حجت الاسلام علی سیدآبادی روز چهارشنبه در جمع مسئولان دادگستری و بهزیستی استان خراسان رضوی در مرکز ساماندهی دعاوی نفقه و تمکین مشهد به مناسبت اولین سالگرد آغاز این طرح افزود: در این شرایط امکان فروپاشی زندگی مشترک به 90 درصد افزایش می یابد.
وی اظهار داشت: دعواها و اختلافات درون خانواده، به هر میزان که از چهارچوب خانه خارج شود و اطرافیان بیشتری را درگیر کند، به همان اندازه شانس ادامه زندگی را کمتر می کند.
وی گفت: به هر میزان که این دعوا به اطرافیان، خانواده زوجین، فامیل، اهل محل، همکاران و جامعه محلی گسترش پیدا کند و همه در آن دخالت و در باره طرفین دعوا قضاوت و احیانا از یکی از طرفین حمایت و طرفداری کنند، شانس فروپاشی خانواده به همان میزان افزایش می یابد.
حجت الاسلام سیدآبادی افزود: هر دعوای خانوادگی در دادگستری، متعاقبا چهار یا پنج پرونده دیگر از طرفین همین دعوا مانند نفقه، تمکین، حضانت، سرپرستی، ملاقات فرزندان، مهریه و در نهایت طلاق را در مراجع قانونی باز می‌کند.
وی اظهار داشت: این فرایند علاوه بر اینکه طرفین را مدت ها و شاید سالها درگیر می سازد و آسیب های فراوان برای زوجین، فرزندان، خانواده ها و اطرافیان به دنبال دارد هزینه های مادی بسیار به دولت، دادگستری و مراجع اجتماعی نیز وارد می‌کند.
وی گفت: در انتهای این فرایند دشوار و نفس گیر برای طرفین، فقط طلاق و فروپاشی زندگی است که خود را نشان می دهد و هیچ عایدی دیگر نصیب طرفین نمی شود.
سرپرست دادسرای انقلاب مشهد افزود: تجربه نشان داده است با اهرم قضا و قانون نمی توان اختلافات خانوادگی را بر طرف نمود یا حتی کاهش داد بلکه با افزایش آگاهی به مسائل قانونی، به دعاوی دامن زده می شود.
وی اظهار داشت: در نهایت اگر دادگاهی حکم به ادامه زندگی در چنین خانواده هایی صادر کند، حاصل کار یک رابطه حقوقی خشک و بدون عاطفه و احساس خواهد بود که زندگی در آن فضا اگر غیر ممکن نباشد بسیار دشوار است.
حجت الاسلام سیدآبادی گفت: فرق سازش در مراکز مشاوره و مددکاری با دادگستری این است که در این مراکز به جهت اینکه هنوز پوشش های عرفی و حرمت ها برداشته نشده و کار به دادگاه نرفته، سازش ها واقعی تر است.
وی با اشاره به پیشینه غنی فرهنگ ایرانی اسلامی در کشور افزود: کتب فقهی حاکی است که فقها و عالمان گذشته مشکلات اقشار اجتماعی از جمله مسائل خانواده را به دقت بررسی و در باره آنها حکم و فتوا می دادند.
مدیر کل بهزیستی خراسان رضوی نیز در این مراسم گفت: اگر مددکاران و مشاوران، چهارچوب مفهوم پایداری خانواده را به صورت تحلیلی بررسی کنند و مشاوره ها را در این چهارچوب ارائه دهند توفیق بیشتری در سازش های پایدار زوجین خواهند داشت.
حمیدرضا پوریوسف افزود: پایداری خانواده و در مقابل آن جدایی زوجین، تحت تأثیر عوامل مستعد کننده، زمینه ساز و آشکارساز هستند و ما همان عوامل آشکارساز را می بینیم که به مراجعه زوجین به مراجع قانونی منجر می شود.
وی ادامه داد: در حالی که عوامل اصلی عوامل زمینه ساز و مستعدساز هستند که باید بررسی و توسط مشاوران و مددکاران مورد توجه و رسیدگی قرار گیرند.
