راضیه علیرضایی روز چهارشنبه در همایش 'پلیس، امنیت، اصناف' در مشهد افزود: تامین کالا در تمام طول سال و کنترل واحدهای صنفی بیشمار که در این استان بویژه شهر مشهد به صورت شبانه روزی خدمات می دهند، بسیار دشوار است.
وی اظهار داشت: در این شرایط تنها با مشارکت معتمدمین بازار که همان روسای اتحادیه ها هستند، می توان این بازار را تامین و نظارت کرد.
وی گفت: توفیق دولت در عرصه بازار مرهون ساختار قانونمندی به نام اصناف و در راس آن روسای اتحادیه هاست که به معضلات تامین و توزیع کالا رسیدگی می کنند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: در کنترل بازار و برخورد با گرانی و سایر تخلفات با همکاری بازرسان اتحادیه ها و پلیس نظارت بر اماکن روش خردمندانه ای را در پیش گرفته ایم.
وی اظهار داشت: در ارتباط با محتکرین برخورد قهری در پیش نگرفته و تلاش کرده ایم فقط کالای احتکار شده را وارد چرخه توزیع نماییم لذا برای مقابله با احتکار برای صاحب واحد صنفی در گام نخست پرونده قضایی تشکیل ندادیم و برای وی نگرانی بوجود نیاوردیم.
وی گفت: با همکاری روسای اتحادیه ها، شناسایی محتکرین و توزیع کالا به نحو مطلوب انجام گرفت و با کمترین پرونده قضایی و کمترین گرفتاری برای کسبه مواجه بودیم.
علیرضایی افزود: اینک جریان نقدینگی در بازار تغییر کرده و صنوف دیگر نمی توانند کالاهای خود را با چک های مدت دار تامین کنند بلکه باید بهای آن را به صورت نقدی پرداخت نمایند لذا لازم است توزیع کنندگان کالا یا مواد اولیه بخش تولید در ارتباط با فروش کمی مدارا کنند.
وی اظهار داشت: مامورین اداره کل تعزیرات حکومتی نیز باید هنگام بازرسی گزارش کارشناسی شده و کامل از یک رسته صنفی ارائه دهند و پلیس نیز باید همکاری ویژه ای با سازمان صنعت، معدن و تجارت داشته باشد.
وی گفت: هم اکنون بسیاری از گرفتاری های چند ماه گذشته رفع شده و یک شبکه توزیع منسجم و قابل اطمینان با همکاری فروشگاه های زنجیره ای و فروشگاه های شهرداری ایجاد شده و توزیع کالا به خوبی در استان در حال انجام است.
سرپرست فرماندهی انتظامی خراسان رضوی نیز در این همایش گفت: امروز تعامل مناسب بین اصناف و نیروی انتظامی استان برقرار است و هیچ گونه مانعی برای همکاری این 2 بخش وجود ندارد.
سرهنگ ابراهیم قربانزاده افزود: تلاش خواهیم کرد در حوزه اصناف با اجرای قانون، مساوات و عدالت را برقرار کنیم.
هم اکنون هشت درصد از واحدهای صنفی و 6.5 درصد از اتحادیه های کشور در استان خراسان رضوی مستقر هستند.
7489 / 6053
انتهای پیام وی اظهار داشت: در این شرایط تنها با مشارکت معتمدمین بازار که همان روسای اتحادیه ها هستند، می توان این بازار را تامین و نظارت کرد.
وی گفت: توفیق دولت در عرصه بازار مرهون ساختار قانونمندی به نام اصناف و در راس آن روسای اتحادیه هاست که به معضلات تامین و توزیع کالا رسیدگی می کنند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: در کنترل بازار و برخورد با گرانی و سایر تخلفات با همکاری بازرسان اتحادیه ها و پلیس نظارت بر اماکن روش خردمندانه ای را در پیش گرفته ایم.
وی اظهار داشت: در ارتباط با محتکرین برخورد قهری در پیش نگرفته و تلاش کرده ایم فقط کالای احتکار شده را وارد چرخه توزیع نماییم لذا برای مقابله با احتکار برای صاحب واحد صنفی در گام نخست پرونده قضایی تشکیل ندادیم و برای وی نگرانی بوجود نیاوردیم.
وی گفت: با همکاری روسای اتحادیه ها، شناسایی محتکرین و توزیع کالا به نحو مطلوب انجام گرفت و با کمترین پرونده قضایی و کمترین گرفتاری برای کسبه مواجه بودیم.
علیرضایی افزود: اینک جریان نقدینگی در بازار تغییر کرده و صنوف دیگر نمی توانند کالاهای خود را با چک های مدت دار تامین کنند بلکه باید بهای آن را به صورت نقدی پرداخت نمایند لذا لازم است توزیع کنندگان کالا یا مواد اولیه بخش تولید در ارتباط با فروش کمی مدارا کنند.
وی اظهار داشت: مامورین اداره کل تعزیرات حکومتی نیز باید هنگام بازرسی گزارش کارشناسی شده و کامل از یک رسته صنفی ارائه دهند و پلیس نیز باید همکاری ویژه ای با سازمان صنعت، معدن و تجارت داشته باشد.
وی گفت: هم اکنون بسیاری از گرفتاری های چند ماه گذشته رفع شده و یک شبکه توزیع منسجم و قابل اطمینان با همکاری فروشگاه های زنجیره ای و فروشگاه های شهرداری ایجاد شده و توزیع کالا به خوبی در استان در حال انجام است.
سرپرست فرماندهی انتظامی خراسان رضوی نیز در این همایش گفت: امروز تعامل مناسب بین اصناف و نیروی انتظامی استان برقرار است و هیچ گونه مانعی برای همکاری این 2 بخش وجود ندارد.
سرهنگ ابراهیم قربانزاده افزود: تلاش خواهیم کرد در حوزه اصناف با اجرای قانون، مساوات و عدالت را برقرار کنیم.
هم اکنون هشت درصد از واحدهای صنفی و 6.5 درصد از اتحادیه های کشور در استان خراسان رضوی مستقر هستند.
7489 / 6053
کپی شد
