به گزارش ایرنا، انوشیروان محسنی بندپی روز چهارشنبه در نشست کارگروه اشتغال استان تهران افزود: بانک ها شرایطی را فراهم کرده اند که یک درصد نرخ بیکاری استان تهران نسبت به سال گذشته افزایش یافته که از نبود همکاری و تعامل سیستم بانکی است.
محسنی بندپی با بیان اینکه این عملکرد از تبعات اقدام نکردن به موقع پست بانک و صندوق کارآفرینی امید است، تصریح کرد: هیچ جای توجیه نیست که نرخ بیکاری استان تهران به 12.2 درصد برسد و 0.2 درصد از میانگین کشوری بالاتر و با رشد 1.1 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 96 باشد، ما کار مدیریتی را اینجا انجام می دهیم اما این دو بانک در عملکرد خود اقدامی نمی کنند.
استاندار تهران به ارتباط نداشتن نرخ رشد جمعیت و مهاجرت به این استان در افزایش نرخ بیکاری اشاره کرد و گفت: میزان مهاجرت به این استان به میزانی نیست که بتواند نرخ بیکاری استان تهران را جابجا کند، طی چهار سال گذشته هر ساله 250 هزار نفر به جمعیت این استان اضافه شده است و می تواند تا 0.5 درصد تاثیر گذار باشد.
وی تاکید کرد: پست بانک فقط به 32 درصد و صندوق کارآفرینی امید به 21 درصد تعهد خود عمل کرده است، اگر خودشان را به بانک کشاورزی با عملکرد 71 درصدی برسانند آن زمان مهاجرت چندان در رشد نرخ بیکاری این استان موثر نخواهد بود.
محسنی بندپی اضافه کرد: اگر عملکرد بانک ها به میانگین کشوری رسید و باز هم بیکاری این استان افزایش یافت، آن زمان باید به دنبال دیگر عوامل دخیل گشت.
استاندار تهران گفت: نبود تعهد، انجام ندادن وظایف قانونی، مسئولیت ناپذیری و بی توجهی به آنچه که قانون گذار به مسئولان تکلیف کرده مسبب افزایش نرخ بیکاری این استان شده است.
وی افزود: سال سختی را در پیش داریم، صادرات نفت به حداقل میزان خود می رسد و تنها نقطه امید، اتکا و اعتماد همان تلاش برای تحقق فرامین رهبر معظم انقلاب در زمینه رونق تولید است.
محسنی بندپی با بیان اینکه تهران از تسهیلات پرداخت شده کمترین انحراف را داشته است، خاطرنشان کرد: در کل کشور بیش از هشت هزار واحد تولیدی با70 درصد ظرفیت، 13 هزار و 500 واحد بین 50 تا 70 درصد ظرفیت فعال و بیش از 12 با ظرفیت 39 تا 50 درصد ظرفیت فعال هستند.
استاندار تهران گفت: باید ظرفیت این واحدهای تولیدی را به حداکثر میزان رساند و از سوی دیگر واحدهای نیمه تمام را تمام کرد و در مسیر بهره برداری قرار داد.
**قانون مالیات بر ارزش افزوده برای اصلاح به مجلس می رود
نماینده مردم ملارد، قدس و شهریار در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: قانون موقتی و آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده که برای بنگاه های اقتصادی مشکل ساز شده بود برای اصلاح به صحن علنی مجلس می رود.
محمد محمودی شاه نشین تاکید کرد: یکی از مشکلاتی که در کارگروه های مختلف برای تولید مطرح شده بود قانون موقتی و آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده بود که مسائل بسیاری برای تولیدکنندگان ایجاد کرد در حالی که بنا بود از حلقه نهایی که همان مصرفه کننده است دریافت شود، اصلاح می شود.
وی افزود: بناست از این پس این مالیات بر ارزش افزوده از مصرف کننده دریافت شود اما در نحوه توزیع آن که جای نگرانی برای، فرمانداری ها، دهیاری ها و شوراهای اسلامی شهر و روستا داشت، تغییری ایجاد نشده است.
این نماینده مجلس تصریح کرد: این قانون پس از چالش های فراوان به صحن علنی مجلس راه یافته است، متن این لایحه در سایت مجلس بارگزاری شده و تا یکشنبه هفته آینده مصادف با 22 اردیبهشت فرصت ارائه نظر و راهکار از سوی صاحب نظران، مدیران و مسئولان در آن وجود دارد.
محمودی شاه نشین اظهار داشت: برای لغو پرداخت این عوارض به شهرداری ها و دهیاری ها چون در قانون برنامه بودجه مطرح شده، نیاز به دو سوم آرای مجلس دارد که به این آسانی جمع کردن چنین رایی امکان پذیر نیست.
این نماینده مجلس گفت: آمار اشتغال استان تهران بر روی پرداخت تسهیلات متمرکز شده است، شاید اتفاقاتی در کشور رخ می دهد و هم اکنون اگر به روزهای گذشته سال جاری در این استان نگاهی بیندازیم، تعداد اشتغال قابل توجهی انجام شده و این در آمارهای مشاهده نمی شود.
محمودی شاه نشین ادامه داد: اینکه استان تهران با این همه استعداد و علاقه مردم به این استان رتبه 20 در اشتغال روستایی را دارد، قابل قبول نیست.
این نماینده مجلس به عوامل مانع در برابر عملکرد مناسب در زمینه اشتغال روستایی اشاره کرد و گفت: خود دستگاه های اجرایی و بانک ها که روند طولانی و فرایند خسته کننده ای را پیش پای هر مراجعی قرار می دهند.
تهرام/3001//6139
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.