وی خاطر نشان کرد: بسیاری از عوامل آشکارساز مانند اعتیاد، بداخلاقی، کتک کاری و امثال آن به تنهایی نمی توانند اسباب طلاق را فراهم کنند مگر اینکه با عوامل مستعد کننده و زمینه ساز همراه شوند.
وی گذشته افراد، نظام تربیتی خانواده ها، شکل زندگی، آموزش، شخصیت و مختصات روانی آنان و از سویی، عوامل خارجی و بیرونی مانند تأثیرات زندگی مدرن و رسانه های امروزی را جزو عوامل مستعدساز زندگی زوجین ارزیابی کرد.
این روانپزشک گفت: مسائلی از قبیل مشکلات اقتصادی، اختلافات با بستگان همسر و دخالت های اطرافیان، جزو عوامل زمینه ساز هستند.
وی ادامه داد: اگر مشاوران و مددکاران، عوامل زمینه ای و مستعد کننده را پیدا کرده و بر عوامل محافظتی و پشتیبان تاکید کنند زمینه سازش پایدار فراهم و تاثیر عوامل آشکارساز به حداقل می‌رسد.
مدیر کل بهزیستی خراسان رضوی از مشاوران و مددکاران خواست به یک مدل جامع در آسیب شناسی علل طلاق برسند که الگوی عمل در آینده قرار گیرد.
پوریوسف گفت: طرح های خراسان رضوی در زمینه کاهش طلاق که دعاوی خانواده مثل نفقه و تمکین را نیز پوشش داده در کشور نظیر نداشته و کاملا بومی می باشد.
وی ادامه داد: در این طرح ها نتایج خوبی حاصل شده که می تواند مبنای عمل دیگران نیز باشد زیرا توانسته ایم تا حدود بسیار، وضعیت اجتماعی متقاضیان طلاق را بررسی و اطلاعات مفیدی در اختیار مراجع تصمیم گیر و متصدیان اجتماعی کشور قرار دهیم.
وی گفت: این طرح در استان، کاملا خصوصی است و بدون اینکه حتی یک نفر نیروی انسانی دولت یا یک ریال بودجه دولتی صرف آن شود، اجرا می شود که این یک موفقیت است.
رئیس برنامه کاهش طلاق و ساماندهی دعاوی خانواده بهزیستی خراسان رضوی نیز گفت: انتقادهایی که به این طرح ها شده، کارشناسی و علمی نیست و مبتنی بر تئوری های نادرست است.
پوریوسف گفت: در این طرح ها توانسته ایم طلاق و دعاوی خانواده را با نگاه اجتماعی و بدون دخالت قوه قهریه و دستگاه قضایی، به پیش ببریم و به نقطه نسبتا خوبی هم رسیده ایم که سازش 35 درصدی دعاوی نفقه و تمکین و سازش 18 درصدی طلاق، نتیجه این عملکرد می باشد.
معاون اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی نیز در این مراسم گفت: در افق ترسیم شده باید در پنج سال آینده به جایی برسیم که همه متقاضیان طلاق، نفقه و تمکین را به مراکز اجتماعی سوق داده و از ارجاع آنها به دادگستری یا مراجع قانونی، تا حد ممکن جلوگیری کنیم زیرا طلاق به عنوان یک مسئله اجتماعی، باید با راه حل های اجتماعی چاره سازی شود.
غلامحسین حقدادی گفت: در مجموع با سازش های انجام شده در بخش مشاوره طلاق و دعاوی نفقه و تمکین و نیز انصراف های طرفین از پیگیری های قضایی طی سه سال گذشته حدود 15 هزار پرونده دعاوی خانوادگی در مراجع قضایی استان کاهش پیدا کرده که این یک موفقیت بزرگ برای بخش اجتماعی است.
