بیست و چهارم آذر ماه سال 61 امام خمینی فرمانی را در هشت ماده صادر کردند که به فرمان هشت ماده ای معروف شد. به رسمیت شناختن حقوق افراد در جامعه و حاکمیت قانون از مفاد این فرمان بود.
به گزارش خبرنگار جماران، بیست و چهارم آذر ماه سال 61 بود که امام خمینی(س) فرمانی را که به هشت ماده ای معروف شد صادر کردند اما نکته مهم این است که چه شرایطی امام را بر آن داشت تا این فرمان را صادر کنند. مفاد فرمان هشت مادهای در واقع به رسمیت شناختن حقوق افراد در جامعه و حاکمیت قانون است و فقدان این دو، از مشکلات تاریخی نظام سیاسی در ایران بود. امام نه تنها این فرمان را صادر کردند بلکه مدام پیگیر اجرایی شدن آن نیز بودند. مرحوم حاج احمد آقا این موضوع را روایت کرده است:
روایت مرحوم حاج احمدآقا از پیگیریهای امام
علاوه بر پیگیری مسئولانی که هر کدام به نوعی با این موضوع مربوط بودند، امام خود نیز مساله را پیگیری می کردند تا جایی که مرحوم حجت الاسلام و المسلمین حاج سید احمد آقا خمینی می گفت:«من ندیدم، امام هیچ مسئله ای را این قدر پیگیری کرده باشد که به جایی برسد». و هنوز با اینکه بیش از چهار دهه از زمان صدور این سند می گذرد، به اقتضای نیاز جامعه و طرح مسائل حقوقی، سیاسی ـ اجتماعی در ایران، با عناوینی همچون «حریم خصوصی»، «حقوق شهروندی»، «کرامت انسان» و... همچنان در جامعه ما مطرح است.
این مهم در حکمی که امام در چهارم دی ماه 61 صادر کردند خود را بیشتر نشان می دهد. در این حکم آمده است:
"بسم الله الرحمن الرحیم
حضرات آقایان حجج اسلام، آقایان: موسوی اردبیلی «رئیس دیوانعالی کشور»، میرحسین موسوی «نخست وزیر»، امامی کاشانی «رئیس دیوان عدالت اداری»، محقق «رئیس بازرسی کل کشور»، ناطق نوری «وزیر کشور» و آقازاده «وزیر مشاور»، با اکثریت آرا حق دارند متخلف یا متخلفین را پس از تشخیص، عزل نمایند. توفیق آقایان را از خداوند متعال خواستارم.
روح الله الموسوی الخمینی"
به علت اهمیت این فرمان، مسئولان وقت به منظور عملیاتی کردن هر یک از بندهای آن پای کار آمدند و اقدام به تأسیس ستادی مرکب از مسئولان رده بالای دستگاه های قضایی، اجرایی و قانونگذاری کردند. این ستاد در واقع تحت ریاست رئیس دیوان عالی کشور وقت که حکم رئیس قوه قضاییه را داشت، قرار گرفتند و این ستاد، مقرراتی در ۲۴ محور تنظیم کرد که در واقع دستورالعمل هیات های بازرسی و نظارتی بود و گزارش هایی که تهیه می شد، در دستور کار و اجرا قرار می گرفت.
