به گزارش روز شنبه مرکز ارتباطات شهرداری تهران، لایحه مالیات بر ارزش افزوده بالاخره پس از گذر از ۱۰ سال پیچ و خم تصویب شد و شاید به عنوان یکی از مهم ترین رویدادهای تاریخ شهرداری‌ها ثبت شود.
بر اساس این لایحه که در چند قدمی قانونی شدن است، سهم دولت و شهرداری ها از درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده برابر شد.
گرچه دولت کمک هایی دست و پا شکسته به شهرداری ها می کند اما این میزان برای کلانشهری مانند شهرداری تهران که حالا محدودیت منابعش بیش از گذشته است، ناچیز بود.
تا پیش از تصویب این لایحه از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سهم شهرداری‌ها از درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده، یک درصد مجموع عوارض و سه درصد مالیات بر ارزش افزوده بود؛ اما حالا و با موافقت نمایندگان مجلس، این میزان با اصلاح به چهار درصد رسید، یعنی از ۹ درصد عوارض مالیات بر ارزش افزوده، چهار درصد سهم شهرداری های کشور و چهار درصد مالیات و یک درصد هم در اختیار وزارت بهداشت به عنوان طرح سلامت قرار می گیرد.
برآوردها نشان می‌دهد، سهم شهرداری تهران هم از این محل که حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود چیزی در حدود ۸۰۰ تا هزار میلیارد تومان افزوده خواهد شد.
افزایش ۱۵ هزار میلیارد تومانی بودجه شهرداری‌ها
«سیدمناف هاشمی» که در زمان بررسی این لایحه در مجلس به عنوان مشاور شهردار تهران در امور توسعه منابع پایدار شهرداری تهران بود، اصلی ترین اتفاقی که در اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده افتاد را برابر شدن سهم دولت و شهرداری در تبصره سه ماده ۴۱ عنوان کرد.
همچنین در ماده ۴۲ این لایحه هم آمده است؛ باید سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به‌طور ۱۰۰ درصد به‌صورت ماهیانه پرداخت شود.
مناف هاشمی که هفته گذشته در سمت جدید خود به عنوان معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در حاشیه صحن علنی مجلس صحبت می‌کرد؛ از محدودیت منابع مالی کلانشهرها و اینکه حتی در پرداخت حقوق و دستمزد کارکنانشان با مشکل مواجه است، گفت و البته این را هم یادآور شد که «دولت انعطاف به خرج داد و با همکاری مناسب حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان به بودجه شهرداری ها اضافه کرد که امیدواریم شورای نگهبان هم آن را تایید کند. »
بسیاری از ناظران شهری تصویب این لایحه و اینکه پس از ۱۰ سال سهم دولت و شهرداری‌ها از قانون مالیات بر ارزش افزوده برابر شده را یک قانون مترقی در تاریخ شهرداری‌ها عنوان کرده‌اند.
شاید اگر لابی‌گری شهرداری‌ها و البته برخی نمایندگان مجلس نبود، سهم درآمدهای پایدار شهرداری‌ها از بودجه سالیانه‌شان، کمتر می‌شد و امکان پناه آوردن آنها به درآمدهای سمی را ایجاد می‌کرد.
لایحه مالیات بر ارزش افزوده آنقدر برای مسئولان شهری اهمیت داشت که سال گذشته «محسن هاشمی‌رفسنجانی»، رییس شورای شهر تهران و «مرتضی الویری»، رییس شورای عالی استان‌ها نامه‌ای خطاب به روسای شورای شهرهای مراکز استان‌ها و شهرداران شهرهای مراکز استان‌ها نوشتند و ایرادهای این لایحه را پیش از تصویب مطرح کردند.
مخالفت با سهم خواهی دولت
اگر ماده ۴۱ مهم ترین ماده این لایحه باشد، اما جنجالی‌ترین ماده حداقل برای شهرداری ها ماده ۵۳ بود.
دولت در لایحه پیشنهادی خود اصرار داشت که شورای شهر دخالتی در تعیین عوارض محلی مانند عوارض کسب و پیشه یا پسماند و شهرسازی نداشته باشد. اعضای شورای شهر بلافاصله به دلیل آنچه که آنان «محدود کردن اختیارات شوراهای شهر» نامیدند، مخالفت خود را ماده ۵۳ بیان کردند.
نمایندگان مجلس هم در نهایت تصویب کردند که وضع عوارض مربوط به شهرداری‌ها توسط شوراهای اسلامی شهر و با دریافت اجازه وزارت کشور تعیین شود.
پیشتر مناف هاشمی مشاور پیشین شهردار در امور درآمدهای پایدار شهری گفته بود: «اگر قرار باشد برای تصویب قانونی به نفع دولت، اختیارات حکومت های محلی و منابع درآمدی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها کاهش یابد، بدون تردید این قانون آسیب زاست. »
اگر شورای نگهبان لایحه مالیات بر ارزش افزوده را تایید کند، شاید روزنه امیدی برای افزایش خدمات شهرداری‌ها به شهروندان به وجود بیاید، به خصوص حالا که کسری بودجه و محدودیت منابع مالی در شهرداری‌ها بیداد می‌کند.