وی با بیان اینکه ازدواج در سال های گذشته به صورت مستمر، روند کاهشی داشته است افزایش طلاق را نتیجه عوامل تأثیرگذار اقتصادی و اجتماعی دانست و گفت: اگر قرار باشد از طریق مشاوره پیش از ازدواج به این مسئله بپردازیم زودتر از 8 یا 10 سال دیگر به نتایج ملموس دست پیدا نمی کنیم.
وی افزود: این در حالی است که افزایش روزانه طلاق به ما تکلیف می کند که برای وضعیت امروز نیز برنامه و طرح ضروری و قابل اجرا داشته باشیم.
وی گفت: با اجرای طرح مشاوره پیش از ازدواج به تنهایی، شاید در سال 1405 شاهد کاهش 30 درصدی طلاق در استان باشیم در حالی که اکنون موفق شده ایم در یک بخش 18 درصد و در بخش دیگر 35 درصد کاهش طلاق داشته باشیم.
وی تأکید کرد: اگر با 10 روز کار مددکاری و روان شناسی برای هر زوج، توانسته ایم از 10 هزار زوجی که برای طلاق آمده اند 3500 زوج را به زندگی برگردانیم، می توان گفت کار در این زمینه چندان دشوار نیست و می توان با سرمایه گذاری فکری و مالی بیشتر، نتایج بسیار بهتری حاصل کرد.
حقدادی افزایش سن ازدواج، سن باروری و اختلاف سنی زوجین را از پدیده های اجتماعی پنج سال گذشته دانست و افزود: با توجه به اینکه جامعه به سوی سالمندی می رود و سن باروری و فرزندآوری نیز افزایش یافته است اگر اجازه دهیم طلاق فرایند صعودی طی کند حتی سیاست های جمعیتی ما نیز با چالش روبرو می شوند.
حقدادی گفت: ازدواج در پنج سال گذشته تقریبا به کمی بیشتر از نصف رسیده یعنی از 88 هزار در سال 91 به 45 هزار در سال جاری کاهش یافته که این رقم نگران کننده است.
وی اظهار داشت: می‌توان همزمان با طرح کاهش و کنترل طلاق، مشاوره ازدواج را هم به صورت هوشمندانه ادامه داد.
7496 / 6053
انتهای پیام وی اظهار داشت: دعواها و اختلافات درون خانواده، به هر میزان که از چهارچوب خانه خارج شود و اطرافیان بیشتری را درگیر کند، به همان اندازه شانس ادامه زندگی را کمتر می کند.
وی گفت: به هر میزان که این دعوا به اطرافیان، خانواده زوجین، فامیل، اهل محل، همکاران و جامعه محلی گسترش پیدا کند و همه در آن دخالت و در باره طرفین دعوا قضاوت و احیانا از یکی از طرفین حمایت و طرفداری کنند، شانس فروپاشی خانواده به همان میزان افزایش می یابد.
حجت الاسلام سیدآبادی افزود: هر دعوای خانوادگی در دادگستری، متعاقبا چهار یا پنج پرونده دیگر از طرفین همین دعوا مانند نفقه، تمکین، حضانت، سرپرستی، ملاقات فرزندان، مهریه و در نهایت طلاق را در مراجع قانونی باز می‌کند.
وی اظهار داشت: این فرایند علاوه بر اینکه طرفین را مدت ها و شاید سالها درگیر می سازد و آسیب های فراوان برای زوجین، فرزندان، خانواده ها و اطرافیان به دنبال دارد هزینه های مادی بسیار به دولت، دادگستری و مراجع اجتماعی نیز وارد می‌کند.
وی گفت: در انتهای این فرایند دشوار و نفس گیر برای طرفین، فقط طلاق و فروپاشی زندگی است که خود را نشان می دهد و هیچ عایدی دیگر نصیب طرفین نمی شود.
سرپرست دادسرای انقلاب مشهد افزود: تجربه نشان داده است با اهرم قضا و قانون نمی توان اختلافات خانوادگی را بر طرف نمود یا حتی کاهش داد بلکه با افزایش آگاهی به مسائل قانونی، به دعاوی دامن زده می شود.
