مهدی حیدری روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: آنچه در بخش مرکزی دماوند در دولت یازدهم اتفاق افتاد، در چهارچوب سیاست‌های کلی و مطرح شده توسط ریاست جمهوری در قالب تدبیر و امید بود که در بخش‌های استانی، شهرستانی و بخشی انجام شد.
وی با بیان اینکه در بخشداری مرکزی دماوند به اندازه سهم خود موضوع‌های مطرح شده و با اهمیت را پیگیری کردیم، افزود: بخشداری در حوزه نظارت بر دهیاری‌ها و شوراهای روستایی، در امر توسعه، تولید و اشتغال روستاها نقش بسزایی را داشت.
بخشدار مرکزی شهرستان دماوند گفت: دهیاری‌ها در سال 1377 با شکل جدیدی در سیستم زیر مجموعه‌ای وزارت کشور آغاز به فعالیت کردند و در این خصوص، 9 دهیاری در دولت هشتم و هفت دهیاری در دولت نهم و دهم کار خود را آغاز کردند، اما در دولت یازدهم با پیگیری‌ها و سیاست‌ها تا به امروز 10 دهیاری به دهیاری‌های گذشته اضافه شده است.
حیدری با بیا اینکه بخش مرکزی دماوند دارای 26 دهیاری است، تصریح کرد: اخیراً 2دهیاری روستاهای حصار پایین و یهر افتتاح شده که در این راستا آغاز به فعالیت توسعه روستایی را در قالب دهیاری‌ها خواهیم داشت و همچنین در 2 سه ماه آینده سه روستای این بخش که مدارک آن برای اخذ مجوز به استانداری تهران ارسال شده افتتاح خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه دهیاری‌ها از چند منبع مسائل مالی خود را تأمین می‌کنند، بیان کرد: دهیاری‌ها مطالبات مالی خود را از اعتبارات و درآمدها‌ی محلی شامل صدور پروانه، کمیسیون ماده 99 و بخشی نیز از اعتبارات دولتی و استانی تأمین می‌کنند.
بخشدار مرکزی شهرستان دماوند ادامه داد: در دولت یازدهم، 83 میلیارد ریال اعتبارات استانی، محلی و ... برای دهیاری‌ها و دیگر روستاهای فاقد دهیاری بخش مرکزی دماوند جذب و در امور توسعه روستایی و پروژه‌های عمرانی هزینه کردیم که با این اعتبار، 151 پروژه در روستاهای بخش مرکزی انجام شد.
حیدری، زیرسازی و آسفالت معابر، احداث بوستان‌های روستایی با امکانات ورزشی و فضای بازی برای کودکان، احداث دیوار حائل در مناطق خطری روستاها، جدول‌گذاری و ایجاد پل‌های مختلف برای عبور و مرور روستاییان، تقویت و ترمیم حوزه روشنایی روستایی، تعویض کابل‌های جدید برق به خود نگهدار و لوله‌کشی آب و فاضلاب روستایی را از جمله اقدامات انجام شده در روستاهای بخش مرکزی عنوان کرد.
وی در خصوص اقدام بخشداری مرکزی دماوند در حوزه انضباط مالی افزود: در این خصوص، توانستیم ضوابط و قوانینی مالی که حاکم بر دهیاری‌ها و شوراها بوده را عملی سازیم.
بخشدار مرکزی شهرستان دماوند گفت: در گذشته خیلی از دهیاری‌ها و شوراها به منابع بازرسی‌ها پاسخگو نبودند، اما شرایطی مهیا کردیم که با بازرسی‌های دوره‌ای و برگزاری کلاس‌های آموزشی برای دهیاران و شوراها کیفیت و انضباط مالی آنها را افزایش دهیم تا بتوانیم از هرگونه فساد براثر بی‌انضباطی‌های مالی جلوگیری کنیم.
انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسلامی 29 اردیبهشت امسال برگزار می شود.
خبرنگار:الهام حیدری انتشاردهنده: موسی فعالیان
تهرام/7246/1539
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.