محمد امانی مدیر کل دفتر حقوقی وزارت نیرو از برگزاری دو پنل تخصصی توسط وزارت نیرو با عنوان "تشریح مدل بومی سنجش سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی" و " بررسی عملکرد وزارت نیرو در حوزه حقوق شهروندی " خبر داد.

به گزارش جی پلاس، وی ضمن اشاره به نقش وزارت نیرو و اقدامات صورت گرفته توسط این وزارتخانه تاکنون، بیان کرد: وزارت نیرو به عنوان یکی از وزارتخانه­های مهم که تعامل زیادی با مردم و شهروندان دارد می­تواند نقش تاثیر گذار و کلیدی در تحقق منشور حقوق شهروندی داشته باشد.

وی اظهار داشت تا کنون اخبار زیادی از برگزاری جلسات متعدد با حضور شرکت­های زیرمجموعه وزارت نیرو در راستای ارتقاء رویکردهای شهروندمداری و تحقق منشور حقوق شهروندی به گوش رسیده است، همچنین برگزاری پنل تخصصی نقد و بررسی نظام حقوقی وزارت نیرو در راستای منشور حقوق شهروندی در کنگره بین المللی حقوق ایران با حضور نمایندگان کلیه سازمان­ها و شرکتهای مرتبط، فرصت مناسبی برای برقراری ارتباط و تعامل موثر میان آنان است تا گامهای موثری در راستای استقرار منشور حقوق شهروندی در ادارات برداشته شود.

وی خاطر نشان کرد: با ابلاغ منشور حقوق شهروندی توسط ریاست محترم جمهور، کلیه ادارات ملزم به اجرای مفاد آن شده­اند که نقش وزارت نیرو به عنوان وزارتخانه­ای که بخش عمده نیازهای اساسی شهروندان را پوشش می­دهد بسیار برجسته است. وزارت نیرو تاکنون در حوزه صیانت از حقوق شهروندی، تکریم ارباب رجوع، سیستم‌های مدیریت پروژه، اهداف و برنامه‌های استراتژیک و سامانه یکپارچه خدمات جامع مشترکین اقدامات شایان توجهی انجام داده است که نیازمند تعامل با سایر دستگاه­ها و برگزاری جلسات  مشترک با حضور مسئولین عالی رتبه و اتخاذ تصمیمات کارا و موثر در این حوزه است. وی همچنین ابراز امیدواری کرد که در خلال این پنل­ها تصمیمات عملی مناسبی جهت بهبود عملکرد وزارت نیرو در توانمند سازی و ارتقاءسلامت اداری اتخاذ شود.

امانی در ادامه به برگزاری پنل "تشریح مدل بومی سنجش سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی" توسط وزارت نیرو اشاره کرد و انتخاب این عنوان را نشان از دغدغه­مندی و تلاش این وزارتخانه در راستای ارتقای سلامت اداری، فرهنگ شهروندمداری و تحقق منشور حقوق شهروندی عنوان کرد. وی همچنین به ابلاغ " قانون ارتقا سلامت اداری و مقابله با فساد" اشاره کرد و نتیجه اجرای آن را شفاف سازی انجام امور و فعالیتها، افزایش پاسخگویی،  بهبود فرهنگ عمومی و تقویت مردمی، بهبود فرهنگ سازمانی و تقویت ارزشهای دینی و اخلاقی در رفتار سازمانی و شغلی کارکنان عنوان کرد که در نهایت افزایش رضایتمندی خدمت گیرندگان را به دنبال دارد.

وی ابراز امیدواری کرد که یکی از پنل­های این وزارتخانه با عنوان "ارائه و تشریح مدل بومی سنجش سلامت اداری" مورد استفاده کلیه سازمان­ها و ادارات سراسر کشور قرار بگیرد و از این جهت حضور و مشارکت صاحبنظران، اساتید و کارکنان ارگان­های دولتی و خصوصی در این مجموعه مباحث و پنل­های تخصصی بسیار مفید خواهد بود.

وی همچنین آموزش و توانمندسازی مدیران و کارکنان، همگام با اطلاع رسانی و آگاه سازی شهروندان را راه موثری در پیشگیری از تضییع حقوق شهروندان دانست و برگزاری کنگره بین المللی حقوق ایران را رویدادی تاثیرگذار در تشریح و تبیین حقوق شهروندی عنوان کرد. در این کنگره که 3 و 4 آبان ماه سال جاری در برج میلاد تهران برگزار می­شود وزارت نیرو به عنوان یکی از وزارتخانه­های مهم که اقدامات شایان توجهی در زمینه منشور حقوق شهروندی انجام داده است برگزاری دو پنل تخصصی را برعهده دارد و طی آن مباحث مهمی مطرح می­شود که برای تحقق منشور حقوق شهروندی باید مورد توجه کلیه سازمان­ها و دستگاه­های اجرایی سراسر کشور قرار بگیرد.

مدیر کل دفتر حقوقی وزارت نیرو، افزود: چندین پنل تخصصی و کارگاه آموزشی در زمینه­های مختلف حقوقی با حضور بیش از 1000 نفر از حقوقدانان داخل و خارج کشور برگزار میگردد که حضور پر رنگ اساتید صاحب نام حقوق و مسئولین عالی­رتبه دولتی بر غنای این رویداد افزوده است. همچنین حمایت تعداد زیادی از وزارتخانه­ها از برگزاری این کنگره سبب شده است کارکنان دولت از اقصا نقاط کشور مشتاق حضور در این کنگره باشند و از مطالب پربار و حضور اساتید و صاحبنظران بهره­مند شوند و از مباحث مطرح شده در افزایش بهره­وری و پایش و ارزیابی وضعیت حقوق شهروندی در ادارات و شرکت­های خود استفاده کنند.

وی افزود: در شرایط کنونی چند قانون در دنیا در حوزه حقوق بشر و حقوق شهروندی وجود دارد، که می­توان قاطعانه اظهار داشت که منشور حقوق شهروندی ایران نسبت به آن­ها از غنای بالایی برخودار است که این موارد در اسناد دیگر وجود ندارد. با وجود چنین سند بالادستی که از نظر مفاد بسیار پربار و جهان شمول است می­توان امیدوار بود که اجرای مفاد و بندهای آن گام مهمی در جلوگیری از فساد، رضایتمندی عمومی و مشتری­مداری در ادارات و دستگاه­های اجرایی کشور باشد که از این طریق اهداف منشور حقوقی نیز محقق می­شود.

علاقه مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی WWW.Lawi.irمراجعه نمایند و یا با شماره های4-33699093-021و 9-36621318-021 تماس حاصل نمایند.

 

 

انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.