وی اظهار داشت: در نهایت اگر دادگاهی حکم به ادامه زندگی در چنین خانواده هایی صادر کند، حاصل کار یک رابطه حقوقی خشک و بدون عاطفه و احساس خواهد بود که زندگی در آن فضا اگر غیر ممکن نباشد بسیار دشوار است.
حجت الاسلام سیدآبادی گفت: فرق سازش در مراکز مشاوره و مددکاری با دادگستری این است که در این مراکز به جهت اینکه هنوز پوشش های عرفی و حرمت ها برداشته نشده و کار به دادگاه نرفته، سازش ها واقعی تر است.
وی با اشاره به پیشینه غنی فرهنگ ایرانی اسلامی در کشور افزود: کتب فقهی حاکی است که فقها و عالمان گذشته مشکلات اقشار اجتماعی از جمله مسائل خانواده را به دقت بررسی و در باره آنها حکم و فتوا می دادند.
مدیر کل بهزیستی خراسان رضوی نیز در این مراسم گفت: اگر مددکاران و مشاوران، چهارچوب مفهوم پایداری خانواده را به صورت تحلیلی بررسی کنند و مشاوره ها را در این چهارچوب ارائه دهند توفیق بیشتری در سازش های پایدار زوجین خواهند داشت.
حمیدرضا پوریوسف افزود: پایداری خانواده و در مقابل آن جدایی زوجین، تحت تأثیر عوامل مستعد کننده، زمینه ساز و آشکارساز هستند و ما همان عوامل آشکارساز را می بینیم که به مراجعه زوجین به مراجع قانونی منجر می شود.
وی ادامه داد: در حالی که عوامل اصلی عوامل زمینه ساز و مستعدساز هستند که باید بررسی و توسط مشاوران و مددکاران مورد توجه و رسیدگی قرار گیرند.
وی خاطر نشان کرد: بسیاری از عوامل آشکارساز مانند اعتیاد، بداخلاقی، کتک کاری و امثال آن به تنهایی نمی توانند اسباب طلاق را فراهم کنند مگر اینکه با عوامل مستعد کننده و زمینه ساز همراه شوند.
وی گذشته افراد، نظام تربیتی خانواده ها، شکل زندگی، آموزش، شخصیت و مختصات روانی آنان و از سویی، عوامل خارجی و بیرونی مانند تأثیرات زندگی مدرن و رسانه های امروزی را جزو عوامل مستعدساز زندگی زوجین ارزیابی کرد.
این روانپزشک گفت: مسائلی از قبیل مشکلات اقتصادی، اختلافات با بستگان همسر و دخالت های اطرافیان، جزو عوامل زمینه ساز هستند.
وی ادامه داد: اگر مشاوران و مددکاران، عوامل زمینه ای و مستعد کننده را پیدا کرده و بر عوامل محافظتی و پشتیبان تاکید کنند زمینه سازش پایدار فراهم و تاثیر عوامل آشکارساز به حداقل می‌رسد.
مدیر کل بهزیستی خراسان رضوی از مشاوران و مددکاران خواست به یک مدل جامع در آسیب شناسی علل طلاق برسند که الگوی عمل در آینده قرار گیرد.
پوریوسف گفت: طرح های خراسان رضوی در زمینه کاهش طلاق که دعاوی خانواده مثل نفقه و تمکین را نیز پوشش داده در کشور نظیر نداشته و کاملا بومی می باشد.
وی ادامه داد: در این طرح ها نتایج خوبی حاصل شده که می تواند مبنای عمل دیگران نیز باشد زیرا توانسته ایم تا حدود بسیار، وضعیت اجتماعی متقاضیان طلاق را بررسی و اطلاعات مفیدی در اختیار مراجع تصمیم گیر و متصدیان اجتماعی کشور قرار دهیم.