این اندیشه عزتمدارانه امام را بر آن می دارد که در پیام خود به ضایع شدن حقوق مردم، خودداری از اشکال تراشی های جاهلانه و پرهیز از تندروی را مورد توجه قرار دهند. امام علی(ع) در خطبه ۲۷ نهج البلاغه درباره تضییع حقوق شهروندی و مسئولیت حاکم در مقابل نقض حقوق شهروندی میفرماید: شنیده ام مهاجم به خانه های مسلمانان و کسانی که در پناه اسلامند در آمده، گردن بند و دست بند و گوشواره و خلخال از گردن و دست و پای زنان به در میکرده است، حالی که آن ستمدیدگان برابر آن متجاوزان جز زاری و رحمت خواستن سلاحی نداشته اند، سپس غارتگران، پشتواره ها از مال مسلمانان بسته، نه کشته ای برجای نهاده و نه خسته، به شهر خود بازگشته اند. اگر مسلمانی از غم چنین حادثه ای بمیرد، چه جای ملامت است، که در دیده من شایسته کرامت است.(ترجمه دکتر شهیدی)
امام خمینی با یادآوری این واقعه و سخن امیرالمومنین(ع) در چهارم آبان ماه سال 57 میفرماید: "ما یک همچو حاکمی می خواهیم. ما دنبال یک همچو رژیمی می گردیم که حاکم آن، سلطانش ـ من جسارت می کنم که حضرت امیر را بگویم سلطان ـ حاکمش، امامش، آنکه سلطه اش بر مملکت ها، از حجاز گرفته تا ایران، تا مصر، تا کجا بوده است، نسبت به رعیت ـ آن هم آن کسی که خارج از مذهبش بوده ـ اینطور عواطف داشته است."(صحیفه امام، ج ۴، ص ۱۶۴)
امام همچنین در حکمی که در تاریخ دهم خرداد ماه سال 62 در پاسخ به درخواست آقایان میرحسین موسوی و مرحوم آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی صادر کردند، بر ادامه کار ستاد به وسیله قوه قضاییه تاکید کردند. متن درخواست آقایان و حکم امام به شرح زیر است:
[بسمه تعالی. حضرت آیت الله العظمی امام خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ـ دامت برکاته
حدود پنج ماه است به دنبال «فرمان هشت ماده ای»، ستاد پیگیری تشکیل گردیده و در این مدت علی رغم مشکلات زیاد و با تلاش پیگیر و شبانه روزی به انجام وظایف و مسئولیت خود مشغول شد و مقداری از عملکرد خود و نتایج به دست آمده طی دفتری تقدیم خدمت نمود و بقیۀ شکایات را به مراجع صلاحیتدار ارجاع تا به نوبت رسیدگی شود. از آنجا که کلیۀ این امور جنبۀ قضایی دارد و فعلاً هم همۀ ارگان های قضایی، شورایعالی قضایی، دیوانعالی کشور، محکمۀ انتظامی، سازمان بازرسی کل کشور و محاکم و دادسراها کاملاً آمادگی دارند مسئولیت محوله را به عهده گرفته و انجام دهند اگر حضرت مستطاب عالی صلاح می دانید و امر می فرمایید رسیدگی به کارهای ستاد و ادامۀ این کار به عهدۀ قوۀ قضاییه باشد و برادرانی که در کارهای اجرایی مشاغل و مسئولیت های اجرایی دارند با فراغت بیشتر به آنها برسند. ضمناً از روحانیت مبارز و تمام بازرسان قضایی و اجرایی که تاکنون زحمات زیادی را متحمل شده اند به طوری که اگر همکاری بی شائبۀ آنها نبود ستاد نمی توانست این کار را با حجم بسیار بزرگش ]به انجام] برساند، تشکر و تقدیر می کنیم ـ اطال الله بقائکم.
رئیس دیوانعالی کشور، عبدالکریم موسوی ـ نخست وزیر جمهوری اسلامی ایران، میرحسین موسوی ـ 8 / 3 / 62]
"بسمه تعالی
بحمدالله تعالی با جدیت و زحمات طاقتفرسای هیأت پیگیری، به طور چشمگیری از هرج و مرج ها که لازمۀ هر انقلابی است جلوگیری شده و کسی به خود اجازه نمی دهد که به منازل یا مغازه ها تجاوز نماید و بدون مجوز شرعی و قانونی کاری به طور عمد تقریباً انجام نمی گیرد و دادگاه ها و دادسراها بدون مجوز شرعی عملی انجام نمی دهند و گزینشها به روال اسلامی عمل می کنند و بالاخره اصول امور با زحمت «ستاد» اصلاح شده است و اینجانب از این هیأت و زحمات آنان تشکر می کنم و چون مسائل به قوۀ قضاییه مربوط است و جناب آقای نخست وزیر و بعضی از وزرای دیگر به کارهای مهم دیگر باید اشتغال داشته باشند، با قدردانی از آنان با پیشنهاد مذکور موافقت می شود. ان شاءالله تعالی موفق و مؤید باشند.
10 / 3 / 62 / 18 شعبان المعظم 1403
روح الله الموسوی الخمینی" (صحیفه امام؛ ج 17، ص 466-467)
