال این موضوع نشود، ممکن است مشکلات اقتصادی تکرار شود مگر اینکه با یک منطق اقتصادی به این قضیه نگاه شود.
وی با تاکید بر هدایت روابط بین المللی به سوی آرامش اظهار کرد: تحقق این موضوع برای دولت کار دشواری است اما اگر در روابط بین الملل به سوی آرامش نرویم، باز هم ممکن است دچار مشکلاتی از این قبیل شویم.
وی گفت: تا زمانی که بانک مرکزی از زیر سیطره دولت بیرون نرود و به صورت مستقل عمل نکند، مشکلات اقتصادی فعلی ادامه خواهد داشت لذا اقتصاد دانان و فعالان بخش خصوصی بر این قضیه مصر هستند که بانک مرکزی باید استقلال داشته باشد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به مساله حقوق بانکی در کشور افزود: بسیاری از کسانی که به بانک مراجعه می کنند، مجبور می شوند فقط از خریدهای اقساطی استفاده کنند، اما عقود مختلفی در بانک است که باید براساس نوع تقاضای مراجعه کننده مورد توجه قرار گیرد و نباید همه تقاضاها به سوی خرید اقساطی هدایت شود، این رویه مطابق با قاعده و قانون نیست.
وی اظهار کرد: اشکال دیگر مربوط به موضوع ذینفع واحد در بانکهاست به این معنا که اگر فردی سه یا چهار شرکت دارد یا در یک شرکت دیگری عضو هیات مدیره است، در صورتی که شرکتی دچار مشکل شود، همه واحدهای ذینفع باید بسته شوند و این اشکالی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی تصویب 13 هزار میلیارد ریال مشوق صادراتی در کشور، تجدید ارزیابی واحدهای اقتصادی با اختصاص بودجه،حذف مالیات و پیگیری تعیین سهم مالیاتی استانها از مالیات کشور برای جلوگیری از انتقال حساب های واحدهای هر استان به مرکز را از دیگر موارد مطرح شده در شورای مرکزی گفت و گوی دولت و بخش خصوصی برشمرد.
در این نشست 'مغایرت بخشنامه بانک مرکزی در خصوص تعیین مدت هفت سال برای رفع سوء اثر از چک برگشتی با ماده 21 قانون اصلاح چک'، 'ماده 198 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم' و 'فراهم نمودن امکان تهاتر 3 درصد شهرداری ها از مالیات بر ارزش افزوده' از سوی دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
7489 / 6053
انتهای پیام وی اظهار کرد: ممنوع الخروج کردن افراد باید با حکم دادگاه صالحه انجام شود.
وی با اشاره به افزایش نرخ ارز گفت: بانک مرکزی در این زمینه اقدام به صدور گواهی سپرده ارزی کرده است.
شافعی افزود: افزایش نرخ ارز قابل پیش بینی بود و اینکه برخی اعلام می کنند این افزایش حباب است، با نظر اقتصاد دانان و فعالان اقتصادی منافات دارد.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی باید تفاوت تورم داخلی و تورم خارجی در نرخ ارز را مطابق قانون انجام دهد، اظهار کرد: وقتی بانک مرکزی از این کار سر باز می زند، این فشردگی در نهایت در جایی سر باز می کند.
وی گفت: این موضوع تلخ را برای سومین یا چهارمین بار در کشور تجربه کرده ایم اما پندی از تجربه های تلخ گذشته نمی گیریم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: در مورد گواهی سپرده ارزی، این تردید وجود دارد که تا اعتماد کامل به بانک مرکزی ایجاد نشود، ممکن است آنچه به عنوان پیش بینی از این اقدام مورد نظر است، تحقق پیدا نکند.
وی اظهار کرد: در گذشته همین اقدام یک بار انجام شد، وقتی مردم خواستند ارزهای خود را از بانک بگیرند، بانک گفت 'ما با قیمت مبادله ای ارزهایتان را می دهیم' ولی آخر هم ندادند لذا این بی اعتمادی باید از سوی بانک مرکزی به هر طریقی از بین برود و اعتماد کامل برقرار شود.
وی گفت: اقدام بانک مرکزی در زمینه 'صدور گواهی سپرده یکساله با نرخ 20 درصد' گرچه ممکن است در کوتاه مدت در نرخ ارز اثر کند، اما این اقدام سیاست یک بام و 2 هواست و در ثانی جور این تفاوت پنج درصد سود را باید بانک مرکزی به دوش بکشد و نباید بر دوش فعالان اقتصادی قرار گیرد زیرا تصمیم بانک مرکزی بر این مهم قرار داشته است.
شافعی با تاکید بر مهار نقدینگی در کشور افزود: میزان نقدینگی در 6 سال گذشته به 2 برابر افزایش پیدا کرده است و اگر فکری به حال این موضوع نشود، ممکن است مشکلات اقتصادی تکرار شود مگر اینکه با یک منطق اقتصادی به این قضیه نگاه شود.
وی با تاکید بر هدایت روابط بین المللی به سوی آرامش اظهار کرد: تحقق این موضوع برای دولت کار دشواری است اما اگر در روابط بین الملل به سوی آرامش نرویم، باز هم ممکن است دچار مشکلاتی از این قبیل شویم.
وی گفت: تا زمانی که بانک مرکزی از زیر سیطره دولت بیرون نرود و به صورت مستقل عمل نکند، مشکلات اقتصادی فعلی ادامه خواهد داشت لذا اقتصاد دانان و فعالان بخش خصوصی بر این قضیه مصر هستند که بانک مرکزی باید استقلال داشته باشد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به مساله حقوق بانکی در کشور افزود: بسیاری از کسانی که به بانک مراجعه می کنند، مجبور می شوند فقط از خریدهای اقساطی استفاده کنند، اما عقود مختلفی در بانک است که باید براساس نوع تقاضای مراجعه کننده مورد توجه قرار گیرد و نباید همه تقاضاها به سوی خرید اقساطی هدایت شود، این رویه مطابق با قاعده و قانون نیست.
وی اظهار کرد: اشکال دیگر مربوط به موضوع ذینفع واحد در بانکهاست به این معنا که اگر فردی سه یا چهار شرکت دارد یا در یک شرکت دیگری عضو هیات مدیره است، در صورتی که شرکتی دچار مشکل شود، همه واحدهای ذینفع باید بسته شوند و این اشکالی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی تصویب 13 هزار میلیارد ریال مشوق صادراتی در کشور، تجدید ارزیابی واحدهای اقتصادی با اختصاص بودجه،حذف مالیات و پیگیری تعیین سهم مالیاتی استانها از مالیات کشور برای جلوگیری از انتقال حساب های واحدهای هر استان به مرکز را از دیگر موارد مطرح شده در شورای مرکزی گفت و گوی دولت و بخش خصوصی برشمرد.
در این نشست 'مغایرت بخشنامه بانک مرکزی در خصوص تعیین مدت هفت سال برای رفع سوء اثر از چک برگشتی با ماده 21 قانون اصلاح چک'، 'ماده 198 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم' و 'فراهم نمودن امکان تهاتر 3 درصد شهرداری ها از مالیات بر ارزش افزوده' از سوی دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
7489 / 6053
کپی شد