وی گفت: این طرح در استان، کاملا خصوصی است و بدون اینکه حتی یک نفر نیروی انسانی دولت یا یک ریال بودجه دولتی صرف آن شود، اجرا می شود که این یک موفقیت است.
رئیس برنامه کاهش طلاق و ساماندهی دعاوی خانواده بهزیستی خراسان رضوی نیز گفت: انتقادهایی که به این طرح ها شده، کارشناسی و علمی نیست و مبتنی بر تئوری های نادرست است.
پوریوسف گفت: در این طرح ها توانسته ایم طلاق و دعاوی خانواده را با نگاه اجتماعی و بدون دخالت قوه قهریه و دستگاه قضایی، به پیش ببریم و به نقطه نسبتا خوبی هم رسیده ایم که سازش 35 درصدی دعاوی نفقه و تمکین و سازش 18 درصدی طلاق، نتیجه این عملکرد می باشد.
معاون اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی نیز در این مراسم گفت: در افق ترسیم شده باید در پنج سال آینده به جایی برسیم که همه متقاضیان طلاق، نفقه و تمکین را به مراکز اجتماعی سوق داده و از ارجاع آنها به دادگستری یا مراجع قانونی، تا حد ممکن جلوگیری کنیم زیرا طلاق به عنوان یک مسئله اجتماعی، باید با راه حل های اجتماعی چاره سازی شود.
غلامحسین حقدادی گفت: در مجموع با سازش های انجام شده در بخش مشاوره طلاق و دعاوی نفقه و تمکین و نیز انصراف های طرفین از پیگیری های قضایی طی سه سال گذشته حدود 15 هزار پرونده دعاوی خانوادگی در مراجع قضایی استان کاهش پیدا کرده که این یک موفقیت بزرگ برای بخش اجتماعی است.
وی با بیان اینکه ازدواج در سال های گذشته به صورت مستمر، روند کاهشی داشته است افزایش طلاق را نتیجه عوامل تأثیرگذار اقتصادی و اجتماعی دانست و گفت: اگر قرار باشد از طریق مشاوره پیش از ازدواج به این مسئله بپردازیم زودتر از 8 یا 10 سال دیگر به نتایج ملموس دست پیدا نمی کنیم.
وی افزود: این در حالی است که افزایش روزانه طلاق به ما تکلیف می کند که برای وضعیت امروز نیز برنامه و طرح ضروری و قابل اجرا داشته باشیم.
وی گفت: با اجرای طرح مشاوره پیش از ازدواج به تنهایی، شاید در سال 1405 شاهد کاهش 30 درصدی طلاق در استان باشیم در حالی که اکنون موفق شده ایم در یک بخش 18 درصد و در بخش دیگر 35 درصد کاهش طلاق داشته باشیم.
وی تأکید کرد: اگر با 10 روز کار مددکاری و روان شناسی برای هر زوج، توانسته ایم از 10 هزار زوجی که برای طلاق آمده اند 3500 زوج را به زندگی برگردانیم، می توان گفت کار در این زمینه چندان دشوار نیست و می توان با سرمایه گذاری فکری و مالی بیشتر، نتایج بسیار بهتری حاصل کرد.
حقدادی افزایش سن ازدواج، سن باروری و اختلاف سنی زوجین را از پدیده های اجتماعی پنج سال گذشته دانست و افزود: با توجه به اینکه جامعه به سوی سالمندی می رود و سن باروری و فرزندآوری نیز افزایش یافته است اگر اجازه دهیم طلاق فرایند صعودی طی کند حتی سیاست های جمعیتی ما نیز با چالش روبرو می شوند.
حقدادی گفت: ازدواج در پنج سال گذشته تقریبا به کمی بیشتر از نصف رسیده یعنی از 88 هزار در سال 91 به 45 هزار در سال جاری کاهش یافته که این رقم نگران کننده است.
وی اظهار داشت: می‌توان همزمان با طرح کاهش و کنترل طلاق، مشاوره ازدواج را هم به صورت هوشمندانه ادامه داد.
7496 / 6053
کپی شد
